شماره امروز: ۵۴۷

فعالان صنفی در گفت‌وگو با «تعادل» تجویز کردند

| | |

مقصر گرانی‌های اخیر در بازار کیست؟ نقش اصناف در این میان چیست؟ «تعادل» در گفت‌وگو با برخی فعالان صنفی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است.

تعادل | گروه تجارت| 

مقصر گرانی‌های اخیر در بازار کیست؟ نقش اصناف در این میان چیست؟ «تعادل» در گفت‌وگو با برخی فعالان صنفی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. آنها می‌گویند که اصناف را نمی‌توان مقصر گرانی‌های اخیر معرفی کرد. به گفته آنها، مادامی که نرخ دلار افزایش می‌یابدو در کنار آن نرخ تورم فزاینده می‌شود، طبیعی است که هزینه‌های تولید افزایش یابد که اثر آن را می‌توان بر قیمت نهایی محصولات مشاهده کرد. از طرفی با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد که همین امر کاهش فروش وتولید را رقم می‌زند. در تحلیل این موضوع اصنافی‌ها می‌گویند: علاوه بر مساله تورم و افزایش نرخ دلار، شیوع ویروس کرونا، موجب شده تا صنوف کشور بیش از گذشته در مشکلات گرفتار شوند. بنابراین برای برون رفت از این وضعیت نیازمند حمایت دولت هستند. اما نسخه اصناف برای برون رفت از این وضعیت چیست؟ برخی می‌گویند که دولت باید اصناف را مثل سایر بخش‌های اقتصادی زیر چتر حمایتی خود قرار دهد، چراکه به گفته آنها دولت کمترین توجه را به بخش صنوف کشور دارد و حمایت‌های سرمایه‌ای دولت در این بخش نزدیک به صفر است. «تسهیل فضای کسب وکار، فرجه مناسب مالیاتی، حمایت‌های سرمایه‌ای، جبران خسارت‌های کرونایی و...» از جمله خواسته‌های اصناف در شرایط کنونی است. اما اصنافی‌ها بر این باورند که راه برون‌ رفت از بحران قیمت‌ها از مسیر حمایت از صنوف تولیدی به اشکال مختلف می‌گذرد؛ چراکه با رونق گرفتن تولید، هم هزینه‌های تولید و هم قیمت‌ها کاهش می‌یابد. 

    حمایت از اصناف نزدیک به صفر

در همین راستا، رسول جهانگیری عضو هیات رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش اصناف در وضعیت اقتصادی به ما گفت: اصناف نقش پررنگی در عرصه اقتصادی دارند، این در حالی است که همواره نوک پیکان انتقاد در مساله گرانی به سمت اصناف گرفته می‌شود. او در ادامه افزود: متاسفانه وضعیت به گونه‌ای است که اگر گرانی یا کمبودی در برخی از اقلام مورد نیاز جامعه رخ دهد، مردم آن را از چشم اصناف می‌بینند. جهانگیری با اشاره به اینکه در وضعیت حاکم بر کشور، حق و حقوق اصناف نادیده گرفته شده، عنوان کرد: البته در این میان ممکن است که تخلفاتی نیز از سوی برخی از صنوف صورت بگیرد، اما این بدان معنی نیست که همه مشکلات اقتصادی را به این بخش گره بزنیم. عضو هیات رییس اتاق اصناف ایران بر این باور است که مشکل اصلی از حلقه‌های بالادستی نشات می‌گیرد. اومی گوید: اصناف براساس نرخ سود عمده فروشی و خرده فروشی که قانونگذار تعیین کرده، اقدام به فعالیت می‌کند.  جهانگیری، در ادامه با انتقاد از اینکه برخی در این شرایط سخت اقتصادی سرمایه‌های خود را در جاهایی مطمئن سرمایه‌گذاری می‌کنند، گفت: این درحالی است که اصناف در این وضعیت اقتصادی، سرمایه‌های خود صرف خدمت رسانی به مردم می‌کنند، که می‌توان گفت تنها هدفشان کسب سود نیست. 

او در ادامه عنوان کرد: میزان مشارکت سرمایه دولت در بخش خصوصی اصناف نزدیک به صفر است. این در حالی است که چتر حمایتی دولت از سایر بخش‌های اقتصادی، مثل بخش معدن، صنعت و بنگاه‌های تولیدی بزرگ، خیلی گسترده‌تر از آنچیزی است که در اصناف وجود دارد. به گفته این فعال صنفی دولت در سایر بخش‌های اقتصادی حتی بیش از ۵۰ درصد مشارکت سرمایه‌ای دارد.  جهانگیری در ادامه عنوان کرد: موضوع ناراحت‌کننده اینجاست که دولتمردان، اساسا صنوف کشور را نادیده می‌گیرند. این در شرایطی است که صنوف هیچگاه باری بر دوش دولت در زمینه تامین سرمایه در گردش یا تامین مواد اولیه نگذاشتند.  او با اشاره به شعار جهش تولید در سال ۹۹ عنوان کرد: اکنون بهترین زمان برای توجه به تولیدات خوشه‌ای اصناف است. چراکه تجربه کشورهای بزرگ نیز نشان از این دارد به جای سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های بزرگ، باید از ظرفیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنوف تولیدی بهره گرفت.  به گفته جهانگیری، با حمایت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی و تسهیل فضای کسب وکار می‌توان تولید و اقتصاد را بر روی ریل رونق قرار داد. جهانگیری همچنین خطاب به وزارت اقتصاد، گفت: فرجه زمانی مالیاتی در نظرگرفته شده، برای اصناف، قابل توجه نیست و کمکی به اصناف نمی‌کند. او با تاکید بر اینکه اصناف به دنبال فرار مالیاتی نیستند، گفت: ما نمی‌گوییم که مالیات بر درآمد نباشد، اما مالیات بر درآمدی که حاصل نشده، آیا منطقی است؟ این فعال صنفی ابراز امیدواری کرد که دولت با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد توجه ویژه‌ای به بخش اصناف کشور داشته باشد تا از این وضعیتی که بازار به آن دچار شده، نجات پیدا کنند. 

  خسارت‌های صنفی جبران شود 

مجتبی صفایی نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران نیز با اشاره به تبعاتی که کرونا بر بخش‌های مختلف کشور، به ویژه صنوف کشور برجای گذاشته است، به ما می‌گوید: اصناف با مشکلات عدیده‌ای روبرو است از جمله مشکلات نقدینگی که این بخش را به‌شدت آزار می‌دهد. از سوی دیگر، بالارفتن قیمت‌ها که دلیل اصلی آن افزایش نرخ تورم است، موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. به گفته این فعال صنفی، کاهش قدرت خرید مردم نیز کاهش فروش و تولید را رقم زده است. 

صفایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه اصناف ایران اهتمام جدی برای اصلاح قانون نظام صنفی در سال جاری دارد، تاکید کرد که اصلاح ساختار نظام بانکی جهت ایجاد رونق اقتصادی حائز اهمیت است. نایب رییس دوم اتاق اصناف ایران درادامه ابراز امیدواری کرد که خسارت‌های وارد به بخش اصناف جبران شود تا اقتصاد بتواند از این پیچ سخت تاریخی عبور کند. 

    اصناف مقصر گرانی‌ها نیستند 

از سوی دیگر، ابراهیم درستی، عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران نیز در خصوص افزایش قیمت برخی کالاها می‌گوید: ما باید واقعیت را بگوییم، همه گرانی را به گردن اصناف نیندازید وقتی نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند قطعاً هزینه‌های فروشنده نیز افزایش پیدا می‌کند. یک واحد صنفی علاقه دارد هرچه بیشتر فروش داشته باشد تا مشتریان بیشتری جذب کند، اما وقتی قیمت همه کالاها افزایش پیدا کرده، قدرت خرید مشتری به‌شدت کاهش پیدا کرده است و تعداد مشتریان روزبه‌روز کمتر می‌شوند.

نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور تاکید کرد: با نگاهی به بازار کار کشور می‌بینیم بعد از شیوع کرونا بسیاری از اصناف در حال ورشکستگی می‌باشند. فست‌فو‌دها، تالارهای عروسی، قهوه‌خانه‌های سنتی، کافی شاپ‌ها و بسیاری از رستوران‌ها، مواد غذایی و خوراکی به دلیل شرایط خاص با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند. به هر حال ما باید پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم، مغازه‌دار باید هم خود از آلوده شدن بترسد و هم آلوده کردن مشتریان. وی افزود: از زمان شیوع بیماری کرونا در اسفند ماه نزدیک به ۷۰۰ هزار واحد صنفی در صنف بنکداری، عمده فروشی، حمل و نقل، مواد پروتئینی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایان و میوه فروشی اینها همه در حال فعالیت بودند. درستی با اشاره به خدمات برخی صنوف در دوره کرونا گفت: ما بر این باور هستیم که پرسنل بخش بهداشت و درمان در شرایط کرونایی بسیار سنگ تمام گذاشته و از جان گذشتگی کردند، اما اصناف علی رغم تمام خدماتشان در این دوره مغفول ماندند. واحدهای صنفی درست در همین شرایط در حال تامین مایحتاج مردم بودند.در دوره چند ماه گذشته که کرونا بر کشور حاکم شده بود بسیار خوب عمل کردیم.

وی با ذکر مثالی گفت: به‌طور مثال شرکت سامسونگ بعد از شروع بیماری کرونا اقدام به تولید مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده کرد و به صورت رایگان توزیع نمود. بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک ما به صورت جهادی اقدام به تولید ماسک برای مردم کردند، در حالی که بسیاری از صنوف خواب بودند. درستی افزود: دولت باید بین کسانی که در شرایط بحرانی اقدام کردند با کسانی که فقط نگاه کردند تفاوت قائل باشد. درخواست ما از دولت و شخص آقای روحانی این است که برای حل مشکلات اصناف و کسب و کارهای متاثر از کرونا اقدام عاجل کنند.

وی در پایان تاکید کرد: به اعتقاد من فروشنده یا مغازه‌دار یا همان واحد صنفی نمی‌تواند کالایی را احتکار کند. شما با یک تحقیق کوچک می‌توانید متوجه این موضوع شوید. یک واحد صنفی ۱۲ متری بعد از گذشت سال‌ها و با وجود گران شدن چند برابری نرخ کالاها آیا توانسته واحد خود را به ۱۶ متر افزایش دهد؟ در حالی که اگر نگاهی به دارایی داخلی و خارجی واردکنندگان و برخی تجار بیندازید می‌بینید که در همه جای دنیا دفاتر نمایندگی داشته و انبارهای کالای متعدد دارند. در همین حال، سرپرست وزارت صمت از سیاست جدید دولت برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر جامعه با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی خبر داد. حسین مدرس خیابانی در گفت‌وگو با  «خبرگزاری تسنیم» درباره اقدامات وزارت صمت برای کنترل بازار با توجه به افزایش قیمت کالا به خصوص کالاهای اساسی اظهار کرد: وزارت صنعت فقط با واردات مواد اولیه، کالای اساسی و برخی قطعات به کشور موافق است. وی با بیان اینکه ارز واردات برنج تغییر کرده و چیزی به هم نریخته است، تصریح کرد: دولت سیاست‌های جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر را در دستور کار قرار داده است. وی در پاسخ به این پرسش که سیاست جبرانی چه زمانی اجرایی می‌شود، افزود: باید دید وزارت کار و دولت چه زمانی می‌توانند منابع مالی مورد نیاز این برنامه را تامین کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران