شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون وزیر صمت گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای جلوگیری از تخلفات صنفی در عرضه کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم،

رییس سازمان حمایت  مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان:

نظارت و بازرسی مستمر  بازار کالاهای اساسی

معاون وزیر صمت گفت: در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای جلوگیری از تخلفات صنفی در عرضه کالاهای اساسی و اقلام ضروری مردم، بازرسی‌ها گسترده و به‌طور مستمر در حال انجام است و حتماً با متخلفان این حوزه بدون کوچک‌ترین اغماضی برخورد می‌شود. به گزارش شاتا، عباس تابش با اعلام تشدید بازرسی‌ها بر بازار کالاها و اقلام اساسی مردم، به آمار بازرسی سازمان‌های صمت استان‌ها در سه ماهه اول امسال اشاره کرد و افزود: در مدت مذکور 725 هزار و 83 مورد بازرسی در قالب طرح‌های مختلف نظارتی در سراسر کشور انجام شده است. وی هدف از اجرای طرح‌های نظارتی را بررسی قیمت‌ها، جلوگیری از دپوی کالاها و اقلام ضروری و پایش عملکرد فعالان اقتصادی در سطح بازار اعلام کرد و گفت: با بازرسی‌های موردی و دوره‌ای در این مدت برای بیش از 44 هزار واحد صنفی متخلف به ارزش 6 هزار و 172 میلیارد ریال پرونده تشکیل شده و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. رییس سازمان حمایت با اشاره به اینکه کاهش التهاب بازار مهم‌ترین رویکرد این سازمان در راستای اجرای این طرح‌های نظارتی است، اضافه کرد: با نظارت‌های ویژه بر روند عرضه و قیمت اقلام پروتیینی، فرآورده‌های لبنی و دیگر اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از جمله اقلام بهداشتی نظیر ماسک و مواد ضد عفونی‌کننده، همواره تلاش داریم شرایطی فراهم شود تا مصرف‌کنندگان از نوسان قیمت‌ها لطمه نبینند و آرامش و تعادل بر بازار محصولات حکمفرما شود. تابش ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺎﻻ را ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز ﻇﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﻖ ﻣﺮدم. داﻧﺴﺖ که بازرسان با آن برخورد قانونی و قاطع خواهند داشت و تاکید کرد: در این بازه زمانی نزدیک به 383 هزار مورد بازرسی به منظور کنترل و برخورد با تخلف گرانفروشی و امتناع از عرضه صورت گرفته که در نهایت به تنظیم و ارسال 17 هزار و 382 فقره پرونده تخلفاتی به شعب رسیدگی‌کننده تعزیرات حکومتی استان‌ها منجر شده است. وی به اقدامات صورت گرفته پیرامون بازرسی و نظارت بر بازار اقلامی نظیر «لوازم خانگی، برنج، لاستیک، شکر و مصالح ساختمانی» در کشور نیز اشاره و تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی‌های صورت گرفته با دیگر دستگاه‌ها و با برگزاری گشت‌های مشترک بازرسی، 85 هزار و 869 هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، عمده فروش و خرده فروش صورت گرفته و 2 هزار و 976 پرونده به ارزش جمعا 208 میلیارد و 858 میلیون و 254 هزار و 224 ریال تشکیل شده است. تابش گفت: در همین مدت، طرح مبارزه با احتکار خودرو در راستای سیاست‌های تنظیم بازار و سیاست‌های دولت به منظور جلوگیری از فعالیت سوءاستفاده‌کنندگان از بازار خودرو، به صورت ویژه در دستور کار این سازمان قرار گرفت و در این مقطع زمانی مجموعاٌ یک هزار و 562 دستگاه خودرو به ظن تخلف احتکار توسط بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌ها کشف شده است. معاون وزیر صمت، ارزش خودروهای مکشوفه را 803 میلیارد و 767 میلیون و 269 هزار و 636 ریال اعلام و تصریح کرد: پرونده‌های تشکیل شده برای پیگیری‌های بعدی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

نایب‌رییس اتاق اصناف ایران خبر داد

۶۳ طرح اشتغالزایی  به دولت ارایه کردیم

نایب‌رییس اتاق اصناف ایران ارتقاء جایگاه اصناف با تشکیل میز صادراتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: واحدهای صنفی مطالبات زیادی دارند. به گزارش اتاق اصناف ایران، جلال‌الدین محمد شکریه با بیان اینکه اصناف مطالبات زیادی دارند و در صورت حمایت‌های لازم ظرفیت اشتغالزایی آن در بخش تولید افزایش پیدا می‌کند اظهار داشت: به اعتقاد بنده اگر دولت در کنار اصناف قرار بگیرد و به اصناف اعتماد کند و بخش خصوصی را ارتقاء دهد این هدف محقق می‌شود. وی ارتقاء سطح و جایگاه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی را نیز یکی دیگر از مولفه‌های لازم برای افزایش توان اشتغالزایی اصناف در بخش تولید تلقی کرد و بیان کرد: طرح‌های متعددی وجود دارد که هم‌اینک در دست اقدام هستند از طرفی دولت هم باید به بخش خصوصی اعتماد داشته باشد. شکریه با تأکید بر اینکه برنامه صنوف در قالب ۶۳ طرح مطرح شده است و باید توسط دولت در اولویت قرار گیرد، افزود: بدون شک اصناف مطالبات زیادی دارند و اتاق اصناف ایران بهترین مرجع و پناهگاه برای اخذ مطالبات به حق صنفی اصناف محسوب می‌شود از طرفی انتظارمان این است که دولت هم رویکرد حمایتی داشته باشد. رییس اتاق اصناف گیلان بحث افزایش بهره وری اصناف را اصلی که در شرایط کنونی اجرایی شدن آن بسیار لازم و ضروری به نظر می‌رسد خطاب کرد و در همین زمینه اظهار داشت: باید میزان بهروه‌وری اصناف را افزایش دهیم زیرا در صورت تحقق این هدف تورم کاهش یافته و ارزش پول ملی کشور ارتقاء پیدا می‌کند. شکریه با اشاره به تبعات منفی و خسارت‌های وارده به بخش اصناف به علت شیوع ویروس کرونا در کشور ابراز داشت: صنوف متحمل آسیب‌های زیادی شده‌اند و نگاه حمایتی دولت باید در بخش معافیت مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی برای اصناف لحاظ شود تا گوشه‌ای از خسارات وارده به اصناف جبران شود. نایب‌رییس اتاق اصناف ایران نقش‌آفرینی ویژه خانواده بزرگ اصناف به ویژه در زمانی که کشور با تحریم‌های اقتصادی همه‌جانبه درگیر است را بسیار تعیین‌کننده دانست و بیان کرد: واحدهای صنفی و به‌طور کلی اصناف به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی کوچک قادرند نقش بسیار بزرگی در زمینه رونق تولید ایفا کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران