شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» وضعیت احتمالی صنعت کشور در نیمه دوم سال جاری را بررسی می‌کند

| کدخبر: 130279 | |

بررسی وضعیت کنونی صنعت در ایران و سناریوهای احتمالی آن در نیمه دوم سال جاری، نشان‌دهنده تداوم احتمالی روند افول شاخص‌های صنعتی است. در سطح کلان،

تعادل     

بررسی وضعیت کنونی صنعت در ایران و سناریوهای احتمالی آن در نیمه دوم سال جاری، نشان‌دهنده تداوم احتمالی روند افول شاخص‌های صنعتی است. در سطح کلان، پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در انتهای سال 1397، به دلیل افت فروش نفت و نیز کاهش تولیدات صنعتی، احتمالاً از 0.5 تا 2 درصد منفی خواهد بود. این در حالی است که تولید در صنعت خودروسازی و برخی فلزات اساسی به‌ مثابه موتور توسعه صنعتی، در نیمه دوم سال 1397 به روزهای سخت‌تری می‌رسد و احتمال کاهش بیشتر رشد تولیدات صنعتی هم وجود دارد. در سطح خرد نیز شاخص بهای تولیدکننده (PPI) در طول سال‌های گذشته به شکلی دایمی رو به افزایش بوده است و حتی مقایسه تحریم‌های کنونی با تحریم‌های ابتدای دهه 1390، نشان می‌دهد که افزایش شاخص بهای تولیدکننده، فارغ از اثرگذاری تحریم‌ها، روندی تقریباً عمومی در اقتصاد ایران است. این در حالی است که پیشنهاد سیاست‌های مبتنی بر شوک درمانی و تحریک برخی رشته فعالیت‌های خاص صنعتی، مانند «کانی‌های غیرفلزی» و «فلزات اساسی»، از طریق پیگیری سیاست تحریک بخش مسکن؛ تحریک تقاضای داخلی از طریق ارایه اعتبار خریدار برای بخش‌هایی مانند «پوشاک»، «مبلمان» و «محصولات الکترونیک داخلی» و بهره‌برداری از تقاضای بازارهای منطقه‌ای در صنایع صادراتی مانند «کانی‌های غیرفلزی»، «فلزات»، «صنایع غذایی»، «مبلمان» و «تولید ماشین آلات برق و دستگاه‌های برقی» و نیز صنایع دارای بازارهای صادراتی جهانی مانند «محصولات شیمیایی، لاستیکی، پلاستیکی و دارویی» می‌تواند اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد و چرخ صنعت را در گردش نگهدارد.

  زخم دوم بر زخمی که هنوز باز است

دور اول تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران از مرداد ماه سال جاری آغاز شده و بسیاری از صنایع ایران را هدف گرفته است، تحریم‌های که البته تاکنون اثرات منفی کم‌سابقه‌ای را هم به دنبال داشته‌اند. تحریم‌ها افزون بر این به کاهش تقاضا در بازار داخل به دلایلی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش مخارج دولت و کاهش مخارج سرمایه‌گذاری (ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش تورم) منجر شده‌اند که به نوبه خود،

می‌توانند به کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بخش صنعت ختم شوند. با این وجود، نگاهی به تحریم‌های گذشته که در سال‌های 1390 تا 1392 به اوج خود رسید، نشان‌دهنده مسیر احتمالی صنعت در نیمه دوم سال جاری خواهد بود. در این زمینه، اعمال محدودیت‌های بین المللی مانند تحریم بخش نفت و صادرات غیرنفتی، محدودیت‌های نقل وانتقال مالی، تحریم صنعت خودرو و کشتیرانی و... در ابتدای دهه 1390 علیه ایران پیامدهایی شامل کاهش جریان ورودی درآمدهای ارزی به کشور، افزایش هزینه‌های مبادلاتی تجاری- تولید و بی ثباتی و نوسان شدید در بازار ارز را به همراه داشت.

این در حالی است که چندی پیش، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه کشور در شرایط دشوار و خطیری قرار دارد گفت: تحریم‌ها «تاثیر بسیار زیادی» بر اقتصاد کشور به جا گذاشته‌اند. به گفته او، بخش مهمی از این اثرات سوء بر صنایع کشور بوده و کاهش رشد صنعتی را به دنبال داشته است. این در حالی است که اعمال تحریم‌های جدید بطور مستقیم صنایع خودروسازی، پتروشیمی و بطور غیرمستقیم سایر صنایع را به لحاظ سطح تولید تحت تاثیر قرار داده‌اند. نکته مهم در اعمال تحریم‌های کنونی اما این است که بخش تولید در ایران، هنوز نتوانسته بطور کامل آثار تحریم‌های پیشین در اوایل دهه 1390 را از سر باز کند. در دوران تحریم‌های گذشته، به عنوان نمونه شاخص تولید «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» در سال‌های 1390 تا 1395 به ترتیب 100، 55، 43، 66، 56 و 77 گزارش شده که از یک سو نشانگر افت شدید تولید به ویژه در سال 1392 است و از دیگر سو، روندی صعودی را از سال 1395 بدین سو نشان می‌دهد که ممکن است در گزارش بعدی با افتی ناگهانی مواجه شود.

  وقتی پیکان‌ها رو به پایین می‌روند

از دیگر سو، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست سال جاری را 1.8 درصد اعلام کرده که 1.1 درصد آن به مدد اثرگذاری بخش نفت بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در فصل بهار صنعت با رشد منفی 1.5 درصدی ترمز رشد را کشیده و بخش عمده رشد 0.7 درصدی بخش غیرنفتی اقتصادی از فعالیت بخش‌های معدن و حمل‌ونقل حاصل شده است. نکته قابل‌توجه در آمارهای رشد اقتصادی بهار، رشد منفی 1.5 درصدی بخش صنعت است که از دلایل عمده آن می‌توان عدم بهبود فضای کسب‌وکار و همچنین تشدید فشارهای اقتصادی به حوزه تولید را ذکر کرد. رشد این بخش در بهار سال گذشته 5.4 درصد بوده و پایین‌ترین رشد تجربه شده آن 4.4 درصد در پاییز 96 محاسبه شده است. همچنین در این فصل علاوه بر بخش صنعت، رشد بخش‌های خدمات بازرگانی، رستوران و هتلداری، خدمات عمومی و خدمات اجتماعی نیز منفی بوده است. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در همین رابطه معتقد است که آمارهای رسمی نشان از آن دارند که تولید صنعتی روندی کاهنده را تجربه کرده است، به گونه‌ای که رشدهای ناچیز در تولید برخی رشته‌های صنعتی و کاهش در برخی حوزه‌های دیگر اتفاق افتاده است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، حسین سلاح‌ورزی می‌گوید: واقعیت این است که متغیرهای کلان اقتصادی در ایران که باید به رشد تولید دامن بزنند و آن را در مسیر افزایش قرار دهند فقدان تعادل‌اند و از بی‌ثباتی رنج می‌برند. او می‌گوید: این بی‌ثباتی در متغیرهای کلان به‌ویژه سرمایه‌گذاری و همچنین تجارت خارجی و تا اندازه‌ای مصرف کل (شامل مصرف خصوصی و مصرف دولتی) سال‌ها است که در صنعت ایران دیده می‌شود.  علاوه بر این، توقف فعالیت و کاهش اشتغال صنعتی یکی دیگر از اثرات سوء تحریم‌ها است، روندی که می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و افزایش هزینه‌های مبادلاتی منجر شده و توقف و تعطیلی برخی فعالیت‌های صنعتی به ویژه در صنایع کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. شاخص بهای تولیدکننده (PPI)، به عنوان نموداری از هزینه‌های بخش تولید، معیار مناسبی است که می‌تواند نشان‌دهنده تداوم وضعیت قرمز در صنایع باشد. این در حالی است که داده‌های مربوط به شاخص بهای تولید‌کننده نشان‌دهنده آن است که هزینه‌های تولید، حتی در زمان توقف تحریم‌ها نیز در حال افزایش بوده است. بر این اساس، در سال‌های 1391 و 1392 شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب 32.4 و 34.5 درصد رشد پیدا کرد. از سوی دیگر تحریم‌ها به کاهش میزان تقاضا در بازار داخل به دلایلی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش مخارج دولت و کاهش مخارج سرمایه‌گذاری (ناشی از افزایش نرخ ارز و افزایش تورم) انجامیده که به نوبه خود، منجر به کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی بخش صنعت خواهد شد.

  شوک درمانی به مثابه تسکین موقت

در این میان نوسان شدید نرخ ارز نیز دست‌انداز بزرگی برای تولید داخلی است. نرخ ارز از اواخر پاییز سال 1396، وارد کانال صعودی شد و این روند صعودی در فصل زمستان شتاب بیشتری گرفت. تداوم نگرانی‌های از برآیند فضای عمومی کشور در کنار اوج‌گیری نابسامانی‌ها در برخی بخش‌های اقتصادی اما منجر به خروج سرمایه از بخش‌های مولد اقتصاد به سمت بخش‌های غیر مولد، همچون بازار طلا، ارز، خودرو و مسکن شد. تشدید این روند همین حالا هم به بحران سرمایه در گردش در برخی صنایع انجامیده و البته تداوم آن (در کنار کاهش تقاضا) می‌تواند شاخص‌های حیات‌بخش صنعت در کشور را بیش از پیش بحرانی کند. حسین پیرموذن، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این خصوص می‌گوید: شرایط کنونی به گونه‌ای است که تولیدکنندگان نه اجازه افزایش شدید قیمت محصولات را دارند و نه طرف تقاضا توان قبول این قیمت‌ها را دارد. در این وضعیت، تولیدکنندگان ایرانی که با کوهی از مشکلات مواجه شده‌اند نمی‌دانند که قیمت تولیدات خود را با کدام یک از نرخ‌های دلار تعیین کنند تا آسیب به آنها نرسد و با سازمان‌های نظارتی هم به چالش نرسند.

اما آیا می‌توان با تحریک رشته فعالیت‌های خاص صنعتی، زنجیره صنعت کشور را به حرکت در آورد؟ برخی کارشناسان معتقدند اقداماتی مانند تحریک تقاضا در برخی رشته فعالیت‌های صنعتی، مانند «کانی‌های غیرفلزی» و «فلزات اساسی»، از طریق پیگیری سیاست تحریک بخش مسکن؛ تحریک تقاضای داخلی از طریق ارایه اعتبار خریدار برای بخش‌هایی مانند «پوشاک»، «مبلمان» و «محصولات الکترونیک داخلی» و بهره‌برداری از تقاضای بازارهای منطقه‌ای در صنایع صادراتی مانند «کانی‌های غیرفلزی»، «فلزات»، «صنایع غذایی»، «مبلمان» و «تولید ماشین آلات برق و دستگاه‌های برقی» و نیز صنایع دارای بازارهای صادراتی جهانی مانند «محصولات شیمیایی، لاستیکی، پلاستیکی و دارویی» می‌تواند اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد و چرخ صنعت را در گردش نگهدارد. همچنین ارایه اعتبار برای نوسازی ماشین آلات و تجهیزات با تاکید برماشین آلات داخلی با هدف ایجاد تحرک در صنایع «تعمیر و نصب ماشین آلات»، «محصولات رایانه‌ای»، «ماشین آلات برق» و «تولید ماشین آلات طبقه بندی نشده»؛ از دیگر اقداماتی است که اثرات مثبتی را به همراه دارد.  از دیگر سو، تحریم‌ها محدودیت‌های بین المللی از کانال کاهش تولید (افزایش ظرفیت‌های بلا استفاده)، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش بهره وری بر عملکرد بخش صنعت طی سال‌های اخیر اثر گذار بوده است و این به معنی آن است که طی سال‌های اخیر بر ظرفیت‌های بلا استفاده بخش صنعت افزوده شده و به دلیل رشدهای منفی سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های جدیدی برای رشد و توسعه سال‌های آتی این بخش ایجاد نشده است.

در نهایت اما، ثمره این وضعیت در شاخص رشد اقتصادی کشور در سال 1397 و 1398 نمایان خواهد شد. برخی از مطالعات کلان انجام شده به‌ویژه مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در پایان سال 1397 احتمالاً از 0.5 تا 2 درصد منفی خواهد شد. این رشد منفی از کاهش فروش و صادرات نفت ازیک‌ سو و کاهش تولید صنعتی از طرف دیگر خواهد بود. این در حالی است که به گفته رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، تولید در صنعت خودروسازی و برخی فلزات اساسی به‌ مثابه موتور توسعه صنعتی، در نیمه دوم سال 1397 به روزهای سخت‌تری می‌رسد و احتمال کاهش رشد تولیدات صنعتی وجود دارد. مهدی پورقاضی چندی قبل در این خصوص گفته بود: آثار کاهش رشد تولیدات صنعتی علاوه بر اینکه به رشد پایین و منفی تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود، می‌تواند به بیکاری احتمالی کارگران شاغل به دلیل برخی تعدیل نیروی کار به‌صورت اجباری منجر شود. او ادامه داد: علاوه بر این می‌توان به خالی ماندن ظرفیت تولید صنعتی اشاره کرد که خود این موضوع به افزایش قیمت تمام‌شده منجر می‌شود و قدرت رقابت ایران با تولیدات مشابه خارجی را کاهش می‌دهد که خود آثار منفی دارد و می‌تواند بر حذف کلی برخی فعالیت‌های صنعتی منجر شود. به گفته پور قاضی، در صورت ادامه وضع موجود ممکن است برخی صاحبان صنایع به فکر خروج از صنعت و سرمایه‌گذاری در بخش‌های خدماتی بیفتند و بنیه صنعتی کشور در یک دوره میان‌مدت بازهم بیشتر تضعیف شود. این در حالی است که شرایط نامساعد تولید صنعتی راه را برای ورود سرمایه‌های خارجی ناهموارتر خواهد کرد و آثار منفی این کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از طرف خارجی‌ها، فاصله تکنولوژیک ایران با جهان را باز هم بیشتر خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران