شماره امروز: ۵۴۷

پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحلیل کردند

| کدخبر: 154292 | |

پایگاه اطلاع‌رسانی بیزینس مانیتور، به بیان 7 ریسک در اقتصاد ایران بعد از تصویب برجام پرداخته است.

تعادل|

پایگاه اطلاع‌رسانی بیزینس مانیتور، به بیان 7 ریسک در اقتصاد ایران بعد از تصویب برجام پرداخته است. این ریسک‌ها شامل «ریسک عملیاتی در ایران، ریسک بازار کار، ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری، ریسک صنعت پتروشیمی، ریسک جرم و امنیت، ریسک لجستیک و ریسک کلی از جمله اقتصادی با نماگرهایی نظیر نرخ تورم‌، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز حساب‌های جاری، قیمت فروش نفت، نرخ ارز، صادرات و واردات» است. براساس این گزارش، رتبه ریسک عملیاتی ایران از میان 19 کشور منطقه، در جایگاه 14 قرار دارد. عمده‌ترین ریسک عملیاتی در ایران، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور بوده، که مانع از جریان کالا، تکنولوژی و انتقال پول از ایران به خارج و برعکس شده است. علاوه براین، ایران از یکطرف با سطح بالای بیکاری و از طرف دیگر با کاهش هزینه‌های عمرانی روبرو است که منجر به خروج نیروی کار تحصیل‌کرده از کشور شده است. از سوی دیگر، افزایش تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، خطرات و ریسک‌های مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران را افزایش داده است. همچنین رتبه ایران در کسب‌وکار جهانی طی سال 2019‌، در جایگاه ۱۲۸ بوده که نسبت به سال قبل 4 پله تنزل داشته که موجب افزایش درجه ریسک عملیاتی خواهد شد. از آنسو، مجمع جهانی اقتصاد، نیز ریسک‌های مهم اقتصاد ایران را «بحران‌ آب، تورم، تحریم و منازعات سیاسی و منطقه‌ای، عدم توفیق نهادهای مالی و معضل بیکاری» معرفی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد، بیشتر ریسک‌های ایران ناشی از عوامل داخلی است. بنابراین نباید شرایط موجود را تنها به روابط بین‌المللی ارتباط داد. تحلیل این داده‌های بین‌المللی نشانگر این است تا زمانی که سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است نمی‌توان انتظار بهبود ریسک را داشت؛ زیرا عوامل کمی اقتصاد کلان شامل «رشد اقتصادی، نرخ تورم و ارز و شاخص‌های بدهی خارجی، عمدتا جذب سرمایه‌گذار خارجی» را کند می‌کند. از این رو، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران باید ابزارهای دیپلماتیک را برای متوقف کردن این روند برای بهبود ریسک کشور به کار ببندند.

  چشم‌انداز ریسک‌های جهانی

 «سحر بشیری و محمدرضا صادقی‌فروشانی»، پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درگزارشی به تحلیل و بررسی ریسک‌های جهانی پرداخته‌اند. براساس این گزارش، اقتصاد جهانی با آمیخته‌ای از آسیب‌پذیری‌های دیرپا و تهدید‌های جدید مواجه است. از ریسک‌های شناخته شده می‌توان به قابل تداوم نبودن قیمت‌‌های بالا در بازارهای مالی و حبابی بودن آن در 8 سال گذشته، میزان بالای بدهی‌ها خصوصا در چین و نهایتا تداوم فشارها بر سیستم مالی جهان اشاره داشت.

یافته‌های تجزیه و تحلیل بررسی ادراک از ریسک‌های جهانی (GRPS) بیانگر مواجهه جهان با 5 چالش کلیدی زیر است: «احیای رشد اقتصادی، اصلاح نظام سرمایه داری بازار، مواجهه با فزونی یافتن اهمیت هویت ملل و جوامع، مدیریت تغییرات فناورانه، تقویت و حفاظت از سیستم‌های همکاری جهانی در همه زمینه‌ها منجمله همکاری در حفاظت از محیط زیست که جهان امروز با آن مواجه است.» از دو چالش اول در تحلیل‌های GRPS به عنوان مهم‌ترین روند تعیین تحولات توسعه جهانی طی 10 سال آینده یاد شده است. اگرچه این چالش‌ها دلالت بر ضرورت احیای رشد اقتصادی دارد، اما روند رو به رشد پوپولیسم ضد نظم مستقر نشان می‌دهد که ممکن است به مرحله‌ای برسیم که در آن تنها باید به کاهش گسست‌ها و بهبود شکاف‌های موجود در جامعه پرداخته شود، بنابراین اصلاح نظام سرمایه داری بازار نیز باید به این دستور کار اضافه گردد، تا مدیریت و مواجهه صحیح با این چالش‌ها بتواند ریسک‌هایی از قبیل «افزایش نابرابری درآمد و ثروت، افزایش قطبی شدن جوامع ناشی از عملکرد متقابل جامعه و سیاست، افزایش وابستگی‌های سایبری و بالاخره ریسک تغییرات آب و هوایی، جمعیتی و جغرافیایی جهان» را کاهش دهد.

  مدیریت انقلاب صنعتی چهارم

رابطه بین ریسک‌های جهانی و فناوری‌های نوظهور ناشی از انقلاب چهارم صنعتی، ما را در تدوین «قوانین، هنجارها، استانداردها، نهادها و سایر مکانیسم‌هایی که برای شکل‌گیری، استقرار و توسعه این فناوری‌ها مورد نیاز است، با چالشی مدیریتی مواجه می‌کند. چگونگی اداره فناوری‌های سریع‌الظهور، سوال پیچیده‌ای است؛ تنظیم‌گری بیش از حد و سریع، می‌تواند پیشرفت را متوقف کند، اما کمبود مدیریت تنظیم‌گری و نبود مقررات هم می‌تواند مانند وجود بی‌ثباتی برای سرمایه‌گذاران و نوآوران‌، موجب تشدید ریسک‌ها شود.

در حال حاضر، مدیریت فناوری‌های در حال‌ظهور، نابسامان است؛ برخی از آنها به‌شدت تنظیم می‌شوند، بعضی دیگر تقریبا اینچنین نیست زیرا تنظیم مقرراتِ آنها به سازمان رگولاتوری خاصی واگذار نشده است. مثلا بیوتکنولوژی که به‌شدت اما با احتیاط کنترل می‌شد و هوش مصنوعی (AI) و‌روباتیک که در محیطی با کمترین تنظیم‌گری رصد می‌شوند. ریسک‌های بالقوه ناشی از واگذاری مجوز قدرت بیشتر تصمیم‌گیری از انسان به برنامه‌های هوش مصنوعی و اینکه چگونه توسعه بیشتر ماشین‌آلات از طریق هوش فراگیرتری نسبت به انسان ممکن می‌شود نیز در تحلیل GRPS قرار دارد. همچنین ارتباط فناوری با تغییر شکل زیرساخت‌های فیزیکی و ظهور وابستگی متقابل بین شبکه زیرساخت‌های مختلف، زمینه و دامنه اختلالات سیستمیک؛ از جمله «حملات سایبری، سوءاستفاده‌های نرم‌افزاری، بلایای طبیعی و...» را در سراسر شبکه افزایش می‌دهد و در سراسر جامعه به صورت غیر منتظره تاثیر می‌گذارد.

  شبکه‌های زیربنایی فیزیکی در انقلاب چهارم صنعتی

از زمان ظهور راه‌آهن و...، انقلاب‌های صنعتی با مشخصه تغییر شبکه‌های زیرساختی فیزیکی و روش‌های تولید همراه بوده‌اند. در حال حاضر چهارمین انقلاب صنعتی مجموعه شبکه‌های حیاتی زیرساخت‌های فیزیکی و زیربنایی وابسته به هم را که همه به آنها وابسته‌ایم، از جمله حمل و نقل (جاده، راه‌آهن، آب‌راه‌ها، فرودگاه‌ها) انرژی (برق، گرما، عرضه سوخت: گاز، مایع و جامد)؛ ارتباطات دیجیتال (تلفن ثابت و همراه)؛ آب (شامل روش‌های تامین و کنترل آبهای هرز و دفع فاضلاب، حفاظت از سیل)؛ و پسماندهای جامد (شامل روش‌های جمع‌آوری، تصفیه و بازآوری، دفع) را دگرگون نموده است. این فرایند فرصت‌های عظیمی را برای نوآوری فراهم می‌کند و ریسک‌های پیچیده‌ای نیز به همراه دارد.

ارزش و اهمیت یک شبکه زیرساختی فیزیکی با گستره آن افزایش می‌یابد. در حمل و نقل و نیز ارتباطات دیجیتال، اکثریت مردم به مفیدترین شبکه متصل می‌شوند. در شبکه منابع (انرژی، آب)، دسترسی افراد بیشتری با مزیت مقیاس اقتصادی می‌تواند به میزان انعطاف‌پذیری آن کمک کند. در مراحل اولیه ساخت هر شبکه و همچنین بعد از دسترسی مناطق جغرافیایی که دارای تراکم جمعیت پایین هستند هزینه‌ها نسبت به بازده بالا است، تداوم پوشش گسترده به این مناطق معمولا مستلزم مداخله دولت است، هر چند فناوری‌های چهارمین انقلاب صنعتی ممکن است با نوآوری و کاهش هزینه‌ها، منطق اقتصادی هزینه دسترسی را دگرگون کند.

از آنجا که شبکه‌های زیربنایی فیزیکی اغلب بصورت انحصار طبیعی و نتیجتا مانع ورود رقبا هستند، به همین دلیل معمولا بخش عمومی این شبکه‌ها را فراهم می‌کند و به نیابت از کاربران، آنها را تنظیم می‌کند. تنظیم‌کنندگان باید با تعیین تعرفه‌های مقرون به صرفه و اطمینان از انجام سرمایه‌گذاری در نگهداری و نوسازی شبکه‌ها با این تعرفه‌ها، بین مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، خط‌مشی‌گذاری دقیق انجام دهند.  البته اخیرا نحوه تامین سرمایه خصوصی و عمومی برای زیرساخت‌ها چرخش کرده است؛ بطور مثال، سرمایه‌گذاران خصوصی نسبت به ایجاد شبکه‌های راه آهن در اروپا و امریکای شمالی در قرن نوزدهم همت گماردند. اما بسیاری از زیرساخت‌های فیزیکی امروز در اقتصادهای پیشرفته در طول قرن بیستم با منابع دولتی ساخته شده‌اند. صنایع بریتانیا در دهه‌های 1980 و 1990 راه خصوصی شدن را طی کرد و عموما مدیریت دارایی‌ها را بهبود بخشید و هزینه‌ها را برای مشتریان کاهش داد. از سوی دیگر، تامین مالی خصوصی بطور معمول از سرمایه‌گذاری‌های جدید و پر‌ریسک (مانند رآکتورهای هسته‌ای) دوری جست. عدم قطعیت‌های مربوط به چهارمین انقلاب صنعتی، بخشی از این بی‌میلی است. با توجه به تنگنا‌های تامین مالی عمومی، دولت‌ها و تنظیم‌کننده‌های دولتی مجبور هستند مکانیزم‌هایی را برای تشویق تامین مالی توسط بخش خصوصی در نظر بگیرند و در عین حال به دنبال اجتناب از انعطاف ناپذیری و توجیه‌پذیری ارزش پول‌هایی باشند که در گذشته تامین مالی طرح‌های زیربنایی دولتی و خصوصی را به عهده داشته‌اند.

  بررسی وضعیت ریسک‌ها در ایران

پایگاه اطلاع‌رسانی بیزینس مانیتور، در ابتدای سال 2016 و بعد از تصویب برجام، البته بر پایه دیدگاه تقویت ارتباطات تجاری و نفتی با کشورهای جهان از جمله غرب، به تحلیل 7 ریسک اقتصاد ایران شامل: «ریسک عملیاتی در ایران، ریسک بازار کار، ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری، ریسک صنعت پتروشیمی، ریسک جرم و امنیت، ریسک لجستیک و ریسک کلی از جمله اقتصادی (با نماگرهایی نظیر نرخ تورم‌، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز حساب‌های جاری، قیمت فروش نفت، نرخ ارز، صادرات و واردات و...) » پرداخت. براساس این گزارش، رتبه ریسک عملیاتی ایران از میان 19 کشور منطقه، در جایگاه 14 قرار دارد. کشورهای «امارات، قطر، عمان، عربستان، اسراییل، بحرین، اردن، کویت، تونس، مراکش، لبنان، مصر و الجزایر» به ترتیب در جایگاه اول تا 13 منطقه قرار دارند و رتبه ریسک عملیاتی کشورهای «عراق، سوریه، کرانه غربی و غزه، لیبی و یمن» در جایگاه 15 تا 19 در منطقه و پس از ایران قرار دارند. عمده‌ترین ریسک عملیاتی در ایران، اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور بوده است که مانع از جریان کالا، تکنولوژی و انتقال پول از ایران به خارج و برعکس شده است. علاوه براین، ایران از یکطرف با سطح بالای بیکاری، خصوصا بیکاری جوانان تحصیل‌کرده‌ و از طرف دیگر با کاهش هزینه‌های عمرانی روبرو است که منجر به خروج نیروی کار تحصیل‌کرده از کشور شده است. از سوی دیگر افزایش تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، خطرات و ریسک‌های مربوط به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت در ایران را افزایش داده است.  همچنین رتبه ایران در کسب‌وکار جهانی طی سال 2019‌، در جایگاه ۱۲۸بوده که نسبت به سال قبل چهار پله تنزل داشته که موجب افزایش درجه ریسک عملیاتی خواهد شد. گزارش مجمع جهانی اقتصاد، نیز ریسک‌های مهم اقتصاد ایران را «بحران‌ آب، تورم، تحریم و منازعات سیاسی و منطقه‌ای، عدم توفیق نهادهای مالی و معضل بیکاری» معرفی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد، بیشتر ریسک‌های ایران ناشی از عوامل داخلی است. بنابراین نباید شرایط موجود را تنها به روابط بین‌المللی ارتباط داد.  سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نیز کشورها را موظف می‌کند تا درجه ریسک کشوری خود را بر اساس مستنداتی که ارایه می‌دهند، مشخص کنند؛ چراکه هزینه بیمه و نرخ تامین مالی جذب سرمایه خارجی کشورها بر اساس آن، تعیین می‌شود. این سازمان سالانه سه بار، کشورها را در 7 گروه کم ریسک (1) تا پرریسک‌ (7)، رتبه‌بندی می‌کند. برابر آخرین رتبه‌بندی انجام شده، در ژوئن 2019رتبه ریسک عربستان، کویت و امارات 2، قطر و آذربایجان3، عمان 4، بحرین، اردن، ترکیه و مصر 5 و کشورهای «عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه و یمن» 7 است. با وجود اینکه رتبه ایران در ژانویه سال ۲۰۱۸ از ۶ به ۵ بهبود یافته بود، اما بعد از خروج یکجانبه امریکا از برجام و جو حاکم بر فضای بین‌المللی ناشی از افزایش تحریم‌ها، رتبه ریسک ایران توسط OECD مجددا به ۶ برگردانده شد. وقتی رتبه یک کشور، یک پله ارتقاء یابد، هزینه آن کشور نیز در همکاری‌های اقتصادی، تجاری و جذب سرمایه خارجی، کاهش خواهد یافت. بنابراین اگر کشوری در گروه هفت است، هزینه بیشتری نسبت به کشوری دارد که در رتبه شش قرار گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی که سایه تحریم‌ها روی ایران باشد، نمی‌توان انتظار بهبود ریسک را داشت؛ زیرا عوامل کمّی اقتصاد کلان شامل رشد اقتصادی، نرخ تورم و ارز و شاخص‌های بدهی خارجی، عمدتا جذب سرمایه‌گذار خارجی را کند می‌کند، بنابراین تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران کشور بایستی با همه عزم و توان خویش و با استفاده از تمامی ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، نسبت به متوقف نمودن این روند به منظور بهبود رتبه ریسک کشور و تداوم عملیات توسعه‌ای کشور همت گمارند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران