صدور کارت بازرگانی استانی شد
شاتا| وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای فرایندهای مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استانی تفویض کرد. محمد شریعتمداری در این نامه صدور کارت‌های بازرگانی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت‌های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان‌های استانی، ابلاغ کرد. این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیتهای بین ستاد و سازمان‌های استانی، جلوگیری از بروکراسی‌های اداری، تسهیل فضای کسب و کار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سو ی شریعتمداری ابلاغ شده است. براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد دسترسی‌های لازم روی سامانه برای سازمان‌های استانی اقدام نماید تا کلیه عملیات اجرایی مرتبط با کارت‌های بازرگانی در سازمان‌های استانی قابل اجرا و مدیریت شود.
همچنین اتاق مکلف است تا پایان آبانماه سال جاری با کلیه سامانه‌های مرتبط به ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانک‌های عامل و ثبتارش که به نحوی براساس کارت بازرگانی ارایه خدمت می‌دهند یا براساس اطلاعات کارت عملیات اداری انجام می‌دهند به صورت کامل ارتباط سامانه‌ای و برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی فرایندهای الکترونیکی آنها اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد ذکر شده و وضعیت کارت‌های بازرگانی حذف شود.
این در حالی است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه‌ها، مکاتبه روسای سازمان‌های استانی با این دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان امور مالیات و بانک‌های عامل برای اعلام احیا، تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی بلامانع است. بر اساس این ابلاغیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده‌کنندگان از کارت‌ها با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال یا احیای کارت‌ها اقدام کند. طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آنها و جلوگیری از تاخیر در اجرا ضروری است.
صدور 2 هزار پروانه صنعتی در 5 ماه
شاتا| مطابق آمارها، در 5 ماه منتهی به مرداد سال 97، تعداد 2 هزارو 193 فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با میزان سرمایهگذاری 30.4 هزار میلیارد تومان و اشتغال 41 هزارو 969 نفر صادر شد که در سرمایهگذاری با 168.3 درصد و در اشتغال با 15.4 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است . همچنین در این مدت 8 هزارو 851 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایهگذاری 79.3 هزارمیلیارد تومان و پیش بینی اشتغال 205 هزار نفر صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 19.8 درصد، 32.5 درصد و 21 درصد رشد داشته است. همچنین مجوزهای صنفی صادر شده 154.5 هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.8 درصد افزایش داشته است. در بخش معدن هم مطابق آمار اعلامی وزارت صنعت در مدت یاد شده، تعداد 418 فقره پروانه اکتشاف؛ 179 فقره گواهی کشف و 236 فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده است . تعداد کارت‌های بازرگانی صادر شده در این مدت2999 فقره، گواهی امضای الکترونیکی 41 هزارو 686 فقره، نماد الکترونیکی 6 هزارو 589 فقره، پروانه بهره‌برداری نرم افزار 5 فقره بوده است . همچنین در همین بازه زمانی، 104 جواز خدمات فنی و مهندسی، 72 پروانه فنی و مهندسی، 4 جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی، 35گواهی تحقیق و توسعه و 64پروانه تحقیق و توسعه صادرشده است .
تایید ۳۳ هزار استاندارد ملی
فارس|رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: باید تلاش کنیم تا تفاهم نامه‌هایی که برای ایران و روسیه امضا می‌شود، منجر به تسهیل تجارت بین دو کشور شود. نیره پیروزبخت دیروز در نشست مسوولان تایید صلاحیت ایران با رییس مرکز تایید صلاحیت دولتی روسیه گفت: کشور روسیه از کشورهای دوست و هم پیمان ایران محسوب می‌شود و روابط بسیار خوبی بین دو کشور حاکم است. او افزود: بنابراین باید تلاش کنیم تا تفاهم نامه‌هایی که بین دو کشور امضا می‌شود موجب تسهیل تجارت بین دو کشور شود. رییس سازمان ملی استاندارد ایران اظهار کرد: ظرفیت‌هایی که در هر دو کشور وجود دارد، به راحتی می‌تواند احتیاجات هر دو کشور را با توجه به اینکه هر دو کشور در شرایط تحریم قرار دارند، برآورده کنند. به گفته پیروزبخت، در عرصه داخلی سازمان ملی استاندارد سازمانی مستقل، حاکمیتی و نظارتی به موجب قانون محسوب می‌شود که زیرنظر رییس‌جمهور قرار دارد. او گفت: به لحاظ اهمیت هر 4 محور استانداردسازی ما یعنی مرکز اندازه‌شناسی و تایید صلاحیت، ارزیابی انطباق و استانداردسازی زیرنظر شورای عالی استاندارد به ریاست رییس‌جمهور و رییس سازمان استاندارد اداره می‌شود. او افزود: ما در عرصه داخلی از نظر استانداردسازی حدود 33 هزار استاندارد ملی ایران را تایید کرده‌ایم و حدود 400 کمیته متناظر با کمیته‌های فنی ایزو را در ایران تشکیل داده‌ایم.
