شماره امروز: ۵۴۷

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد

| کدخبر: 124085 | |

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰پروژه نظیر صنعت نساجی و کیف و کفش جزو اولویت‌های حمایتی کشور محسوب می‌شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ۱۰پروژه نظیر صنعت نساجی و کیف و کفش جزو اولویت‌های حمایتی کشور محسوب می‌شود. «مدیریت واردات» موضوع دیگری بود که در این نشست از سوی رضا رحمانی مورد تاکید قرار گرفت. بنا به اظهارات او برای هدفمندی فعالیت‌ها در حوزه واردات نسبت به مدیریت واردات ۱۶قلم کالای اساسی برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده و سال 97 بحث مدیریت وارادات را با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در توجه جدی به تولید ملی مورد دقت قرار دادیم به طوری که ۱۲برنامه راهبردی در این حوزه اجرا می‌کنیم تا از واردات بی‌رویه در باب کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود به نوعی جلوگیری شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل با بیان اینکه ۱۰پروژه در کشور جزو پروژه‌های صنعتی در اولویت توجه و دقت نظر قرار گرفته است، گفت: 5 استان در حوزه نساجی به عنوان پایلوت مورد حمایت قرار گرفته‌اند که استان اردبیل نیز یکی از این استان‌ها محسوب می‌شود. رضا رحمانی، پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۹درصد و تامین مواد اولیه این کارخانه را نظیر پنبه در کنار توجه به تولید زنجیره‌یی محصولات این بخش یادآور شد و بیان کرد: در این استان دو کارخانه نساجی نیمه فعال وجود دارد که قطعا با تامین پنبه از همین استان می‌توان زنجیره تولید تا عرضه را به خوبی فراهم کرد. به گفته او به یقین تولید انبوه با قیمت پایین در این حوزه می‌تواند جلو قاچاق پوشاک را به کشور بگیرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: البته دلیل قاچاق لباس تنها تعطیلی این واحدها نیست بلکه قیمت بالای پوشاک و گاهی کیفیت پایین تولید، دلیل قاچاق محسوب می‌شود که ضرورت دارد با حمایت از واحدهایی نظیر سبلان پارچه که مجهز به ماشین‌آلات مدرن و به روز است در این حوزه موفق عمل کرد.

او در ادامه به بهبود فضای کسب وکار در دولت روحانی اشاره کرد و گفت: ۸۷ مجوز در ارتباط با سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر به کمتر از ۴۶مجوز رسیده و کاهش این فرآیندها به بهبود فضای کسب وکار کمک کرده است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت‌ همچنین از تفویض اختیارات به استان‌ها در بخش‌های معدنی و صنعتی خبر داد و گفت: تمام اختیارات در حوزه معدن همچنین شهرک‌های صنعتی و به غیر از ۱۰رشته تمام اختیارات حوزه صنعت به استان‌ها تفویض شده و تلاش جدی بر این است تا موانع و مشکلات در همان استان‌ها رفع و رجوع شود.

او ادامه داد: ما قطعا در مبارزه با قاچاق کالا و واردات بی‌رویه تعرفه‌هایی را نیز اعمال می‌کنیم و در کنار آن سعی می‌کنیم با تقویت تولید‌کنندگان داخلی زمینه شکوفایی و خوداتکایی آنها را فراهم کنیم. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت رویکرد وزارت صنعت را توجه به توسعه صنعتی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته دانست و بیان کرد: ما منابع خوبی را از محل‌های مختلف برای ایجاد فرصت‌های اشتغال به ویژه اشتغال روستایی در نظر گرفتیم. به طوری که دولت در سال گذشته برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد و یک و نیم میلیارد دلار نیز با عنایت مقام معظم رهبری از طریق صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی برداشت شد. رحمانی این را هم گفت: منابع در دسترس ما باید به صورت هدفمند تخصیص یابد و استانداران با توجه به شناسایی مزیت استان خود در رشته‌های مختلف باید این منابع را درست و هدفمند پرداخت کنند و در این زمینه انتظار می‌رود به خوشه‌های صنعتی و زنجیره‌های تولید بیش از گذشته توجه شود. او حمایت وزارت صنعت را از راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی با حمایت همه‌ جانبه تولیدکنندگان و فعالان عرصه صنعتی یادآور شد و تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است با واگذاری زمین‌های رایگان یا کاهش قیمت در این حوزه نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان واحدهای تولیدی به گونه‌یی عمل کنیم تا در متن قرارداد امکان حضور سرمایه‌گذار در مراجع قضایی و دادگاه‌ها به حداقل برسد. وی به استمهال بدهی صاحبان واحدهای صنعتی و رایزنی با بانک‌ها برای اعمال این استمهال و همراهی بیشتر با صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی را یادآور شد و اظهار کرد: ما قطعا با ابلاغ بسته‌هایی که به صورت مرتب و در راستای تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران انجام می‌دهیم، تلاشمان بر این است تا بانک‌ها به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط بدون اعمال بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌یی و معوقات قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات جدید اقدام کرده و مشکلات برخی از این واحدها به سرعت برطرف شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اذعان به اینکه در اجرای مصوبات بانک‌ها به نسبت سایر حوزه‌ها کندتر حرکت می‌کنند، گفت: سایر حوزه‌ها در اجرای مصوبات روان‌تر از بانک‌ها عمل می‌کنند و این عدم اجرا در بانک‌ها نارضایتی‌هایی را به همراه داشته که مقرر شده در قالب کارگروه‌های استانی و با اختیار تام بانک مرکزی استانداران در این زمینه پیگیر مسائل باشند تا موانع پیش ‌رو برطرف شود. رحمانی تصریح کرد: ۵۱ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور اجرایی شده و اجرای مابقی مصوبات منوط به پیگیری جدی مسوولان استانی از طریق مدیران بانک‌های عامل است که ما نیز در سطح ملی با رایزنی‌هایی که با بانک مرکزی انجام می‌دهیم، تلاش می‌کنیم تا موانع و مشکلات برطرف و زمینه یک توسعه و تحرک بیشتر فراهم‌ آید. او در مورد پرداخت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی نیز گفت: فعلا هیچ سهمیه‌یی برای استان‌ها در نظر گرفته نشده و سقف بدون محدودیت در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی باز بوده و ما بنا به درخواست متقاضیان پرونده‌های آنها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران