شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» 2 روایت از ارزبگیران خودرویی را بررسی می‌کند

| کدخبر: 124805 | |

یکی از نخستین تجربیات شفاف‌سازی دولتی در ایران، به یک نقطه عطف مهم رسیده است:

تعادل| مهدی حاتمی|

یکی از نخستین تجربیات شفاف‌سازی دولتی در ایران، به یک نقطه عطف مهم رسیده است: انتشار یا عدم انتشار فهرست واردکنندگان خودرو با ارز دولتی. واردات خودرو یکی از ارزبرترین بخش‌های تجاری ایران است و شائبه وجود رانت نیز همواره بر این تجارت سایه انداخته است. با این همه، ظاهرا نهادهای مرتبط در این ماجرا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند زیر بار انتشار این فهرست بروند. بانک مرکزی فهرستی 53 صفحه‌یی منتشر کرده که در آن نام 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی برای واردات آورده شده و با این همه، نام وارد‌کنندگان قطعات خودرو، برندهای مطرح لوازم خانگی نیز دارو و البته خودرو خالی است. بانک مرکزی البته مدعی است عدم انتشار واردکنندگان خودرو به خواسته وزیر صنعت انجام شده است.

این در حالی است که سکاندار این وزارتخانه، چند روز پیش گفته بود انتشار فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی تصمیم خوبی نیست، حالا در بیانیه‌ای اعلام کرده که فهرست این شرکت‌ها را به بانک مرکزی داده و نقشی در عدم انتشار نام واردکنندگان خودرو نداشته است. این در حالی است که کشمکش‌ها بر سر شفاف‌سازی بی‌سابقه در افشای نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی، پرسشی بزرگ‌تر را نزد افکار عمومی ایجاد کرده است: آیا فهرست‌هایی که با این میزان از تعلل و اختلاف منتشر می‌شوند، واقعا بدون روتوش هستند؟

 لیست دوم در راه است!

سخنان اخیر رییس‌جمهور، که در جمع مدیران اجرایی کشور ایراد شد، نقطه‌یی بود برای آغاز اختلاف. حسن روحانی در این سخنرانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز رییس کل بانک مرکزی خواست اسامی دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی را منتشر کنند تا مردم بدانند که چه‌کسی، برای چه ‌امری و به‌چه‌ میزان ارز دولتی دریافت کرده است؟ این اما آغاز اختلافات بود: یک روز بعد از اتفاقات پاساژ علاءالدین در تهران، وزیر ارتباطات، محمدجواد آذری‌جهرمی به محل حادثه رفت و وعده داد دریافت‌کنندگان ارز به نرخ دولتی را معرفی می‌کند. عملی شدن وعده او اما مقارن شد با نخستین نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت، پس از تصدی این سِمت. محمد شریعتمداری اما در این نشست تلویحا اعلام کرد: سیاست افشای دریافت‌کنندگان ارز دولتی غلط است.

این اما پایان جدال میان وزرا برای انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز نبود. بانک مرکزی روز گذشته لیست 53 صفحه‌یی شامل 1482 شرکت و اشخاص دریافت‌کننده ارز رسمی را منتشر کرد. در این لیست محل تامین ارز برای واردکنندگانی که در 2 ماه اخیر ثبت سفارش انجام داده‌اند، از طریق بانک مرکزی (منابع نفتی) و ارز ورودی سامانه «نیما» اعلام شد. با این همه، اطلاعات مربوط به تامین ارز برای واردات قطعات، به ویژه قطعات خودرو، برندهای مطرح لوازم خانگی و نیز دارو جایی در لیست نداشت. نکته جالب اما این بود که بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، مشخصات این شرکت‌ها و اشخاص بنا بر درخواست وزیر صنعت منتشر نشده است.

پس از انتشار اطلاعیه بانک مرکزی مبنی بر اعلام نشدن اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو به‌درخواست وزارت صنعت، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌یی ضمن رد این موضوع اعلام کرد: «همه تعرفه‌های مربوط به کلیه خودروهای سواری (با کد 8رقمی) برای هر مورد شامل ذکر نام شرکت واردکننده و میزان ارز تامین‌شده برای واردات آن خودرو به بانک مرکزی اعلام شده تا به استحضار همه هموطنان برسد. همچنین در این بیانیه آمده است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت جز ثبت سفارش برای واردات کالا، فرآیند دیگری انجام نمی‌شود و مراحل تخصیص و سپس تامین ارز برای متقاضیان واردات در بانک مرکزی انجام می‌شود و اطلاعات ارزی در اختیار آن دستگاه است. همان‌طور که وزیر صنعت هم اعلام کردند بار دیگر تاکید می‌شود این وزارتخانه با انتشار همه اطلاعات تامین ارز 4200تومانی موافق است. لیست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه مردم بنا به دستور رییس‌جمهور محترم و در روز جمعه مورخ هشتم تیر ماه در اختیار ریاست‌کل محترم بانک مرکزی قرار گرفت و ایشان با اجازه رییس‌جمهور اقدام به انتشار آن کردند. بانک مرکزی برای انتشار کامل اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200تومانی نیازی به نظر و مجوز این وزارتخانه ندارد و در نخستین فهرست مورد درخواست بانک مرکزی شماره تعرفه کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم را به بانک اعلام کرد تا ارز تخصیصی و تامین‌شده برای واردات را اعلام کند. از سویی دیگر تعرفه‌های مربوط به کالاهای دارویی و تجهیزات بیمارستانی نیز در بانک اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود و از طریق آن قابل پیگیری است.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد وزارت صنعت با یک بیانیه، توپ را در زمین بانک مرکزی انداخته است. از دیگر سو، عدم انتشار شرکت‌های خودرویی دریافت‌کننده ارز هم می‌تواند شائبه فرصت‌سوزی را دوچندان کند. دلیل این موضوع هم آن است که واردات خودرو، یکی از بزرگ‌ترین نیروهای واردکننده فشار تقاضا برای ارزهای خارجی در ایران است. از طرفی، پرونده‌های تخلف واردات خودرو در ماه‌های اخیر، توجه‌ها را بیش از پیش به سمت این بخش از تجارت کشور جلب کرده است. آیا بازار خودروهای وارداتی به شفافیت تن می‌دهد؟

حال از آن‌سو، بانک مرکزی هم اما ظاهرا بنا را بر شفافیت گذاشته است؛ در همین راستا، سخنگوی بانک مرکزی گفته است: فهرست دوم اسامی شرکت‌هایی که برای واردات کالا‌ها، ارز یا دلار

 ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند بزودی منتشر می‌شوند. به گزارش تسنیم، محمد علی کریمی

با اشاره به اعلام فهرست نخست این شرکت‌ها از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای این شرکت‌ها ارز مورد نیاز تخصیص داده و سپس تامین شده است. علاوه بر این، قرار است به‌زودی وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست دوم این شرکت‌ها را دراختیار بانک مرکزی قرار دهد و ما آن را اعلام می‌کنیم. به گفته او، ثبت سفارش کالا‌ها به‌وسیله سازمان توسعه تجارت و در گروه کالایی تعریف شده و مجاز انجام شده و گواهی ثبت آماری آن تهیه و به بانک مرکزی ارائه شده است. او درباره ناهمخوانی عنوان شرکت‌ها با کالا‌هایی که با ارز 4200 تومانی وارد کرده‌اند، گفت: زمانی که واردات کالایی را سازمان توسعه تجارت تایید و گواهی ثبت آماری آن را به بانک مرکزی اعلام می‌کند این بانک مکلف است ارز مورد نیاز را اختصاص دهد.

 لیست بدون روتوش؟

تعلل یا مقاومت در انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی اما شائبه‌ای دیگر را به ذهن متبادر می‌کند: آیا قرار است اسامی برخی دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی از عرضه به افکار عمومی جا بماند؟ این پرسشی است که طی چند روز گذشته این سو و آن سو مطرح بوده است.

یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با طرح همین پرسش می‌گوید: اگر فسادی در کار نیست چرا برخی افراد در دولت از انتشار لیست ارز بگیران می‌ترسند؟ محمد دهقان، در یک برنامه تلویزیونی گفت: مجلس نسبت به عدم انتشار اسامی و شفافیت بی‌تفاوت نخواهد ماند، اما کسانی که در برابر قانون ایستادگی و از اجرای قانون استنکاف می‌کنند باید هزینه این تخطی از قانون را بدهند. تاکنون تذکر دادیم، نامه نوشتیم و از دولت تقاضا شده که اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی را منتشر کند و اگر مقاومت برخی مسوولان کنونی و وزرا ادامه یابد مجلس آنها را استیضاح می‌کند.

دهقان در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود یکی از شرکت‌های شستا دلار 4200 تومانی گرفته اما در لیست اعلام شده توسط آقای جهرمی نبوده است آیا شما این موضوع را تایید می‌کنید؟ گفت: امروز این موضوع را از وزیر ارتباطات سوال کردم که آیا شرکت مدیر صنایع نوین تامین (شمص) ارز 4200 تومانی گرفته و با آن واردات موبایل انجام داده و شما اسم این شرکت را سانسور کردید؟ آقای جهرمی وزیر ارتباطات این موضوع را تایید کرد که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با دلار 4200 تومانی واردات داشته و اسم آن در لیست ارسالی وزارت صنعت و معدن و تجارت حذف اما در لیست بانک مرکزی بوده است. عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: در این ماجرا وزیر ارتباطات مقصر نبوده و می‌گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت این شرکت را که زیرنظر تامین اجتماعی و وزارت تعاون کار و رفاه است از انتشار عمومی حذف کرده است.

 وقتی رانت جویی سیستماتیک می‌شود

واردات با ارز دولتی به نام شرکتی که در زمینه خودروسازی به ثبت رسیده اما به واردات «قهوه‌ساز» می‌پردازد، نشان می‌دهد، بخش بزرگی از فرآیند تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور، اساسا بدون نظارت انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، نگاهی به شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، 29 شرکت توانسته‌اند با دریافت بیش از 36 میلیون یورو ارز دولتی، «موز» وارد کشور کنند. البته نام یکی از این شرکت‌ها دوبار در لیست بانک مرکزی آورده شده است که نشان می‌دهد این شرکت در دو مرحله موفق به دریافت ارز دولتی شده است.

اما واقعا چرا باید به شرکت‌های خصوصی و خصولتی بی‌نام و نشانی که می‌توانند به ساده‌ترین روش‌ها دولت را دور بزنند، ارز دولتی پرداخت شود؟ در هفته‌های گذشته، خوشه‌بندی کالاهای وارداتی به کشور (در قالب چهار گروه کالایی) که موجب جهشی دیگر در قیمت ارزهای خارجی و حتی ناآرامی در بازار تهران شد، نشان از عزم دولت برای مدیریت واردات و حفظ اندوخته‌های ارزشمند ارزی داشت. با این همه، شواهد چیز دیگری می‌گویند. حاتم بخشی دلارهای دولتی به قصد واردات و تخصیص آنها به شرکت‌هایی در بخش‌های خصوصی و خصولتی، در نبود ساز وکارهای نظارتی دقیقا به معنای پرداخت «رانت» به عده‌یی خاص است.

 

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران