شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» چرایی عدم اجرای قانون بخشودگی جرایم دیرکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی را بررسی می‌کند

| کدخبر: 129127 | |

«بانک‌های کشور حاضر نیستند با تولیدکنندگان همکاری کنند.» این ترجمان ساده عدم اجرای قانونی است که براساس آن، بانک‌ها نه فقط بدهی‌های معوق مانده خود را تسویه می‌کنند

تعادل | سید مهدی حاتمی |

«بانک‌های کشور حاضر نیستند با تولیدکنندگان همکاری کنند.» این ترجمان ساده عدم اجرای قانونی است که براساس آن، بانک‌ها نه فقط بدهی‌های معوق مانده خود را تسویه می‌کنند که خیال تولیدکننده را از پرداخت «سود مرکب» راحت می‌کنند. ماجرا از این قرار است که قانون بخشودگی جرایم دیرکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی که به بانک‌ها تکلیف می‌کرد دریافت سود مرکب از تسهیلات معوق شده خود را متوقف کنند، به علت عدم اجرا تا بهمن ماه سال جاری تمدید شد. این قانون اما که در قالب الحاقیه‌ای به بودجه سال 1397 کل کشور، در زمستان سال گذشته به تصویب رسیده بود، قرار بود تا پایان شهریور ماه سال جاری اجرایی شود. با این همه، به نظر می‌رسد دلیل امتناع بانک‌ها از اجرای این قانون، نگرانی از ناترازی بیشتر در ترازنامه‌های شان باشد، ناترازی‌ای که ناشی از ثبت سود مرکب، به عنوان «دارایی موهومی» در ترازنامه بانک‌ها است. در واقع، بانک‌ها که پیش‌تر یک بار بدهی معوق، سود این بدهی و نیز سود مرکب تعویق این بدهی را در ترازنامه خود در ستون «دارایی ها» آورده‌اند، حالا به سختی می‌توانند از آن چشم پوشی کنند، ولو این چشم پوشی به معنی دریافت اصل بدهی و نیز سود آن باشد.

 معضلی به نام «سود مرکب»

تنها حدود دو هفته دیگر تا موعد اجرای بخشودگی جریمه برای دریافت‌کنندگان تسهیلات تولید باقی مانده است، که همچون صف طویلی از قوانین مشابه، به دلیل عدم برآورد دقیق از واقعیت، رنگ اجرا به خود نمی‌بیند. در روزهای پایانی دی‌ماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم در یک پیشنهاد الحاقی به بودجه، با تعیین یک موعد زمانی، به بخشودگی جریمه برای دریافت‌کنندگان تسهیلات تولید رأی دادند. براین اساس، تولیدکنندگانی که در طول سال‌های گذشته تسهیلات تولید دریافت کرده و به دلیل بروز شرایط رکودی در کشور از تسویه تسهیلات دریاقتی خود ناتوان مانده‌اند، می‌توانند به شرط تسویه اصل بدهی معوق و سود آن، از پرداخت «سود مرکب» تسهیلات دریافتی معاف شوند.

فاطمه حسینی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب این الحاقیه قانونی در زمستان سال گذشته، در مورد این طرح گفته بود: بر مبنای این پیشنهاد که به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی مطرح شد، چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را از تاریخ سررسید تا پایان شهریور 1397 تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و بانکی نیز مکلف‌اند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. در واقع مدافعان این بند، از آن منظر که رقم مطالبات بانک‌ها از محل تسهیلات به اندازه‌ای است که تزریق آن به بانک می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر وضعیت بانک‌ها داشته باشد، موضوع بخشودگی جریمه را بر مبنای آنچه گفته شد مطرح کردند. به نظر می‌رسد اجرایی شدن این بند می‌تواند به توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات بیشتر کمک کند. مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل این موضوع آورده است که این بند در وضع اضطراری که بانک‌ها هم اکنون در آن قرار دارند، جوابگو نیست. با این همه اما دولت مخالفت خود را با تصویب این بند اعلام و تاکید کرد که این موضوع می‌تواند در حوزه اختیارات بانک‌ها باشد.

افزایش چشمگیر اخذ سود مرکب از تسهیلات بانکی اما یکی از معضلات نگران‌کننده کلیت اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است که البته تنها گریبان تولیدکنندگان را هم نگرفته است. سود مرکب تسهیلات بانکی به زبان ساده یعنی سودی که به سود تسهیلات دریافت شده در گذشته تعلق می‌گیرد. در واقع، زمانی که دریافت‌کننده تسهیلات از بازپرداخت اصل و سود بدهی خود ناتوان باشد، باید نه فقط اصل تسهیلات و سود آن، که جریمه دیرکرد هم بپردازد. در طول چند سال گذشته اما افزون بر تولیدکنندگان، سازمان‌ها و نهادهای عریض و طویلی مانند سازمان تأمین اجتماعی هم ناچار به پرداخت سود مرکب شده‌اند، چراکه عدم توزان در منابع درآمدی آنها، موجب عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌های شان شده است. سود مرکب یا جریمه دیرکرد تسهیلات دریافت شده در گذشته اما به دلایل مختلف برای تولیدکنندگان به یک معضل بدل شده است و این در حالی است که بروز شرایط رکودی در اقتصاد، تنها عامل این موضوع نیست.

 کفه سودآوری در اقتصاد ایران در طول دست کم یک دهه گذشته به سمت سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد سوق پیدا کرده و به دلیل نبود ساز و کار پایش مناسب در مورد دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، بسیاری از تسهیلات تخصیص یافته، سر از بازار مسکن یا واسطه‌گری درآوردند و در مواردی نیز با گشایش پرونده‌های ورشکستگی صوری، دریافت‌کننده تسهیلات موفق به «امهال» در پرداخت بدهی خود شد. شاید به همین دلیل باشد که اکنون صحبت از چیزی در حدود 110 هزار میلیارد تومان تسهیلات معوق بانکی به گوش می‌رسد، رقمی که موجب شده توانایی تسهیلات دهی بانک‌ها عملا قفل شود.

نگرانی از ناترازی بیشتر در ترازنامه‌های بانکی

اما آیا بانک‌ها هم به اندازه تولیدکنندگان از اجرایی شدن این قانون استقبال می‌کنند؟ پاسخ قاعدتا باید مثبت باشد؛ چراکه با تشویق بدهکار به پرداخت اصل بدهی خود و

چشم‌پوشی از جریمه دیرکرد آن، بانک‌ها عملاً‌ به بخش بزرگی از مطالبات معوق خود می‌رسند. با این همه، این موضوع را هم نباید فراموش کرد که جرایم دیکرد، همین حالا هم در ترازنامه بانک‌ها به عنوان «دارایی» به ثبت رسیده‌اند و با در نظر نگرفتن این بخش از مطالبات معوق، ترازنامه بانک‌ها شاید ناترازتر از چیزی بشود که همین حالا هم هست. شاید به همین دلیل هم باشد که بانک‌ها، انگیزه چندانی برای بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات تولید نداشته باشند، چراکه هر چند با بازگشت سرمایه مواجه می‌شوند، اما ترازنامه آنها به دلیل نگرانی از «دارایی‌های موهومی» ناترازتر از گذشته شده و آنها یک قدم به ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شوند. از این رو، معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم همین دلیل را برای امتناع نظام بانکی از اجرای طرح مذکور کافی می‌داند. به گفته بیژن پناهی زاده، در حالی که زمان تسویه بدهی تولید کنندگان به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تا پایان شهریورماه سال جاری در نظر گرفته شده بود اما به دلیل امتناع نظام بانکی از اجرای آن، طرح مذکور تا پایان بهمن‌ماه سال 1397 تمدید شده و در طرح اصلاح قانون بودجه، مهلتی که تا شهریور ماه در نظر گرفته شده بود، توسط نمایندگان تا پایان بهمن ماه تمدید شد تا مشکلات پیش آمده در این راستا حل شود.

بنابه اظهارات پناهی زاده، قرار بر این بود که بر اساس بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397، بخشش جرایم تسهیلات تولیدکنندگان و محاسبه سود بر اساس قرارداد اولیه تا پایان شهریورماه سال‌جاری مد نظر قرار گیرد که متاسفانه بانک‌ها به دلیل مبهم بودن قانون آن را اجرا نکردند و قابل تامل است که چرا نباید قانون اجرایی شود. او در گفت‌وگو با ایسنا همچنین گفته بود که بانک‌ها با این ادعا که در قانون مربوطه شبهه وجود دارد، آن را اجرایی نکردند و در حال حاضر نمایندگان مجددا مهلت زمانی اجرای طرح مذکور را تمدید کردند، اما مساله قابل تامل این است که کسی از این قانون استفاده نکرده؛ چراکه بانک‌ها آن را به مرحله اجرا درنیاوردند و بطور حتم اگر قرار باشد با چنین رویه‌ای کار را ادامه داد، تمدید آن نیز مثمرثمر نخواهد بود. سوال ما این است که به چه دلیل بانک‌ها از اجرای قانون مربوطه امتناع کردند؟

از آن‌سو، بانک‌ها صورت‌های مالی خود را بر اساس جریمه‌ای که از واحدهای تولیدی تنظیم کرده‌اند و اگر بخواهند چنین طرحی را اجرایی کنند، صورت‌های مالی چند ساله‌شان تحت تاثیر قرار می‌گیرد، بنابراین از اجرای این طرح سر باز می‌زنند. در همین رابطه معاون خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نیز با صحه گذاشتن بر این موضوع می‌گوید: بانک‌ها به دلیل اینکه صورت‌های مالی و حساب‌های خود را بر اساس جریمه و سود مرکب محاسبه کرده و تراز آنکه بر حسب «سود در سود» مد نظر قرار گرفته است، اگر بخواهند چنین طرحی را مد نظر قرار دهند، با کاهش سرمایه روبرو می‌شوند. پناهی‌زاده همچنین بااشاره به اینکه شعب بانک‌ها به تولیدکنندگان اعلام می‌کنند که سود بر اساس کدام قرارداد باید محاسبه شود، گفت: این در حالی است که به صراحت مشخص شده که باید بر اساس قرارداد اولیه سود محاسبه شود. علاوه بر این، آنها اعلام می‌کنند که منظور از حذف جرایم چیست؟ چرا که سود بعد از سررسید هم نوعی جریمه محسوب می‌شود و آیا سود بعد از سررسید هم حذف شده است؟ پاسخ این است که خیر، سود تعلق می‌گیرد اما باید بر اساس قرارداد اولیه محاسبه شود. او با تاکید بر اینکه حکم بودجه کاملا مشهود است و علت اجرایی نشدن آن کم کاری بانک مرکزی و عدم نظارت این بانک بر اجرای قانون است گفت: بطور حتم اجرای این قانون مشکل

تولیدکنندگان را حل می‌کند و باید نظام بانکی در جهت اجرای قانون مصوب توسط نمایندگان گام بردارند. در غیر این صورت با رسیدن به پایان سال نیز شاهد اجرای تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت کمک به حل مشکل تولید کنندگان نخواهیم بود.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران هم با تاکید بر موضوع امتناع بانک‌ها از اجرای قانون بخشودگی جرایم دیرکرد دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، گفت: با توجه به شرایط نامناسب بنگاه‌های اقتصادی و نیاز آنها به نقدینگی، انتظار می‌رود فشار دستگاه‌های خدماتی بر آنها کمتر شود تا اولویت اول واحدهای تولیدی پرداخت حقوق کارگران و ادامه تولید باشد. حسین سلاح‌ورزی با انتقاد از اجرایی نشدن بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۷، ادامه داد: از ابتدای سال که قانون بودجه ابلاغ شد تاکنون هرگز بانک‌ها نتوانسته‌اند این بند را اجرایی کنند و این در حالی است که مکاتبات زیادی را با بانک مرکزی داشته‌ایم اما متاسفانه این قانون اجرایی نشده است. او افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند و اکنون با وجود پرداخت چند برابر اصل تسهیلات اما همچنان بدهکارند. این را هم باید مد نظر داشت که دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی قیمت و عدم تمکین طرف‌های قرارداد به عنوان بدترین مولفه‌ها در محیط کسب‌وکار کشور به شمار می‌روند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران