شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 144418 | |

همزمان با تاکید مجدد حسن روحانی رییس‌جمهور مبنی بر ضرورت احیای وزارت بازرگانی در جلسه افطاری دو شب گذشته خود با فعالان سیاسی،

همزمان با تاکید مجدد حسن روحانی رییس‌جمهور مبنی بر ضرورت احیای وزارت بازرگانی در جلسه افطاری دو شب گذشته خود با فعالان سیاسی، متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح منتشر شد و طرح مذکور در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس قرار گرفت. در این گزارش با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با حضور مسوولان اجرایی ذی ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور برای بررسی این طرح، اعلام شده است که در جلسه نهایی مورخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ کمیسیون اجتماعی این طرح با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره این طرح که در تاریخ ۲۶ فروردین ماه توسط سلمان خدادادی رییس این کمیسیون ارایه شده و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه چاپ شده، به شرح زیر است. در ماده واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی، آورده شده: «از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۱۳۹۰/۴/۸، لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»

براساس تبصره یک این ماده واحده، از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ حسب مورد به وزارتخانه‌های ذی‌ربط منتقل می‌شود. همچنین براساس تبصره دو، وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده، با توجه به قوانین «برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» و «مدیریت خدمات کشوری»، با عنایت به ماموریت‌های جدید این وزارتخانه‌ها، حداکثر 6 ماه پس از تصویب از سوی هیات وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاد شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید بر حسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همچنین در تبصره 3 این ماده واحده آورده شده، هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون، از محل صرفه جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده، تامین می‌شود. در نهایت براساس تبصره ۴ این طرح، کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب، ملغی‌الاثر می‌شود. با توجه به انتشار گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین اصرار دولت مبنی بر تشکیل این وزارتخانه، انتظار می‌رود به زودی شاهد بررسی این طرح در صحن علنی مجلس باشیم.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران