تعادل| نیلوفر جمالی|
در حالی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادهایی را به طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» وارد کرده که پیش از این شورای نگهبان به دلیل پذیرش بار مالی این طرح توسط دولت ایرادهای مغایرت با برنامه‌های توسعه این طرح را مردود اعلام کرده بود. ایرادهای وارد شده از سوی این هیات به مغایرت این قانون با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری که محتوای آن بر پایه چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز است و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، می‌پردازد. بازسازی ایرادهایی که پیش از این از سوی شورای نگهبان رفع ابهام شده، اکنون هیچ محلی از اعراب ندارد. در این راستا، سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: روند تصویب این طرح به مجلس و شورای نگهبان باز می‌گردد و اعمال نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر قانونی امکان پذیر نیست مگر اینکه اعمال نظرها به نمایندگان مجلس یا اعضای شورای نگهبان نفوذ کند.
روزگار وزارت بازرگانی
قبل از سال 90 وزارت بازرگانی منفک از وزارت صنعت و معدن در حال انجام وظیفه بود، اما در راستای کوچک‌سازی دولت از سال 90 این دو وزارتخانه با یکدیگر ادغام شده و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت را دادند. اکنون پس از 8 سال فعالیت این وزارتخانه دولت بر این باور است که در شرایط کنونی کشور و اهمیت تجارت در برهه زمانی کنونی باید وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن جدا شود تا بتواند شرایط مساعدتری را برای تجارت و در نتیجه درامدهای ارزی کشور فراهم کند. اما در مقابل، برخی دیگر از مسوولان کشور به مخالفت پرداخته و برای این تصمیم سنگ اندازی می‌کنند. به همین دلیل است که طرح شکل‌گیری «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» بارها با مخالفت‌های گوناگون مواجه شد. اخرین بار در اواسط مهر ماه امسال بود که این طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح بیشتر ارجاع شد. داستان ارجاع مجدد به این کمیسیون از رای مثبت نماینگان بهارستان به طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در سوم مهر ماه امسال آغاز شد. از طرفی، بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان به دلیل اینکه «در تبصره یک انتقال وظایف مذکور در ماده یک «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به وزارتخانه‌های ذی‌ربط بدون تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانه‌ها مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد» مهر تایید به این طرح نزد. توضیح شورای نگهبان در این مورد اینگونه بود که تبصره یک مصوبه مجلس درباره طرح وزارت تجارت و خدمات بازرگانی خلاف قانون اساسی است و به همین دلیل این شورا مصوبه طرح تجزیه صمت را به مجلس عودت داد. البته شورای نگهبان اعلام کرده بود که در صورت رفع این مشکل در مجلس و تعیین دقیق حیطه اختیارات وزارتخانه‌های جدید، مصوبه مجلس تایید خواهد شد. زیرا دولت بار مالی این طرح را پذیرفته است و ایراد مغایرت با برنامه‌های توسعه نیز وارد دانسته نشد. اینجا بود که کمیسیون اجتماعی مجلس مجددا فعالیت خود را روی طرح مذکور جهت رفع ایرادهای وارد شده آغاز کرد و تبصره یک این ماده واحده را به شرح زیر تغییر داد: «از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه هر یک از وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مطابق وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه آنها در قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و جارت مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است.» این تغییر در 19 مهر ماه امسال در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد؛ اما علیرغم تلاش رییس مجلس برای گرفتن رای مثبت برای این طرح باز هم با مخالفت نمایندگان مواجه شد. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس و طبق روال قبلی در صورتی که نمایندگان بر مصوبه خود اصرار کنند و ایراد شورای نگهبان رفع نشود، طرح یا لایحه به مجمع تشخیص ارسال می‌شود؛ اما علی لاریجانی در حمایت از طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» از نمایندگان خواست تا اجازه دهند یک بار دیگر این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود تا ایراد شورای نگهبان رفع گردد که درخواستش با 133 رای موافق مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.
ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت
رفع ایرادهای وارد شده از سوی شورای نگهبان بر عهده مجلس گذاشته شد، و از همین رو، کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی و رفع ایراد در این زمینه است؛ اما سید مصطفی میرسلیم، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگویی با «خبرگزاری فارس» درباره نظر این هیات درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی که موجب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی خواهد شد، گفته است: «هیات عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى بر خلاف سیاست هاى کلى ابلاغى است». در توضیح این سخنان، یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفته است که براساس بررسی‌های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قالب نامه‌ای رسما به شورای نگهبان اعلام شده، مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. همچنین هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که تبدیل یک وزارتخانه به دو وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می‌شود و هم افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
لازم به توضیح است که بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری عبارتست از: «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.» همچنین در بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: «صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.» این در حالی است که پیش از این شورای نگهبان عنوان کرده بود که به دلیل پذیرش بار مالی این طرح توسط دولت ایراد مغایرت با برنامه‌های توسعه بر این طرح وارد نیست.
پاسخ مجلس به ورود مجمع چیست؟
برای یافتن پاسخی صحیح به ورود هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح مذکور به سراغ سلمان خدادای، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از او پرسیم که آیا امکان قانونی برای اعمال نظر این نهاد در طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» وجود دارد یا خیر؟
خدادادی در این باره به خبرنگار «تعادل» گفت: هر چند ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح شکل‌گیری وزارت بازرگانی، جنبه قانونی ندارد، اما این امکان هم وجود دارد که یک اظهارنظر غیرقانونی وارد متن قانون شده و آن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابه اظهارات این نماینده مجلس، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌تواند نظر کارشناسی خود را در فضاهای دیگری ارایه کند، اما این نظر در روند رسیدگی، تفکیک و قانونی شدن یک موضوع هیچ سندیتی ندارد. به گفته خدادای، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی پس از ارایه به مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد، که پس از جلسات متعدد با حضور کارشناسان دولت، مراکز علمی، مرکز پژوهش‌های مجلس، اداره کل قوانین مجلس، نمایندگان مجلس و طراحان، نظرات خود را اعلام کردند. به‌طوریکه در این جلسات، جمشید انصاری و حسینعلی امیری دو معاونت ریاست‌جمهوری نیز حضور داشته‌اند. او افزود: البته ایراداتی به این طرح از سوی شورای نگهبان گرفته شد، که برای رفع آن کمیسیون اجتماعی دست به کار شد و درصدد رفع این ایرادات برآمد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در راستای اینکه آیا مجمع تشخیص می‌تواند در این زمینه به اعمال نظر بپردازد، به ارایه توضیحاتی پرداخت و عنوان کرد: چنانچه طرح شکل‌گیری این وزارتخانه مورد نمایندگان قرار گیرد، دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر قانونی نمی‌تواند، اعمال نظر کند و دخالت یا ایرادهای مجمع تشخیص، محلی از اعراب نخواهد داشت. مگر اینکه دوباره این قانون به شورای نگهبان جهت تایید نهایی ارجاع شود و ایرادهایی از سوی این شورا گرفته شده و دوباره به مجلس باز گردد. در چنین حالتی، مجلس برای اعمال نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را به این مجمع ارجاع خواهد داد. در غیر این صورت، احتمالا اعضای مجمع نظرات خود را به صورت غیرمستقیم و در قالب نظر شورای نگهبان اعمال خواهند کرد. او همچنین درباره اینکه آیا ایراد مجلس به این طرح در کمیسیون به رفع شده است، نیز توضیح داد که این کمیسیون به احتمال زیاد هفته آینده در این راستا تشکیل جلسه می‌دهد و پس از رفع اشکال و ابهام‌های موجود، طرح اصلاح شده را برای تصویب به مجلس ارجاع خواهد داد.
برش
ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح شکل‌گیری وزارت بازرگانی، جنبه قانونی ندارد، اما این امکان هم وجود دارد که یک اظهارنظر غیرقانونی وارد متن قانون شده و آن را تحت تاثیر قرار دهد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌تواند نظر کارشناسی خود را در فضاهای دیگری ارایه کند، اما این نظر در روند رسیدگی، تفکیک و قانونی شدن یک موضوع هیچ سندیتی ندارد
