شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» افزایش قیمت خودرو براساس حاشیه بازار را بررسی می‌کند

| کدخبر: 137432 | |

قیمت خودروهای تولید داخل با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان، تا کمتر از 10 روز دیگر دستخوش فرآیند «شبه آزادسازی» خواهد شد.

تعادل | محمد مهدی حاتمی|

قیمت خودروهای تولید داخل با قیمت کمتر از 45 میلیون تومان، تا کمتر از 10 روز دیگر دستخوش فرآیند «شبه آزادسازی» خواهد شد. بنابه اظهارات رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌گذاری خودرو بر اساس مدل «5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار» از ابتدای بهمن ماه امسال آغاز می‌شود و به این ترتیب، این خودروها از شمول قیمت‌گذاری رسمی خارج می‌شوند. این اما در حالی است که روز چهارشنبه هفته گذشته، گروه خودروسازی ایران خودرو، فهرست جدید قیمت‌های خود را منتشر کرد که بر اساس آن، قیمت 14 محصول تولیدی این شرکت مشمول حدود 30 درصد افزایش قیمت شده بود. حال براساس روند افزایش قیمتی که عباس تابش روایت کرده، به نظر می‌رسد، شاهد 4 نرخی شدن قیمت خودرو در بازار هستیم. اولین نرخ تعیین شده، نرخ

پیش‌فروش خودروها تا پیش از 31 مردادماه است و خودروساز موظف است بدون افزایش قیمت، خودروهای پیش فروش شده را به مشتریان تحویل دهد. نرخ دوم، اما نرخ پیش فروش خودرو از ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه است که بر این اساس، خودروساز می‌تواند قیمت محصولات خود را تا سقف 30 درصد افزایش دهد و مشتری موظف به پرداخت ما به التفاوت خواهد بود. نرخ دیگر، فروش خودرو براساس همان 5 درصد از نرخ حاشیه بازار است که از ابتدای بهمن ماه اعمال می‌شود. چهارمین نرخ فروش خودرو، نرخ حاشیه بازار است که هنوز مشخص نیست چه واکنش آن به تصمیمات اتخاذ شده مشخص نیست. در همین حال، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت‌وگو با «تعادل»، از پیشنهادی رونمایی کرد که بر اساس آن، دولت می‌تواند با آزاد کردن واردات خودروهای دست دوم ارزان‌تر از 14 هزار دلار، تقاضا در بازار خودرو را دوباره متعادل کند و به این ترتیب به خروج واسطه‌ها از بازار خودروهای داخلی هم کمک کند.

  آشفته بازار قیمتی خودرو

بازار خودروهای داخلی اکنون بیش از همیشه دستخوش آشفتگی قیمتی شده است. روز چهارشنبه هفته گذشته، گروه صنعتی ایران خودرو با اعلام قیمت‌های جدید 14محصول تولیدی خود که در رده قیمتی ارزان‌تر از 45میلیون تومان قرار داشتند، افزایش رسمی قیمت خودرو را کلید زد. بر این اساس، این محصولات بطور میانگین حدود 10 میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کردند و به این ترتیب تمام محصولات ارزان‌تر از 45 میلیون تومان تولیدی توسط این خودروساز، وارد کانال قیمتی 40 تا 55 میلیون تومان شدند. در این میان، اخبار غیر رسمی حکایت از آن داشتند که گروه خودروسازی سایپا نیز قرار است فهرستی مشابه منتشر کند و قیمت خودروهای داخلی که به دنبال افزایش نرخ ارز به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کرده بود، از سوی تولیدکننده هم رسما افزایش پیدا کند. با این همه، نه فقط فهرست مشابه دیگری منتشر نشد، که به نظر می‌رسد سیاست افزایش قیمت خودروهای تولید داخل تغییر مسیر ناگهانی دیگری را هم تجربه کرد.

  بازگشت به نرخ حاشیه بازار

با این همه، ظاهرا سیاست قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در مدتی بسیار کوتاه در روزهای انتهایی هفته گذشته، دوباره تغییر مسیر داده است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که پیش‌تر از اعلام قریب الوقوع قیمت‌های جدید خبر داده بود، اعلام کرده که طرح قیمت‌گذاری

بر مبنای 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار بر اساس یک برنامه زمان‌بندی شده اجرایی خواهد شد. بر اساس این برنامه زمان‌بندی شده، خودروسازان قادر خواهند بود قیمت محصولات پرتقاضای خود را که در سقف قیمتی 45 میلیون تومان قرار گرفته‌اند و موعد تحویل آنها ابتدای شهریور ماه تا انتهای دی ماه سال جاری است، 30 درصد افزایش دهند. از دیگر سو، قیمت خودروهای پیش فروش شده تا پیش از 31 مردادماه سال جاری بر اساس متن قرارداد خودروساز و مشتری و به عبارت ساده‌تر، بر اساس قیمت‌های سابق خواهد بود و قیمت فروش این خودروها از ابتدای بهمن ماه نیز بر اساس نرخ حاشیه بازار تعیین خواهد شد.بنابه اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان می‌توانند برای تعهدات پیش فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها بین اول شهریور تا ۳۰ دی ماه امسال است، با لحاظ ارزش روز ودیعه مشتری و افزایش‌های ناشی از تغییرات هزینه‌ای برای شرکت‌های خودروساز، اعم از مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز، اقدام به قیمت‌گذاری کنند.عباس تابش همچنین در مورد تعهدات فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها از ابتدای بهمن ماه امسال به بعد است، گفت: این تعهدها بر اساس شرایط مندرج در فرم قرارداد که حاصل توافق بین مشتری و خودرو ساز است تعیین و اجرایی خواهد شد. تابش در ادامه در مورد خودروهای خارج از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیز گفته است که در این بخش نیز شرکت عرضه‌کننده مکلف است تعهداتی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها تا ۳۱ مردادماه امسال است را مطابق قیمت رسمی شرکت در موعد تحویل (مندرج در قرارداد) رعایت کند و نباید افزایشی نسبت به قیمت مذکور داشته باشد. به گفته او، تعهدات فروشی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آنها ابتدای شهریور ماه امسال به بعد است (اعمال تغییرات نرخ برابری ارز) بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل و آیین‌نامه آن خواهد بود که ظرف اوایل هفته در کمیته خودرو مصوب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. او می‌افزاید: در موضوع مذکور، حفظ ارزش پول خریدار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده اولویت اصلی سازمان حمایت است. به گفته تابش، قیمت تعهدات جدید سررسید نشده نیز راسا توسط شرکت‌های عرضه‌کننده و با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری خواهد بود. مدیرعامل سازمان حمایت همچنین تاکید می‌کند که در هر دو گروه خودرویی و شرایط قید شده برای ایفای تعهدات آنها، سود مشارکت و تاخیر در تحویل مطابق مفاد مندرج در ماده (۴) آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، از قیمت نهایی کسر می‌شود.

  تنظیم بازار با واردات خودروهای دست دوم

چهار نرخی شدن برخی خودروهای داخلی اما در حالی صورت می‌گیرد که زمزمه‌هایی برای تأمین بخشی از تقاضای بازار خودرو به وسیله واردات به گوش می‌رسد. سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در گفت‌وگو با «تعادل»، با اشاره به میزان تقاضا برای خرید خودرو در بازار داخل می‌گوید: بازار خودرو دست کم دو علامت مختلف را به تولید‌کننده و مصرف‌کننده ارسال می‌کند. یکی اینکه مصرف‌کننده تقاضایی برای خرید خودرو ندارد و جهش تقاضا برای خرید در ماه‌های گذشته، از ناحیه واسطه‌ها بوده است و دیگری هم اینکه با اعمال تغییرات قیمتی، ممکن است تقاضا برای خرید واقعی بشود و قیمت‌ها بعد از مدتی به تعادل برسند.به گفته موتمنی، اما شرط تحقق یکی از این دو وضعیت این است که خودروساز واقعا بتواند به تعهد خود برای تولید و فروش تمامی خودروهای پیش فروش شده جامه عمل بپوشاند، چرا که در غیر این صورت، بازار حتی از این هم آشفته‌تر خواهد شد. او  در ادامه، نرخ‌گذاری بر اساس فرمول 5 درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار، را خوشبینانه توصیف کرده و پیش بینی می‌کند که تقاضایی برای خودرو با این قیمت وجود نخواهد داشت. همچنین بنابه اظهارات او، در این میان پیشنهادی توسط برخی فعالان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس مطرح شده که دولت برای تنظیم بازار داخل، اجازه واردات خودروهای دست دوم تولید شده از سال 2015 به این سو را با سقف قیمتی 14 هزار دلار بدهد تا مصرف‌کننده در یک فضای قیمتی واقعی قادر به تصمیم‌گیری باشد. در غیر این صورت، به نظر می‌رسد تقاضای واقعی برای خرید خودروهای داخلی در کانال‌های قیمتی فعلی وجود نداشته باشد.موتمنی همچنین با بیان اینکه بازار خودرو در ایران همیشه چوب ممنوعیت واردات را خورده است، عنوان می‌کند: چند نرخی شدن بازار خودرو در عین ممنوعیت واردات باز هم ما را به همان نتایج قبلی می‌رساند. او با تاکید بر اینکه ما موافق واردات خودروهای لوکس در این شرایط نیستیم، می‌گوید: اما در این وضعیت، تنها خودروسازان چینی که در ایران نمایندگی دارند

در حال سوددهی هستند و مصرف‌کننده‌ای که نمی‌خواهد خودروهای داخلی را با در نظر گرفتن سطح کیفیت و قیمت آنها بخرد، یا به سمت خرید خودرو چینی می‌رود یا خرید خود را به تأخیر می‌اندازد. براین اساس، ممکن است که افزایش قیمت خودروهای داخلی به شیوه کنونی، نتواند مشکلات خودروسازان را رفع کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران