شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» آثار بخشنامه‌های متعدد تجاری و نرخ ارز را بر روند تجارت خارجی بررسی می‌کند

| کدخبر: 131555 | |

چرا با وجود افزایش نرخ ارز، آن‌گونه که باید صادرات ایران رشد نکرد؟ تعادل در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است.

تعادل|

چرا با وجود افزایش نرخ ارز، آن‌گونه که باید صادرات ایران رشد نکرد؟ تعادل در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است. اما آمارها به ما چه می‌گویند؟ با بررسی آخرین آمار تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال جاری متوجه می‌شویم که با وجود افزایش 4 برابری نرخ ارز، میزان صادرات غیر نفتی، همراستا با افزایش نرخ ارز، رشد نیافته است. بنابه نظر تحلیلگران، رشد صادرات غیرنفتی در بازه زمانی یاد شده، نیز عمدتا ناشی از افزایش قیمت نفت صادراتی و نیز میعانات گازی بوده و نه صادرات غیر نفتی. با این حال، افزایش نرخ ارز موجب شده که میزان واردات به کشور نیز دستخوش کاهشی قابل توجه شود و با توجه به سهم حدود 90 درصدی کالاهای واسطه‌ای از مجموع کالاهای وارداتی به کشور، بخش تولید نیز با معضلات متعددی مواجه شود. حال اگر بخواهیم به چالش رشد صادراتی با وجود افزایش نرخ ارز، پاسخی قانع‌کننده بدهیم، بهتر است به گفته‌های خود فعالان اقتصادی استناد کنیم. آنها در گفت‌وگو با ((تعادل)) از صدور بخشنامه‌های شبانه وخلق الساعه‌ای می‌گویند که تجارت آنها را نشانه گرفته و موجب از دست رفتن وکوچک شدن بازارهای صادراتی شده است. بخشنامه‌هایی که مدام از ممنوعیت‌ها ومحدودیت‌های صادراتی می‌گوید، بدون اینکه حتی ملاحظه صادرکنندگان درگیر با آن را در نظر بگیرد. این در شرایطی است که حتی براساس برنامه‌های چهارم، پنجم و احکام دایمی برنامه ششم توسعه در کشور، دولت از اعمال ممنوعیت در زمینه صادرات، حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی منع شده است. اما اینها تنها پارازیت‌هایی نیست که صادرکنندگان در مواجهه با آن رنج می‌برند. به‌طوری‌که بنابه گفته برخی فعالان اقتصادی، اتخاذ سیاست پیمان‌سپاری ارزی و الزام صادرکننده به بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، موجب ناکام ماندن فرآیند صادرات در برخی بازارهای هدف شده است. با این همه باید چه کرد؟ فعالان اقتصادی راه‌حل‌هایی دارند که به آنها اشاره خواهیم کرد. اما خواسته نخست آنها این است که «پیمان‌سپاری و قیمت پایه‌های صادراتی» مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

  محتویات سبد صادراتی ایران

صادرات غیر نفتی کشور در نیمه نخست سال جاری براساس آمار رسمی تجارت خارجی کشور به لحاظ ارزش دلاری ۱۳ درصد رشد کرد. این رقم در حالی ثبت شده که کارشناسان اقتصادی موافق افزایش نرخ ارز، همیشه یکی از دلایل دفاع از این رویکرد را افزایش صادرات می‌دانستند. اما طی چند ماه اخیر ارز نوسان شدید حدود ۴ برابری داشته و به تبع آن صادرات غیر نفتی چنین رشدی را به خود ندیده و سبد صادراتی بدون تغییر به راه خام فروشی خود ادامه می‌دهد. طبق آمارها، حجم صادرات غیرنفتی ایران در نیمه امسال به 56 میلیون و 644 هزار تن رسیده که ارزش آن رقمی برابر 23 میلیارد و 123 میلیون دلار است. اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب «میعانات گازی، پروپان مایع شده، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین، متانول» بوده است. گزارش گمرک ایران نیز حاکی از آن است که در این مدت ۳۰.۳۹ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۱۰.۴۶ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۹.۱۶ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است. بدون شک با نگاهی به عمده اقلام صادراتی که از جنس خام‌فروشی یا سطح ضعیفی از ارزش افزوده را به همراه دارد، نتوانستیم در رابطه با تکمیل ایجاد زنجیره ارزش برای صنایع پایین دستی یا تبدیل به محصول نهایی طبق قوانین بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای کشور ثروت آفرینی کنیم. از سوی دیگر، عملکرد صادرات مواد خام نفتی و معدنی نشان می‌دهد که این سیاست همچنان مهجور مانده و تمایل سیری ناپذیر مبنی بر خام فروشی مانند سال‌های قبل در آمارهای تجارت خارجی خودنمایی می‌کند. در همین حال، براساس شواهد و پیش‌بینی‌ها، در شرایط کنونی که صندوق بین المللی پول هم رشد اقتصادی ایران را منفی 1.6 درصد برآورد کرده، رونق تولید و صادرات محصولات نهایی در سبد صادراتی کشور قرار نخواهد گرفت و این روند برای حداقل 2 سال آینده هم پیش‌بینی می‌شود.

  صادرکنندگان ناکام

در حالی که مدافعان افزایش نرخ ارز نوسانات اخیر بازار ارز را فرصتی برای افزایش صادرات می‌دانستند، اما فعالان بازار بر این باورند که نه تنها افزایش نرخ ارز تاثیری در افزایش صادرات نداشته بلکه صادرکنندگان بهره‌یی از افزایش نرخ ارز نبرده اند؛ چرا که پس از دوره‌ای برای تامین مواد اولیه نیازمند واردات با قیمت‌های گزاف هستند. بنابراین تنها ثبات نرخ ارز و واقعی بودن آن، اقتصاد کشور را بهره مند می‌کند. در همین رابطه، رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با فارس، می‌گوید: با توجه به اینکه صادرات و واردات به هم مرتبط شده‌ و فارغ از مشکلاتی که در بخش صادرات به وجود آمده، عملا موجب شده که هر دو متوقف شوند. به گفته فرهاد احتشام زاد، این واقعیت فراموش شده که بیش از ۹۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور در خطوط تولید استفاده می‌شوند و مستقیما روی صادرات کشور تاثیرگذار خواهند بود، مواد اولیه و نیمه ساخته که در خطوط تولید و برای صادرکنندگان استفاده می‌شوند، طبیعتا مبنای قیمت قرار می‌گیرد.

بنابراین هر قدر قیمت دلار بالا برود، بعد از یک دوره گردش موجودی فعلی تولیدکننده و صادرکننده‌ها با افزایش قیمت واقعی ارز در تامین مواد اولیه روبرو می‌شوند که این موضوع به عینه در حال حاضر اتفاق افتاده است. از آن‌سو، در شرایط عدم ثبات اقتصادی هیچ نوع برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت هم امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین مستقیما در وهله اول مشتریان (مردم) به عنوان مصرف کننده واقعی و بعد از آن سازمان‌هایی که طی سال‌جاری با تعدیل‌های فراوان روبرو شده‌اند، کسانی هستند که آسیب می‌بینند و طبیعتا این آسیب به صورت سلسله‌وار به تمام بخش‌ها منتقل می‌شود. در رابطه با این موضوع، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد که با توجه به اینکه نرخ دلار به بالاترین حد خود در سال‌های گذشته رسید، در میزان صادرات کشور تفاوت مشهودی به‌ویژه در کالاهای غیرنفتی دیده نشد. به گفته حمیدرضا صالحی، افزایشی که در صادرات در بازه زمانی نیمه نخست سال جاری داشتیم، تنها به دلیل صادرات کالاهای نفتی و میعانات بوده است.

  چالش بخشنامه‌های شبانه

از سویی دیگر، اگرچه برخی رشد ارزش ریالی صادرات را نشانه افزایش عملکرد تجارت به شمار می‌آورند، اما با اعمال دستورالعمل‌های ممنوعیت صادرات برخی کالاها و اقلام صادراتی که در راستای سیاست‌های ارزی در دولت گرفته شد، باعث کاهش حجم صادراتی کالاهای بومی به بازار‌های هدف شد. در عین حال نیز فهرست اقلام صادراتی و وارداتی همچنان در حال حذف و اضافه است؛ متولیان حوزه تجارت، همواره دست به دامان ساده‌ترین راهکار، یعنی ایجاد ممنوعیت و محدودیت در برابر رویه‌های تجاری کشور ‌می‌شوند و مدام در حال جرح و تعدیل فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی هستند و به بهانه‌هایی چون «شرایط ویژه»، «حمایت از بخش خصوصی» و «تنظیم بازار داخلی» تصمیمات متفاوت خود را توجیه ‌می‌کنند.

صالحی در این باره نیز می‌گوید که دستورالعمل‌های یک شبه ممنوعیت صادرات را با چالش مواجه می‌کند. او در توضیح این مطلب می‌افزاید: ممنوعیت اقلام صادراتی موجب مواجه شدن صادرکنندگان با جریمه‌های دیرکرد سفارش شد. از این رو، بازارهای هدف منتظر حل مشکلات صادرکننده نمی‌ماند و رقبا به سرعت جایگزین می‌شوند. وقتی صادرات با بخشنامه‌های موقتی و خلق‌الساعه روبرو می‌شود یا در مدت کوتاه شاهد تصمیمات متعدد است که فرآیند صادرات را با مشکل روبرو می‌کند، نمی‌توان انتظار افزایش صادرات را داشت. بطور مثال، اگر صادرات به عراق به جهت صدور بخشنامه‌ها و مقررات لحظه‌ای با اختلال همراه شود، ترکیه به سرعت جایگزین شده و عملا بازار این کشور برای صادرکنندگان ایرانی از بین می‌رود.

از آن‌سو، بر اساس قوانین، اگر دولت قرار است، ممنوعیتی در مورد صادرات کالایی اعمال کند، در وهله نخست باید از سه ماه قبل اطلاع‌رسانی کرده و سپس آن را عملیاتی کند. اما معمولا دولت این نوع تصمیمات را یک شبه و پشت درهای بسته اتخاذ کرده و بلافاصله ابلاغ و اجرایی ‌می‌کند. علاوه بر این، اگر دولت به هر دلیلی تصمیم به ممنوعیت صادراتی گرفت و حتی فرجه سه ماه را نیز رعایت کرد، اگر صادرکننده یا واردکننده‌ای تعهدی ایجاد کرده و بر اثر تصمیمات دولت متضرر ‌می‌شود، دولت مکلف است که این ضرر و زیان را جبران کند که البته بعید به‌نظر می‌رسد دولت حتی یک مورد از مصادیق این قانون را اجرا کرده باشد.

در همین رابطه، رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید که وضع ناگهانی و یک شبه مقررات محدودکننده و ممنوع‌کننده صادرات، از فعالان اقتصادی ایرانی تصویر یک تاجر بد را ترسیم می‌کند. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق تهران، اظهارمی‌کند: قوانین متعددی برای جلوگیری از تکرار این‌گونه تصمیمات در کشور به عنوان قوانین بالادستی و برنامه توسعه‌ای وضع شده است. چنانکه در برنامه‌های چهارم، پنجم و احکام دایمی برنامه ششم، قید شده است که دولت نمی‌تواند ممنوعیتی را برای صادرات اعمال کند حتی به بهانه تنظیم بازار داخل.

  چرا پیمان‌سپاری ارزی بد است؟

اما بهترین راهکارها و تثبیت شرایط و مقررات صادراتی در نوسانات ارزی، این است که در شرایط متعادل و مناسب به فکر زمان التهاب باشیم و برای آن راهکار تهیه کرده و تمرین کنیم، در غیر این صورت نمی‌توان برای متعادل کردن بازار داخلی، چالش‌ها را نادیده گرفت و فقط به فکر صادرات بود و یا بالعکس.

اما فرهاد فزونی، عضوکمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل» نیز معتقد است که باید برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم برای شرایط تحریمی و نوسانات داشته باشیم، این مباحث وظیفه یک دستگاه یا یک نفر نیست و مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌ها دخیل هستند. فزونی می‌افزاید: به عنوان مثال در حوزه گوجه فرنگی که اخیرا شاهد کاهش این محصول در بازار و افزایش قیمت آن بودیم، دولت می‌توانست اقدام به واردات گوجه از کشور‌های همسایه کند تا بازار به تنظیم برسد. اما طی دستورالعملی، صادرات گوجه را ممنوع کرد که موجب از دست رفتن بخشی از بازار‌های هدف شد.

علاوه بر این، برخی از فعالان اقتصادی بر این عقیده‌اند که پیمان سپاری ارزی از جمله تصمیمات خلق‌الساعه‌یی است که باعث شده تا در مراودات تجاری با کشور‌های همسایه با مشکل مواجه شویم. به گفته عدنان موسی پور، پیمان سپاری ارزی برای صادرات به کشوری مانند «عراق» از تصمیمات اشتباهی است که فقط فشار به تولیدکننده و صادرکننده را بیشتر کرده است. او در توضیح این مطلب به «تعادل» می‌گوید: در حال حاضر دو کشور همسایه «افغانستان و عراق» با ریال ایران کار می‌کنند، اما پیمان سپاری ارزی باعث شد تا تجارت با دلار انجام بگیرد و به این ترتیب سرمایه صادرکننده به این کشور‌ها تقلیل یابد. او بر این موضوع تاکید می‌کند که با فشارهایی که از سوی دولت به بخش خصوصی وارد شده بسیاری از تولیدکنندگان واقعی کنار رفته‌اند ودلالان با کارت بازرگانی‌های اجاره‌ای اقدام به صادرات می‌کنند. به گفته موسی پور، بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی در شرایطی ابلاغ شد که بسیاری از بخش‌ها مانند اتاق بازرگانی ایران، سازمان گمرک، سازمان توسعه تجارت یا با آن موافق نبودند و یا نظرات آنها اعمال نشد.

با این اوصاف، وقتی بازارهای خارجی برای سرمایه‌گذاری با دروازه‌های بسته مواجه شود، باعث می‌شود تا به تدریج واحدهای اقتصادی تعطیل شوند. در حال حاضر صادرکنندگان ایرانی هر لحظه بیم آن دارند تا بخشنامه‌یی از سوی دولت رونمایی و به اجرا درآید و بازاری را که مدت‌ها برای تصاحب آن تلاش کرده‌اند را یک شبه از دست بدهند. از سویی دیگر، شرایط جدیدی که بر صادرات حاکم شده مانند پیمان‌سپاری ارزی، مساله استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف و اجاره‌ای را افزایش داده است. حال آنکه پیمان‌سپاری بر اساس ماده 13 قانون صادرات و واردات برای کالاهای غیرپایه نفتی ممنوع شده است. از این رو، به نظر ‌می‌رسد، دولت باید هر چه زودتر موضوعاتی چون «پیمان‌سپاری و قیمت پایه‌های صادراتی» را مورد تجدیدنظر قرار دهد. در غیر این صورت استفاده از کارت‌های یک‌بار مصرف رونق بیشتری ‌می‌گیرد و صادرکنندگانی که قائل به شفافیت هستند، کار خود را متوقف خواهند کرد؛ چرا که باید متعهد به صادراتی شوند که میزان ارز استحصالی آنها به مراتب پایین‌تر است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران