شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی بررسی می‌کند

| | |

براساس مصوبه اخیر بانک مرکزی معافیت مالیاتی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار تنها تا پایان دی‌ماه 98 اعتبار دارد؛

براساس مصوبه اخیر بانک مرکزی معافیت مالیاتی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار تنها تا پایان دی‌ماه 98 اعتبار دارد؛ بنابراین، این گروه از صادرکنندگان از ابتدای بهمن ماه سال جاری ملزم به رفع تعهد ارزی هستند. طبق بخشنامه جدید اگر صادرکنندگان تا آخر دی ماه به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند. نزدیکی به این مهلت قانونی، واکنش‌ تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به همراه داشته است. مخالفان این بخشنامه ارزی بر این باورند که اجرای این طرح در شرایط کنونی که تحریم‌های بین‌المللی سخت‌تر از گذشته شده، به صادرات کشور لطمات جدی وارد می‌کند. در مقابل موافقان این مصوبه ارزی می‌گویند: اتخاذ این سیاست زمینه شفافیت اقتصادی را فراهم آورد. این افراد اعتقاد دارند چنین معافیت‌هایی فساد آور هستند چراکه راه فرار قانونی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند.

چندی پیش بود که بانک مرکزی در نامه‌ای به کنفدراسیون صادرات ایران از انجام توافق این بانک با سازمان امور مالیاتی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داد و با اشاره به توافقات خود با نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: به منظور مساعدت با صادرکنندگان، مهلت بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ تا پایان دی ماه ۹۸ تمدید شده است. بر این اساس، تمامی صادرکنندگان سال ۹۷ تا پایان دی ماه سال جاری فرصت دارند برای آخرین بار، جهت بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی یاد شده، نسبت به رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات متعلقه اقدام کنند. بانک مرکزی تاکید کرده بود که در پایان مهلت یاد شده اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات این دسته از صادرکنندگان به سازمان امور مالیاتی کشور توسط این بانک ارسال خواهد شد. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تا پایان آبان ماه امسال به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

حال با توجه به اینکه در آستانه پایان این مهلت قانونی هستیم؛ مجددا بحث‌هایی میان موافقان و مخالفان طرح درنظر گرفته است. با این حال نباید این موضوع را از نظر دور داشت که تغییر پی‌درپی قوانین و سیاست‌های ارزی و صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض از سوی بانک مرکزی، مشکلاتی را برای فعالان عرصه تولید و تجارت رقم می‌زند که فعالیت را برای آنها سخت‌تر می‌کند.

همانطور که اشاره شد طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به رفع تعهدات ارزی شده و برخلاف گذشته صادرکنندگانی که مبلغ صادرات آنها کمتر از یک میلیون دلار است، ملزم به رفع تعهد ارزی هستند. طبق بخشنامه جدید اگر صادرکنندگان تا آخر دی‌ماه به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند؛ که رقم قابل توجهی به‌نظر می‌رسد.

حال مخالفان طرح معافیت ارزی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلاری اعتقاد دارند این معافیت فساد آور است. آنها تاکید می‌کنند طرح یاد شده راه فرار قانونی برای صادرکنندگان فراهم می‌کند. اما در مقابل، موافقان طرح معافیت ارزی صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلاری نظر دیگری دارند و می‌گویند: اجرای این طرح در چند ماه گذشته زمینه افزایش حجم صادرات را در کشور فراهم آورده است. به گفته آنها، این اقدام در شرایطی که با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، انتقال ارز

دشوارتر از گذشته شده؛ کمی از بار مشکلات صادرکنندگان را کم می‌کند. در واقع این معافیت، به منزله تسهیل فضای کسب و کار داخلی عمل کرده است؛ بنابراین با لغو آن، بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل مواجه می‌شوند.

در همین رابطه، علی شریعتی عضو اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل» اجرای طرح یاد شده را مثبت قلمداد کرد و افزود: هر اقدامی که زمینه شفافیت اقتصادی را فراهم آورد را باید مغتنم شمرد.

شریعتی با تاکید بر این نکته که طی چند سال اخیر 80 درصد صادرات کشور در حوزه‌های مختلف و کالاهای غیر نفتی در اختیار 20 درصد صادرکنندگان قرار داشته، بیان کرد که دولت قادر به تصمیم‌گیری در این مورد نیست؛ چراکه  بین صادرکننده‌های کوچک که رقم قابل توجهی دارند اما میزان صادرات آنها در مجموع کم است و صادرکنندگان عمده قرار گرفته است.

به گفته او، با اجرای طرح مورد بحث، صادرکنندگان کوچک با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. چراکه توان تحمل پیچیدگی‌های صادرات را در هر شرایطی ندارند. بسیاری از این شرکت‌ها با هدف حفظ تولید، اقدام به فروش تولیدات خود می‌کنند تا سرمایه لازم برای ادامه کار را از همین مسیر به دست بیاورند.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بررسی مدل صادرات در کشورهای توسعه یافته متوجه می‌شویم که قرار نیست هر تولیدکننده‌ای لزوما صادرات هم داشته باشد. چراکه حضور آنان در بازار صادراتی، مشکلاتی را فراهم می‌آورد که از جمله آنها می‌توان به دامپینگ، خدشه‌دار کردن نام برندهای ایرانی و.... اشاره کرد. تولیدکنندگان در کشورهای موفق صادراتی، فروش خارجی کالاهای خود را به شرکت‌هایی که تخصص و دانش کافی در این زمینه دارند؛ می‌سپارند. بدون شک این اقدام زمینه موفقیت‌های صادراتی را فراهم می‌آورد.

این فعال صادراتی در ادامه عنوان کرد: با توجه به موارد یاد شده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که سیاست انقباضی یاد شده می‌تواند زمینه تجمیع صادرکننده‌های کوچک را فراهم آورد. بدون شک آثار مثبت این اقدام در بلندمدت آشکار خواهد شد.

علی شریعتی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از صادرکنندگان می‌گویند صادرات آنها به مقصد کشورهایی چون افغانستان و عراق به‌صورت ریالی انجام می‌شود؛ اما طبق این مصوبه باید ارز حاصل از صادرات بازگردانده شود؛ گفت: 86 درصد صادرات غیر نفتی ما به کشورهای همسایه است. بر همین اساس نیز در موارد متعددی مشاهده می‌کنیم، شرکت‌ها کالاهای خود را با ریال مبادله می‌کنند. اما در علم اقتصاد چنین فروشی را نمی‌توان صادرات نامید.

او ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح یاد شده، صادرات به شکل واقعی آن انجام شود و ثمرات اقتصادی آن برای کشور مشاهده شود.

در همین حال، سید حمید حسینی دبیر مشترک اتاق ایران و عراق نیز در گفت‌وگو با « تعادل» این طرح را در راستای یکسان‌سازی سیاست‌های بانک مرکزی دانست و گفت: چنین برخوردهای دوگانه‌ای، همواره مشکلاتی را در اقتصاد کشور پدید آورده است. امتیازی که طی چند ماه گذشته برای صادرکنندگان کمتر از یک میلیون دلار وجود داشت، به‌هم ریختگی بازار ارز را تشدید کرد.

دبیر مشترک اتاق ایران و عراق با بیان اینکه دوگانگی در قوانین و مقررات به ضرر کشور است، گفت: در چند ماه قبل شاهد آن بودیم، عده بسیاری با دریافت کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، اقدام به صادرات کمتر از یک میلیون دلار کردند و ارز حاصل از آن را به کشور بازنگرداندند. او افزود: اگر کالایی میان تاجر ایرانی و کشورهای همسایه به‌صورت ریالی مبادله شود؛ زمینه قاچاق ارز را فراهم و صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند. به‌علاوه آنکه یکی از اهداف صادرات، تامین ارز کشور است. حال با اجرای مصوبه یاد شده، خریداران عراقی یا افغانستانی ناچار هستند، در قبال خرید تولیدات ایرانی، ارز در اختیار فروشندگان قرار دهند.

او در عین حال تاکید کرد: با اجرای این طرح، هیچ مشکلی برای صادرکنندگان به عراق پیش نخواهد آمد و مقدمات اجرای آن فراهم شده است. انتظار می‌رود با یکسان شدن قوانین، ملزومات فعالیت حرفه‌ای و شفاف در کشور فراهم شود. همانطور که پیش‌تر هم اشاره شد؛ این طرح مخالفانی نیز دارد که بیشتر آنها تولیدکنندگان هستند. محمدرضا جعفری، نایب‌رییس انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در همین راستا، گفت‌وگویی با «خبرگزاری ایسنا»، داشته و در این باره گفته است: مشکل اصلی این است که عمده صادرات لوازم خانگی به عراق و افغانستان انجام می‌شود که به صورت ریالی انجام می‌شود، اما طبق این مصوبه باید ارز حاصل از صادرات بازگردانده شود. جعفری با اشاره به اینکه مهلت بازگشت ارز برای صادرکنندگان تا پایان دی‌ماه در نظر گرفته شده، ابراز امیدواری کرد که زمان در نظر گرفته شده در این بخشنامه تا پایان سال تمدید شود.

برآیند نظرات مخالفان وموافقان رفع تعهدی ارزی صادرات زیر یک میلیون دلاری نشان از این دارد که سیاست‌های ارزی در هر شرایطی ممکن است به نفع گروهی و به ضرر عده‌ای دیگر باشد. بر همین اساس سیاست‌گذار پولی باید برای ابلاغ یک بخشنامه ضمن در نظر گرفتن منافع ملی، وضعیت ذی‌نفعان را نیز در نظر بگیرد؛ چراکه تصویب بخشنامه‌های پی‌درپی و متناقض آن هم بدون در نظرگرفتن منافع ذی‌نفعان، صدمات بزرگ‌تری به اقتصاد و تجارت کشور وارد خواهد آمد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران