شماره امروز: ۵۴۷

سازمان توسعه تجارت و مرکز داوری اتاق ایران تفاهمنامه همکاری امضا کردند

| کدخبر: 120790 | |

سال گذشته پس از پیگیری‌های فراوان اتاق تهران و با همکاری قوه قضاییه، شاهد افتتاح نخستین مرکز داوری در خانه بخش خصوصی بودیم.

تاکنون حدود 1000 رای توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران صادر شده است

تعادل|

سال گذشته پس از پیگیری‌های فراوان اتاق تهران و با همکاری قوه قضاییه، شاهد افتتاح نخستین مرکز داوری در خانه بخش خصوصی بودیم. با افتتاح این مرکز داوری در اتاق تهران، پرونده‌های حقوقی و قضایی مرتبط با حوزه‌های تجاری به جای بررسی در دادگاه‌ها و محاکم عادی، پیش از ارجاع به شبکه رسمی قضاوت حقوقی در کشور در این نهاد تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در همین راستا، سازمان توسعه تجارت و مرکز داوری اتاق ایران نیز برای حل اختلافات احتمالی فعالان تجاری و اقتصادی ایران تفاهمنامه‌یی امضا کردند تا این اختلافات به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع شود. این تفاهمنامه می‌تواند به رسیدگی تخصصی و نظام‌مند اختلافات در حوزه‌ دعوی تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک کرده و جایگاه داوری را در حل و فصل این قبیل اختلافات تقویت کند. از این‌ رو، تجار با توسل به امر داوری می‌توانند علاوه بر رفع ابهام و اختلاف در قرارداد، الزام طرف مقابل را به اجرای تعهداتش در مسیری نزدیک‌تر و عادلانه‌تر از مسیر دادگستری به دست آورند. از دیگر مزایای چنین اقدامی «افزایش سرعت رسیدگی به مشکلات حقوقی تجار و بازرگانان، کم‌هزینه بودن و تخصص محور بودن این محاکم» است.

 مراکز داوری تجاری در ایران

براساس قانون پارلمان بخش خصوصی ایران که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده یکی از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی است و مرکز داوری اتاق ایران در همین راستا و به موجب قانون مستقلی به نام «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» از سال ۱۳۸۰ تاسیس و از حمایت‌های قانونی برخوردار شده است. طبق اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران، رسیدگی به اختلافات و دعاوی تجاری در داوری‌های داخلی، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و در داوری‌های بین‌المللی مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی انجام می‌شود. قواعد و آیین داوری این مرکز با رعایت قوانین ایران با استفاده از رویه سازمان‌های داوری بین‌المللی تهیه شده است.

در روابط تجاری ناشی از قراردادها و معاملات، همواره احتمال بروز اختلافاتی وجود دارد که گفته می‌شود ارجاع این اختلاف‌ها و دعاوی به مرکز داوری اتاق ایران می‌تواند عاملی برای تامین سلامت، سرعت و دقت در رسیدگی به اختلافات به شیوه تخصصی باشد. بر همین اساس کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌توانند حل و فصل اختلافات و دعاوی بازرگانی داخلی یا خارجی خود را با توافق به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع دهند.

در ایران، نخستین نهادی که مشروعیت انجام داوری را دارد، قوه قضاییه است. قوه قضاییه اما با مشکلات بزرگی ازجمله تکثر و تعدد پرونده‌های مطروحه، کندی مسیر دادرسی و عدم تخصص، مواجه است که روند کار داوری را برای فعالان اقتصادی سخت می‌کند. با تاسیس نخستین مرکز داوری در اتاق تهران اما، این‌بار از روی دوش نمایندگان قوه قضاییه برداشته شد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی بازرگانان، تجار، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی و بین‌المللی کم کردن هزینه‌های معاملات و رفع ابهام از قراردادها است، داوری را می‌توان به جرات برجسته‌ترین روش حل و فصل اختلافات دانست. به عبارتی، تجار با توسل به امر داوری می‌توانند علاوه بر رفع ابهام و اختلاف در قرارداد، الزام طرف مقابل را به اجرای تعهداتش در مسیری نزدیک‌تر و عادلانه‌تر از مسیر دادگستری به‌دست آورند. از دیگر مزیت‌های داوری، «افزایش سرعت رسیدگی در اختلافات، ارتقای کیفیت رسیدگی، تشریفاتی نبودن آیین داوری، کم‌هزینه بودن، عدم بدبینی نسبت به حاکمیت، سهولت در اجرای رای حمایت از بخش خصوصی، جلب رضایت سرمایه‌گذاران خارجی و...» است.

افزون بر این، معمولا سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌یی برای حضور در دادگاه‌های محلی و منطقه‌یی ندارند، همان‌گونه که سرمایه‌گذاران ایرانی هم در سایر کشورها علاقه‌مند این کار نیستند و نهاد داوری جایگزین مناسبی برای دعواهایی است که پای سرمایه‌گذاران خارجی در میان است. باتوجه به گسترش نهاد داوری، امروزه سازمان‌های بسیاری در سراسر دنیا متکفل داوری میان اصحاب اختلاف شده‌اند که از آن به‌عنوان داوری سازمانی یاد می‌شود. توسعه روزافزون داوری سازمانی در سراسر جهان و در شهرهای مرکز فعالیت‌های عمده تجاری بر اهمیت این نهاد افزوده است.

در این راستا، سه مرکز را به‌عنوان شاخص‌ترین نهادهای داوری سازمانی در ایران می‌توان نام برد که کاراترین آن اتاق داوری ایران است که به جرات می‌توان گفت برجسته‌ترین سازمان داوری داخلی است که توسط اتاق ایران ایجاد شده است. «مرکز منطقه‌یی داوری تهران»، دیگر مرکز داوری در ایران است؛ سازمان حقوقی و مشورتی آسیایی-آفریقایی که بدوا با نام کمیته مشورتی حقوقی آسیایی در سال 1956 تشکیل شده بود و در سال‌های بعد به نام فعلی تغییر پیدا کرد در نشست خود در دوحه تصمیم گرفت نسبت به راه‌اندازی مراکز داوری منطقه‌یی اقدام کند. تاسیس مرکز داوری منطقه‌یی تهران در نشست سال 1366 بانکوک به تصویب سازمان رسید و در سال 1375 در معاهده تاسیس مرکز داوری منطقه‌یی تهران بین سازمان و دولت ایران منعقد گشت. سومین مرکز، «مرکز داوری کانون وکلای دادگستری مرکز» است که براساس مصوبه سال 84 هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شده است. البته به نظر می‌رسد مرکز مذکور نتوانسته است، انتظارات جامعه را از خود در موضوع داوری برآورده کند و باید بیش از این نسبت به توسعه آن اقدام شود.

 مرکز داوری اتاق ایران

سال گذشته، قرعه نخستین مرکز داوری بخش خصوصی اما نه به نام اتاق ایران که به نام اتاق تهران زده شده و البته این اتفاق می‌تواند برای سایر تشکل‌های بخش خصوصی در شهرستان‌ها هم رخ بدهد. اما به تازگی سازمان توسعه تجارت و مرکز داوری اتاق ایران برای حل اختلافات احتمالی فعالان تجاری و اقتصادی ایران نیز تفاهمنامه‌یی امضا کردند. مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت و محسن محبی دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در مراسم امضای این تفاهمنامه، هدف از انعقاد آن را معرفی و ارجاع اختلافات احتمالی فعالین تجاری و اقتصادی ایران در سطح داخلی و بین‌المللی دانستند. به گفته دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در پایان با بیان اینکه در زمینه فعالیت‌های مشترک میان سازمان توسعه تجارت و مرکز داوری اتاق بازرگانی تفاهمنامه‌یی به امضا رسیده، اظهار کرد: مواردی که از سوی سازمان توسعه تجارت معرفی می‌شود برای رسیدگی به دعاوی از تخفیف‌های تعرفه‌یی برخوردار خواهند شد.

دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران درباره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به ارائه توضیحاتی پرداخته است. بنا به اظهارات او، پس از راه‌اندازی این مرکز در سال ۱۳۸۰ از سال ۱۳۸۴ جنبه‌های عملیاتی فعالیت در این مرکز آغاز شد و اکنون حدود ۱۰۰۰ رای توسط این مرکز صادر شده و کتب گزیده آرای داوری نیز در سه جلد منتشر شده است که مورد استفاده قضات، دادگاه‌ها و دادگستری قرار می‌گیرد. این مرکز به موجب قانون و به صورت رسمی ایجاد شده و به‌عنوان مرجعی برای داوری در زمینه‌ دعاوی تجاری، از پشتوانه قانونی لازم برخوردار است. اگرچه ممکن است مراکز دیگری هم در این زمینه فعالیت داشته باشند، اما به‌طور کلی مراکزی که در زمینه داوری فعالیت دارند خصوصی هستند و ممکن است در برخی موارد بتوانند به صورت اجمالی اقداماتی را در دستور کار قرار دهند، اما مرکز داوری اتاق بازرگانی از پشتوانه قانونی برخوردار است.

البته به گفته محسن محبی، شرط اساسی برای استفاده از خدمات این مرکز، ذکر شرط داوری در قراردادی است که میان دو طرف به امضا می‌رسد؛ به‌عبارت دیگر لازم است از ابتدا طرفین در قرارداد خود صلاحیت این مرکز را برای حل دعاوی احتمالی پذیرفته و ذکر کنند. البته در غیر این صورت پیگیری از نظر حقوقی مشکلی نخواهد داشت. همچنین میانگین زمان رسیدگی به دعاوی حدود 7 ماه می‌شود، در حالی که در دعاوی تجاری پیچیدگی‌های متعددی وجود دارد و حتی ممکن است حل این اختلافات از طریق دادگاه سال‌ها به طول بینجامد. از دیگر فاکتورهای تاثیرگذار این مرکز داوری را دو بحث «قیمت و هزینه» می‌توان نام برد. براساس آنچه محبی به ایسنا گفته است: معمولا هنگام پیگیری دعاوی تجاری که حجم قرارداد آنها بالغ بر ٢٠میلیون تومان است، در دادگستری سه مرحله بدوی، تجدیدنظر و دیوان کشور وجود دارد که به ترتیب در هر یک از این موارد 3.5، 4.5 و 5.5درصد هزینه دریافت می‌شود که مجموع این موارد حدود 12.5درصد می‌شود، اما آنچه در مرکز داوری دریافت می‌شود کمتر از یک‌درصد یا درنهایت بین یک تا 2درصد می‌شود که این رقم در دعاوی بزرگ یعنی مواردی که رقم قرارداد بالاست ممکن است کمتر هم شود.

حال ممکن است این پرسش پیش بیاید که چرا برای حل دعاوی تجار هزینه‌هایی بالا دریافت می‌شود؟ البته دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در این باره این‌گونه توضیح می‌دهد: ما برای رسیدگی به اختلافات تجار و صدور حکم برای آنها درنهایت رقمی بین یک تا 2درصد دریافت می‌کنیم و تاکید داریم این شیوه نسبت به سایر رویکردها به مراتب ارزان‌تر است. همچنین در مورد اینکه در بحث‌های بین‌المللی هم آیا امکانی برای پیگیری حقوق قانونی وجود خواهد داشت یا خیر؟ محبی توضیح می‌دهد: در این زمینه نیز این مرکز مورد مراجعه قرار می‌گیرد و احکام آن لازم‌الاجراست. البته اجرای این احکام برعهده ما نیست و معمولا در تمام کشورها نیز وضعیت به همین شکل است، اما در صورتی که افراد از رای این دادگاه تمکین نکنند با توجه به آنکه دولت ایران عضو کنوانسیون نیویورک است، احکام در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا لازم‌الاجرا بوده و اگر شرکت‌ها اجرای این حکم را نپذیرند به‌راحتی حتی امکان توقیف اموال آنها وجود خواهد داشت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران