شماره امروز: ۵۴۷

کمیسیون صنایع اتاق ایران طی پژوهشی روند حمایت از کالای ایرانی در سال 97 را بررسی کرد

| کدخبر: 120068 | |

موانع حمایت از کالای تولید داخل چیست؟ و چرا رغبت به استفاده از کالای ایرانی در بین مردم کاهش یافته است؟ برای پاسخگویی به پرسش‌هایی از این دست،

تعادل|

موانع حمایت از کالای تولید داخل چیست؟ و چرا رغبت به استفاده از کالای ایرانی در بین مردم کاهش یافته است؟ برای پاسخگویی به پرسش‌هایی از این دست، کمیسیون صنایع اتاق ایران طی پژوهشی به آسیب‌شناسی چرایی عدم حمایت از کالای ایرانی در طول چند دهه گذشته پرداخته است. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد؛«بالا بودن نرخ سود بانکی، بی‌ثباتی نرخ ارز، فقدان ملزومات اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا، نازل بودن جریمه‌ها و تخلف به واسطه پرداخت آسان جریمه و مالیات‌های غیرعادلانه در کنار خدمات‌دهی نامناسب، گسترش فساد، توزیع رانت، ارتشا، قاچاق کالا، اقتصاد زیرزمینی و...» بخشی از موانعی است که بر سر راه تولید قرار گرفته‌اند اما این به معنای پایان کار کالای ایرانی نیست؛ چراکه سیاست‌گذار می‌تواند با توجه به برخی اصول سیاسی کلی مانند «بهبود محیط نامساعد اقتصاد کلان»، «اصلاح سیاست‌های ارزی»، «نگاه درون‌زا به اقتصاد ملی» و «توجه به قانون رفع موانع تولید» حمایت از کالای ایرانی را افزایش دهد.

 مزایای حمایت از تولید داخل

بدون تردید نامگذاری سال‌ها با عناوین و شعارهای خاص، خط سیر حرکتی مسوولان و مردم را مشخص کرده و تحقق آن نیازمند تلاش همه‌ جانبه است که نه فقط در سال 97 بلکه در سال‌های پیش رو نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد. به طور کلی استفاده از کالاهای تولید داخل، اولویت و استراتژی هر کشوری است تا علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغال ایجاد شده توسط آنان در تقویت بنیه اقتصاد ملی موثر بوده و از خروج ارز برای واردات کالاهای مشابه نیز جلوگیری کنند. اکنون چندین سال است که شعار سال مضمونی اقتصادی دارد. در این راستا حمایت از تولیدات داخلی نیز به عنوان یک هدف کلی بسیار منطقی به نظر می‌رسد. اما باید دید که چرا با وجود تمایل مردم و مسوولان برای قدرت گرفتن تولید داخلی هیچگاه این مهم عملی نشده است؟

اما ممکن است این پرسش مطرح شود که حمایت از تولید کالای ایرانی چه مزایایی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد؟ در پاسخ باید گفت که مزایای فراوانی در حمایت از کالای ایرانی نهفته است که از میان آنها می‌توان به حفظ مشاغل موجود در بخش‌های تولیدی و حفظ وضع موجود اشتغال در کشور اشاره کرد. گسترش و ایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدید برای محصولات موجود و خدمات جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری یکی دیگر از مزایای حمایت از تولیدات کشور است. صرفه‌جویی‌های اقتصادی به واسطه استفاده بهینه از تجهیزات تولید و صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس تولید نیز یکی دیگر از مزایای حمایت از محصولات تولیدی کارخانجات ایران است.

حمایت از کالای ایرانی موجب تقویت توانایی اقتصادی شهروندان ایرانی هم خواهد شد و با این همه این تنها شهروندان نیستند که از این موضوع نفع می‌برند. حمایت از کالای ایرانی موجب افزایش درآمد‌های ناشی از مالیات و در نتیجه افزایش درآمدهای دولت می‌شود و این به تمامی کشور نفع می‌رساند.

این درحالی است که ایران در بسیاری از حوزه‌ها یا تولید داخلی ندارد یا در مواردی هم که کالاهای ایرانی حضور دارند این کالاها عمدتا رقابت‌پذیر نیستند زیرا بسیاری از سیاست‌های دستوری که با حذف کالای رقیب، قصد حمایت از کالای داخلی را دارد تنها به تضعیف کیفیت کالای ایرانی می‌انجامد و اگر هم در کوتاه‌مدت خریدار را به سمت کالای ساخت ایران سوق دهد در درازمدت از یک سو به رانت‌خواران میدان می‌دهد و از سوی دیگر بازار جنس قاچاق را داغ‌تر می‌کند. تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی تنها با حمایت از رقابت سالم، شفافیت، برابری همه فعالان اقتصادی در برابر قانون و حذف رانت‌ها و استثناها و معافیت‌های تبعیض‌آمیز میسر خواهد شد اما اینها تمام موانع تحقق حمایت از کالای ایرانی نیستند.

 موانع حمایت از کالای ایرانی

براساس تحلیل صورت گرفته، حمایت از کالای ایرانی به دلایل مختلفی در طول سالیان گذشته پا نگرفته و البته بر شمردن تمامی این دلایل کاری بسیار دشوار است. اما با این حال اشاره به برخی از این موانع نشان‌دهنده آن است که عمده آنها ناشی از سیاست‌گذاری‌های کلان نادرست در زمینه اقتصاد بوده ‌است. به عنوان نمونه «افزایش نرخ سود بانکی به 20درصد، تحمیل افزایش 20درصدی حقوق به کارفرما، پرداخت 30درصدی مالیات برای تولیدکننده داخلی و فرار مالیاتی واردکننده، عدم وجود حقوق دو طرفه بین دولت و تولیدکننده، ریسک‌پذیر نبودن دولت برای خرید از محصولات ایرانی و عدم اعتماد دولت به کالای ایرانی، وجود بخشنامه‌های دست و پا گیر، بروکراسی اداری، مالیات‌های غیرعادلانه در کنار خدمات‌دهی نامناسب، تبعیض در اجرای قانون، موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی، دخالت دستگاه‌های غیرمرتبط در کار یکدیگر، فقدان ملزومات اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ضمانت اجرایی ناکافی و نازل بودن جریمه‌ها و تخلف به واسطه پرداخت آسان جریمه» ازجمله عمده‌ترین دلایل عدم تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به خرید کالاهای تولید ایران است.

از دیگر سو رفع موانع تولید، بهبود فضای داخلی کسب وکار و ارتقای استانداردهای تولید و کاهش هزینه‌های تولید ازجمله مسوولیت‌ها و وظایف دولت است. مردم نیز باید بپذیرند مصرف کالاهای خارجی آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را تشدید می‌کند و به اشتغال مردم و زندگی آنها ضربه می‌زند.

 توصیه‌های سیاستی

فارغ از فعالیت‌های فرهنگی برای تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی اما کدام توصیه‌های سیاستی می‌تواند موجب حمایت بیشتر از کالای داخلی بشود؟ در همین رابطه کمیسیون صنایع اتاق ایران به تشریح 15توصیه سیاستی برای حمایت از کالای ایرانی پرداخته که به شرح زیر است:

 1- نگاه درون‌زا به اقتصاد ملی زمانی می‌تواند جامه عمل بپوشد که خرید کالاهای تولید داخلی در اولویت قرار گیرد. به نظر می‌رسد تحقق این مساله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می‌گردد. در بخش ساختاری کشورها با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سعی می‌کنند، اقتصاد ملی خود را تقویت کرده و رشد و پیشرفت را محقق کنند.

2- توانمندسازی اقتصاد و اصلاح الگوی مصرف کالاهای تولید داخلی با ارتقای فرهنگ مصرف داخلی محقق می‌شود. از این رو یکی از راه‌های رسیدن به اهداف پیشرفت کشور، فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف تولید داخلی است.

3- خرید کالاهای داخلی مزایای بسیاری برای اقتصاد کشورها به همراه می‌آورد. یکی از مزیت‌های مهمی که در راستای حمایت از تولید داخلی می‌توان به آن اشاره کرد، جلوگیری از خروج ارز برای واردات کالاهای غیرضروری است.

4- حمایت‌های مستقیم دولتی نیز خود منشا برهم خوردن انگیزه‌های اقتصادی، تخصیص ناکارآمد منابع، ظهور کالاهایی که نباید وجود می‌داشت و عدم ‌ظهور کالاهای داخلی شده که بر اساس منطق بازار باید وجود می‌داشت و در نهایت ساختار تولید را رانت دولتی، کانال‌های حمایتی، قدرت لابی دور زدن مجوزها و... تعیین می‌کند؛ چنین ساختاری ‌زاده رویکرد دستگاه دولتی برای حمایت از تولید است.

5- سیاست‌های ارزی کشور طی چهار دهه گذشته همواره مبتنی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز مستقل از تورم بوده است. از آنجا که این سیاست امکان تحقق عملی در بلندمدت ندارد، نرخ ارز در دوره‌هایی که منابع اقتصاد اجازه ‌می‌داده ثابت نگه داشته شده است و پس از آن طی یک یا چند جهش به مقدار تعادلی خود رسیده است. اما این نحوه تعدیل نرخ ارز فقط به بی‌ثباتی دامن زده و آثار آن بسیار متفاوت با شرایطی است که تعدیل نرخ به‌طور هموار صورت ‌می‌گیرد.

6- ظرف حدود 15سال گذشته، میزان واردات سالانه کالا در دامنه 30 تا 85 میلیارد دلار در نوسان بوده که همواره حدود 80 تا 85درصد آن را کالاهای واسطه‌