شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 119661 | |

ایسنا بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور که به‌تازگی ابلاغ شده است، به گفته دست‌اندرکاران این بخش می‌تواند مسیر جدیدی را پیش روی واردات بگذارد و با ورود سیستم بانکی به چرخه واردات،

استقبال واردکنندگان از قانون جدید

ایسنا  بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از چهار کشور که به‌تازگی ابلاغ شده است، به گفته دست‌اندرکاران این بخش می‌تواند مسیر جدیدی را پیش روی واردات بگذارد و با ورود سیستم بانکی به چرخه واردات، فرآیندهای اداری و بروکراتیک کوتاه‌تر خواهد شد.

بانک مرکزی روز شنبه ۱۸ فروردین در تکمیل بخشنامه ممنوعیت واردات کالا از کشورهای ترکیه، چین، کره و هند به‌صورت بدون انتقال ارز، موارد چندگانه‌یی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. البته این بخشنامه قبل از سال جدید ابلاغ شده بود و اکنون متمم آن که شامل چند بند جدید است ازسوی بانک مرکزی اعلام شده است. ابلاغ این بخشنامه این شائبه را تقویت کرد که واردات کالا از این چهار کشور با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و باتوجه به اینکه واردات عمده از این کشورها به‌ویژه چین و ترکیه صورت می‌گیرد قرار است حرکت و سیاست‌های وارداتی دستخوش تغییراتی شود.

اما کارشناسان و دست‌اندرکاران تجاری و بازرگانی چندان به این امر معتقد نیستند و می‌گویند که اتفاقا این تصمیم باعث نظامندتر شدن واردات می‌شود، چراکه تمام فرآیندها از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود. از طرف دیگر این اتفاق باعث خواهد شد که فشار از روی بازار ارز برداشته شود. اسدالله عسگراولادی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، درباره این بخشنامه می‌گوید: علت این کار این است که ایران مقداری یوان بابت فروش نفت در چین دارد و برای واردات در دسترس است و قصد داریم این یوان‌ها را به کسانی بدهیم که می‌خواهند از چین کالا بیاورند.

به گفته وی، این تصمیم می‌تواند اثرات مثبتی داشته باشد اما ممکن است چینی‌ها همه کالاها را به یوان نفروشند، چون در ازای بعضی کالاهای‌شان ارز آزاد می‌خواهند ولی اگر به یوآن بفروشند اتفاق خوبی است و ما هم استقبال می‌کنیم.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین معتقد است که این بخشنامه فرآیندهای بروکراتیک و اداری واردات را کوتاه‌تر می‌کند، چراکه به گفته وی ال‌سی باز می‌شود و یوانی که بانک مرکزی از طریق فروش نفت در آنجا دارد را برای واردات می‌دهد.

همچنین رضا کامی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه ‌تصریح می‌کند که این بخشنامه به معنی محدودیت واردات از این چهار کشور نیست. به گفته وی، پیش از ابلاغ این بخشنامه تجار به بانک مراجعه نمی‌کردند، خارج از کشور پول داشتند و

ثبت سفارش می‌کردند و جنس را می‌خریدند اما اکنون براساس این بخشنامه این اقدام باید از کانال بانک انجام شود و هیچ ممنوعیت خاصی در جریان نیست. کامی تصریح می‌کند که تنها سیستم واردات تغییر کرده و واردات از طریق بانکی و به صورت ال‌سی یا اعتبارات اسنادی و روش‌های دیگر انجام خواهد شد که این به معنی نظام‌مندتر شدن روند واردات است.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه همچنین معتقد است که با این سیستم جدید اتفاقی در جهت محدود شدن واردات نخواهد افتاد بلکه شرایط بهتری هم برای واردات پیش می‌آید چراکه ورود سیستم بانکی به فرآیند واردات می‌تواند خیلی از مشکلات را برطرف کند. فرهاد احتشام‌زاد رییس هیات‌مدیره فدراسیون واردات نیز تاثیر این بخشنامه را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است هنوز برخی زیرساخت‌ها برای اجرای این تصمیم مهیا نیست و بهتر بود که ابتدا این زیرساخت‌ها فراهم و بعد چنین بخشنامه‌یی ابلاغ می‌شد. در مجموع به نظر می‌رسد که این تصمیم شکل جدیدی به فرآیند واردات می‌دهد و آن را به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر می‌کند و حتی در آینده این امکان وجود خواهد داشت شیوه بدون انتقال ارز در مورد کشورهای دیگر نیز اجرا شود.

تعرفه خودروهای هیبریدی اعلام شد

مهر   دولت بالاخره تعرفه خودروهای هیبریدی را اعلام کرد.

در کتاب مقررات واردات و صادرات، بالاخره تعرفه خودروهای هیبریدی اعلام شد که بر این اساس کف تعرفه خودروهای هیبریدی ۵درصد و سقف آن ۲۵درصد اعلام شده است.

تصویب آیین‌نامه اجرایی تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو

شاتا   هیات وزیران در جلسه عصر یک‌شنبه خود به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری، به بررسی و تصویب تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور پرداخت.

به‌موجب یکی از آیین‌نامه‌های یاد شده، به دولت اجازه داده شد مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تهاتر کرده یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم اقدام کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران