شماره امروز: ۵۴۷

| | |

یکی از دلایل رشد صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی، صادرات کالاهای کم کیفیت است؛

ابوالقاسم هاشمی|

 رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی|

یکی از دلایل رشد صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی، صادرات کالاهای کم کیفیت است؛ به این معنا که کالاهای با کیفیت بالا در کشور تبدیل به سوخت درجه 2 و کالاهای کم کیفیت از طریق صادرات به کشورهای دیگر فروخته می‌شود. بنابراین رشد صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی اگرچه در نگاه کلی، اتفاق مهمی به نظر می‌رسد اما تبدیل کالای با ارزش تولید داخل به سوخت درجه 2 نشانه عدم نبود سیاست‌گذاری درست در این بخش است. در چرایی این اتفاق باید گفت که دولت و مسوولان دولتی این بخش آن‌طور که بخش خصوصی به اهمیت تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی واقف است، اهمیت نمی‌دهد. به بیان ساده‌تر بخش خصوصی برای جلوگیری از ضرر و زیان و کسب سود بیشتر، منافع شخصی‌ و افزایش توان رقابتی خود در بازارهای بین‌المللی را در نظر گرفته و طبیعتا تولید و صادرات محصولات خود را در بهترین شرایط ممکن پیش می‌برد. این در حالی است که دولت تنها به کسب درآمد از طریق خام فروشی می‌اندیشد و تلاشی برای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از این راه ندارد. همین امر موجب شده تا همچنان مشکلات فراوانی در مسیر صادرات صادرکنندگان وجود داشته باشد. اگرچه بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه را می‌توان با همفکری میان دولت و بخش خصوصی و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست حل و فصل کرد. اما از آنجایی که دولت عملا حمایتی از بخش خصوصی نمی‌کند، باید راهکارهایی برای همراه کردن دولت با بخش خصوصی در نظر گرفته شود. معتقدم بخش خصوصی و دولت باید همگام و همسو با یکدیگر حرکت کنند. دولت امکانات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و بخش خصوصی نیز به تعهدات صادراتی خود عمل کند. این در حالی است که اکنون دولت در مواردی، بخش خصوصی را رقیب خود می‌داند و در مسیر صادرات بخش خصوصی سنگ‌اندازی می‌کند. بدیهی است که چنین عملکردی، آن هم در اوج تحریم‌ها، آمار صادراتی کشور را کاهش می‌دهد. در حال حاضر یکی از راهکارهای بخش خصوصی برای کاهش صادرات کالاهای با ارزش پایین‌تر راهکاری است که اتحادیه فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی درپیش گرفته است. اتحادیه طرحی را در دست تحلیل و تکمیل دارد که بر اساس آن، بتواند پدیده قاچاق را به‌صورت سیستماتیک رصد کند. در این راستا دولت نیز باید با بخش خصوصی همراهی کرده تا با کمک امکانات دولتی منافذ قاچاق قابل مسدود شدن شناسایی و مسدود شود. بدیهی است که با بسته شدن راه‌های ورودی و خروجی قاچاق، این پدیده به‌صورت اتوماتیک کاهش خواهد یافت. اما فارغ از همه مشکلاتی که صادرکنندگان با آن دست به گریبانند، در حال حاضر شرایط معامله و برگشت پول برای صادرکننده بسیار سخت شده است. صادرکننده به‌راحتی نمی‌تواند پول خود را به کشور بازگرداند و در نتیجه رفع تعهد ارزی کند. برای مثال اکنون برخی از اعضای اتحادیه محصولات خود را به کشورهای خیلی کوچک آفریقایی صادر می‌کنند اما برای بازگشت پول، به هزاران ترفند متوسل شده و با چندین واسطه پول را به کشور منتقل می‌کنند. با تمام این اوصاف اگر قرار باشد نمایی از فضای اقتصاد انرژی کشور طی حداقل 2 سال آینده ترسیم کنیم باید به این نکته اشاره کنیم که معمولا در بسیاری از کشورهای دنیا اقتصادها تابعی از سیاست نیستند بلکه سیاست‌ها تابعی از اقتصاد هستند و به این ترتیب روی یکدیگر اثر می‌گذارند. در نتیجه اگر بتوانیم سیاست‌های ایران و کشورهای مقابلش را در دو سال آینده دقیق‌تر ترسیم کنیم مطمئنا  می‌توانیم بگوییم که آینده صادرات فرآورده‌های نفتی چه خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران