شماره امروز: ۵۴۷

درخواست اتاق ایران از صادرکنندگان بخش خصوصی

| کدخبر: 137118 | |

اولین مهلت 3 ماهه صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به کشور به پایان رسیده است. بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل ارزی خود ضمن طبقه‌بندی دلارهای صادراتی،

تعادل|

 اولین مهلت 3 ماهه صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به کشور به پایان رسیده است. بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل ارزی خود ضمن طبقه‌بندی دلارهای صادراتی، مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را سه ماهه اعلام کرد بنابر این بخشنامه، صادرکنندگان ملزم هستند تا پس از گذشت سه ماه از فروش محصولات خود، ارز حاصل را به صورت اسکناس یا مدارکی دال بر فروش ارز خود به یک واردکننده دیگر به سامانه نیما ارایه کنند. اما بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه خود، به صادرکنندگان اولتیماتوم داد، در صورتی‌که ارز صادراتی خود را تعیین تکلیف نکنند، اقدامات لازم را انجام خواهد داد. اما بخش خصوصی به دلیل مخالفت با شیوه بازچرخانی ارز صادارتی از انجام این کار امتناع می‌کند. آنها به دنبال اقداماتی هستند تا بانک مرکزی را مجاب کنند که بخش‌نامه و دستورالعمل خود را تغییر دهد. این موضوع در نشست عصرسه شنبه متولی بانک مرکزی با برخی از اعضای بخش خصوصی، هم مورد تاکید قرار گرفت. سیاست‌گذار پولی بر بازگشت ارز به منظور تعادل بخشی به بازار و تامین ارز وارداتی برای رفاه عموم تاکید می‌کند، اما صادرکنندگان در حالی از آوردن ارز صادارتی خود ممانعت می‌کنند، که با شیوه بازچرخانی و نرخ تعیین شده برای تحویل ارز مخالف هستند نه با بازگشت ارز. از این رو، خواستار سازوکاری برای اصلاح شیوه بازگشت ارز صادراتی هستند. اما در همین راستا، عصر روز گذشته اتاق بازرگانی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر ادامه روند پیگیری جهت اصلاح سیاست‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، از صادرکنندگان درخواست کرد تا نسبت به تداوم ارایه ارز صادراتی خود در سامانه نیما بصورت منظم و مستمر اقدام کنند.

  ماجرای ارز صادراتی

پس از تغییر سیاست‌های ارزی دولت، صادرکنندگان غیرنفتی ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه ارزی نیما ارایه کنند تا صرف واردات شود. به این ترتیب، بر اساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی، همه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به‌ ترتیبی که بانک مرکزی معین می‌کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. با این حال و براساس اعلام بانک مرکزی، مجموع فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از 16 مردادماه تا 9 دی ماه سال جاری، به 6 میلیارد و 536 میلیون یورو رسید و به این ترتیب مجموع تامین ارز برای واردکنندگان، به حدود 5 میلیارد و 732 میلیون یورو رسیده است. این اما در حالی است که طبق آمار گمرک ایران، در 9 ماهه منتهی به آذر سال جاری، ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 33 میلیارد و 358 میلیون دلار رسیده و با این همه، در همین مدت 32 میلیارد و 620 میلیون دلار کالا نیز وارد کشور شده است. از سوی دیگر، بررسی آمارهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حاکی از فروش 50 درصدی ارز حاصل از صادرات توسط شرکت‌های معدنی در سامانه نیما است. بر این اساس، شرکت‌ها و صنایع معدنی بزرگ از آغاز سال جاری تا 10 دی ماه، از محل صادرات برابر 2 میلیارد و 192 میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند که تاکنون یک میلیارد و 100 میلیون دلار (معادل 50.1 درصد) از مجموع صادرات خود را در سامانه نیما به فروش رسانده‌اند و یک میلیارد و 190 میلیون دلار ارز نیز بطور مستقیم توسط شرکت‌های صادرکننده، صرف واردات تجهیزات و مواد اولیه مصرفی شده است.

 در این میان، بانک مرکزی راه‌های دیگری برای فروش ارز حاصل از صادرات نیز در نظر گرفته و آن هم این است که صادرکننده، مدارکی را دال بر فروش ارز خود به یک واردکننده دیگر ارایه کند یا از همان ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز خود یا کشور استفاده کنند. با این همه، اکنون فرصت سه ماهه بانک مرکزی به صادرکنندگان به پایان رسیده و بخشی از آنها هنوز ارز حاصل از صادرات خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند. در همین راستا، بانک مرکزی نیز چندی پیش از صادرکنندگان خواست تا ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش‌های مذکور تعیین تکلیف کنند و در غیر این صورت بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام خواهد داد. در این شرایط، صادرکنندگان نیز به دنبال اقداماتی هستند که بتوانند بانک مرکزی را مجاب کنند تا بخش‌نامه و دستورالعمل خود را تغییر دهد. از همین رو، نشست هم‌اندیشی رییس‌کل بانک مرکزی با هیات رییسه اتاق ایران و با محوریت بازگشت ارز حاصل از صادرات برگزار شد. در این نشست هیات رییسه و اعضای اتاق ایران ضمن تأکید بر لزوم ادامه روند با ثبات بازار ارز، مباحثی درباره روش‌های بازگشت ارز  حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برای کمک به توسعه کشور و همچنین افزایش همکاری‌های دوجانبه میان بانک مرکزی و اتاق مطرح کردند.

  اما رییس کل بانک مرکزی چه می‌گوید

اما رییس‌کل بانک مرکزی در این نشست اعلام کرده بود که اهداف این بانک در مقابل صادرکنندگان قرار ندارد، بلکه بانک مرکزی همواره بخش خصوصی را در کنار خود می‌بیند و به دنبال افزایش تولید است تا در نهایت به رفاه عمومی مردم و رونق اقتصادی منجر شود. عبدالناصر همتی بر این عقیده بود که اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند، به‌تبع، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و به این ترتیب، بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است. بنا به اظهارات همتی، بانک مرکزی مسوول سیاست‌های ارزی کشور است و باید در مقابل 82 میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد و البته هدف مشترک همه ما باید رفاه مردم باشد که این امر از هر اولویتی مهم‌تر است. به گفته رییس شورای پول و اعتبار، ارز حاصل از صادرات نفتی به کالاهای اساسی و استراتژیک اختصاص می‌یابد و ازاین‌رو برای تأمین ارز واردات دیگر نیازهای مردم، باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد. بنابراین ضروری است که صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارز خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند.

از آن‌سو؛ معاون ارزی بانک مرکزی نیز در مورد سیاست‌های ارزی این بانک در قبال صادرکنندگان می‌گوید: برای صدور دستورالعمل‌های ارزی، ابتدا با فعالان اقتصادی مشورت‌های لازم به‌عمل‌آمده و البته در این راه همواره شفافیت اولویت بانک مرکزی بوده است. غلامرضا پناهی، اهداف تولیدکنندگان و صادرکنندگان را در راستای اهداف بانک مرکزی ارزیابی و عنوان می‌کند: صادرکنندگان در طول 9 ماه اخیر، حدود ۲۹ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ۲۲ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ۷ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تأمین‌شده است. بنابه اظهارات او، این امر نشان از حمایت بانک مرکزی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان دارد. پناهی بر این عقیده بود که بانک مرکزی از پیشنهاد‌ها و راهکارهای صادرکنندگان استقبال می‌کند؛ چراکه اینگونه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد و البته در این راه بانک مرکزی نیز به برنامه‌های توسعه‌ای صادرکنندگان کمک می‌کند.

  ایجاد ساز و کاری برای پایش بازگشت ارز

با این همه، عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی به کشور، نشان‌دهنده لزوم تقویت بعد نظارتی در زمینه پیمان سپاری ارزی است و به گفته کارشناسان اقتصادی، ایجاد ساز و کار قوی نظارت بر بازگشت ارز صادراتی یک ضرورت است. در همین زمینه، یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت ایجاد مکانیزم قوی نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، خواستار برنامه‌ریزی عملیاتی بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی شد. هادی حق‌شناس با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور می‌گوید: ارز کالاهایی که با استفاده از منابع و انرژی کشور تولید و صادر می‌شوند، باید در اقتصاد کشور وارد شده و اثرات آن قابل لمس باشد؛ این در حالی است که طبیعی است وقتی کالایی در ایران با استفاده از یارانه دولتی و حمایت‌های بانکی و غیربانکی تولید می‌شود، ارز حاصل از صادرات آن باید به چرخه اقتصادی برگردد تا در شرایط کنونی، نیاز ارزی سایر بخش‌های اقتصادی نیز تامین شود. او در این زمینه به خبرگزاری مهر می‌گوید: نباید اینگونه باشد که انرژی و منابع کشور، برای تولید کالاها صرف شود و در مقابل، پول و ارز حاصل از آن در اقتصاد کشور وارد نشود؛ به همین دلیل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باید به نحوی تدوین شود که عملیاتی باشند؛ چراکه اگر به هر دلیلی، سیاست‌های اتخاذی فاقد جنبه عملیاتی باشند، نتیجه‌ای در اقتصاد نخواهد داشت و حتی منجر به هدر رفتن منابع نیز می‌شود؛ پس بر این اساس لازم است بانک مرکزی در تدوین سیاست‌ها، به بعد عملیاتی آن توجه کند. حق شناس خواستار ساز وکارهایی اجرایی محکم در راستای بازگشت ارز حاصل از صادرات است و تاکید می‌کند: ساز و کار و روند بازگشت ارز حاصل از صادارت، باید به گونه‌ای تدوین شود که مانع سندسازی افراد سودجو شود، چراکه مشاهده شده برخی با استفاده از خلاءهای قانونی، از مسیر و روند ابلاغی تخطی می‌کنند. این کارشناس اقتصادی، ضمن تاکید بر این نکته که صادرکنندگانی که از نرخ نیمایی ارز برای تولید کالاهای خود منتفع شده‌ و اقدام به صادرات می‌کنند، باید با همان نرخ ارز را به کشور برگردانند، اظهار می‌کند: بانک مرکزی باید ساز و کارهای نظارتی قوی در این زمینه به کارگیرد و از ارز کشور که متعلق به همه ایرانیان است، برای رونق اقتصادی بهره ببرد.

   نگاه بخش خصوصی چیست؟

هرچه دولت بر اجرای پیمان سپاری ارزی پافشاری می‌کند، در مقابل بخش خصوصی به شیوه اجرای پیمان سپاری ارزی معترض و خواهان اصلاح آن است. فعالان اقتصادی، صدور بخشنامه‌های متعدد را نتیجه رویکردی اشتباهی می‌دانند که بر سیستم اقتصادی حاکم شده است. در همین رابطه، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: نگاه رییس بانک مرکزی به مسائل ارزی، نگاهی کلان است اما در بخش صادرات، بانک مرکزی باید به روشی عمل کند که به فعالیت‌های صادراتی و اشتغال حاصل از آن آسیب نرساند. عدنان موسی پور در خصوص جزییات نشست شنبه شب (15/10/1397) هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با رییس کل بانک مرکزی، می‌گوید: نقطه نظر مشترک میان فعالان بخش خصوصی با رییس بانک مرکزی در این نشست، بازگشت ارز حاصل از صادرات بود. بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید دارد، از آن‌سو نیز ادامه حیات فعالیت‌های صادراتی وابسته به بازگشت ارز است. از طرفی صادرکنندگان واقعی برای ادامه فعالیت خود و تامین هزینه‌های جاری تولید یا خرید کالا، مجبور هستند ارز را برگردانند، اما اکنون کانال‌های مالی برای بازگشت ارز با مشکل مواجهه شده و بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات در بانک‌های اروپایی فریز شده‌اند.

 موسی پور اما در مورد اختلاف نظر میان بخش خصوصی با بانک مرکزی هم می‌گوید: اختلاف نظر بر سر بازگشت ارز نیست، بلکه بر سر روش و راهکار چگونگی بازگشت ارز است؛ صادرکنندگان نیز در این نشست خواستار اصلاح ساز و کارهای فعلی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شدند. به گفته او، رییس بانک مرکزی نیز در این نشست با اعلام حمایت از صادرکنندگان گفت که در مورد اصلاح سازوکار بازگشت ارز باید جلسات بیشتری برگزار شده و با نگاه بازتری به مسائل ورود کنیم.

بر اساس چنین نگاهی، فعالان بخش خصوصی بر این باور است که دولت باید در تصمیمات ارزی میان کالاهای «پتروشیمی، میعانات گازی، مشتقات نفتی و کانی‌های فلزی» که دریافت‌کننده ارز دولتی هستند با سایر کالاها تفاوت قائل شود. اما دیگر خواسته آنها این است که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، شرایط پس از تحریم و سختی‌های بازگشت ارز، مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو، پیشنهاد فعالان اقتصادی آن است که دست کم برای برخی از صادرکنندگان شرایطی فراهم شود تا بتوانند با روش برگشت معادل ریالی ارز ناشی از صادرات، کالاهای خود را به فروش برسانند. به هرحال، مهلت بخش خصوصی برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی پایان یافته، اما آنها همچنان با پیمان سپاری ارزی مخالف هستند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران همچنین در مورد مشکلات بازگشت ارزی از برخی کشورهای مورد معامله با ایران هم می‌گوید: یکی از اختلاف نظرات در ارتباط با ارز حاصل از صادرات به «عراق، افغانستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس» است؛ درآمدهای حاصل از صادرات به این کشورها از طریق صرافی‌ها به صورت «ریال» به کشور باز می‌گردد و بر اساس روش فعلی صادرکننده باید آن وجوه را به ارز تبدیل و به سامانه «نیما» عرضه کند.

بنابه اظهارات او، در بخشنامه‌های مرتبط با تعهد ارزی صادرکنندگان نیز تاکید شده که ارز حاصل از صادرات باید ظرف 3 ماه به سامانه نیما عرضه شود، در حالی که در بعضی کشورها تا کالا به کشور مقصد برسد 3 ماه طول می‌کشد؛ زمان بازگشت ارز برای همه کشورها و همه گروه‌های کالایی یکسان نیست. این فعال اقتصادی، مهم‌ترین درخواست صادرکنندگان را «لغو پیمان سپاری ارزی» عنوان می‌کندو می‌گوید: خواسته بخش خصوصی این است که پیمان سپاری ارزی بطور کامل برای بخش خصوصی واقعی لغو شود؛ چراکه این پیمان سپاری مشکلات زیادی را برای این بخش به وجود آورده باعث خلل فعالیت‌های صادراتی شده و هر بخشنامه دیگری که در این راستا صادر شد، به مشکلات دامن زد. این خواسته در نشست با رییس کل و معاون ارزی بانک مرکزی نیز مطرح شد.

از آن سو اما رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران معتقد است که تحریم شرایط را برای فعالیت شرکت‌های ایرانی سخت کرده است اما تصمیمات دولت از تحریم سخت‌تر است. به گفته کاوه زرگران، با توجه به قوانین جدیدی که بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات وضع کرده تقریبا می‌توان گفت که امکان توسعه بازار وجود ندارد و صادرات پیشین هم تهدید می‌شود. به گفته او، 50 درصد از صادرات مواد غذایی ایران به کشورهای «عراق، امارات متحده عربی و افغانستان» انجام می‌شود اما الزام به بازگشت ارز شرایط را پیچیده کرده است. حال با توجه به شرایط این بازارها و تبادل با پول ملی، رفع تعهد برای صادرکنندگان معضل بزرگی است و پیامد آن لطمه دیدن صادرات است. معضل دیگر اما به گفته زرگران، تغییر ارزش پایه صادراتی کالاها است که تعهد ارزشی بیش از واقع برای شرکت‌ها ایجاد کرده است. با توجه به این مساله امکان توسعه صادرات برای شرکت‌ها مهیا نیست چراکه اگر شرکتی صادرات بیشتری انجام دهد، در واقع تعهد بیشتری برای خودش ایجاد کرده است.


اطلاعیه اتاق ایران درباره بازگشت ارز

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن تاکید بر ادامه روند پیگیری جهت اصلاح سیاست‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، از صادرکنندگان کشور خواست تا نسبت به تداوم ارایه ارز صادراتی خود در سامانه نیما بصورت منظم و مستمر اقدام کنند. متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:  «بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مجدانه در پی حل مشکلات پیش آمده برای صادرکنندگان محترم در رابطه با سازوکارهای طراحی شده توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در روش‌های بازگشت ارز صادراتی به چرخه تجاری کشور است. در این رابطه تاکنون جلسات متعددی با مسوولان محترم ذی‌ربط برگزار گردیده است و مشکلات و تنگناهای صادرکنندگان و کاستی‌های سامانه‌های موجود به استحضار ایشان رسانده شده است. با توجه به اینکه تقویت و توسعه صادرات، به منزله شریان ارزآوری اقتصاد کشور، در شرایط کنونی ضرورتی دوچندان یافته است و همچنین با تأکید بر ضرورت انکارناپذیر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری و ارزی کشور، اتاق وظیفه خود می‌داند که پیگیر اصلاح سازوکارهای موجود، به نحوی که هر دو مهم همزمان حاصل شود و لطمه‌ای به هیچکدام وارد نگردد، باشد. فعالان اقتصادی بر این اعتقادند که وضع موجود در جهت تقویت صادرات و بازگشت ارز به کشور نیست و اصلاح سیاست‌های متخذه بسیار ضروری است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تعهد به پیگیری مشکلات صادرکنندگان در چارچوب منافع ملی اقتصاد کشور، از کلیه صادرکنندگان محترم اکیداٌ درخواست می‌نماید تا نسبت به تداوم ارایه ارز صادراتی خود در سامانه نیما بصورت منظم و مستمر اقدام نمایند. بدیهی است هر صادرکننده‌ای بسته به نوع ارز، ماهیت کالای صادراتی، مقصد صادرات، میزان صادرات و هزینه تمام شده کالای خود، نسبت به نرخ‌گذاری ارز حاصله مختار و صالح است. اتاق ایران امید دارد تا با همکاری بانک مرکزی، نگرانی‌های پیش روی تولید‌کنندگان و صادرکنندگان مرتفع گردد و آنها بتوانند بیش از پیش، با امید و اعتماد از عهده وظیفه تاریخی خود در بیشینه کردن درامدهای ارزی کشور برآیند.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران