شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» شکست «سیاست تزریق تسهیلات» و بحران «تورم قوانین» را بررسی می‌کند

| کدخبر: 122072 | |

مشکل اصلی تولید در اقتصاد ایران چیست و چرا با وجود چند دهه حمایت‌گرایی از تولید در قالب تصویب قوانین و تزریق پول از طریق منابع بانکی، تولید در ایران همچنان به عنوان یک معضل تلقی می‌شود؟

تعادل  محمدمهدی حاتمی - مجتبی عبدی   

مشکل اصلی تولید در اقتصاد ایران چیست و چرا با وجود چند دهه حمایت‌گرایی از تولید در قالب تصویب قوانین و تزریق پول از طریق منابع بانکی، تولید در ایران همچنان به عنوان یک معضل تلقی می‌شود؟ این پرسش و پرسش‌های مشابه، چند دهه است که نه فقط ذهن فعالان صنعت و دولتمردان که ذهن بسیاری از ایرانی‌ها را نیز به خود معطوف کرده است. این در حالی است که همواره سخن از «حمایت از تولید» از زبان کسی نمی‌افتد و در عرصه عمل هم کم نبوده‌اند، قوانینی که در حمایت از تولید وضع شده‌اند یا تسهیلات بانکی که به سمت تولید سوق پیدا کرده‌اند. با این حال برخی فعالان اقتصادی و پژوهشگران معتقدند، دقیقا همین دو رویکرد نه فقط نتوانسته‌اند گرهی از کار تولید بگشایند که در عمل به سنگ‌هایی بزرگ پیش پای تولید بدل شده‌اند. بنا به اظهارات فعالان عرصه تولید، «تورم قوانین و نبود اولویت‌گذاری در تدوین قوانین، نبود استراتژی مشخص صنعتی، حمایت یکسان از همه بخش‌ها، تشتت آرا، لابی‌گری برای دریافت منابع از طریق اعمال نفوذ در بودجه، بی‌اعتمادی دولت و بخش خصوصی به یکدیگر و غفلت و تشخیص نامناسب صنایع و بنگاه‌هایی که شایسته دریافت تسهیلات بودند و همچنین عدم حمایت از صنایع کوچک و متوسط» را می‌توان معضلات پیش روی بخش تولید نام برد.

 

 تولید از دریچه نگاه فرانسوی‌ها

در همین راستا نشستی در مورد «راهکارهای توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای تولید ملی» به همت کمیسیون صنایع اتاق ایران برگزار شد. در این نشست پژوهشگرانی از موسسه بین‌المللی راهبردی فرانسه (IRIS) و دانشگاه خوارزمی حضور داشتند. موسسه IRIS یک مرکز تحقیقاتی فرانسوی در زمینه مسائل استراتژیک و ژئوپلیتیک است. فعالیت‌های این مرکز عمدتا در چارچوب پژوهش‌های میدانی و تحقیقات کاربردی در حوزه کسب‌و‌کار و رابطه دولت و بخش خصوصی تعریف می‌شود. «تیری کوویل» پژوهشگر فرانسوی ضمن تاکید بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرد: شرکت‌های بخش خصوصی در ایران خیلی کوچک هستند و آنها که ظرفیت دارند باید بزرگ‌تر شوند. گویا دولت در ایران متوجه خواسته‌های واقعی بخش خصوصی نیست. او با بیان اینکه نباید نقاط منفی در ایران بزرگنمایی شود، ادامه داد: با وجود اینکه مردم دایما در ایران می‌گویند فساد در کشور زیاد است، مقام این کشور در بانک جهانی بین 190 کشور 124 است که هرچند رتبه مطلوبی نیست، اما نزدیک به متوسط جهانی است.

این پژوهشگر فرانسوی در عین حال بر این باوراست که نباید تنها به فکر خصوصی کردن شرکت‌های دولتی بود، بلکه باید همان شرکت‌های خصوصی را تقویت کرد. او بی‌اعتمادی را مهم‌ترین چالش در ایران دانست و افزود: در ایران بی‌اعتمادی عمودی و افقی وجود دارد؛ از یک‌سو دولت به بخش خصوصی اعتماد لازم را ندارد و از سوی دیگر این بی‌اعتمادی باعث می‌شود شرکت‌های مختلف نیز به یکدیگر اعتماد نداشته باشند. او با اشاره به موانع نظام بانکی اظهار کرد: نوعی بی‌عدالتی بین شرکت‌های مختلف باعث می‌شود، شرکت‌های کوچک نتوانند به راحتی از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

اما در همین رابطه دبیر سابق کانون تشکل‌های صنایع غذایی در مورد تلقی فعالان اقتصادی از فساد بروکراتیک در کشور به «تعادل» می‌گوید: ضوابط حاکم بر اقتصاد ایران بسیار پیچیده هستند و شاید کسانی که از دور دستی بر آتش دارند، نتوانند عمق فساد موجود در لایه‌های بروکراسی اداری در ایران را به درستی درک کنند. ابوالحسن خلیلی ادامه می‌دهد: یکی از دلایل این موضوع هم آن است که برخی مجریان قانون در ایران از نظر دریافت حقوق و مزایا در سطح پایینی هستند و همین مساله باعث می‌شود حین اجرای قانون، منفعت شخصی خودشان را بر منفعت ملی ترجیح بدهند و تخلف کنند.

 معضلی به نام «تورم قوانین»

در ادامه نشست اتاق ایران، محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون کشور 20 نوع حمایت از تولید انجام شده است، گفت: حمایت‌های ارزی، تعرفه‌یی، بیمه‌یی و دادن یارانه به نهادها از جمله این حمایت‌ها بوده است. اما پژوهشی در مجلس انجام شده در این زمینه که چرا حمایت‌های مختلف از تولید ناموفق بود‌ه‌اند. او ادامه داد: 160 ماده قانونی این حمایت‌ها را پشتیبانی کرده است.

10 بخش عمده مانند انرژی، حمل‌و‌نقل، ساختمان، صادرات غیرنفتی، صنعت، معدن، کشاورزی نیز در این حمایت‌ها مورد تاکید بوده‌اند. از این میان کشاورزی بیشترین حمایت‌ها و ساختمان و مسکن کمترین حمایت‌ها را به خود اختصاص داده است.

به گزارش اتاق ایران، به گفته قاسمی دسترسی به منابع مالی مشکل اصلی تولیدکنندگان بوده است، این در حالی است که بیشترین احکام قانونی به حمایت‌های تامین مالی و بانکی اختصاص داشته است. استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره علل ناموفق بودن حمایت‌ها اظهار کرد: در تدوین قوانین هیچ نوع اولویت‌گذاری انجام نشده و سعی داشتیم که از تمام بخش‌ها یکسان حمایت کنیم. در حالی که باید برخی بخش‌ها را در اولویت قرار می‌دادیم. قاسمی تشتت آرا را دومین علت بیان کرد و افزود: معمولا از طریق لابی سعی می‌شود، بخش‌های مشخصی در برنامه بودجه اضافه شود، بی‌توجه به اینکه آیا واقعا منابع کافی برای تامین آن وجود دارد یا خیر. او با اشاره به سومین معضل یعنی حاکمیت قانون تصریح کرد: در ایران نوشتن قانون لزوما به معنای اجرای آن نیست و کسی هم برای عدم اجرای قانون بازخواست نمی‌شود. در نهایت دولت می‌ماند با حجم انبوهی از احکام قانونی که باید بر اساس آن از تمام بخش‌ها حمایت کند.

او همچنین با اشاره به منابع محدود مالی عنوان کرد: از یک ‌سو حجم منابع داخلی برای اختصاص به تولید محدود بوده و از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی کاهش یافته است. در این شرایط همین منابع محدود به کسانی تعلق می‌گیرد که به مرکز قدرت نزدیک‌تر هستند.

قاسمی در ادامه به روش‌های مطلوب حمایت از تولید پرداخت. او نخستین راه حمایت از تولید را بهبود محیط کسب‌و‌کار دانست و گفت: دولت باید بخش‌های اولویت‌دار و پیشران اقتصاد را مشخص کند و به آنها منابع مالی تخصیص دهد. ما متاسفانه استراتژی توسعه صنعتی نداریم و در تمام شاخه‌های صنعتی فعال هستیم، در عین‌ حال در هیچ ‌یک از این رشته‌ها در دنیا سرشناس نیستیم. قاسمی با اشاره به حضور رقبای تولید در ایران مطرح کرد: بسیاری از منابع به بخش‌هایی جز تولید اختصاص یافته و وارد فعالیت‌های رقیب تولید شده است، چراکه بازدهی بالایی نسبت به تولید دارند. تا زمانی که فعالیت‌های رقیب تولید کنترل و شناسایی نشوند، نمی‌توان حرفی از حمایت تولید به میان آورد.

قاسمی به اصطلاح «تیم ملی در اقتصاد» اشاره کرد و گفت: چینی‌ها صنایع و حلقه‌های پسینی و پیشینی را با ساختارهای مالکیتی تعریف کرده و به جای رقابت با یکدیگر همکاری می‌کنند. هدف نهایی آنها نه رشد فردی و موردی که تسخیر بازارهای جهانی است. او معتقد است کارآفرینان باید از نظر فرهنگی خود را اصلاح کرده و با یکدیگر همکاری داشته باشند. او با اشاره به بررسی 10 کشور گفت: در این کشورها امنیت سرمایه‌گذاری و بعد از آن هدایت موثر اعتباری مهم‌ترین عنصر حمایت از تولید شناسایی شده است که دولت هنوز در این بخش‌ها با مشکل مواجه است. قاسمی معتقد است نظام بانکی ایران در خدمت بخش حقیقی اقتصاد نبوده و برای حمایت از تولید باید آن را اصلاح کنیم.

از آن سو، خلیلی هم با اشاره به تورم قوانین در حمایت از تولید، به «تعادل» می‌گوید: در ایران، ما قوانین و ضابطه‌های زیادی در حمایت از تولید داریم، اما آنچه متاسفانه فاقد آن هستیم، اجرای این قوانین است. خلیلی ادامه می‌دهد: درواقع بین آنچه در حمایت از تولید بیان می‌شود و آنچه درواقع اتفاق می‌افتد، فاصله زیادی وجود دارد.

اما آیا تمام مشکلات تولید را باید الزاما به پای نهادهای فرادست نوشت؟ خلیلی با اشاره به نبود انگیزه‌های رقابتی کافی در بخش خصوصی، معتقد است این بخش خود به‌دلیل فضای رانتی حاکم بر اقتصاد کشور، متقاضی دریافت رانت از دولت است. او می‌گوید: بخش خصوصی در ایران به عارضه بزرگی مبتلاست و آن اینکه همواره منتظر دریافت حمایت‌های دولتی است. شما کمتر همایش یا نشستی را می‌توانید ببینید که بدون فهرست شدن تقاضاهای بخش خصوصی از دولت پایان یابد. درواقع بخش خصوصی در ایران به جای تقاضا از دولت برای کم‌رنگ شدن حضورش در بطن فرآیندهای اقتصادی، مدام به‌دنبال امتیاز گرفتن از دولت است و می‌خواهد سهم خود از رانت اقتصادی را افزایش دهد. به گفته او، شرکت‌های بخش خصوصی به جای آنکه تلاش کنند جزئی از زنجیره تولید باشند، سعی دارند با جلب حمایت دولت، جایی در اول صف برای خود دست و پا کنند.

 در مذمت تزریق پول به صنعت

یکی از شکایت‌های دایمی بخش خصوصی در کشور، عدم دسترسی به تسهیلات بانکی است. فعالان بخش خصوصی که کسب و کارهای‌شان در چند سال اخیر، به‌ویژه به‌دلیل سیطره وضعیت رکودی، به‌شدت آسیب دیده است، می‌گویند: سرمایه در گردش کافی برای توسعه فعالیت‌های خود در اختیار ندارند. این درحالی است که تزریق منابع گسترده بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی در چند سال اخیر، بیش و کم ادامه داشته و حتی برخی معتقدند این تسهیلات به جای حضور در بخش مولد اقتصاد کشور، از بخش‌های غیرمولدی مانند بخش مسکن سر در آورده‌اند.

خلیلی در مورد مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌گوید: معضل تزریق تسهیلات به تولید در ایران، از ابتدای دهه 1370 که اقتصاد ایران آماده حرکت رو به جلو بود، به‌تدریج ظاهر شد. در این سال‌ها منابع زیادی به بخش‌های تولیدی کشور پمپاژ شد و با این همه، نتیجه آن چیزی نبود که به دنبال آن بوده‌ایم. او ادامه می‌دهد: من معتقدم یکی از دلایل عدم کارایی تزریق منابع مالی به بخش تولید، تشخیص نامناسب صنایع و بنگاه‌هایی بوده که شایسته دریافت این تسهیلات بوده‌اند. به‌عنوان نمونه، اگر تسهیلات بانکی به جای تزریق به بنگاه‌های بزرگ، به تعداد زیادی بنگاه کوچک تزریق می‌شدند، شاید اثرگذاری آنها بیشتر می‌بود. این موضوع به‌ویژه از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که تخصیص منابع بانکی در سطح استانی و حتی ملی، عمدتا به‌صورت کارشناسی نشده صورت می‌گیرد.

مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه دولت استراتژی توسعه صنعتی و اقتصادی ندارد، می‌گوید: دولت سیاست‌هایی را پیش می‌گیرد که هیچ کدام از آنها مورد نظر بخش خصوصی نیست در حالی که در بیان، این سیاست‌ها را با مشورت از بخش خصوصی و حمایت از این بخش معرفی می‌کند. اما در عمل آنچه مورد انتظار بخش خصوصی است، اعمال نمی‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت دولت فهم درستی از خواسته‌ها و نیاز‌های بخش خصوصی ندارد. او ادامه می‌دهد: پرداخت صرف تسهیلات نمی‌تواند توقع رشد اقتصادی و رفع موانع و مشکلات تولید را برآورده کند و چه بسا تزریق تسهیلات به شکل کنونی، از مواردی است که بخش خصوصی با آن مخالفت دارد. بنابراین مشکل اصلی ما این است که فهم مشترک از توسعه و نیاز اقتصاد میان دولت و بخش خصوصی نیست و با این دیدگاه غلط برای آینده اقتصاد کشور تصمیم‌گیری می‌شود.

پورقاضی به‌عنوان منتقد روش‌های حل مشکلات اقتصادی دولت می‌گوید: در حال حاضر سیاست همچنان بر اقتصاد کشور سایه انداخته و اجازه نمی‌دهد اقتصاد مسیر خودش را پیدا کند. در حالی که اقتصاد باید اساس و مبنای تصمیمات سیاسی باشد و راهبرد‌های سیاستی ما براساس راهبرد‌های اقتصادی ما تعیین شود. اما در حال حاضر سیاست در خدمت آرمان‌گرایی است و با اعمال نظر‌های دستوری سعی در رفع مشکلات و موانع اقتصادی داریم و می‌خواهیم در راستای توسعه اقتصاد گام ‌برداریم.

او در عین حال توصیه می‌کند در حمایت از تولید تنها تسهیلات نمی‌تواند راهگشا باشد؛ چراکه بیش از آن نیاز به فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب داریم و باید این منابع مالی دراختیار دولت خرج زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه‌های آزادسازی اقتصادی شود. از طرف دیگر، تاکنون برای آزادسازی اقتصادی کاری نکرده‌ایم به‌طوری‌که در رتبه‌بندی‌های جهانی، رتبه آزادسازی اقتصادی ما به مراتب بدتر از رتبه کسب و کار ماست. بنابراین دولت باید از تعیین قیمت‌های دستوری خارج شود و در راستای آزاد‌سازی اقتصاد گام بردارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران