شماره امروز: ۵۴۷

اعتصاب گسترده 150 میلیون کارمند و کارگر هندی

| کدخبر: 137189 | |

یک ماه پس از استعفای رییس بانک مرکزی هند به‌دلیل اختلافاتش با نارندرا مودی نخست‌وزیر، این بانک 300 تا 400 میلیارد روپیه سود موقتی سهام را تا ماه مارس به حساب دولت منتقل می‌کند.

گروه جهان|

 یک ماه پس از استعفای رییس بانک مرکزی هند به‌دلیل اختلافاتش با نارندرا مودی نخست‌وزیر، این بانک 300 تا 400 میلیارد روپیه سود موقتی سهام را تا ماه مارس به حساب دولت منتقل می‌کند. در زمان استعفای غیرمنتظره یورجیت پاتل رییس پیشین بانک مرکزی هند، رسانه‌ها اعلام کردند که دلیل این کناره‌گیری فشار شدید دولت برای تغییر سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. حال رویترز به‌نقل از سه منبع مطلع نوشته، مبلغی که قرار است بانک مرکزی هند از محل سود موقتی سهام به حساب دولت منتقل کند، سه تا چهار برابر سال گذشته است. این مبلغ به دولت کمک می‌کند تا با وجود کمبود درآمد، به‌ویژه از محل مالیات کالاها و خدمات در سال 2017، بتواند کسری بودجه خود را به سطح هدف برساند. رویترز نوشته، با انتشار خبر واریز سود موقتی سهام به حساب دولت، ارزش روپیه دوشنبه (دیروز) کاهش یافت. در پی استعفای یورجیت پاتل رییس سابق بانک مرکزی هند، نیز ارزش روپیه کاهش قابل توجهی را تجربه کند. در آن زمان گفته شد که در تصمیم استعفای پاتل اختلاف نظرش با کابینه نارندا موندی درخصوص سیاست‎های پولی موثر بوده است. معاون رییس بانک مرکزی هند نیز اکتبر از تلاش برای کاهش استقلال این بانک انتقاد کرده بود.

نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، که در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز ماه مه قرار دارد فشار زیادی را به بانک مرکزی برای دریافت سود موقتی سهام وارد کرده بود. علاوه بر تنش‌های دولت و بانک مرکزی بر سر سود موقتی سهام، دولت مودی بارها از بانک مرکزی هند به‌دلیل نرخ بالای وام‌های غیرفعال انتقاد کرده بود. هدف دولت هند این است که بانک مرکزی از برخی سیاست‌گذاری‌های مناقشه‌برانگیز اخیر بازگردد و محدودیت‌های وام‌دهی را تسهیل کند تا به فعالیت اقتصادی دامن زده و اشتغال‌زایی به ارمغان آورد. دهلی‌نو همچنین از بانک مرکزی می‌خواهد بخش بیشتری از ذخایر پولی خود را وارد اقتصاد کند و احتمالا هدفش استفاده از این بودجه برای تامین بودجه برنامه‌های پوپولیستی در آستانه انتخابات سال آینده است.

    اعتصاب 150 میلیون نفری

دشواری‌های مودی اما با وادار کردن بانک مرکزی به عقب‌نشینی تمام نمی‌شود. رسانه‌های هندی گزارش داده‌اند که از هشتم ژانویه (امروز) 150 میلیون کارمند بانک، حمل و نقل عمومی، کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی قرار است که در اعتراض به سیاست‌های دولت به اعتصابی دو روزه دست بزنند.

گفته شده که حداقل 10 اتحادیه تجاری در سراسر هند در اعتراض به سیاست‌های ضدکارگری دولت نارندرا مودی 48 ساعت دست از کار خواهند کشید. کارگران بخش‌های انرژی، فولاد، خودروسازی و بخش‌های مالی نیز در این اعتصاب گسترده شرکت خواهند داشت.

به نوشته کوارتز ایندیا، کشاورزان نیز قرار است که به این اعتصاب بپیوندند. اعتراض کشاورزان علیه دولت چندین ماه است که آغاز شده است. سی‌اچ ونکاتاچالام دبیرکل انجمن تمام کارمندان بانکی در هند، در این باره گفته: «دولت مودی سیاست‌های ضد اقتصادی و ضد کارگری را دنبال می‌کند و همین مساله باعث شده که ما به سمت اعتصاب برویم. برای مثال، قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای ضروری افزایش یافته و به نظر می‌رسد که دولت قصد ندارد هیچ کاری در این باره انجام دهد.»

نارضایتی‎ها از مودی به‌شدت افزایش یافته است تا جایی که نشریه «تایمز آو ایندیا» هم با اشاره به انتخاباتی که در پیش است، به نقل از آرای منتشر شده در سایت کمیسیون انتخابات هند نوشته، در انتخابات سراسری ماه مه، حزب مخالف کنگره در برخی از ایالت‌های سرنوشت‌ساز چون چتیسگر و راجستان به‌راحتی پیروز شده و در «مادهیا پرادش» شانه به شانه بهاراتیا جاناتا به رهبری مودی پیش خواهد رفت.

اعضای حزب کنگره ابراز اطمینان کرده‌اند که اکثریت کرسی‌های مجلس را به دست آورده و درباره نخست‎وزیری «رائول گاندی» رهبر حزب کنگره تصمیم خواهد گرفت. به‌گفته تحلیلگران، شکست احتمالی حزب بهاراتیا جاناتا در انتخابات سراسری نشان‌دهنده ناخرسندی اقشار روستایی از نارندرا مودی است. منتقدان بر این باورند که مودی به وعده‌هایش در زمینه اشتغال‌زایی برای جوانان و بهبود شرایط کشاورزان عمل نکرده است. این در حالی است که در هند هیچ دولتی بدون حمایت از کشاورزان بر راس کار نمی‌آید. حزب بهاراتیا جاناتا در سال ۱۹۹۸ میلادی نیز به‌دلیل افت قیمت سیب زمینی و پیاز نتوانست انتخابات پارلمانی را برنده شود و در نتیجه قدرت را واگذار کرد. در سال ۱۹۹۰ هم حزب «ایندریا گاندی» به‌دلیل نارضایتی کشاورزان، نتایج انتخابات را به رقبای خود واگذار کرد.

چالش‌های داخلی نارندرا مودی در شرایطی است که دهلی‌نو در عرصه جهانی هم در 2019 میلادی روزهای دشواری در پیش دارد. نشریه هندوستان‌تایمز نوشته است که سیاست «اول امریکا» و توافق خروج بریتانیا (یکی از متحدان بزرگ تجاری هند) از اتحادیه اروپا مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی هند در 2019 میلادی هستند. در این گزارش آمده، سیاست «اول امریکا» ترامپ می‌تواند منجر به افزایش تعرفه و یارانه‌ها در جنگ تجاری طولانی مدت به بهانه حمایت از تولید داخل شود. نارندرا مودی در مجمع جهانی اقتصاد در ژانویه 2018 سیاست‌های تجارت حمایت‌گرایی را پدیده‌ای بسیار نگران‌کننده خواند. همچنین با توجه به توافق برگزیت در بریتانیا، هند ممکن است با عواقب غیرمنتظره کسری تجاری مواجه شود و به احتمال زیاد توافق آزاد تجاری بین بریتانیا و هند دست‎یافتنی نخواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران