رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش قیمت ارز گفت: این افزایش قیمت فرصت کوتاهی را برای رشد صادرات به وجود آورد که با صدور بخشنامه‌های ارزی این فرصت از صادرکنندگان گرفته شد. عدنان موسی‌پور در گفت‌وگو با فارس بیان کرد: سیاست‌های اخیر ارزی دولت به بخش اعظم اقتصاد، از جمله بخش‌های تولید، جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی، معدن، صادرات و کشاورزی لطمه زده است. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در کنار هر چالش فرصتی وجود دارد، افزود: بنابراین وقتی این سیاست‌ها و چالش‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد باید از فرصت‌ها حداکثر استفاده صورت می‌گرفت.
او با اشاره به افزایش قیمت ارز بیان کرد: این افزایش قیمت می‌توانست به رشد صادرات کمک کند، اما بخشنامه‌های ارزی کاملا بر سر راه صادرات مانع ایجاد کرد و با محدود کردن صادرکنندگان این فرصت موقت را از صادرکنندگان گرفت. موسی‌پور با بیان اینکه این فرصت موقت بود، اظهار کرد: درست است که افزایش قیمت ارز، در دراز مدت روی قیمت کالاهای تولیدی اثرگذار است و منجر به افزایش آن می‌شود اما به هر حال افزایش قیمت ارز در زمان کوتاهی برای صادرکنندگان فرصت بود که با مانع‌تراشی‌ها، استفاده از این فرصت از صادرکنندگان گرفته شد و بخشنامه‌های ارزی منجر به ایجاد ترس و بلاتکلیفی در جامعه صادراتی شد.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بازار ثانویه و اینکه تشکیل بازار ثانویه یکی از مطالبات بخش خصوصی بود، گفت: بخش خصوصی واقعی آن بخشی است که هیچ رانت و امتیازی از دولت نمی‌گیرد. او افزود: این بخش بین 8 تا 10 درصد صادرات کشور را به ارزش حدود 10 تا 12 میلیارد دلار به عهده دارد. موسی‌پور بیان کرد: با تشکیل بازار ثانویه صادرکنندگان قادر شدند تا ارز حاصل از صادرات خود را به متقاضیان واردات گروه کالایی 3 که شامل کالاهای ساخته شده و مصرفی است و اولویت وارداتی زیادی ندارد بفروشند و به عبارتی ارز این دسته از واردکنندگان از محل صادرات کالاهای غیرپتروشیمی و غیرفولادی تامین می‌شود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: اگرچه بازار ثانویه برای صادرکنندگان دارای محاسنی است و این امکان را به وجود آورده که ارز به صورت مستقیم توسط صادرکنندگان به متقاضی داده شود اما به دلیل مبادلات در مواردی کارایی ندارد. او افزود: برخی کشورها به دلیل روابط خوب تجاری با ایران این فرصت را برای صادرکنندگان ایرانی فراهم آورده‌اند که صادرکنندگان پول خود را به ایران بازگردانند اما با توجه به تنگ‌شدن حلقه تحریم‌ها و همچنین مشکل تبادلات بانکی امکان حواله ارز از کشور مقصد به کشور ثالث وجود ندارد. موسی‌پور اظهار کرد: به عنوان مثال نمی‌توان از کشور امارات ارز را به کره جنوبی حواله کرد تا واردکننده کالای مورد نیاز خود را از آن کشور وارد کند یا اینکه نمی‌توان از کویت ارز را به کشور آلمان حواله کرد. او با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان بخش خصوصی محدود شده به واردات گروه 3 کالایی، بیان کرد: این در حالی است که این بخش سالانه حدود 4 تا 5 میلیارد دلار واردات به کشور دارند در حالی که صادرکنندگان بخش خصوصی سالانه حدود 10 تا 12 میلیارد دلار صادرات دارند.
