شماره امروز: ۵۴۷

رییس سازمان توسعه تجارت زمزمه توقف ثبت سفارش را تکذیب کرد، اما خبر از مشروط شدن آن داد

| کدخبر: 126656 | |

رییس کل سازمان توسعه تجارت از رویکرد جدید در ثبت سفارش در چرخه واردات خبر داد. براساس شیوه جدید روند ثبت سفارش مشروط شد؛

تعادل|

رییس کل سازمان توسعه تجارت از رویکرد جدید در ثبت سفارش در چرخه واردات خبر داد. براساس شیوه جدید روند ثبت سفارش مشروط شد؛ بنابه اظهارات مجتبی خسروتاج، وقتی محدودیت در نظام وارداتی ایجاد می‌شود، این دغدغه وجود دارد، که برخی‌ منافع خود را در امر واردات کالا ببینند و به شکلی بخواهند در سیستم‌های کنترلی و سامانه‌ها وارد شوند. بنابراین بهترین کار این است که در اینگونه موارد از ثبات سیستم در قبال مداخلات اطمینان حاصل کنیم. بر این اساس، کار گروه‌ها و ستادهای مختلفی تشکیل شده که اینها در ابعاد مختلف بتوانند سامانه‌ها را کنترل کنند تا این قبیل ضایعات به حداقل برسد. در رویکرد جدید ثبت سفارش، به متقاضی شماره ثبت سفارش داده نمی‌شود؛ مگر اینکه قبل از آن کار کارشناسی در زمینه آن کالای وارداتی انجام شود و پس از احراز برخی شروط، صورت می‌پذیرد. «سطح قیمتی کالاهای ثبت سفارش شده»، «نیاز یا عدم نیاز به واردات کالاها» و «وجود یا نبود مشابه داخلی کالاها» را می‌توان سه شرطی عنوان کرد که در این شیوه جدید اعمال خواهد شد.

 ماجرا از کجا شروع شد؟

ماجرا از تلاش دولت برای کاهش تعهدات ارزی خود شروع شد. چند روز پیش، وزیر صنعت اعلام کرد از این پس تنها گروه کالاهای اساسی و دارو می‌توانند برای واردات، ارز به نرخ رسمی دریافت کنند. این بدان معنا بود که تامین ارز برای واردات، به بازار ثانویه ارجاع داده خواهد شد و به این ترتیب، نرخ دلار به دلیل واهمه از عدم کنترل دولت بر بازار، تا حدی افزایش پیدا کرد. این خبر اما به سرعت از سوی سازمان توسعه تجارت تکذیب شد و رییس این سازمان اعلام کرد مواد، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی (متعلق به گروه‌های کالایی 1 و 2) که تا قبل از پایان تیرماه سال جاری وارد گمرکات کشور شده باشند بدون انتقال ارز هم می‌توانند ترخیص شوند. از دیگر سو، بر اساس اعلام این سازمان، ثبت سفارش اولویت چهارم صادره قبلی، تنها در حالت «بدون انتقال ارز» قابل ثبت سفارش خواهند بود.

این اما در حالی بود که تلاش دولت برای سخت‌تر کردن روند تخصیص منابع ارز رسمی برای واردات، حتی زودتر از این کلید خورده بود. در هفته آخر تیرماه، با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده تعلیق شد. به بیان ساده‌تر، دولت اعلام کرد که تنها به کالاهایی ارز رسمی تخصیص می‌دهد که پیش از تاریخ اعلامی، فرآیند تامین ارز برای واردات را تکمیل کرده باشند. بر اساس رویکرد جدید دولت، مقرر شده بود کلیه ثبت‌سفارش‌های مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. علاوه بر این، اعلام شده بود که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس، ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود.

 تغییر روش در ثبت سفارش

این اما در حالی است که سازمان توسعه تجارت، بر موضع خود مبنی بر اینکه روند ثبت سفارش صادرات متوقف نشده، همچنان تاکید می‌کند؛ در ساعات پایانی روز یکشنبه و چند ساعت بعد از اینکه زمزمه‌های توقف روند ثبت سفارش روی خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت، رییس سازمان توسعه تجارت ایران در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده و در این باره به ارائه توضیحاتی پرداخت. بنابه اظهارات مجتبی خسروتاج، واردات کالا در جریان است؛ زیرا واحدهای صنعتی و تولیدی نیازمند واردات هستند و بنابراین دلیلی ندارد ثبت سفارش‌ها متوقف شود. او، البته به علت بسط شایعه توقف روند ثبت سفارش هم اشاره کرد وگفت: ممکن است دلیل اشاره به این موضوع، همزمانی آن با ایجاد تسهیلات جدید برای ترخیص کالاها بدون انتقال ارز باشد. خسروتاج در عین حال توضیح داد: یکی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی این بود که با ثبت سفارش به روش بانکی برای واردات، روند اقدامات زمانبر است به همین علت ستاد بررسی مسائل اقتصادی در این زمینه مصوبه‌یی داشت که تا پایان تیرماه 97، به هر میزان مواد اولیه، قطعات و تجهیزات در گروه بندی‌های یک و دو اگر در گمرکات باشند، می‌تواند با ثبت سفارش غیر بانکی یعنی بدون انتقال ارز ترخیص شوند که این فرصت خوبی برای بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی است.: بنابراین، نظام ثبت سفارش تغییر نکرده و به شکل سابق انجام می‌شود، اما نظارت‌ها بیشتر شده است.  اما رییس سازمان توسعه تجارت از روش جدیدی سخن به میان آورده، که قرار است در روند ثبت سفارش واردات اعمال شود. بنابر توضیحاتی که مجتبی خسروتاج ارائه کرده؛ کارگروه‌ها و ستادهای مختلفی تشکیل می‌شود و در ابعاد فنی، سامانه‌های ثبت سفارش را کنترل می‌کند تا مشکلی پیش نیاید. از همین رو، برای رفع اشکالات فنی مربوط به این سامانه نیز مناقصه‌هایی برگزار شده، که به زودی شرکت برنده این مناقصه برای رفع این اشکالات اقدام خواهد کرد.

خسروتاج، این را یک فرصت طلایی برای بنگاه‌ها عنوان کرد تا اگر کالایی در گمرکات دارند به فوریت ترخیص کنند که با مشکل در امور تولید رو به رو نشوند. البته به گفته خسروتاج، وقتی محدودیت در نظام وارداتی کشور ایجاد می‌شود، این دغدغه وجود دارد که برخی‌ها که منافع خود را در امر واردات کالا می‌بینند به شکلی بخواهند در سیستم‌های کنترلی و سامانه‌ها وارد شوند. بنابراین بهترین کار این است که در اینگونه موارد از ثبات سیستم در قبال مداخلات اطمینان حاصل کنیم. بر این اساس، کار گروه‌ها و ستادهای مختلفی تشکیل شده است که اینها در ابعاد مختلف بتوانند سامانه‌ها را کنترل کنند تا این قبیل ضایعات به حداقل برسد.

 ثبت سفارش جدید با قید سه شرط

اما روش جدید در ثبت سفارش چگونه خواهد بود؟ بنابر توضیحات خسروتاج، در روش جدید ثبت سفارش، به متقاضی شماره ثبت سفارش داده نمی‌شود؛ مگر اینکه قبل از آن کار کارشناسی در زمینه آن کالای وارداتی انجام شود. این گفته معاون وزیر صنعت اگرچه تا حدی ابهام آمیز است؛ ، چراکه به درستی مشخص نیست مقصود از «کار کارشناسی» چیست. خسروتاج سعی کرد تا اندازه‌ای در این مورد شفاف‌سازی کند. او با اشاره به سه شرط اصلی برای تایید ثبت سفارش گفت: منظور از کار کارشناسی، این است که ببینیم قیمت کالا در چه سطحی قرار دارد؟ آیا نیازی برای واردات کالای مورد نظر وجود دارد؟ و در انتها اینکه آیا آن کالا در داخل تولید مشابه دارد یا خیر؟

خسرو تاج در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به نبود توقف در سامانه ثبت سفارش افزود: در یک ماه گذشته پس از انجام ثبت سفارش‌ها در شبکه بانکی، متقاضیان منتظر تامین ارز بودند که به دلیل بالا بودن حجم ثبت سفارش‌ها و نبود امکان اولویت‌بندی در بانک‌ها، متقاضیان دریافت ارز نفتی در گروه یک از هفته گذشته به وزارتخانه‌های نفت، بهداشت و صنعت معرفی و درحال اولویت‌بندی برای اختصاص ارز هستند. رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی دریافت‌کنندگان ارز دولتی به ویژه ارز نفتی ادامه داد: این رویه برای بهبود فعالیت تجاری کشور انجام می‌شود، اما سبب قطع واردات نشده است.

خسرو تاج با بیان اینکه بخش خصوصی معتقد به خود کنترلی بازار است گفت: این روند را بخش تولید قبول ندارد زیرا به گفته تولید‌کنندگان داخلی، با توجه به قیمت بالای ارز امکان تهیه مواد اولیه ممکن نیست. بنابراین دولت باید در این شرایط دخالت کند و بر نرخ‌ها نظارت داشته باشد. او با اشاره به فاصله زیاد نرخ ارز دولتی و بازار آزاد نیز ادامه داد: چند نرخی بودن ارز سبب بروز مشکلاتی شده، که کنترل را از سوی سازمان‌های نظارتی افزایش داده اما با این وجود افراد متخلف از هر جهتی ممکن است از شرایط فعلی سوءاستفاده کنند.

 کاهش واردات با اهرم کنترل

خسروتاج با بیان اینکه از ۱۳ خرداد بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، گروه‌بندی سه گانه کالایی را اعلام کردیم، افزود: گروه یک شامل مواد اولیه، دارو و کالاهای اساسی است که ارز آنها از محل منابع نفتی تامین می‌شود، گروه ۲ شامل مواد واسطه‌یی و ماشین آلات است که ارز آنها از محل ارز صادراتی صنایع پتروشیمی‌ها و فولاد تامین می‌شود و گروه ۳ شامل کالاهای ساخته شده و مصرفی است که اولویت وارداتی زیادی ندارد و ارز آنها از محل صادرات کالاهای غیر پتروشیمی و غیر فولادی تامین می‌شود و گروه چهارم هم شامل کالاهایی است که در اولویت وارداتی نیست و جزو کالاهای ممنوع هستند، زیرا در داخل قابل تولید هستند.

این اما در حالی است که به نظر می‌رسد عمده هدف سازمان توسعه تجارت از تصمیمات اخیر در مورد تغییر در شیوه ثبت سفارش و نیز واردات کالاها، مدیریت واردات، یا به بیان ساده‌تر، کاهش میزان واردات باشد. به گفته خسروتاج، سال گذشته به‌طور متوسط بین ۵۰ تا ۵۲ درصد واردات از ارز غیرنفتی انجام شد و حدود ۴۷ درصد هم با ارز نفتی واردات شد. از این رو، سال جاری انتظار می‌رود، ۵۰ درصد واردات از محل منابع ارز غیرنفتی و ۵۰ درصد هم از منابع نفتی انجام شود. بر اساس آمار گمرکات، در سه ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تغییر زیادی در واردات نداشتیم و حدود 2.5 درصد کاهش واردات داشتیم. از طرفی آخرین آمار ثبت‌سفارش‌ها نیز نشان می‌دهد، از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه 97، معادل ۴۴ میلیارد دلار تقاضای ورود کالا در سامانه نیما ثبت شده است. جزییات روند آماری حاکی از این است که بیشتر ثبت‌سفارش‌ها عمدتا از نوع محصولات واسطه‌یی و سرمایه‌یی بوده‌اند؛ به‌طوری که براساس آمار اعلام شده از سوی متولی بخش صنعت ۸۵ درصد واردات کشور کالاهای واسطه‌یی و سرمایه‌یی و ۱۵ درصد کالاهای مصرفی و نهایی است که با ۷ یا ۸ درصد فاصله میزان واردات مطابق با سال گذشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران