شماره امروز: ۵۴۷

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست دی‌ماه پارلمان بخش خصوصی تشریح کرد

| | |

« تحلیل لایحه بودجه 99 و اصلاح نظام بانکداری»؛ دو رخداد مهم کنونی اقتصاد کشور در دستور کار نشست دی‌ماه پارلمان بخش خصوصی قرار گرفت.

تعادل|

« تحلیل لایحه بودجه 99 و اصلاح نظام بانکداری»؛ دو رخداد مهم کنونی اقتصاد کشور در دستور کار نشست دی‌ماه پارلمان بخش خصوصی قرار گرفت. سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس که در جمع فعالان اقتصادی حضور یافته بود، سند مالی 99 دولت را مورد پایش و نقد قرار داد. محمد قاسمی، با تاکید بر ضرورت بازآفرینی ساختار ایران بدون نفت، در اظهاراتی عنوان کرد که در سطح حاکمیت ما نیاز به تغییر فرهنگ حکمرانی داریم؛ چراکه سازمان برنامه وبودجه، سازمان مقسم پول نفت بوده، نه سازمانی برای بودجه‌ریزی به معنای واقعی. از آن‌سو، وزرای دولت هم تا پیش از این وزرای تقسیم پول نفت بوده‌اند. اما حال از آنجا که به دنبال حکمرانی بدون نفت هستیم، ویژگی آن متفاوت خواهد بود. از همین رو، دولت به عنوان بازیگر اصلی باید نقش خود را در این تغییر حکمرانی بدون نفت به خوبی ایفا کرده و بودجه‌نویسی نیز به معنای واقعی شکل گیرد. در مقابل مسوولیت بخش خصوصی نیز باید به اندازه دولت باشد تا تغییر نظام تولید را صورت داده وفضا را برای تغییر نظام حکمرانی بدون نفت فراهم کند. رعایت این دو اصل مهم وحرکت در چنین مسیری، خروجی‌اش منجر به روشن شدن موتور رشد و توسعه کشور خواهد شد. از سوی دیگر، رییس اتاق بازرگانی ایران هم تاکید کرد که طرح اصلاح نظام بانکداری نباید شتابزده تصویب شده و به دلیل انتخابات پیش روی مجلس، تحت تاثیر قرار گیرد.

رییس پارلمان بخش خصوصی، در نشست دی‌ماه هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به اینکه شاهد یک فضای نااطمینانی درکشور هستیم، گفت: زمانی که نااطمینانی بر کشور گسترانیده شود، اعتماد از سوی دیگر رخت برمی‌بندد. شکاف بین جامعه و حاکمیت عمیق می‌شود که منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بدنه حاکمیت می‌شود تا آرامش به کشور بازگردد. غلامحسین شافعی، با تاکید بر اینکه مساله امروز کشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته به کشور است، تاکید کرد که نمی‌توان دم از مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها زد اما از مساله اعتماد غافل بود.

شافعی، بابیان اینکه امروز در میدان نبرد اقتصادی رزمندگان خط اول جبهه، جامعه فعالان اقتصادی و به‌طور خاص تولیدکنندگان هستند؛ سوال اینجا است که چگونه می‌توان مشارکت حداکثری این گروه را بدون اهتمام به بازگشت اعتماد آنها جلب کرد؟ به گفته شافعی، به هر حال امروز ما وامدار تجربیات بسیار گران‌بهایی هستیم و بخش خصوصی به تجربه تاریخی آموخته که گذار از این روزهای سخت جز با اعتماد و امید، همکاری و همدلی و تلاش بی‌وقفه ممکن نیست؛ اما لازمه آن برداشتن گام‌های موثر و خالصانه از سوی حاکمیت است.

او با بیان اینکه اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه دلسوزانه از دولت، مجلس و قوه قضاییه و همه سازمان‌ها و ارگان‌های تصمیم‌ساز خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای بازگشت اعتماد وامید به بخش‌های اقتصادی و تحرک بیشتر آن است، افزود: جامعه ما و پایبندی مردم چنین ظرفیتی را در خود نهفته دارد که بهترین نشان آن حماسه تاریخی و ماندگان تشییع پیکر سردار سلیمانی است.

رییس پارلمان بخش خصوصی در محور بعدی سخنان خود، دو رخداد اقتصادی مهم را که این روزها در کشور در حال تدوین است، مورد تحلیل قرار داد. از نگاه شافعی، رویداد نخست؛ «بحث بودجه» و رخداد دوم؛ «موضوع قانون جدید در زمینه بانکداری اسلامی» است. او در این زمینه عنوان کرد: با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکداری کشور وجود ندارد و نه با ذوق‌زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.

براساس اظهارات او، واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد؛ به این معنا که قوانین بانکداری کشور اگر چه به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیست؛ زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق آن با شرع مقدس اسلام را تأیید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تأیید کردند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قانونی را وضع کرد. او تاکید کرد که با مطالعه مجدد و بازنگری، می‌توان از عقود دیگر در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشتند.

شافعی این نکته را نیز مورد اشاره قرار داد که سال‌هاست که فعالان اقتصادی، منتظر اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور هستند و کارشناسان، استقلال بانک مرکزی را یکی از مولفه‌های انضباط بودجه‌ای دولت اعلام کرده‌اند. البته اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور در این زمینه پرسش‌های اساسی را طی سال‌های اخیر مطرح کرده است؛ از جمله آنکه نه تنها در بانک مرکزی بلکه در تمامی بخش‌های دولتی و غیردولتی آنچه اهمیت دارد، استقلال فکری افراد از ساختارهای حاکم بر آنها است؛ در غیراین صورت به صرف ایجاد استقلال سخت افزاری، لزوماً استقلال نرم‌افزاری انسان‌ها تحقق نمی‌یابد و آنچه همواره مهم است این است که انسان‌ها از نظر فکر واندیشه هیچ‌گاه تحت تأثیر قدرت‌های ثانوی قرار نگیرند. نکته دوم به گفته شافعی این است که اگر به صورت علت و معلول به مسائل بانکی نگاه کنیم، بخشی از این مشکلات، خود علت نیستند؛ بلکه بیشتر شرایط و ساختار معیوب اقتصادی و تولیدی کشور هستند؛ چنانچه این مسائل و مشکلات حل نشود حتی یک لایحه و قانون خوب نیز چندان ثمربخش نخواهد بود و در کنار این لایحه و قانون، لازم است ابزارها و راهکارهای ممکن نیز اندیشیده و به کار گرفته شود ازجمله طرح آمایش ملی و استراتژی توسعه صنعتی کشور.

یکی از سوالاتی که به گفته شافعی، همواره از طرف فعالان اقتصادی و تولیدی مطرح شده، این است که اقتصاد کشور و اندازه آن با چه تعداد و با چه گستره‌ای از نظام‌های پولی و مالی تناسب دارد؟ او در پاسخ گفت: نتایج بخش عمده‌ای از مطالعات نشان می‌دهد، در کشورهای در حال توسعه، گسترش سیستم بانکی چندان به توسعه واقعی منجر نشده است؛ پس سوال اینجا است که آیا بهتر نیست به جای کوتوله‌پروری در نظام بانکی و ایجاد رقابت مخرب بین بانک‌ها و موسسات اعتباری به دنبال ادغام بانک‌ها و حذف موسسات مالی ارگان‌ها و نهادهای مختلف باشیم؟

او همچنین با طرح این سوال که آیا لازم است نهادهای نظامی به دنبال بانکداری باشند، گفت: لازم است به این سوال پاسخ داد که آیا بر تعداد محدود و مشخص موسسات بانکی، بهتر نمی‌توان اعمال مدیریت و نظارت کرد و آیا طی سال‌های اخیر به صرف افزودن بر شمار بانک‌های خصوصی توانسته‌ایم به اهداف رقابتی کردن نظام مالی و کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نهایت توسعه اقتصادی دست یابیم؛ پس چرا باید هزینه‌های مدیریت ناکارآمد تعدادی از موسسات بانکی که دچار ورشکستگی شده‌اند، از کیسه پرسخاوت ملت پرداخت شود.

 او اما از این موضوع ابراز نگرانی کرد که این طرح متأثر از انتخابات پیش روی مجلس با شتاب‌زدگی تصویب شود و قانون برآمده از آن در نهایت نه تنها مشکلات فعلی را حل وفصل نکند؛ بلکه چالش‌های تازه‌ای را پیش روی، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار دهد. شافعی از همین رو، از نمایندگان محترم مجلس درخواست کرد که به دور از تعجیل و در فضای آرام به این مفهوم بپردازند.

  نقد مجلس از سند مالی 99

از سوی دیگر، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس که مهمان فعالان اقتصادی بود، روند رشد اقتصادی ایران و سند مالی 98 دولت را مورد تحلیل قرار داد. محمد قاسمی با استناد به پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران، گفت: در نیمه نخست سال 98 برخی از بخش‌های اقتصادی رشد غیرقابل پیش بینی بر اساس مدل‌های موجود را تجربه کردند. براساس آمار اعلامی او، سه بخش «مسکن، صنعت وکشاورزی» رشدهایی را تجربه کرده‌اند، که به صورت رسمی قابل دسترس است، اما بیش از پیش‌بینی‌های صورت گرفته بوده است.

قاسمی با تاکید براینکه هیچ کشوری از تحریم‌ها حمایت نمی‌کند وداوطلبانه وارد تحریم‌ها نمی‌شود، گفت: اما موضوعی که وجود دارد این است که از دهه پنجاه به بعد همواره شاهد آن هستیم که اقتصاددانان و سیاستمداران منتقد نحوه اثرگذاری نفت بر ساختارهای اقتصادی ایران هستند. او با بیان اینکه وابستگی به نفت تنها این نیست که چقدر درآمد نفت که وارد بودجه می‌شود، کاهش یابد، افزود: بلکه باید به بازآفرینی ساختار اقتصاد ایران که در آن نفت یک تافته جدابافته است، پرداخت.  براساس اظهارات قاسمی، نفت باید به عنوان بخشی در نظر گرفته شود که زنجیره تولید در ایران را تکمیل کرده و در اقتصاد ایران هضم می‌شود و زمینه اتصال درست اقتصاد ایران به زنجیره ارزش آفرینی در اقتصاد دنیا را فراهم می‌کند. به گفته او، پیام مثبتی در جامعه قابل بروز است که بعد از بازگشت تحریم در سال ۹۷ اگر چه بخش‌های مختلف اقتصادی دچار شوک عجیبی شدند، اما در سال ۹۷ راه وچاه زندگی و تولید بدون نفت را پیدا کردند.

قاسمی این موضوع را نیز مورد اشاره قرار داد که اتفاقات آبان و آذرسال ۹۸ در میزان رشد اقتصادی اثر گذار بوده است. از این‌رو، این آمارها باید در سه ماهه سوم سال جاری تحلیل شوند تا متوجه شویم حوادث آبان و آذر چطور بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است؟ اما نکته حائز اهمیت از نگاه این مقام مسوول در مرکز پژوهش‌های مجلس، این است که اگر این اتفاقات نبودند پیش بینی این بود که در سال ۹۸ چنانچه بخش نفت وخدمات کنار گذاشته شود، سایر بخش‌ها با رشد خارق‌العاده بدون نفت به فعالیت خود ادامه می‌دادند، به نحوی که پیش‌بینی می‌شد رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال ۹۸ به ۲.۵ درصد برسد.

قاسمی در محور بعدی صحبت‌های خود، بودجه دولت در سال ۹۹ را مورد ارزیابی قرار داد. به گفته او، نوع محاسبات این لایحه نشانگر آن است که در سال ۹۹ با بودجه حدود ۴۸۴ هزار میلیاردتومانی دولت مواجه هستیم که حدود ۷۸ هزارمیلیارد تومان آن درآمد نفتی و حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی وحدود ۸۸ هزار میلیارد تومان نیز انتشار اوراق در آن صورت خواهد گرفت.

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه پیش‌نویس لایحه بودجه که از سوی سازمان برنامه وبودجه تدوین شده، با ارقام لایحه کنونی که در مجلس است، متفاوت است، گفت: اما دولت معمولا سمت مصارف را در نظر گرفته و حداقل هزینه‌ها را محاسبه و پس از آن ارقام منابع خود را تنظیم می‌کند.

براساس اظهارات قاسمی، در سال ۹۹ قرار است ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی تخصیص داده شود، اما آثار اقتصادی این بودجه همچنان باقی است و بخش عمده طرح‌های سرمایه‌گذاری دولت هزینه تمام شده‌ای فراتر از پیش بینی خواهند داشت و بخش عمده‌ای از آن عملاً صرف امورات جاری طرح‌ها خواهد شد که عملا رشد را به دنبال نخواهد داشت.

او بیان کرد: بعد از جنگ هیچ‌گاه کشور بودجه عملیاتی نداشته ومصوب بودجه با عملکرد متفاوت بوده، ضمن اینکه در بخش مالیات نیز ارقام بعضاً رشدهای صوری دارد؛ به نحوی که در آخرین لحظات تغییراتی در لایحه بودجه رخ داده و ۳۱ درصد رشد مالیات بر ارزش افزوده را شاهد هستیم.

قاسمی با انتقاد از اینکه دولت می‌دانسته رکود اقتصادی نمی‌تواند بر مالیات اشخاص حقوقی فشار وارد کند، گفت: علاوه بر این چند پایه جدید مالیاتی متعلق به کالاهای لوکس تعریف شده که ۹۹ درصد جامعه را شامل نمی‌شود که نمونه آن أخذ مالیات از اتومبیل‌های لوکس و خانه‌های گرانقیمت و نیز خانه‌های خالی است که در آن شهرداری‌ها با قدرت بیشتری عمل خواهند کرد. او، افزود: دولت ۱۱ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد خواهد داشت که تا این لحظه علی‌رغم انتقادات موجود به سازوکار دلار ۴۲۰۰ تومانی، کمیسیون تلفیق هنوز نتوانسته در این مورد تصمیم‌گیری داشته باشد.

به گفته سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس، مولدسازی دارایی‌های دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده، در حالی که عملکرد سال‌های گذشته کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین بخشی از سهم دولت در شرکت‌های دولتی واگذار شود.

او همچنین عنوان کرد که برای انتشار اوراق مشارکت ۵۰ هزار میلیارد تومان مطابق قانون مصوب در نظر گرفته شده بود اما دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور این سهم را ۸۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته، که با اجرای عملیات بازار باز که بانک مرکزی بعد از ۴۰ سال آن را پایه‌ریزی کرده، ممکن است بخشی از مشکلات حل شده و تنظیم نرخ سود بانکی نیز بتواند بهتر صورت گیرد.

قاسمی در همین حال تاکید کرد که سال ۹۳ در مجموع اصل و سود اوراقی که قرار بود دولت بازپرداخت کند کمتر از ۴ هزارمیلیارد تومان بار مالی به دوش دولت گذاشت، اما در سال ۹۹ این رقم به ۵۳.۵ هزار میلیارد تومان رسیده و اصل و سود این اوراق با توجه به نرخ موثر سود که ۲۳ تا ۲۴ درصد است، بسیار زیاد خواهد بود.

او در محور بعدی صحبت‌های خود، عملیات بازار باز را نیز مورد اشاره قرار داد و آن را یکی از ابزارهای موثر تنظیم نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته دانست. یعنی هر زمانی که نرخ سود بالا می‌رود، بانک مرکزی شروع به خرید اوراق و تزریق پول کرده و زمانی که نرخ بهره زیر حد مشخصی است، معکوس آن را عمل می‌کند.

او با اشاره به اینکه قبل از انقلاب هیچ سندی وجود نداشته که بانک مرکزی این عملیات را انجام داده باشد، گفت: فرض بر این است که از این پس بانک‌ها اوراق دولت را خریداری کرده و به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار داده و تا دو برابر ارزش اوراق از این بانک پول می‌گیرند، پس محدودیت‌های اعتباری می‌تواند رفع شود.

قاسمی ادامه داد: یک منبع دیگری نیز به نام بانک مرکزی و سیستم بانکی وجود دارد که هر جا دولت پول نفت را کم می‌آورد از منابع بانک‌ها استقراض می‌کرد، اما نظام بانکی از دهه ۹۰ کم‌کم از این عرصه کنار رفت و منابع حاصل از درآمدهای نفتی نیز اکنون وجود ندارد. او، بر این باور است که وزرای دولت تا پیش از این فقط وزرای تقسیم پول نفت بوده‌اند، اما از این پس نظام حکمرانی بدون نفت حاکم خواهد شد که ویژگی متفاوتی دارد و با وعده و وعید نمی‌توان از مردم رأی گرفت. او در اینجا یک تکلیف هم به بخش خصوصی داد. به گفته او، مسوولیت بخش خصوصی این است که تغییر نظام تولید را صورت داده و از سوی دیگر فضای اجتماعی را برای تغییر نظام حکمرانی بدون نفت فراهم کند. قاسمی ابراز امیدواری کرد که خروجی آن منجر به روشن شدن موتور رشد و توسعه کشور شود.

  نظرات فعالان اقتصادی؟

در بخش دیگری از این نشست، برخی از فعالان اقتصادی پس از ارایه این گزارش به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. حسین وثوق، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: در لایحه بودجه، منابعی به برخی موسسات فرهنگی خاص اختصاص پیدا می‌کند که از شفافیت لازم برخوردار نیستند، نام برخی از آنها هم توسط دولت منتشر شده است، باید برای این بخش هم فکری کرد. علی شریعتی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در مورد موفقیت عملیات بازار باز به ایجاد چندین پیش‌شرط اشاره کرد وگفت: یکی از لازمه‌های اولیه برای اجرای موفق عملیات بازار باز وجود نظام بانکی شفاف است که متأسفانه در کشور جاری نیست؛ براساس اصول اقتصادی اگر رشد تعهدات بانکی از میزان رشد اقتصادی بیشتر باشد، ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، موضوعی که همین الان هم شاهد آن هستیم. محمدصادق حمیدیان، دیگر فعال اقتصادی، نیز توجه به حسابداری عملکردی برای اختصاص بودجه لازم به هر دستگاه دولتی را روشی کارآمد برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت عنوان کرد. معمارنژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم به تأمین 60 درصد از درآمدهای دولت در سال 99 از طریق دریافت مالیات وعوارض گمرکی اشاره و تأکیدکرد: این روشی که دولت با عنوان بودجه بدون نفت در پیش‌گرفته ما را به هدف اصلی نمی‌رساند. بدون شک تمام مالیاتی که از بخش خصوصی دریافت می‌کند باید صرف 6 میلیون حقوق‌بگیر کند. این شیوه، اقتصاد بدون نفت نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران