شماره امروز: ۵۴۷

با واسپاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار، دولت به بازیگر جدید و انحصاری این حوزه مبدل شد

| کدخبر: 129042 | |

پازل آزادسازی قیمت خودرو با حذف شورای رقابت از کانون قیمت‌گذاری خودرو در حال تکمیل شدن است. اما «واسپاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار به عنوان نهاد دولتی،

تعادل      محمد مهدی حاتمی

پازل آزادسازی قیمت خودرو با حذف شورای رقابت از کانون قیمت‌گذاری خودرو در حال تکمیل شدن است. اما «واسپاری تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار به عنوان نهاد دولتی، آخرین قطعه پازل آزادسازی قیمت خودرو در ایران و از نشانگان اصلی آن است. نشانگان دیگر اما واسپاری تعیین قیمت نهاده‌های تولید خودرو، مانند آلومینیوم یا فولاد به ساز و کار بورس کالا است، اقدامی سنجیده که شفافیت را در قیمت‌گذاری افزایش می‌دهد، اما به بالا رفتن قیمت‌ها هم خواهد انجامید. اما نشانگان سوم در این پازل، این است که خودروسازان از آنجایی که برای تامین ارز مورد نیازخود از طریق سامانه نیما با چالش جدی مواجه‌اند، گویا دولت پیشاپیش آنها را به بازار ثانویه ارجاع داده است، همین امر خود به خود موجب حرکت خودروسازان به سمت آزادسازی قیمت‌ها می‌شود.

   پازل قیمت‌گذاری خودرو

روز دوشنبه هفته جاری بالاخره انتظارات در مورد نهاد قیمت گذار خودرو در کشور به پایان رسید و اعلام شد که شورای رقابت از این پس تنها در جایگاه ارایه پیشنهاد در مورد قیمت خودرو قرار می‌گیرد. به این ترتیب، به نقش شورای فراقوه‌ای رقابت که برای حدود یک دهه بازیگر اصلی قیمت‌گذاری در بازار خودرو بود، پایان داده شد. شورای رقابت که محصول دوران خصوصی‌سازی در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی بود اما جای خود را به ستاد تنطیم بازار داده است، نهادی که مستقیما زیرنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت مدیریت می‌شود. به این ترتیب، می‌توان حدس زد که به دنبال اعطای اختیارات گسترده‌تر اقتصادی به «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه»، اکنون دولت به عنوان متولی اصلی قیمت‌گذاری در حوزه خودرو تبدیل شده است. به نظر می‌رسد، سکوت دولت در ماجرای قیمت‌گذاری خودرو، به دلیل ذی نفع بودن آن در این ماجراست. از این رو، دولت اکنون به عنوان تنها عامل اثرگذار در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، تحت فشار خودروسازان، با دست بازتری می‌تواند برای افزایش قیمت خودرو تلاش کند. از دیگر سو اما چراغ سبز مجلس شورای اسلامی به خلع ید از شورای رقابت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، که پیش از اینها صورت گرفته بود نیز قطعه دیگری از پازل آزادسازی قیمت خودرو در کشور است. اما نقش آفرینی انحصاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین قیمت خودرو که اکنون زمینه‌های قانونی آن نیز فراهم شده، را می‌توان نخستین نشانه پنهان از آزادسازی قریب الوقوع قیمت خودرو در ایران دانست.

   بازیگر جدید تعیین قیمت خودرو

در همین رابطه اما محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که اتفاقاً در ستاد تنظیم بازار هم عضویت دارد، طی اظهاراتی به بیان نکاتی درباره واسپاری قیمت‌گذاری در بازار خودرو به ستاد تنظیم بازار پرداخته است. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، ارض اقدس عنوان کرده که اکنون 36 مرجع رسمی قیمت‌گذاری برای کالاها و خدمات مختلف در کشور وجود دارد که هر یک در تعیین ضوابط توزیع کالاهای خاص مرتبط با دستگاه‌های اجرایی‌شان مسوولیت دارند. بطور نمونه، قیمت‌گذاری هزینه برگزاری آزمون در وزارت علوم انجام می‌شود یا شورای عالی حمل‌ونقل و ترابری کشور هزینه استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی را دارد.

بنابه اظهارات او، در چند سال اخیر به دلیل نوسانات قیمت هیات‌وزیران دولت یازدهم تشکیل ستاد تنظیم بازار را برای هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها در زمینه قیمت‌گذاری در دستور کار قرار داد. این ستاد به استناد اصل 138 قانون اساسی و تبصره قانون اصلاح تعزیرات حکومتی از اختیارات هیات دولت برخوردار شد. در دولت یازدهم ریاست این ستاد بر عهده معاون اجرایی رییس‌جمهور بود و در دولت دوازدهم این وظیفه به وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مختلف در تعیین قیمت با ستاد تنظیم بازار اما موضوع جدیدی نیست و مدت‌ها است که تمام مراجع قانون‌گذار باوجود اختیارات قانونی هماهنگ با ستاد تنظیم بازار عمل کرده‌اند. در ماه‌های اخیر با تشدید نوسانات اخیر نرخ ارز ستاد هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با تدبیر مقام رهبری و با اختیارات ویژه شکل گرفت و این ستاد هم اختیارات ستاد تنظیم بازار را مورد تصویب و تأکید قرار داد. این اما در حالی است که ستاد تنظیم بازار، به عنوان بازوی کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تلقی می‌شود و طبیعی است که پیش از هر افزایش قیمتی درخواست‌ها را برای بررسی به سازمان حمایت احاله می‌کند. کارشناسان سازمان حمایت پیشنهاد‌ها را بررسی می‌کنند و براساس بررسی‌هایی که انجام می‌دهند، قیمت تمام‌شده برخی کالاها یا خدمات را تغییر می‌دهند.

 یکی از مبانی تعیین قیمت، به‌ویژه در مورد کالاهای وارداتی یا محصولاتی که بخشی از مواد اولیه یا قطعات آن وارداتی است، نرخ ارز است. کالاهای اساسی که در گروه اول قرار دارند، با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود. کالاهای گروه دوم باید از طریق سامانه نیما که ارز در آن به‌صورت آزاد خریدوفروش می‌شود و نرخ متغیری دارد، ارز موردنیاز را تهیه کنند و دیگر اقلام برای تهیه ارز در عمل به بازار سوم یا بازار آزاد می‌روند که نرخ در آن متغیر است. قیمت کالای خاص در بازار داخل با توجه به میزان ارزبری آن و روش تأمین این ارز تعیین می‌شود. اکنون بعضی ادعا می‌کنند که برخی از خودروهای داخلی، بین 1700 تا 5000 قطعه وارداتی دارند و مشخص نیست که ارز موردنیاز برای واردات این قطعات از سامانه نیما با چه نرخی تأمین می‌شود. نکته دیگر، تورم بخشی و تورم نقطه‌به‌نقطه است که در تعیین قیمت خودرو اثر دارد. این در حالی است که مشخص نبودن نرخ تأمین ارز مورد نیاز خودروسازان در سامانه نیما، که موجب عدم تعیین قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید و تورم بخشی در این حوزه می‌شود، نشانگان دیگری است که جای خود را در پازل آزادسازی قیمت خودرو پیدا کرده است. موضوع ارز در واقع از آن جهت برای حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو اهمیت دارد که سیاست‌گذار و خودروساز را ناگزیر از سپردن قیمت نهاده‌های تولید به بازار می‌کند.

   شفافیت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید

بهگفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، ایران‌خودرو هرماه 5 هزار تن و سایپا نیز حدود 4 هزار تن آلومینیوم در ساخت محصولات خود مصرف می‌کنند و قیمت خرید آلومینیوم هم در بورس تعیین می‌شود. این اما در حالی است که قیمت کالاهای عرضه شده در بورس کالای کشور، به شکل دستوری تعیین نمی‌شود و به همین دلیل، دست نهادهای قیمت گذار برای استناد به قیمت‌های ثابت نهاده‌های تولید (از قبیل آلومینیوم یا فولاد) اکنون بسته‌تر از گذشته است. اما آن‌سوی ماجرا، در هفته‌های اخیر نیز موضوع واسپاری تعیین قیمت برخی فلزات به بورس کالا، محمل مناقشه میان وزیر صنعت و برخی مخالفان بود. محمد شریعتمداری از این واسپاری حمایت کرده بود و آن را منشأ شفافیت قیمتی می‌دانست، اما ناگفته پیدا است که با آزادسازی قیمت این نهاده‌های تولید خودرو در بورس کالا، قیمت‌ها احتمالاً در ایستگاهی بالاتر از ایستگاه قیمت‌گذاری دستوری دولت خواهند ایستاد و به این ترتیب، بروز شوک قیمتی در مورد خودروهای داخلی چندان هم دور از انتظار نخواهد بود. به این ترتیب، به نظر

 میرسد دومین اقدام دولت در زمینه آزادسازی قیمت خودرو، واسپاری تعیین قیمت نهاده‌های تولید خودرو به ساز وکار بازار باشد، اقدامی که البته از نظر افزایش شفافیت در بازار، قابل تقدیر است.

این اما در حالی است که در روزهای گذشته، هم شورای رقابت و هم ستاد تنظیم بازار اعلام کرده‌اند که تعیین قیمت خودرو در هفته‌های اخیر فاقد مبنا بوده و البته برای تعیین قیمت‌های جدید، باید منتظر گزارش بانک مرکزی از تورم بخشی، تورم نقطه به نقطه و نیز قیمت ارز مورد نیاز برای خرید قطعات خودرو ماند. حال ارض اقدس با اشاره به این نکته می‌گوید که با توجه به پاسخ‌های بانک مرکزی می‌توان در مورد قیمت تمام‌شده خودرو به نتیجه رسید و اگر قرار به افزایش قیمت خودرو است، این پیشنهاد باید از سوی ستاد تنظیم بازار منعکس شود. با این همه، ستاد تنظیم بازار تاکنون در مورد افزایش قیمت خودرو اظهارنظر نکرده است. رضا شیوا، رییس شورای رقابت نیز روز دوشنبه هفته جاری در همین مورد گفته بود: خودروسازان ادعا می‌کنند که مواد اولیه از جمله پلیمر، ‌آلومینیوم افزایش پیدا کرده که در کنار این موضوع رشد قیمت ارز نیز بر حجم مشکلات آنها اضافه کرده است. در مجموع رشد قیمت مواد اولیه که از سوی خودروسازان مطرح شده، واضح نیست و قرار بر این شد تا شورای رقابت، نرخ تورم بخشی 5 ماهه نخست امسال را از بانک مرکزی استعلام کند.

   استفاده از اهرم «پیش فروش»

واکنش دولت و خودروسازان به افزایش قیمت خودرو در هفته‌های اخیر اما استفاده از یک ساز وکار امتحان شده بود: «پیش فروش» در حالی که برخی شایعات از احتکار خودروهای تولیدی در انبارها حکایت می‌کردند (خبری که البته تکذیب شد)، در مورد توانایی دقیق خودروسازان برای پمپاژ خودروهای جدید به بازار نیز آمار قطعی اعلام نشد. برخی خبرها از پیش فروش حدود 40 هزار دستگاه خودرو و برخی نیز از پیش فروش حدود 90 هزار دستگاه خودرو خبر می‌دادند. ارض اقدس اما تقاضا برای پیش خرید خودرو را ناشی از تبدیل شدن خودرو به یک «کالای سرمایه ای» می‌داند ومی‌گوید: قیمت مصوب خودرو که خودروسازان براساس آن محصول را می‌فروشند با قیمتی که به‌طور رسمی در بازار جریان دارد، متفاوت است. با نوسان اخیر ارز در بازار داخلی، برخی کالاهای سرمایه‌ای مثل سکه و مسکن دستخوش تغییر قیمت شده‌اند و بر همین اساس، به نظر می‌رسد خودرو هم به عنوان کالای سرمایه‌ای تحت تأثیر التهابات بازار قرار گرفته است و برخی افراد که به مصرف مستقیم این کالا نیازی ندارند، صرفاً برای حفظ دارایی‌شان اقدام به خرید خودرو می‌کنند.

شرکت خودروسازی سایپا که روز گذشته پیش فروش محصولات خود را آغاز کرده بود، از هجوم ۶ میلیون‌نفری به سایت فروش این شرکت برای خرید ۵۰ هزار دستگاه پراید، تیبا و ساینا خبر داد. این شرکت اعلام کرد«از همان دقایق نخست آغاز فروش خودرو در این طرح تا این لحظه حدود 6 میلیون نفر سایت را مشاهده کرده‌اند و در آنِ واحد 700 هزار نفر خواستار ورود به سایت برای ثبت شده‌اند که ثبت‌نام این میزان تقاضا اصلاً امکان‌پذیر نیست.» شرکت سایپا در ادامه اعلام کرد «برای مدیریت ثبت‌نام متقاضیان، فروش به‌صورت مرحله‌ای شده است به‌نحوی که سایت هر 15 دقیقه 10 ثانیه باز می‌شود تا آن دسته از افرادی که در سایت حضور دارند امکان ثبت‌نام پیدا کنند. این روال تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد. از مردم تقاضا می‌کنیم برای ثبت‌نام صبر داشته و به سایت هجوم نیاورند.» در میانه فرآیند پیش‌فروش اینترنتی اما سقف فروش مرحله‌ای بخشی از محصولات سایپا به اتمام رسید و اعلام شد مشتریان باید رأس ساعت 10: 15 دقیقه تلاش مجدد خود را برای پیش خرید خودرو انجام دهند. حدود ساعت 18 اما شرکت خودروسازی سایپا اعلام کرد که تا این ساعت، ۱۶ هزار نفر را ثبت نام کرده و این مرحله از فروش بدون وقفه تا فردا ادامه دارد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران