شماره امروز: ۵۴۷

رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل» تشریح کرد

| کدخبر: 126904 | |

وزارت صنعت، معدن وتجارت به منظور سرعت بخشی و شفافیت در روند ثبت سفارش کالا، دو اقدام مهم «اولویت‌بندی در تخصیص ارز وارداتی» و «راه‌اندازی سامانه شفافیت»

تعادل|

وزارت صنعت، معدن وتجارت به منظور سرعت بخشی و شفافیت در روند ثبت سفارش کالا، دو اقدام مهم «اولویت‌بندی در تخصیص ارز وارداتی» و «راه‌اندازی سامانه شفافیت» را در دستور کار خود قرار داده است. بنابراعلام این وزارتخانه، واردکنندگانی که سابقه فعالیت وارداتی داشته‌اند، به منظور دریافت ارز در اولویت نخست قرار می‌گیرند. در همین راستا، رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «تعادل»، به تشریح اولویت‌های چندگانه تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان پرداخته است. بنابه اظهارات مجتبی خسروتاج، «بررسی سابقه واردکننده، ضرورت رعایت مقررات واحدهای تعیین شده مجاز برای واردات متناسب با سابقه صدورکارت، قیمت اظهار شده در ثبت سفارش بر مبنای پیش فاکتور در مقایسه با قیمتهای جهانی، اطمینان از میزان مقدار اعلام شده برای واردات متناسب با نیازهای داخلی و سقف ارزی تعیین شده در هر مقطع از سال» از مواردی است که در فرایند بررسی ثبت سفارش‌ها از سوی کارشناسان مورد توجه قرار می‌گیرد. حال با وجود چنین پیش‌شرط‌هایی، رییس دستگاه تجاری کشور در پاسخ به این پرسش که کدام کالاها در فرایند تخصیص ارز دولتی در اولویت اول قرار دارند و می‌تواند از فیلتر این بازبینی‌ها به سرعت رد شوند، به ما می‌گوید: در فرایند بررسی ثبت سفارش‌ها، وارکنندگانی باسابقه‌ای که نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات دارند، در اولویت تخصیص ارز قرار خواهند گرفت. در گام بعدی، علاوه‌بر اینها، کالاهای ضروری در حوزه کشاورزی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات بیمارستانی نیز جزو کالاهای اولویت‌دار به‌منظور دریافت ارز به‌شمار می‌روند.

 دریافت 80 هزار ثبت سفارش

وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولیت پذیرش تقاضاها و بررسی شرایط، ثبت سفارش و اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را برعهده دارد. از آن‌سو، بانک مرکزی نیز به‌عنوان سیاست‌گذار پولی نقش تامین ارز رسمی برای بانک‌های عامل را برعهده دارد تا یکی از شروط موفقیت در ساماندهی بازار ارز یعنی اعمال مدیریت متمرکز فراهم شود. البته بیست وسوم تیرماه 97 بنابه تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط دریافت ارز دولتی تغییر کرد. بطوریکه سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد: از این پس دفترهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان صادرکننده مجوز تخصیص ارز دولتی معرفی می‌شوند، که 8 معاونت «دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، دفتر صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات، دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی، دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی، دفتر صنایع نساجی و پوشاک، دفتر صنایع برق و الکترونیک و دفتر صنایع معدنی» را درگیر کرده است. اما دهه اول مرداد 97 بود که سکاندار وزارت صنعت، معدن وتجارت در ابلاغیه‌ای انطباق درخواست‌ها با مقدورات ارزی و دستور نظارت کامل بر عملیات اجرایی از سوی «معاون صادراتی و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، معاون امور صنایع، معاون امور معادن و صنایع معدنی و معاون امور اقتصادی و بازرگانی» را صادر کرد. در ابلاغیه محمد شریعتمداری، ضمن تاکید بر لزوم توجه و دقت بر اصالت و صلاحیت واردکننده کالا با ملاحظه سوابق و مستندات، داشتن کارت بازرگانی را دلیل محکمی بر تایید ثبت سفارش کالا ندانست.

به موجب این ابلاغیه، برای تخصیص ارز رسمی به متقاضیان و واردکنندگان چند فاکتور مهم در دستور کار قرار خواهد گرفت. در وهله نخست؛ بررسی سابقه یکساله واردکننده (یعنی سابقه واردات در سال 1396) جز برای واحدهای تولیدی شناخته شده دارای کارت بازرگانی در این مرحله الزامی است. همچنین رعایت مقررات واحدهای تعیین شده مجاز برای واردات متناسب با سابقه صدورکارت ضروری است. فاکتور دیگر اینکه قیمت اظهار شده در ثبت سفارش بر مبنای پیش فاکتور نباید از قیمت جهانی و عرفی کالای مورد نظر با توجه به سوابق خریدهای گذشته، بیشتر باشد. اولویت‌ها و ضرورتهای تعیین شده از سوی دولت و اهمیت کالای وارداتی در تامین نیازهای ضروری و اساسی مواد اولیه تولیدات استراتژیک باید به دقت مدنظر باشد و اطمینان از میزان مقدار اعلام شده برای واردات متناسب با نیازهای داخلی و سقف ارزی تعیین شده در هر مقطع از سال مورد نظر است.

البته در دیگر توضیحات این ابلاغیه نیز آمده بود: در صورتی که ثبت سفارش‌کننده نسبت به فرایند رسیدگی یا رد درخواست، معترض باشد فقط می‌تواند با ارایه مدارک شناسایی معتبر، به دبیرخانه رسیدگی به شکایت ثبت سفارش در اداره کل مقررات صادرات و واردات مراجعه و اعتراض خود را به صورت کتبی تسلیم کند، این اعتراض‌ها به معاونت ذی‌ربط ارجاع و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت نیاز پاسخ آن به صورت کتبی و توسط پست به نشانی متقاضی ارسال می‌شود.

حال براساس جدیدترین اعلام معاون طرح وبرنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزارت صنعت در نظر دارد، درخواست ارز متقاضیانی را که سال‌های گذشته فعالیت وارداتی داشته‌اند، در اولویت قرار دهد تا به ثبت سفارش‌ها سرعت دهد. به‌گفته رضا رحمانی، دولت به این نتیجه رسیده که متقاضیان ارز رسمی باید دوباره ارزیابی شوند و برای دریافت آن به معاونت‌های مختلف وزارتخانه مراجعه کنند؛ این موضوع هرچند زمانبر است اما در نهایت به تنظیم بازار ارز می‌انجامد. همچنین براساس آمار اعلامی، تاکنون نزدیک به 80 هزار مورد از ثبت سفارش‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده که در این زمینه مقرر شد درخواست افرادی که سال گذشته نیز متقاضی ارز بودند با یک نوسان 20 درصدی پذیرفته شود. براین اساس به 80 درصد درخواستها در مدت کوتاهی به روش سیستمی پاسخ داده و مدارک سایر افرادی که به جمع متقاضیان اضافه شده‌اند، در سیستم ثبت می‌شود. از آنسو، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، با تشکیل گروه‌های عملیاتی به کنترل افرادی می‌پردازند که ارز دولتی دریافت کرده‌اند. البته وزارت صنعت اقدام دیگری نیز در دستور کار خود قرار داده است؛ بطوریکه قصد دارد در آینده‌ای نزدیک اقدام به راه‌اندازی سامانه «شفافیت» نماید تا در آن فهرست افرادی که ارز رسمی دریافت کرده‌اند را به اطلاع عموم برساند.

 چه کالاهایی ارز دولتی دریافت خواهند کرد؟

از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت در جدیدترین اقدام خود از مکانیز جدیدی در ثبت سفارش خبر داد. بطوریکه براساس این رویکرد، به متقاضی شماره ثبت سفارش داده نمی‌شود؛ مگر اینکه قبل از آن کار کارشناسی در زمینه آن کالای وارداتی انجام شود. در عین حال نیز چند شرط برای تایید ثبت سفارش نیز مدنظر قرار خواهد گرفت؛ «سطح قیمتی کالاهای ثبت سفارش شده»، «نیاز یا عدم نیاز به واردات کالاها» و «وجود یا نبود مشابه داخلی کالاها» را می‌توان از جمله شروطی دانست که در این شیوه جدید اعمال خواهد شد.

اما در همین حال مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگوی اختصاصی با «تعادل» به بررسی ابعاد و جزییات بیشتر این موضوع پرداخته است. بنابه اظهارات مجتبی خسروتاج و براساس اولویت‌بندهای ارزی در چرخه واردات در سال97؛ گروه یک؛ مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی رادر بر می‌گیرد که ارز آنها از محل منابع نفتی تامین می‌شود. گروه ۲ شامل مواد واسطه‌یی و ماشین آلات است که ارز آنها از محل ارز صادراتی صنایع پتروشیمی‌ها و فولاد تامین می‌شود. گروه ۳ شامل کالاهای ساخته شده و مصرفی است که اولویت وارداتی زیادی ندارد و ارز آنها از محل صادرات کالاهای غیر پتروشیمی و غیر فولادی تامین می‌شود و گروه چهارم هم شامل کالاهایی است که در اولویت وارداتی نیست و جزو کالاهای ممنوع هستند، زیرا در داخل قابل تولید هستند. این در حالی است که براساس مصوبه جدید دولت قرار است، ارز تنها به دارو و کالاهای اساسی اختصاص یابد و ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و محصولات معدنی به بازار ثانویه منتقل می‌شود. رییس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به این موضوع می‌گوید: از خرداد ماه 97 به بعد، تنها به گروه‌های کالایی (1) و (2) که عمدتا مواد اولیه و ماشین‌آلات هستند، ارز دولتی اختصاص خواهد یافت.

حال بنا به توضیحات معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن وتجارت، به دلیل تقاضای بالای ثبت سفارش‌ها و انتظار واردکنندگان برای دریافت ارز، وزارت صنعت به‌منظور جلوگیری از تعلل متقاضیان و سرعت بخشی به فرآیند تخصیص ارز، از بیست وسوم تیرماه سه وزارتخانه، «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت و درمان» و «جهاد کشاورزی» موظف شدند تا تمام ثبت سفارشاتی که در سامانه بانکی در انتظار تخصیص ارز هستند، را بررسی و اولویت‌بندی کنند.

به گفته خسروتاج، معیارهای که برای تخصیص ارز وارداتی لحاظ خواهد شد، شامل مواردی به شرح زیر است: 1. سابقه واردات‌کنندگان و صلاحیت متقاضی، 2. نوع ثبت سفارش‌ها اعم از اینکه مواد اولیه، واسطه‌ای و ماشین آلات را در بر می‌گیرد یا کالاهای غیرضرور و غیرولویت دار، 3. مشابه آن در داخل تولید می‌شود یا خیر. همچنین حجم سفارش انجام شده با توجه به میزان تولید آن در داخل، 4. اینکه کالاهای ثبت سفارش شده در چه سطح قیمتی قرار دارد و مقایسه آن با قیمت‌های جهانی، 5. در نهایت بررسی تقاضای سال جدید در مقایسه با تقاضای صورت گرفته در سال گذشته، به‌منظور اینکه شاهد تقاضای کاذب در ثبت سفارش به‌دلیل اختصاص ارز 4200 نباشیم.

تمامی این موارد در «سامانه جامع تجارت»، «سامانه ثبت سفارش» و همین‌طور «سامانه بانکی» رصد و مورد بازبینی قرار می‌گیرد. به‌عبارتی سیستم یکپارچه‌ای طراحی شده که از مورخ 23 تیرماه 97، سه وزارتخانه نامبرده تقاضای افراد را به صورت برخط رصد کرده و بررسی می‌کنند.

همچنین بنابه اظهارات خسروتاج، از این تاریخ به بعد، دو تصمیم مهم اتخاذ شده است؛ نخست بررسی و اولویت‌بندی ثبت سفارشات معوقه که در انتظار تخصیص ارز بودند. دوم، بررسی اولویت ثبت سفارش‌هایی که از 23 تیرماه به بعد در سامانه‌ها شکل می‌گرفت. بنابرین هیچ کالای وارداتی وجود ندارد که بتواند بدون بررسی صلاحیت از فیلتر این سه وزارتخانه رد و مورد تایید واقع شود.

البته رییس دستگاه تجاری کشور در توضیح اینکه وزارت صنعت در نظر دارد، درخواست ارز متقاضیانی را که سال‌های گذشته فعالیت وارداتی داشته‌اند، را برای تخصیص ارز در اولویت قرار دهد، می‌گوید: در فرایند بررسی ثبت سفارش‌ها، وارکنندگانی که نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات دارند، در اولویت تخصیص ارز قرار خواهند گرفت. البته کالاهای ضروری از قبیل کشاورزی و نهاده‌های دامی و علاوه‌بر اینها دارو و تجهیزات بیمارستانی نیز در اولویت نخست برای دریافت ارز قرار خواهند گرفت.

البته به گفته او، تفاوت نرخ ارز رسمی با نرخی که در بازار غیررسمی وجود دارد، از ابتدای سال 97 انگیزه برای ثبت سفارش کالا بسیار بالا بوده است، که انتظار می‌رود با کنترل و نظارت صورت گرفته در ماه‌های آتی شاهد کاهش ثبت سفارش کالا باشیم. او همچنین بر این باور است زمانی‌که یکسری از کالاها با یک نظام مشخص تامین ارز شود ولی در بازار چند نرخی وجود داشته باشد این امکان برای سودجویان فراهم می‌گردد تا از این فرصت سوءاستفاده کنند.

از طرفی، آخرین آمار ثبت‌سفارش‌ها نیز نشان می‌دهد، از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه 97، معادل ۴۴ میلیارد دلار تقاضای ورود کالا در سامانه نیما ثبت شده است. جزییات روند آماری حاکی از این است که بیشتر ثبت‌سفارش‌ها عمدتا از نوع محصولات واسطه‌یی و سرمایه‌یی بوده‌اند؛ به‌طوری که براساس آمار اعلام شده از سوی متولی بخش صنعت ۸۵ درصد واردات کشور کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی و ۱۵ درصد کالاهای مصرفی و نهایی است که با ۷ یا ۸ درصد فاصله میزان واردات مطابق با سال گذشته است.

خسروتاج در بخش دیگری از صحبت‌های خود به روند واردات در سال گذشته نیز اشاره کرد. بنابه توضیحات او، واردات در سال 1396 به دو شکل صورت می‌گرفت؛ گروه اول کالاهایی بودند که ارز مبادله‌یی از شبکه بانکی دریافت می‌کردند و گروه دوم کالاهایی بودند که با ارز متقاضی وارد می‌شدند و ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان یا صرافی‌ها دریافت می‌کردند که اصطلاحا واردات بدون انتقال ارز بود. این روند تا قبل از 21 فروردین ماه سال جاری در حال انجام بود که 22 فروردین ماه چارچوب آن تغییر کرد. به گفته او، واردکنندگانی که «بدون انتقال ارز» تا پیش از این اقدام به واردات کالا می‌کردند، طی اطلاعیه‌یی که به گمرکات کشور نیز ابلاغ شد، تکلیف‌شان مشخص شده و مقرر گردید تا ترخیص مواد، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی که تا قبل از پایان تیرماه سال جاری وارد گمرکات کشور شده باشند (گروه‌های کالایی 1 و 2) از طریق بدون انتقال ارز امکان ترخیص برایشان فراهم شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران