شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 132972 | |

مهر| رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: چهار کشور «ایران»، «پاکستان»، «افغانستان» و به احتمال زیاد «هندوستان» یک کریدور اقتصادی با چین برقرار خواهند کرد.

تشکیل کریدور اقتصادی  با چین

مهر| رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: چهار کشور «ایران»، «پاکستان»، «افغانستان» و به احتمال زیاد «هندوستان» یک کریدور اقتصادی با چین برقرار خواهند کرد. اسدالله عسگراولادی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای ایجاد کریدور اقتصادی بین ایران، پاکستان، افغانستان و هندوستان با چین، اظهار کرد: اگر این تصمیم عملیاتی شود بدون شک به اقتصاد ایران در شرایط فعلی کمک شایانی خواهد کرد. او ادامه داد: ایران به دلیل اخم غربی‌ها لبخند شرقی‌ها را پذیرفته و روابط اقتصادی و تجاری دراز مدتی به خصوص با چینی‌ها برقرار کرده است. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: دو کشور پاکستان و افغانستان علاقه‌مند هستند به کمک ایران، با چین یک قرارداد همکاری اقتصادی داشته باشند. او با مثبت ارزیابی کردن این اقدام، تصریح کرد: هم‌اکنون پاکستان روابط اقتصادی عمیقی با چین دارد و در عین حال چینی‌ها مبلغ زیادی در بندر «گوادر» پاکستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. عسگراولادی افزود: ابتدا قرار بود این سرمایه‌گذاری در بندر چابهار انجام شود که بنا به دلایل و مشکلاتی سرمایه‌گذاری مزبور در کشور جنبه عملیاتی پیدا نکرد. او گفت: حال مذاکره بر سر این است که چهار کشور ایران، پاکستان، افغانستان و به احتمال زیاد هندوستان بتوانند یک کریدور اقتصادی با چین برقرار کنند. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین افزود: هندوستان تاکنون پا پیش نگذاشته ولی از سوی سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان مذاکرات مقدماتی با چین انجام شده است. او گفت: امیدواریم این مذاکرات ظرف یک تا دو ماه آینده منجر به امضای پروتکل نهایی و همین طور مبادلات بین چهار کشور با حداقل تعرفه و نرخ ترجیحی شود. عسگر اولادی ادامه داد: این کریدور منافع اقتصادی زیادی برای ایران دارد. او ضمن اشاره به اینکه ایران در حال حاضر به دنبال توسعه اقتصادی با کشورهای روسیه و چین است، افزود: مبادلات ایران در شرایط فعلی با چین به مرز ۴۰۰ میلیارد دلار و با روسیه نزدیک به سه میلیارد دلار رسیده است. این دو کشور سردمداران اقتصاد شرق هستند.

واگذاری بررسی ثبت سفارش‌ به استان‌ها

ایسنا| مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واگذاری بررسی درخواست‌های ثبت سفارش‌ واردات و صادرات کالاها به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را از مهم‌ترین تغییرات لازم در این وزارتخانه دانست و اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها و آموزش‌های لازم برای اجرای این طرح انجام شده است. سیف‌الله امیری با بیان اینکه وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌گذاری است، گفت: رسیدگی به درخواست‌های ثبت سفارش‌ صادرات و واردات کالاها در وزارت صمت یک کار اجرایی است که باعث عقب‌ماندگی در کارهای این وزارتخانه شده است. او ادامه داد: ثبت سفارش‌ها تاکنون در وزارتخانه انجام شده، اما به زودی با برنامه‌ریزی‌ها و آموزش‌هایی که انجام شده، اجرای آن به استان‌ها سپرده خواهد شد.

به گفته مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر ثبت سفارش‌ صادرات و واردات کالاها توسط هشت مدیرکل در این وزارتخانه انجام‌ می‌شود، اما به زودی ۳۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان‌های مختلف این مسوولیت را بر عهده خواهند گرفت که در این صورت ارباب رجوع مجبور نخواهد بود برای ثبت سفارش از سایر استان‌ها، به پایتخت بیاید. امیری با بیان اینکه اجرای ثبت سفارش‌ها در استان‌ها نیز مشکلاتی خواهد داشت، اظهار کرد: اطلاعات کل واحدهای کشور در وزارتخانه وجود دارد که باید به استان‌ها منتقل شود و همچنین گزارش اجرای آن در استان‌ها باید هفتگی به وزارتخانه منتقل شود. به گفته او، وجود دلالانی که بعد از ثبت سفارش، ارز دریافتی را از کشور خارج می‌کردند اما در مقابل کالایی وارد نمی‌کردند، باعث شد دفاتر تخصصی ایجاد شود که همه مراحل ثبت سفارش را ردیابی می‌کنند. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: انتقال دفاتر تخصصی به استان‌های کشور، استعلام ورود و خروج کالاها از گمرک را آسان‌تر خواهد کرد.

تعدیل ۱۰۰ هزار نفر در صنایع قطعه‌سازی

تسنیم| دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه فروش قطعه با قیمت‌های پایین اصلا برای قطعه‌سازان به صرفه نیست، گفت: اگر مشکلات قطعه‌سازان ادامه پیدا کند حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری خواهد داشت. مازیار بیگلو، با اشاره به مشکلات متعدد قطعه‌سازان کشور، اظهارکرد: در حال حاضر قطعات خودرو با قیمت مناسب از قطعه‌سازان خریداری نمی‌شود که همین امر آنها را با ضررهای بسیاری روبه رو ساخته است. او افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند قطعه ساز امکان تولید قطعه نداشته و در نهایت خودروسازان با کسری قطعه مواجهه خواهند شد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو تصریح کرد: امروز نیاز مالی واحدهای تولیدی قطعه ساز 24 برابر افزایش یافته که این موضوع اصلا با خریدهای خودروسازان مطابقت ندارد. بیگلو به تعلیق و تعدیل 100 هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: اگر مشکلات قطعه‌سازان ادامه پیدا کند حجم بیکاری در این صنعت افزایش بیشتری خواهد داشت.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران