شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» مصوبه اخیر کمیته خودرویی مبنی بر افزایش 10 درصدی فروش فوری خودروسازان را بررسی می‌کند

| کدخبر: 143532 | |

دست خودروسازان در فروش فوری بازتر شد. کمیته خودرویی وزارت صنعت،

تعادل|

دست خودروسازان در فروش فوری بازتر شد. کمیته خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته سهم فروش خودروسازان را 10 درصد دیگر افزایش داد؛ بنابر این مصوبه جدید، از این پس خودروسازان می‌توانند تا 30 درصد از تولیداتشان را به صورت «فروش فوری» در اختیار مشتریان قرار بدهند. این تصمیم وزارت صنعت که واکنش زیادی هم به دنبال داشت، در حالی گرفته شده که هنوز خبری از تحویل به‌موقع خودروهای خریداری‌شده به مشتریان در سال 97 نیست. به‌طوری‌که تعهدات معوق ۷۸۰ هزار دستگاهی ایران خودرو و سایپا اعتراض بسیاری از خریداران را به‌همراه داشته است. اما از منظر کارشناسان خودرو، فروش‌های کاغذی خودروسازان مشکلات بازار خودرو را حل نمی‌کند و خودروسازان باید روی تحویل خودروهای از پیش فروخته شده متمرکز شوند. با این حال، برخی بر نیز این باورند که هدف از طرح‌های فروش در هفته‌های اخیر و مصوبه اخیر کمیته خودرو، جمع‌آوری نقدینگی مردم به‌بهانه پیش‌فروش و فروش فوری خودرو باشد. هدف از این مصوبه هر چه که باشد اما چه کسی یا چه عواملی را می‌توان مقصر به‌هم‌ریختگی بازار خودرو دانست؟ مشتریان و کارشناسان خودرویی در اظهارنظری مشابه، خودروسازان را مقصر اصلی این وضعیت می‌دانند که نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند. براساس چنین دیدگاهی، مجوزهای فروش فوری و پیش فروش خودرو باید در اسرع وقت لغو و تمام تمرکز خودروسازان به ایفای تعهداتشان باشد. اما در مجموع، شاید افسار گسیختگی قیمتی در بازار خودرو را بتوان به مواردی دیگری چون «استقبال بازار از دلار گران»، «منفعت طلبی دلالان و واسطه‌گران» و «سوءاستفاده از فضای کاهش واردات خودروهای لوکس» نیز گره زد.

«سهم فروش فوری خودروسازان 10 درصد دیگر افزایش می‌یابد.» براساس مصوبه اخیر کمیته خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان موظف شدند ۳۰ درصد از تولیداتشان را به فروش فوری اختصاص دهند. این کمیته خودرویی، با تاکید بر اینکه، هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد؛ چراکه تولید و تحویل خودروها بر اساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند. بر اساس تصمیم این کمیته، کسانی که قصد خرید محصولات ایران خودرو و سایپا را دارند می‌توانند با شرایط اعلام شده اقدام به خرید خودرو کنند.

اما تصویب چنین مصوباتی از سوی وزارت صنعت برای برخورد با بازار قیمتی خودروهای داخلی که مشخص نیست چقدر ضمانت اجرایی دارد، دودش به چشم مصرف‌کننده می‌رود. حتی در این میان شاهد؛ اظهارات ضد و نقیض از سوی متولیان وزارت صنعت در مورد قیمت خودروهای داخلی هستیم؛ به‌طوری که برخی در بدنه وزارت صنعت باور دارند که باید از رشد قیمت خودرو جلوگیری شود. اما در مقابل عده‌ای دیگر هستند که بر طبل گرانی می‌کوبند و زیاده خواهی قطعه‌سازان را توجیهی برای افزایش دوباره قیمت‌ها عنوان می‌کنند. موافقان افزایش قیمت خودرو در بدنه این وزارتخانه خواهان رهاسازی کامل قیمت خودرو هستند و از لزوم آزادسازی قیمت‌ها صحبت می‌کنند. این در حالی است که هم‌اکنون نیز قیمت خودرو تقریبا به صورت آزاد محاسبه می‌شود و خودروسازان محصولاتشان را با ۵ درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری می‌کنند که به نوشته خبرگزاری فارس، با وجود عرضه محدود خودرو، این قیمت‌ها بیشتر روی کاغذ معنی می‌دهد و در نتیجه تأثیر روانی بر بازار گذاشته و در نهایت قیمت خودروساز و بازار یکدیگر را تشدید می‌کنند. اما از سوی دیگر، وزیر صنعت برای تعادل بخشی به بازار خودرو، وعده افزایش عرضه خودرو از سوی خودروسازان را می‌دهد و می‌گوید قیمت خودرو با افزایش عرضه، روندی کاهشی خواهد داشت. این در حالی است که با عدم نظارت و خنثی عمل کردن سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر روند صعودی قیمت‌گذاری خودروسازان، هر روز بر آشفتگی بازار خودرو دامن زده می‌شود.

    حمایت‌های قدم به قدم

اما در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، دهم مهرماه سال 97 ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت جایگزین شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو شدند و دست شورای رقابت از نظارت بر بازار خودرو کوتاه شد. بنابراین تصمیم وزارت صنعت، شورای رقابت تنها چارچوب قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارایه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد. پس از آن اما آزادسازی قیمت خودرو وارد مرحله تازه‌یی شد و سرانجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بیست دی‌ماه 97، سیاست نهایی درباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را اعلام کرد. بر این اساس، خودروسازان مجوز گرفتند تا برای تعهدات خود تا پایان دی‌ماه سال گذشته، 30 درصد به قیمت محصولاتشان اضافه کنند و از ابتدای بهمن 97 نیز مبنای قیمت‌گذاری، «حاشیه بازار» قرار گرفت. از آن‌سو، وزارت صنعت برای خروج خودروسازان از مشکلات تامین نقدینگی و جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، در بهمن ماه سال گذشته، تصمیم به تخصیص 4 هزار میلیارد تومان به دو شرکت بزرگ خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) گرفت. بنابر این تصمیم، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروساز آغاز و مقرر شد، بانک‌ها مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار دادند، مبالغ را به‌طور مستقیم به قطعه‌سازان پرداخت کنند که تاکنون 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است.

اما وزارت صنعت در ادامه سیاست‌های خودرویی خود از برنامه سختگیرانه با خودروسازان در سال جاری رونمایی کرد. بنابراین تصمیم اخیر، دو خودروسازان موظف به تولید یک میلیون و دویست خودرو تا سال 98 شدند و اگر به برنامه سختگیرانه تولید پایبند نباشند، دیگر اجازه پیش‌فروش خودرو نخواهند داشت. اما هدف‌گذاری تولید یک‌میلیون و 200هزار دستگاه خودرو تا پایان سال جاری در حالی است که قطعه‌سازان از کمبود قطعات و رسوب 100هزار خودرو در کف کارخانه‌ها خبر می‌دهند.

    20 درصد افزایش در 20 روز

با همه اینها، اما آنچه که واضح است اینکه بازار خودرو کشور به ثبات نرسیده و همچنان افزایش قیمت‌ها ادامه دارد. به طوری که با گذشت بیش از یک ماه از آغاز فعالیت بازار خرید و فروش خودرو در سال جاری، اما این بازار در سال جدید نه‌تنها رنگ رونق به خود نگرفته، بلکه وارد فاز جدید افزایش قیمت‌ها هم شده است. البته رشد قیمت‌ها به حدی غیرمنطقی است که مشتریان خودرو دست از خرید کشیده‌اند. مسوولان دولت نیز افزایش قیمت‌ها را بدون توجیه اقتصادی عنوان می‌کنند. از آن‌سو، خبری هم از واحدهای نظارتی در بازار نیست و هر کس بنا به سلیقه خود قیمتی را برای خودروها اعلام می‌کند. از طرفی رشد قیمت‌ها عاملی شده تا مردم سرمایه‌ها را به سمت این بازار برده و با خرید خودرو درصدد سود بیشتر برای خود هستند.  بررسی قیمت‌ها در بازار خودرو حاکی از آن است که در طول 20 روز گذشته قیمت خودروهای داخلی 5 تا 20 درصد افزایش پیدا کرده است. به طوری که  «پراید» از 47 میلیون تومان به 51 میلیون تومان، «پژو405» از 68 میلیون و 500 هزار تومان به 82 میلیون تومان، «پژو پارس» از 86 میلیون تومان به 101 میلیون تومان، «پژو 206» از 72 میلیون تومان به 95 میلیون تومان و «سمند» از 72 میلیون تومان به 85 میلیون تومان رسیده است. البته قیمت‌ها در برخی از خودروها مانند «h30 » و «ساندرو» در این مدت، رشد قابل توجهی داشته است؛ به طوری که خودروی «H30 » از 114 میلیون تومان به 145 میلیون تومان و «استپ وی» از 156 میلیون تومان به 201 میلیون تومان رسیده است.

    مقصر کیست؟

اما در حالی مصوبه جدید کمیته خودرو برای مدیریت بازار با هدف افزایش ۱۰ درصدی فروش فوری خودروسازها رونمایی شده که تعهدات معوق ۷۸۰ هزار دستگاهی ایران خودرو و سایپا اعتراض بسیاری از خریداران را به همراه داشته است. به نظر می‌رسد، ادامه طرح‌های فروش در هفته‌های اخیر و مصوبه کمیته خودرو نشان از آن دارد که عملا خودروسازها مشغول جمع‌آوری نقدینگی از سوی مردم به بهانه پیش فروش و فروش فوری خودرو هستند. نکته مهم اینجاست با توجه به اینکه در حال حاضر تعهدات دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سال 97 و یک ماهه نخست سال جاری، 780 هزار دستگاه خودرو است. فروش جدید خودرو توجیهی نمی‌تواند داشته باشد و این شرکت‌ها باید تمرکز خود را بر تحویل محصولات به مشتریان انجام دهند تا به واسطه این موضوع عرضه خودرو در بازار افزایش پیدا کرده و کاهش قیمت‌ها در بازار اتفاق بیافتد.  اما مقصر این بهم ریختگی و آشوب قیمتی در بازار خودرو چیست؟ مشتریان بازار خودرو، مقصر اصلی بهم ریختگی قیمت‌ها را خودروسازان می‌دانند که در تحویل محصولاتشان به مردم بدعهدی کردند. از آن‌سو، فعالان حوزه خودرو نیز معتقدند اگر خودروهای مردم تحویل داده می‌شد، به‌طور حتم بازار با این همه تقاضا و افزایش قیمت‌ها روبه رو نبود.  در همین رابطه، اما چندی پیش عضو انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان از رسوب تولید بیش از 100 هزار خودرو در کارخانه‌های خودروسازی خبر داده بود. به گفته رضا رضایی، در حال حاضر 65 هزار دستگاه خودروی ناقص در ایران خودرو و 40 هزار خودروی ناقص در انبار سایپا قرار دارد، به اعتقاد او، باید مجوزهای فروش فوری و پیش‌فروش خودرو در اسرع وقت لغو و تمام تمرکز خودروسازان به ایفای تعهدات خود باشد. او با تأکید براینکه امکان پذیر نیست دولت پول بیشتری برای پرداخت معوقات خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت کند، می‌گوید: امروز تقاضای کاذب در بازار به وجود آمده و فقط منفعت این موضوع به جیب دلالان می‌رود؛ البته خودروسازان نیز از این شرایط سود می‌برند. به گفته رضایی، مواجهه با تحریم‌ها نیازمند برنامه‌ای مدون است، اما نبود این برنامه سبب شده تا امروز خودروسازان و قطعه‌سازان نیز تعامل مناسبی با هم نداشته باشند.

این مقام صنفی به واریز مبلغ 4 هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی در ایام پایانی سال گذشته اشاره و اظهار می‌کند: این مبلغ که به دست همه قطعه‌سازان هم نرسید؛ بخشی از نیازهای 120 روزه قطعه‌سازان را تامین کرد، اما تاکنون هیچ خبری از واریز مبالغ ارزی مورد نیاز این صنعت نشده است.

    تناسب قیمت‌ها با کدام ارز؟

حال اما این سوال مطرح است که بازار خودرو به کدام سمت و سو می‌رود؟ به اعتقاد برخی کارشناسان، «استقبال بازار از دلار گران، کمیابی و کاهش واردات کالاهای لوکس و همچنین قیمت‌گذاری دستوری در بازار» از جمله عواملی است که موجب شده در حال حاضر قیمت خودرو در وضعیتی قرار گیرد که با نرخ موجود دلار تناسبی نداشته و با ارز گران‌تر مورد محاسبه و عرضه شود. مدتی است که تلاطم‌های شدیدی در بازار ارز اتفاق نیفتاده اما در سایر بازارها همچون خودرو، نوسان قیمت‌ها شدید بوده و تا حدی پیشرفته که دیگر تناسب چندانی با قیمت موجود ارز ندارد.

با این وجود برخی بر این عقیده‌اند که قیمت‌های بازار هیجانی و روانی پیش می‌رود و رابطه آن با نرخ ارز گسسته شده است به گفته کارشناسان حوزه خودرو، زمانی که نرخ دلار در اوج قرار داشت، قیمت خودرو پایین‌تر از حد موجود بود اما اکنون که دلار ارزان شده و چند هزار تومان پایین‌تر از نرخ‌های قبلی است، خودرو با قیمت‌های نجومی در بازار معامله می‌شود. بهاء الدین حسینی هاشمی در همین باره به ایسنا می‌گوید: بخشی از این جریان ناشی از آثار روانی و کمیابی کالاهای لوکس از جمله خودروهای وارداتی است؛ اما در سوی دیگر باید توجه داشت که بازار به سمت استقبال از دلار پیش رفته است؛ چون احتمال می‌دهد که نرخ دلار در آینده دچار تغییراتی شود. در عین حال که باید توجه داشت که واردات خودروهای لوکس کاهش یافته و دلالان از این فضا استفاده می‌کنند. حسینی هاشمی در مورد اینکه برخی معتقدند تا حدی نقدینگی از بازار ارز به سمت بازار خودرو رفته است، اظهار می‌کند: اینکه بازار ارز تا حدی دستوری در حال کنترل است، روشن بوده و نمی‌تواند چندان هم پایدار باشد اما در شرایط موجود باید توجه داشت که خودروهای لوکس را معمولا افراد خاص خریداری می‌کنند و دلالان و واسطه‌گران به سمت آن می‌روند و در این فضا با توجه به انتظاراتی که وجود دارد طمع‌ورزی آنها نیز قابل کتمان نیست که در سایه تورم و قیمت‌های بالا اقدام به معامله و سودآوری می‌کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران