شماره امروز: ۵۴۷

دبیر ستاد تنظیم بازار:

| کدخبر: 145793 | |

«کوپنی شدن کالاهای اساسی فعلا از دستورکار خارج شد.» براساس قانون بودجه، دولت مکلف شد،

تعادل | گروه صنعت |

«کوپنی شدن کالاهای اساسی فعلا از دستورکار خارج شد.» براساس قانون بودجه، دولت مکلف شد، تا ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی را برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص دهد؛ به نحوی که با قیمتی متعادل در اختیار مردم قرار گیرد. اما با عدم اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در تعدیل قیمت‌ها و شکل‌گیری رانت در دایره ارز دولتی، دولت ناگزیر شد به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت کند. از این رو، تنها کالاهای گروه یک فقط مجاز به دریافت ارز دولتی شدند و مقرر شد سایر گروه هالای کالایی با ارز نیمایی که حدود 9 هزار تومان است، وارد شوند. طبق آنچه دولت اعلام کرده بود، مبنا بر این شد که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، منابع یارانه‌ای به مردم برگشت داده شود، که یکی از گزینه‌ها ارایه کوپن برای توزیع کالاهای اساسی بود. اما اظهارات روز گذشته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، نشان می‌دهد، فعلا خبری از سهمیه‌بندی کالاها نیست. بنابه اظهارات او، به دلیل نبود کمبود کالاهای اساسی، برنامه‌ای برای توزیع کالاهای اساسی به صورت سهمیه‌بندی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته است. این در حالی است که با گذشت دو ماه از اجرای قانون بودجه سال جاری و اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی از برخی کالاها گذشته، هنوز تصمیمی برای نحوه برگشت یارانه چند هزار میلیارد تومانی آن به مردم اخذ نشده و همچنان ارز 4200 تومانی در اختیار رانت‌خواران قرار می‌گیرد. «جابه‌جایی در فهرست واردات و تغییر در شیوه تخصیص ارز 4200»، «دلایل گرانی و نحوه توزیع برخی کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ و شکر و...» و«چرایی تعیین عوارض صادراتی خرما»، از دیگر موضوعاتی بود که از سوی دبیرستاد تنظیم بازار کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر ستاد تنظیم بازار روز گذشته در نشست خبری به تبیین برنامه‌ها و تشریح عملکرد معاونت بازرگانی داخلی و ستاد تنظیم بازار در سال 98 پرداخت. مهم‌ترین محور صحبت‌های عباس قبادی، را می‌توان موضع وزارت صنعت در مورد توزیع کوپنی کالاهای اساسی در سال جاری عنوان کرد. بنابه اظهارات این مقام مسوول در وزارتخانه صنعت، دولت فعلا برنامه‌ای برای توزیع کوپنی یا الکترونیکی کالاهای اساسی ندارد. «نبود کمبود کالاهای اساسی و خودکفایی در برخی از محصولات  را می‌توان از دلایل رد سهمیه‌بندی کالاهای اساسی عنوان کرد. به گفته قبادی اما چنانچه ضرورتی ایجاد شود، این آمادگی وجود دارد تا برای تنظیم بازار اقدامات اساسی در دستور کار قرار گیرد.

با گذشت بیش از یکسال از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را با محوریت ضرورت حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) منتشر کرد. در این گزارش با اشاره به اختصاص ارز ترجیحی به 25 قلم کالای اساسی آمده: «کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی (4200 تومان) از اسفند ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۷ به ترتیب ۵۳ و ۴۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند». این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت منابع ارزی در سال 98، پیشنهاد حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی غیر از دارو و واردات آنها با ارز نیما را ارایه و اعلام کرد: «اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی اختصاص یافته به کالاهای اساسی مصرفی 3.8 میلیارد دلار است. می‌توان از آن به عنوان منبعی برای پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان و کمک به رفع مشکل سرمایه در گردش تولیدکنندگان استفاده کرد». با توجه به اصرار دولت مبنی بر اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در سال جاری و پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر حذف این سیاست و پرداخت مستقیم این یارانه به مردم به صورت نقدی-کالایی، گروهی از نمایندگان مجلس هم با اشاره به اینکه بخش اعظم ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده به رانت‌خواران می‌رسد، خواستار توقف اجرای این سیاست و پرداخت مستقیم یارانه ارزی به مردم شدند.

حال براساس گفته‌های معاون بازرگانی داخلی، به نظر می‌رسد، کوپنی شدن کالاها فعلا منتفی است، اما مساله اینجاست که اکنون با وجود اقدام برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بخشی از کالاهای اساسی، چرا دولت اقدامی برای برگشت منابع نکرده است؟ این در حالی است که همچنان برخی کالاها با قیمتی گران‌تر وارد کشور می‌شوند و مشخص نیست منابع ناشی از حذف یارانه آن تاکنون صرف کدام بخش شده و پس از آن نیز برای کدام بخش صرف خواهد شد. این در حالی است که چندی پیش موضوع حذف ارز دولتی در مجلس مورد توجه قرار گرفت و قرار شد با حضور اعضای دولت، تکلیف ۱۴ میلیارد دلار ارز پیش‌بینی شده برای کالاهای اساسی مشخص شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

   دلایل تغییر گروه‌های کالایی

اما چرایی «جابه‌جایی در فهرست واردات و تغییر شیوه تخصیص ارز 4200 به برخی از کالاها»، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست از سوی خبرنگار تعادل مورد پرسش قرار گرفت. براساس تصمیم دولتمردان، وزارت صنعت برای حذف منشأ رانت و فساد در تخصیص ارز 4200 تومانی، 4گروه کالایی تعریف شد، که براساس آن قرار بود کالاهای اساسی برای دریافت ارز دولتی در گروه یک قرار گیرند، اما حال سوال اینجاست چرا برخی از همین کالای اساسی از دایره تخصیص ارز دولتی خارج شده، این در حالی است که اقلامی چون «بذر گیاهان زینتی» همچنان در گروه کالایی یک قرار گرفته و مشمول دریافت ارز دولتی هستند؟ قبادی،  دبیر ستاد تنظیم بازار در مورد جا خوش کردن اقلامی چون «بذر گیاهان زینتی» در گروه یک، عنوان کرد: تعیین گروه کالایی برخی اقلام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و ارز دولتی برای برخی بذرها از جمله بذر گندم و کلزا اختصاص این ارز توجیه اقتصادی دارد، اما تخصیص ارز دولتی به بذر گیاهان تزئینی منطقی نیست و قطعا همین ماجرای قرار گرفتن بذر گیاهان تزئینی در گروه یک کالایی را بررسی خواهم کرد.  اما قبادی، مبنای وزارت صنعت برای کنارگذاشتن ارز ۴۲۰۰ برای برخی کالاها را شرایط حاکم بر اقتصاد عنوان کرد  و گفت: سیاست تغییر گروه کالایی و تغییر ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی در واردات برخی کالاها، با تصمیم مجلس و بخش کلان کشور اتخاذ شده که آن‌هم به‌دلیل «محدودیت ارزی کشور و وضعیت بغرنج فروش نفت» بوده است.

اما اینکه دلیل وزارت صنعت، برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوشت قرمز چه بود؟ دبیر ستاد تنظیم بازار، این‌گونه توضیح داد: ما ۱۰ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز را وارد می‌کنیم و این ۱۰ درصد نمی‌تواند ۹۰ درصد باقیمانده را تحت تأثیر قرار دهد. او افزود: همچنین اگر بخواهیم با ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات گوشت را ادامه دهیم، دامداران ما که همه عوامل تولیدشان با ارز آزاد انجام می‌شود زیان می‌کنند و ما اگر در این زمینه واردات زیادی انجام دهیم و فشار بیاوریم، تولید داخل را نابود می‌کنیم. دبیر ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت باعث شده تولید داخل شرایط بسیار مطلوبی به خود بگیرد، گفت: بنابراین ادامه روند واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی به صلاح نبود، ضمن اینکه توزیع آن نیز با مشکلات جدی مواجه شده بود و ما با صف‌های طولانی مواجه بودیم و این مساله مفسده برانگیز بود.

قبادی با بیان اینکه قیمتی که هم‌اکنون گوشت در بازار عرضه می‌شود با قیمت نیمایی برابر است، اظهار کرد: الان واردکننده با حداقل سود کالای وارداتی خود را می‌فروشد و انگیزه واردات کم شده است. او در اینجا به شبهات مطرح شده در مورد واردات ۲۷۰ هزارتن گوشت در سال ۹۷ به کشور گفت: واردات این کالا در سال گذشته خیلی بیشتر از سال ۹۶ نبوده و کمتر از ۱۶۰ هزارتن گوشت قرمز در سال ۹۷ وارد کشور شد و ۲۷۰ هزارتن احتمالا میزان نیاز کشور است که مطرح می‌شود.

او در ادامه با بیان اینکه قیمت گوشت منجمد در حال حاضر از ۵۰ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان است، افزود: قیمت گوشت گرم نیز از ۷۰ هزار تومان تا ۹۵ هزار تومان و قیمت گوشت گوسفندی از ۸۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان است. قبادی البته گرانی گوشت در بازار را پذیرفت وگفت: هزینه تولید دام بالا است و برای دامداران در شرایط فعلی به صرفه نیست که دام را ارزان‌تر عرضه کنند. به گفته او، بررسی‌ها نشان می‌دهد جمعیت دام زنده کشور از ۴۵ میلیون رأس به ۶۰ میلیون افزایش پیدا کرده است، که این موضوع به تعادل این محصول در بازار در ماه‌های آینده کمک کند. قبادی در عین حال تاکید کرد که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها از جمله « مرغ، برنج، روغن و نهاده‌های دامی» همچنان به قوت خود باقی است. همچنین به گفته قبادی، بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده بیش از ۸۰ تن کاغذ برای مصارف مدارس، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شده که به صورت سیستماتیک توزیع می‌شود.

   اعتراض به عوارض صادراتی خرما

«گرانی خرما و تعیین عوارض صادراتی برای این محصول» موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت. طی روزهای گذشته، براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار صادرات انواع خرما مشمول عوارض سنگینی شد. به موجب این تصمیم، صادرات هر کیلوگرم خرمای مضافتی بم 8 هزار تومان، عوارض هر کیلوگرم خرمای کبکاب 5 هزار تومان و عوارض سایر خرماها 30 درصد ارز ریالی صادرات بر مبنای نرخ دلار در سامانه سنا در روز اظهار می‌شود. اما این تصمیم موجبات اعتراض صادرکنندگان را در پی داشت. در مدت اخیر ابلاغ مصوبه فوق، تولید‌کنندگان و واحدهای بسته‌بندی و صادرکنندگان خرما و تشکل‌های تولیدی صادراتی از جمله انجمن ملی خرما اعلام کردند که وضع این میزان عوارض صادراتی بر خرما همه برنامه‌های سال جاری فعالان این بخش را متأثر و به دلیل نداشتن توان رقابت قیمتی بازارهای صادراتی را از دست خواهند داد. به گفته آنها، تعرفه عوارض وضع شده برای صادرات خرما زیان بخش و به بازار فروش این محصول لطمه می‌زند. از این رو، پیشنهاد آنها به متولیان امر این است که با توجه به نزدیکی فصل برداشت خرما در نیمه اول سال جاری در نشست میز ملی خرمای کشور با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های بخش خصوصی و سایر نخبگان و صاحب‌نظران، تصمیم اخیر در زمینه گرفتن عوارض از صادرات خرما به بحث گذاشته شود. حال معاون وزیر صنعت، در پاسخ به پرسش «تعادل» درباره اینکه فرمول عوارض صادراتی خرما مورد اعتراض صادرکنندگان قرار گرفته است؛ توضیحاتی ارایه داد. بنابه توضیحات او، در سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار تن خرما از کشور صادر که آن‌زمان اعلام شد صادرات برای کنترل قیمت‌های داخلی ممنوع شود، اما جوی درست شد که چرا به محض نوسانات قیمت‌ها، صادرات را ممنوع می‌کنیم، سپس بحث این را مطرح کردیم که صادرات را به مدت یکماه متوقف کنیم که این مساله نیز عملیاتی نشد و همکاران ما با اعمال تعرفه موافقت کردند و این بحث نیز مقداری طولانی شد. قبادی همچنین با بیان اینکه ایران دومین تولیدکننده خرما در جهان است، اظهار کرد: به عنوان کشوری که صادرکننده خرما هستیم قیمت ۱۵ تا ۳۵ هزار تومانی برای ما مطلوب نیست. اما زمانی‌که خرما صادر می‌شود، قیمت داخلی هم از همان نشأت می‌گیرد و طبیعی است تاجری که خرما را در بازار جهانی ۵۰ هزار تومان می‌فروشد، حاضر به عرضه آن در بازار داخلی با قیمت ۲۰ هزار تومان نباشد.

قبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، از به تعادل رسیدن بازار شکر نیز خبر داد و گفت: حدود یک میلیون تن شکر در انبارها و بنادر در حال حمل و تخلیه داریم ضمن اینکه چغندر پاییزه نیز در حال برداشت است و شکر حاصل از آن به زودی وارد بازار می‌شود. همچنین به گفته محمدرضا کلامی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، «گوشت مرغ تا پایان ماه رمضان» گران نمی‌شود. او در توضیح علت تصویب قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ در ستاد تنظیم بازار، اظهار کرد: اگر قیمت مرغ عرضه شده از سوی مرغدار در حاشیه ضرر قرار بگیرد، منجر به کاهش جوجه‌ریزی و در نهایت افزایش مجدد قیمت‌ها خواهد شد؛ بنابراین در تعیین قیمت‌ها باید به صورتی برنامه‌ریزی شود که نوسان به حداقل برسد. او افزود: بنابراین قیمت‌ها باید به صورتی تعیین شود که انگیزه تولیدکنندگان حفظ شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران