شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 152739 | |

سازمان ملی استاندارد ایران| در نهصد و پنجاه و یکمین اجلاسیه کمیته ملی خودرو و نیروی محرکه سازمان ملی استاندارد ایران،

تدوین استاندارد ملی سیلندرهای گاز خودرو

سازمان ملی استاندارد ایران| در نهصد و پنجاه و یکمین اجلاسیه کمیته ملی خودرو و نیروی محرکه سازمان ملی استاندارد ایران، پیش‌نویس استاندارد ملی با عنوان «سیلندرهای گاز- بازرسی نصب و بازسنجی کیفیت سیلندرهای فشار زیاد نصب شده روی خودروها به‌منظور ذخیره گاز طبیعی به عنوان سوخت» به تصویب رسید. مدیرکل دفتر تدوین استانداردهای ملی هدف از تدوین این استاندارد را تعیین الزامات نصب شده روی خودروها دانست و گفت: این سیلندرها به‌منظور ذخیره گاز طبیعی (به عنوان سوخت) براساس استاندارد ملی ایران شماره ۷۵۹۸ یا استانداردهای معادل، طراحی و ساخته شده‌اند. آزیتا خضرایی اظهار کرد: نسخه نهایی این استاندارد برای بهره‌برداری کاربران و صاحب نظران به زودی بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی استاندارد ایران قرار خواهد گرفت.

ادامه روند کاهشی قیمت خودرو

تسنیم| گزارش دیروز قیمت خودرو حکایت از آن دارد که با وجود تعطیلات روند کاهش قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. وضعیت بازار دیروز خرید و فروش خودرو نشان می‌دهد پراید 111 با قیمت 46 میلیون و 500 هزار تومان، پراید 131 با قیمت 42 میلیون و 300 هزار تومان، پژو 405 با قیمت 71 میلیون تومان و پژو206 صندوق‌دار با قیمت93 میلیون و 500 هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. همچنین قیمت اچ سی کراس با قیمت 127 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک با قیمت 157 میلیون تومان و پژو 206 تیپ 2 با قیمت 78 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

کیفیت قطعات خودرو ارتقا نمی‌یابد

ایلنا| کارشناس سازمان گسترش صنایع گفت: تامین‌کنندگان قطعات اعم از داخلی و خارجی به راحتی می‌توانند قطعات را با همان کیفیت قبل از تحریم‌ها به خودروسازها تحویل دهند؛ اما درباره ارتقای برخی قطعات، نیاز به مجهز شدن به آخرین تکنولوژی روز است که آن هم در شرایط فعلی امکان پذیر نیست. امیرحسین قناتی درباره لزوم ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل در شرایط فعلی اظهار کرد: نباید به بهانه تحریم‌ها و عدم ارتباط با کمپانی‌های فعال در این حوزه این مهم را فراموش کرد و باید تا جایی که ممکن است در این خصوص با همکاری قطعه‌سازان داخلی تلاش کرد. حفظ کیفیت موجود و ارتقای آن دو بحث جداگانه است. او با اشاره به روند افزایش کیفیت و ارتقای قطعات خودرو پس از برجام، گفت: تا پیش از لغو تحریم‌های هسته‌ای پلتفرم‌های ما متعلق به خودروهایی بود که سال‌ها در هیچ کشوری به غیر از ایران، تولید نمی‌شد اما پس از توافق هسته‌ای و حضور شرکت‌های خارجی همکاری در خصوص ارتقای کیفیت با سرعت مناسبی آغاز شد بطوری که بحث استانداردهای 85 گانه که در برخی از حوزه‌ها حتی از استانداردهای اروپایی سختگیرانه‌تر است مطرح شد و خودروسازها هم ملزم به رعایت آن شدند اما متاسفانه با آغاز مجدد تحریم‌ها فقط دو پلتفرم که در این مدت وارد کشور شده بود توانایی رعایت استانداردهای روز اروپا را داشتند. مدیرکل سابق دفتر نیرو محرکه خودروسازی وزارت صمت افزود: جدا از خودروهای قدیمی که دیگر عملا امکان ارتقا ندارند در خودروهای جدید می‌توانیم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی حداقل کیفیت موجود را حفظ کرد.

پیامدهای مخرب تصویب عجولانه اصلاح قانون تجارت

ایسنا| انتقادات از نحوه بررسی بیش از ۱۳۰۰ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در حالی ادامه دارد که یک اقتصاددان با اشاره به پیامدهای احتمالی این تغییرات بزرگ معتقد است که تصویب غیرکارشناسی و عجولانه مواد لایحه جدید می‌تواند پیامدهای مخربی از جمله افزایش کلاهبرداری و شهادت فروشی در دادگاه‌ها را درپی داشته باشد و باعث افزایش هزینه مبادلات اقتصادی شود. یک اقتصاددان  با اشاره به رد لایحه تجارت در سال ۱۳۸۴ از سوی شورای نگهبان اظهار کرد: در آن سال نیز قرار بود لایحه تجارت به صورت موقت اجرا شود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. قدرت‌اله اماموردی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مجلس این دوره بیشتر به دنبال رزومه‌سازی برای خود در انتهای عمر خود است، ادامه داد: تغییر مجموعه قوانینی که ۸۷ سال بر اقتصاد کشور حاکم بوده نیازمند کار کارشناسی بیشتری است؛ این در حالی است که با گذشت فقط چند روز از بررسی این لایحه بیش از ۳۰۰ ماده قانونی آن مورد تصویب قرار گرفته است. او با اشاره به عدم تخصص نمایندگان در مباحث اقتصادی گفت: در یک مورد حدود ۹۰ ماده از این لایحه در کمتر از دوساعت مورد تصویب قرار گرفت و جالب این است که هیچ موافق و مخالفی هم نداشته است. اماموردی احتمال دخالت دوباره شورای نگهبان در رد دوباره لایحه تجارت را دور از انتظار ندانست و ادامه داد: برای مثال ماده ۵ این لایحه که مورد تصویب هم قرار گرفته است می‌گوید که «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران