محسن خلیلی عراقی|
روز «صنعت و معدن» به باور این خدمتگزار صنعت و اقتصاد ملی نه فقط گرامیداشت تلاش‌ها و زحمات یک ساله فعالان این حوزه و آگاهی از مسائل روزمره و تبادل فکر پیرامون آنها بلکه بسیار فراتر از آن، بررسی چالش‌های اصلی این حوزه محوری اقتصاد و حیات اجتماعی و رسیدن به دیدگاه مشترک یا به عبارتی گفتمانی ملی برای «گذار از اقتصادی نیمه‌سنتی- نیمه‌صنعتی متکی به درآمدهای نفتی به اقتصادی پویا و مولد ودرآمد زا متکی به صادرات کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا است. یعنی همان مبنایی که شکل‌گیری این روز را در سال 1375 با تلاش فعالان صنعتی و مسوولان عالیرتبه دولتی شکل داد.
اینکه «توسعه صنعتی» ضرورت ناگزیر اقتصاد میهن‌مان است و برای تحقق این ضرورت، اراده ملی و چشم‌انداز و نقشه مشخص ضرورت دارد و این همه مجموع نمی‌شود مگر در سایه «خرد جمعی» مبنای شکل‌گیری «روز صنعت و معدن» بوده و هنوز هم هست.
به‌خصوص آنکه با آغاز دور جدید تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بنیان‌های جامعه و بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی و بالطبع حیات بنگاه‌های صنعتی تحت فشار شدید قرار دارد و بعضا ابهام‌هایی نیز در سیاست‌های حاکمیتی در مسیر انتخاب گزینه‌های «محدود‌سازی» و «آزادسازی» اقتصادی بروز کرده است. لذا لازم است تا تدابیری اندیشیده شود تا هم از شدت این فشارها کاسته و هم امکان دوام و بقای ملی در قالبی پایدار و چارچوبی علمی و منطقی منطبق با تجارب کشورهای توسعه یافته اندیشیده شود.
به گمان این خدمتگزار چهار راهبرد مهم برای این گذار سلامت عبارتند از: «افزایش سرمایه اجتماعی از طریق کاهش شکاف دولت- ملت»، «بهبود روابط خارجی و تعامل با جهان»، «انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی» و «تدوین استراتژی توسعه صنعتی.»
سرمایه اجتماعی: ارتقا اعتماد و مشروعیت اجتماعی ضرورتی حیاتی برای مقابله با هرگونه فشار و تهدید خارجی و حفظ منافع ملی است. این مهم از طرقی همچون: ارتقا حقوق شهروندی و فراهم آوردن امکان مشارکت هر چه بیشتر مردم و نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و صنعتی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آنچنان که در سیاست‌ها و قوانین کشور بدان‌ها تصریح شده، قابل تحقق است.
تعامل با جهان: امروز باید پذیرفت تحقق توسعه و بهبود بلندمدت سطح رفاه جامعه و افزایش بهره‌مندی مردم میهن‌مان از توانایی‌ها و قابلیت‌های فراوان این سرزمین (منابع فراوان انرژی و مواد معدنی، موقعیت استراتژیک جغرافیایی، تاریخ و تمدن کهن، نیروی انسان جوان و با استعداد و زیر‌ساخت‌ها وتوان تولیدی و صنعتی قابل قبول و...) جز از مسیر پیوند با جهان وحضور در زنجیره‌های اقتصادی و صنعتی و در تعامل با نهادها و فرآیندهای اقتصاد آزاد و بازار جهانی نمی‌گذرد. چراکه تنها از این طریق است که امکان دسترسی به سرمایه، دانش فنی پیشرفته، مدیریت نوین و بازارهای صادراتی فراهم می‌شود و می‌توان برای جامعه جوان ایران کار و درآمد و آینده روشن رقم زد.
اصلاحات ساختاری اقتصادی: اصلاح قواعد بلندمدت حاکم بر اقتصاد که بر انگیزه بازیگران اقتصاد اثر می‌گذارد ضلع دیگر مربع تحول وضعیت امروز اقتصاد و صنعت میهن‌مان است. مواردی همچون «انجام اصلاحات پولی و بانکی (نرخ بهره مثبت، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و استقلال بانک مرکزی و...)، اصلاحات مالی (عدالت مالیاتی و...)، اصلاحات بودجه‌ای (تعادل در بودجه)، ثبات بخشی هر چه بیشتر به فضای اقتصاد کلان و برخوردهای سلیقه‌ای، تک‌نرخی شدن ارز و تعیین نرخ آن بر اساس روش شناور مدیریت شده و...»
استراتژی توسعه صنعتی: تدوین این سند ملی و راهبردی به عنوان حلقه مهم مفقوده توسعه صنعتی کشور برای فعالان اقتصادی و صنعتی و معدنی اهمیت خاص و ویژه‌ای دارد. چراکه فرآیند «توسعه صنعتی» نیازمند ویژن یا قطب نما است و بدون وجود این افق آن‌هم برای کشوری با بیش از 6 دهه حرکت در مسیر صنعتی شدن امری غیرممکن است. همین ضرورت نگارنده را بر آن داشت تا در سال 80 با همکاری گروهی از خبره‌ترین کارشناسان و فرهیختگان صنعت و اقتصاد کشور پژوهش «بررسی، تحلیل و انتخاب را‌هکارهای توسعه صنعت کشور» را به انجام رسانیده و منتشر نماید. اما متأسفانه با وجود این تلاش و سایر تلاش‌ها به‌ویژه کار ارزشمند استاد فرهیخته جناب آقای دکتر نیلی با عنوان «مطالعات استراتژی توسعه صنعتی» و تأکیدات قانونی از جمله ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن و نیز مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مبنی بر ضرورت تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» این مهم هنوز محقق نشده و حرکت توسعه صنعتی کشور بدون نقشه راه یا قطب نما و فاقد الگوی مشخص (خودکفایی، جایگزین واردات، توسعه صادرات، توسعه رقابتی) طی می‌شود.
امیدوارم دولت محترم و تمامی نهادهای حاکمیتی آنچنانکه در بسیاری از اصول راهبردی و قوانین مصوب کشور بدان تاکید شده است با «مشارکت دهی» مردم و نخبگان و تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌های خطیر ملی و از جمله تدوین سند ملی توسعه صنعتی کشور امکان گذر از این مرحله دشوار را فراهم آورند.
روز صنعت و معدن می‌تواند با مسوولیت‌شناسی بیش از پیش فعالان اقتصادی و خدمتگزاران تشکلی و زمینه‌سازی و کمک دولت و حاکمیت فرصتی باشد برای توفیق ملی و تقویت همبستگی اجتماعی و توسعه و پیشرفت روز‌افزون میهن و مردم عزیزمان.
