شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 125056 | |

فارس| قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه عراق و سوریه دو پتانسیل صادراتی برای ایران محسوب می‌شوند، گفت:

2 پتانسیل صادراتی ایران

فارس| قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه عراق و سوریه دو پتانسیل صادراتی برای ایران محسوب می‌شوند، گفت: در سال‌های اخیر سهم 6میلیارد دلاری صادرات به عراق را حفظ کرده‌ایم. محمدرضا مودودی در مورد تجارت ایران و عراق گفت: وضعیت تجارت ما با عراق قابل قبول است، رابطه تجاری ایران با عراق در سال‌های مختلف تقریبا ثابت بوده و این ثبات در شرایطی است که تقریبا عراق دارای شرایط ثابت نبوده است. قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت افزود: عدم ثبات شرایط در عراق باعث شد که حتی سهم صادرات ترکیه به عراق به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی به عراق تا یک‌سوم کاهش یابد، ولی ایران همچنان سهم صادرات خود را در این کشور ثابت نگه داشته است.

او با بیان اینکه پتانسیل صادرات به عراق به خصوص بعد از خروج داعش و فروکش کردن جنگ‌های داخلی افزایش یافته است، گفت: اگر چه در سال‌های اخیر ما سهم صادرات 6میلیارد دلاری به بازار عراق را حفظ کرده‌ایم، اما این کشور ظرفیت‌های فراوانی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و ساخت و ساز دارد. مودودی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با توجه به قدرت سیاسی، ایران سهم بسزایی در برگشتن آرامش به عراق و سوریه داشته است، گفت: اکنون وقت آن رسیده تا حضور اقتصادی خود ر ا در عراق بیشتر کرده و در سوریه هم به فعالیت اقتصادی بپردازیم. وی افزود: دو کشور عراق و سوریه مستعد هستند تا از ظرفیت‌های صادراتی ایران استفاده کنند.

آهن ۴۰ درصد گران شد

ایسنا| رییس اتحادیه آهن‌فروشان از افزایش ۴۰تا ۴۵درصدی قیمت آهن و میلگرد خبر داد و گفت: این میزان افزایش 8درصد از گرانی‌های اخیر مسکن را شامل می‌شود. در حالی که بازار آهن خرداد ماه پارسال افزایش ۵۲ درصدی قیمت را تجربه کرد و هر کیلوگرم شمش آهن یکباره از ۱۳۵۰ تومان به ۲۰۵۰تومان رسید، امسال هم این بخش مجددا با افزایش قیمت مواجه شده است که محمد آزاد رییس اتحادیه آهن‌فروشان در این‌باره به ایسنا گفت: قیمت میلگرد و آهن طی مدت اخیر ۴۰درصد افزایش یافته که باتوجه به اینکه حدود ۲۰درصد از هزینه ساخت‌وساز صرف آهن می‌شود، 8درصد از گرانی‌های اخیر بخش مسکن، مربوط به افزایش قیمت در این بخش است.

به اعتقاد وی تا زمانی که ارزش ریال تثبیت نشده و از آن کاسته می‌شود، گرانی‌ها ادامه دارد. آزاد ضمن تاکید بر اینکه تلاش می‌شود کالا با ارزان‌ترین قیمت به دست مصرف‌کننده برسد، گفت: در این خصوص لازم است همکاری‌هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بورس کالا صورت گیرد تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود. رییس اتحادیه آهن‌فروشان با اشاره به اینکه ۹۵درصد از کالاها تولید داخل هستند، افزود: در کشور مواد اولیه مرغوب همچون سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، گاز و همچنین کارگر ارزان قیمت داریم؛ بنابراین نباید با افزایش نرخ ارز گرانی داشته باشیم.  به گفته وی تقریبا نیمی از محصولات تولیدی صادر می‌شود؛ لذا در قبال این صادرات ارز دریافت می‌کنیم و بورس کالا برای قیمت‌گذاری در تابلو بورس، قیمت‌های جهانی را مورد توجه قرار می‌دهد که این به ضرر مصرف‌کننده داخلی خواهد بود. آزاد گفت: در زمینه کنترل قیمت‌ها و بیان حساسیت خود در نفع مصرف‌کننده با رییس مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت مذاکراتی انجام شده است.

رییس اتحادیه آهن‌فروشان با بیان اینکه در بازار کمبود کالا نداریم، اظهار کرد: هر میزان که تقاضا باشد عرضه نیز خواهیم داشت. در حال حاضر تقاضایی وجود ندارد که برابرش کالا و عرضه وجود نداشته باشد. همان‌طور که اشاره شد ۵۰درصد تولیدات داخل صادر می‌شود تا کارخانه‌ها به حیات خود ادامه دهند. وی درباره اعتراض هفته گذشته آهن‌فروشان گفت: از آنجا که بازار در بی‌ثباتی به سر می‌برد، فروشنده نگران است کالایی که صبح فروخته را بعدازظهر نتواند با همان قیمت بخرد و جایگزین کند؛ بنابراین برای ساعاتی توقف کاری داشتند تا تکلیف ثبات بازار مشخص شود.

پوشاک تفاله وارد می‌شود؟

ایسنا | علی‌رغم ممنوعیت واردات برندهای خارجی پوشاک، مشکل اصلی تولیدکنندگان این حوزه واردات بسیار زیاد پوشاک از مبادی غیررسمی و نیز واردات پوشاک به عنوان کالای مسافری به مناطق آزاد است.

اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌یی واردات ۱۴۰۰ قلم کالا را که مشابه داخلی آنها وجود دارد به کشور ممنوع کرد و در این رابطه برندهای پوشاک خارجی نیز سهم مشخصی داشته‌اند. هرچند چنین تصمیمی توسط مسوولان اتخاذ شده اما مشکل اصلی در بازار پوشاک این است که حجم بسیار زیادی از کالاهای وارداتی به صورت قاچاق واز طریق مبادی غیر رسمی وارد می‌شود. تخمین فعالان حوزه پوشاک این است که رقمی بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار پوشاک از مبادی غیر رسمی به کشور وارد می‌شود که سهم پوشاک قانونی وارد شده تنها معادل ۵۰ میلیون دلاراست.  بنابراین هرچند تصمیم دولت در حوزه پوشاک قابل توجه است اما چالش اصلی تولید‌کنندگان نساجی و پوشاک به بخش دیگری مربوط می‌شود و آنها معتقدند که علاوه بر لزوم اقدام هرچه بهتر در جلوگیری از واردات پوشاک قاچاق به کشور باید نسبت به واردات پوشاک از طریق کالای مسافری به مناطق آزاد چاره‌اندیشی شود.  عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ارتباط با ممنوعیت واردات پوشاک به ایسنا گفت: به‌طور حتم دولت باید از خروج ارز جلوگیری کند اما چالش ما در حوزه پوشاک به گونه دیگری است به‌طوری که تنها ۵۰میلیون دلار به صورت سالانه از مبادی گمرک و به صورت رسمی وارد می‌شود آن هم در حالی که حجم واردات پوشاک به کشور حدود ۶ تا ۷میلیارد دلار است و حتی این تصمیم مشکل و معضل تولید‌کنندگان را حل نمی‌کند و چندان تاثیرگذار نیست.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران