شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تسنیم| براساس آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت در ۸ ماهه سال جاری میزان ۷۸۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مصوب در طرح‌های صنعتی و معدنی انجام شده است.

سهم طرح‌های صنعتی و معدنی از سرمایه‌گذاری خارجی

تسنیم| براساس آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت در ۸ ماهه سال جاری میزان ۷۸۴ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مصوب در طرح‌های صنعتی و معدنی انجام شده است. وضعیت طرح‌های صنعتی و معدنی مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی در 8 ماهه امسال از سوی وزارت صنعت اعلام شد. بر همین اساس میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این مدت 784.6 میلیون دلار اعلام شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6.3 درصد کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در حالی میزان ریالی سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت و معدن کاهش یافته که تعداد سرمایه‌گذاری انجام شده از 50 عدد به 55 عدد افزایش یافته است.

شرط تولید موتورهای یورو ۵ چیست

ایرنا| رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان گفت: هرچند توانایی ارتقای استاندارد موتورهای خودروها به یورو۵ نزد قطعه‌سازان ایرانی وجود دارد، اما این طرح بدون ارتقای استاندارد آلایندگی سوخت عقیم می‌ماند. محمدرضا نجفی‌منش افزود: موضوع اصلی در این زمینه، عقب ماندن وزارت نفت از استاندارد سوخت‌های تولیدی است و بدون ارتقای استاندارد بنزین و گازوییل به یورو۵، حتی تولید موتورهای یورو۵ عقیم می‌ماند. رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، تاثیر استفاده از موتورهای یورو ۵ در خودروها بر قیمت آنها را منوط به آنالیزهای قیمتی برشمرد، هرچند معتقد است، نمی‌تواند تاثیر چندانی بر قیمت‌ها داشته باشد. وی تاکید کرد: خودروسازان ایرانی از نظر فناوری و پژوهش در وضعیت خوبی به سر می‌برند و همین که خود را باور داشته باشند قادر به انجام کارهای بزرگی خواهند بود. پیش‌تر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: علاوه بر توزیع روزانه بنزین باکیفیت و با میزان گوگرد زیر ۵۰ پی‌‌پی‌‌ام مطابق استاندارد یورو۴ اکنون گازوییل یورو۴ در هشت کلان‌شهر و کل استان تهران و ٣٢٠ جایگاه در جاده‌های اصلی کشور توزیع می‌شود. این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان موفق به تولید موتورهای با استاندارد کیفی آلایندگی یورو۵ شده‌اند. به گفته این مقام صنفی، عمده مشکلات امروز خودروسازان ناشی از قیمت‌گذاری غلط خودروها است که سبب شده خودروها با ضرر و زیان تولید شوند. وی بیان داشت: این در حالی است که در سال‌های گذشته هر کس توانسته بود خودرویی ثبت نام کند بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان سود برده و این موضوع از اساس اشتباه است. نجفی‌منش ادامه داد: اشتباه‌تر این است که این موضوع نه یک معامله، بلکه قمار است، زیرا برپایه برد- برد نیست و همواره خودروساز زیان می‌کند. وی خاطرنشان‌کرد: بهترین راه برای راضی نگه داشتن خریدار و فروشنده، تعیین قیمت در حاشیه بازار سپس اصلاح آن است؛ کاری که در دهه ۷۰ مشابه آن را انجام داده و نتیجه هم گرفتیم. وی تاکیدکرد: هرچند سال گذشته تعیین قیمت خودرو با فرمول پنج درصد زیر قیمت بازار از سوی وزیر صنعت نیز مورد تاکید قرار گرفت، اما در عمل اجرایی نشد؛ اما هنوز هم دیر نشده و می‌توان با این شیوه به واقعی شدن قیمت‌ها کمک کرد. وی تاکیدکرد: اگر ۲۰ تا ۳۰ درصد فروش فوری خودروسازان با قیمت‌های حاشیه بازار انجام شود، به‌تدریج به واقعی شدن و کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود. این مقام صنفی معتقد است که «وزارت صنعت از ترس اجتماع معترضان، از شجاعت لازم برای اجرای این کار برخوردار نبوده است». نجفی‌منش یادآورشد: برای رفع مشکلات خوردوسازان سه راهکار فروش اموال مازاد، فروش شرکت‌های غیر‌ضرور و ارزیابی و به‌روز کردن دارایی‌های آنها پیشنهاد شده و پیش‌بینی می‌شود با انجام این کارها بخشی از مشکلات‌شان کاهش یابد.

اسامی ۵ کالای اولویت‌دار نظارتی اعلام شد

مهر|سازمان حمایت اعلام کرد: ۵ کالای لاستیک سنگین، میلگرد و ورق، حبوبات، شکر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان کالا و خدمات اولویت‌دار نظارتی در هفته منتهی به بیستم دی‌ماه، معرفی شدند. پنج کالای لاستیک سنگین، میلگرد و ورق، حبوبات، شکر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان کالا و خدمات اولویت‌دار نظارتی در هفته منتهی به بیستم دی‌ماه معرفی شدند. تعیین کالاهای اولویت‌دار به‌صورت مستمر، در هر هفته از سوی کارگروه تنظیم بازار صورت می‌گیرد که بر همین اساس ۵ کالای لاستیک سنگین، میلگرد و ورق، حبوبات، شکر و خدمات حمل و نقل بار به عنوان کالا و خدمات اولویت‌دار در هفته منتهی به بیستم دی‌ماه معرفی شد.سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان تولیدکنندگان در کنار نظارت و بازرسی‌های معمول و همیشگی خود، تمرکز و توجه بیشتری بر عملکرد بنگاه‌های مرتبط به کالاها و خدمات اولویت‌دار مذکور معطوف کرده و رسیدگی به تخلفات احتمالی پیرامون این کالاها را در اولویت نظارتی قرار می‌دهند. طی ۹ ماهه ابتدای سال جاری بیش از یکصد هزار بازرسی در موضوع شکر انجام شده و پنج هزار و پانصد و نود پرونده تشکیل شده است. همچنین در موضوع حمل و نقل ۷ هزار بازرسی انجام شده که دوهزار و دویست و پنجاه و هفت پرونده تخلفاتی مطابق با این نظارت به‌عنوان متخلف شناسایی شده است. هر گونه گزارش و شکایات مردمی اعم از حقیقی یا حقوقی از تخلفات واحد‌های صنفی و غیر صنفی در خصوص کالاهای اولویت‌دار اعلام شده در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت لذا سامانه تلفن ۱۲۴ ستادهای خبری آماده دریافت گزارش‌های مردمی می‌باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران