شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 121116 | |

تعادل| معاون کسب و کار اتاق تهران در نشست فدراسیون واردات ایران گفت: اگر سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت در حوزه حمایت از کالای ایرانی شفاف و مشخص نباشد

پیامد ممنوعیت واردات

تعادل| معاون کسب و کار اتاق تهران در نشست فدراسیون واردات ایران گفت: اگر سیاست‌های کلان دولت و حاکمیت در حوزه حمایت از کالای ایرانی شفاف و مشخص نباشد حتما ‌ما با محدودیت‌های عجیب و غریب و دست‌اندازهای بسیار پیچیده‌تر از شرایط حاکم مواجه می‌شویم. حاجی‌پور ادامه داد: اگر در این شرایط سیاست‌های دولت در حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی به درستی تعیین‌ تکلیف نشود؛ قطعا هجمه‌های زیادی به بخش واردات تحمیل می‌شود که نه تنها تولید از طریق آن حمایت نمی‌شود، بلکه بخش تجارت متعاقب آن حوزه اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور دچار آسیب می‌شود.

هومن حاجی‌پور در ادامه از تشکیل کارگروه «حمایت از کالای ایرانی» در اتاق تهران با حمایت رییس اتاق تهران خبر داد و گفت: خوشبختانه آقای خوانساری از منظر حمایت تولید این کارگروه را تشکیل دادند و این کارگروه‌ با استراتژی منطقی که مانع محدودیت سایر بخش‌های تجارت از کالای ایرانی است، حمایت خواهد کرد. در این مسیر نیز از همه فعالان بخش‌های مختلف واردات و تولید استفاده خواهد کرد.

معاون کسب و کار اتاق تهران به سخنان اخیر علی لاریجانی ریاست مجلس درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخل اشاره کرد و گفت: متاسفانه اگر سخنان ریاست مجلس درباره ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل قانونی و نظام‌مند شود، ما شاهد افزایش حجم قاچاق کالاها به واسطه این حمایت بی‌قید و شرط خواهیم بود.

در ادامه جلسه برخی اعضا به مشکلات پیرامون خرید اعتباری در هنگام ثبت‌سفارش اشاره کردند و شرایط موجود را نوعی خودتحریمی خواندند و گفتند: خرید اعتباری نشانه قدرت واردکنندگان ایرانی است و مشکلات موجود در سامانه نیما آنها را دچار مشکل کرده است. محمد آقایی دبیر گروه واردکنندگان و نمایندگان شرکت‌های خارجی در این باره گفت: موضوع خریدهای اعتباری از آن مباحثی است که بعدا مشکلاتش عیان‌تر می‌شود و ۳-۴ ماه دیگر فاجعه شروع می‌شود. بر این اساس وی همچون سایر اعضا تقاضایی را مبنی بر اینکه خرید اعتباری قبلی و خرید اعتباری آتی حل و فصل شود را مطرح کرد.

در این نشست امیررضا بیدگلی دبیر انجمن واردکنندگان دارو افزودنی و مواد بیولوژیک دام با نقد روند حمایت از تولید داخلی گفت: امروز به جای حمایت از تولید داخلی، بحث حذف واردات کالای خارجی مطرح می‌شود؛ جای نگرانی دارد؛ زیرا بسیاری از داروهای وارداتی مشابه داخلی دارند، ولی کیفیت محصولات کاملا با هم تفاوت دارند. وی افزود: از سویی حمایت از تولید تقلیل پیدا کرده به موضوع تعرفه و مالیات، بر این اساس پیشنهاد می‌دهم، مالیات واردکنندگان ۲۵درصد باقی بماند، اما مالیات بخش تولید نیز ۱۵درصد افزایش پیدا کند. موضوعی که از دید حاجی‌پور می‌تواند قابل بررسی است.

 کامیار منتصر عضو دیگر این انجمن اظهار کرد: گمرک و بانک مرکزی به استناد کالای مشابه و غیرمشابه نرخ ارز را تعیین کردند. بر این اساس نیز در سامانه به کالاهای که ساخت مشابه داخلی دارد، ارز مبادله‌یی تعلق نمی‌گیرد. وی به تصمیم نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح لایحه‌ مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره کرد و گفت: طبق دستور جلسه نمایندگان، مالیات بر ارزش افزوده مشمول تمام کالاهای مشابه ساخت داخل خواهد شد. از سویی گمرک به دنبال حمایت از کالای ایرانی برای کالاهای مشابه ساخت داخل تعرفه بیشتری تعیین می‌کند.

افزایش ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در سال 96

ایسنا| در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ میزان ضمانتنامه صادره و تمدیدی سرمایه‌گذاری برای صنایع کوچک با رشد ۴۳ درصدی همراه بوده است. در سال ۱۳۹۶ برای ۳۵۳ واحد صنعتی کوچک توسط صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک ضمانتنامه صادره و تمدیدی در دستور کار قرار گرفته است که رقم آن معادل ۲۶۴۷ میلیارد ریال است.

این میزان نسبت به سال ۱۳۹۵ که ۳۵۱ واحد صنعتی را شامل می‌شده است نشان‌دهنده رشد یک درصدی در تعداد واحدها و رشد ۲۸ درصدی در مبلغ است. در این بین استان‌های خراسان رضوی با صدور ۲۰۸ میلیارد ریال ضمانتنامه صادره برای ۲۲ واحد کوچک صنعتی، خوزستان با صدور ۱۶۵ میلیارد ریال ضمانت صادره برای هفت واحد صنعتی و گیلان با ۱۵۰ میلیارد ریال ضمانت صادره برای ۱۳ واحد صنعتی به ترتیب بیشترین ضمانتنامه صادره را در بخش ضمانت سرمایه‌گذاری برای واحدهای صنعتی مربوطه به خود اختصاص دادند. این در حالی است که استان‌های اردبیل، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و فارس به ترتیب کمترین میزان ضمانتنامه صادره در بخش سرمایه‌گذاری برای واحدهای کوچک صنعتی را داشته‌اند. اردبیلی‌ها بدون هیچ‌گونه ضمانتنامه صادر شده‌یی در قعر جدول قرار دارند و بالاتر از آنها استان چهارمحال و بختیاری با 2میلیارد ریال ضمانت صادره در بخش سرمایه‌گذاری برای یک واحد صنعتی قرار دارد. استان‌های بوشهر و فارس نیز به ترتیب هر کدام با پنج میلیارد ریال ضمانتنامه صادره در بخش سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای دو و سه واحد کوچک صنعتی در رتبه‌های پایینی جدول قرار گرفته‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران