شماره امروز: ۵۴۷

| | |

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی کشور علاوه بر تحریم‌های خارجی متأسفانه با تحریم‌های داخلی هم روبرو است

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی کشور علاوه بر تحریم‌های خارجی متأسفانه با تحریم‌های داخلی هم روبرو است که نمونه آن اعمال برخی از ممنوعیت‌های صادراتی است آن‌هم در شرایطی که کشور نیازمند ارزآوری است. تغییر مداوم تعرفه‌های صادراتی و اعمال برخی ممنوعیت‌ها در صادرات برخی از کالاها به یکی از معضل‌های بزرگ تجارت کشور بدل شده است. رییس اتاق تهران هفته گذشته درهمایش بین‌المللی صنعت لبنیات ایران به این موضوع به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصادی پرداخت و اعلام کرد: « تغییر تعرفه‌های صادراتی و اعمال برخی ممنوعیت‌ها در صادرات در شرایط کنونی، به‌طورجدی بازارهای صادراتی کشور را تهدید می‌کند.» مسعود خوانساری گفت: به‌طور نمونه در حالی طی شهریورماه امسال تعرفه صادراتی برخی مواد خام از سوی وزارت صمت تا 25 درصد افزایش یافت که این اقدام منجر به کاهش تا 90 درصدی صادرات این محصولات شد و درنهایت نیز دولت تصمیم با کاهش تعرفه‌ها گرفت.» او گفت: بر اساس نص صریح قانون، دولت  جز برخی کالاها شامل اسلحه، مواد مخدر و مشروبات الکلی، اجازه ممنوعیت در واردات و صادرات سایر کالاها را ندارد و تنها می‌تواند با استفاده از ابزار تعرفه، آن را مدیریت کند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی کشور علاوه بر تحریم‌های خارجی متأسفانه با تحریم‌های داخلی هم روبرو است که نمونه آن اعمال برخی از ممنوعیت‌های صادراتی است آن‌هم در شرایطی که کشور نیازمند ارزآوری است. بر اساس قانون دولت تنها برای حمایت از تولید و نه تنظیم بازار می‌تواند از ابزار تعرفه‌ که آن‌هم باید ‌متعادل باشد، استفاده کند و سیاست ممنوعیت و محدودیت در واردات و صادرات تخلف است. نکته جالب‌توجه این است که دایم وزرای اقتصادی هم در صحبت‌ها و سخنرانی‌ها خود نسبت به بی‌ثباتی در تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های صادرات و واردات شکایت می‌کنند و مشخص نیست که تصمیم‌گیری در خصوص اعمال این ممنوعیت‌ها چگونه بدون هماهنگی با آنها گرفته می‌شود. چند ماه پیش محمود حجتی وزیر پیشین کشاورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بارها در مکاتبات خود با ‌اعضا کابینه اعلام کرده با هرگونه اعمال ممنوعیت و محدودیت‌ صادرات روی محصولات کشاورزی ‌مخالف است.

به اعتقاد کارشناسان چنانچه دولت و نهادهای مسوول به نظرات فعالان اقتصادی توجه کنند، شاهد این حجم از ‌تصمیم‌های شتاب‌زده ازجمله در خصوص ممنوعیت و محدودیت‌های صادرات و واردات به اسم تنظیم ‌بازار و... در کشور نخواهیم بود. بی‌ثباتی در بازار قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی، ‌بازرگانان و حتی کشاورزان را گرفته است. در حال حاضر در خصوص رویه‌های صادرات و ‌واردات ثبات دیده نمی‌شود و هرروز با یک تصمیم جدید روبرو هستیم و دستورالعمل و بخشنامه ‌صادر می‌شود که حتی برخی در تناقض با یکدیگر هستند؛ یک روز واردات کالایی آزاد و روز ‌دیگری ممنوع می‌شود و این به یک داستانی کلی بدل شده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران