شماره امروز: ۵۴۷

«تعادل» بایدها و نبایدهای «حمایت از کالای ایرانی» را بررسی می‌کند

| کدخبر: 119149 | |

آیا حمایت از تولید داخلی در ایران امکان‌پذیر است؟ اگرچه در پاسخ به چنین پرسشی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما واقعیت مهم این است که تولیدات داخل باید از سوی حاکمان و دولتمردان مورد حمایت قرار گیرد.

تعادل  محمدمهدی حاتمی

آیا حمایت از تولید داخلی در ایران امکان‌پذیر است؟ اگرچه در پاسخ به چنین پرسشی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما واقعیت مهم این است که تولیدات داخل باید از سوی حاکمان و دولتمردان مورد حمایت قرار گیرد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد، تحقق چنین هدفی در سال 97 نیازمند دستیابی به یک فهم و الگوی مشترک در سطح کلان کشور باشد. از دیگر سو باید مکانیسم‌هایی واقعی ایجاد شود که بتوان به طور واقعی اقتصاد ایران را تولیدمحور کرد. در همین راستا، صاحبنظران و فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که حمایت از تولید و برند ایرانی نیازمند رعایت ملزومات و پیش‌شرط‌هایی است که باید در سطح حاکمیت مد توجه قرار گیرد. نخستین گام برای حمایت از تولید داخل را می‌توان برقراری امنیت و امکان رقابت و نوآوری دانست. گام بعدی دولت جلوگیری از ورود بی‌رویه کالاهای خارجی است؛ این در شرایطی است که دولتمردان با ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز  به تولیدکنندگان خارجی، یارانه می‌پردازند و همین امر باعث سرریز شدن کالاهای بنجل شرکت‌های خارجی به کشور شده است. اما سومین و مهم‌ترین گام برچیده شدن فساد و کوتاه کردن دست نهادهای شبه دولتی و خصولتی در اقتصاد و امر تولید است؛ بنابراین مادامی که شاهد چنبره زدن این نهادها بر پیکره اقتصاد باشیم یعنی تلاش برای توزیع رانت و فساد و این حمایت از تولید و تولیدکننده ایرانی را بی‌معنا می‌سازد. براساس چنین دیدگاهی اگر قرار است از تولید داخلی در چارچوب منافع مردم صورت گیرد، نخست باید رانت‌زدایی از چهره اقتصاد ایران صورت گیرد و در مرحله بعد شاهد کاهش تصدی‌گری دولت باشیم. در گام آخر از آنجا که تولید داخلی لازمه رشد پایدار اقتصادی است که این خود نیز سرمایه است باید شرایط برای ورود سرمایه خارجی به کشور فراهم شود.

 سال 97؛ حمایت از برند ایرانی

سال 1397 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «سال حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شد. با احتساب امسال دست‌کم یازدهمین سالی است که شعار سال معطوف به اقتصاد است. از این رو این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید از تولید داخلی حمایت کرد و پیش شرط‌های حمایت از آن چیست؟

از این رو نخستین نشست سران قوا در سال 1397 با حضور رییس‌جمهور به تشریح چرایی نامگذاری سال 97 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی گذشت.

بنا به اظهارات حسن روحانی «کمک به تولیدات داخلی»، «بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی که توان و قدرت رقابت کافی داشته باشند»، «بازاریابی مناسب در منطقه و جهان برای کالاهای ایرانی»، «فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه» و «کنترل واردات بی‌رویه به ویژه مبارزه با قاچاق کالا» را می‌توان 5 اصلی دانست که به تولیدات داخلی کمک می‌کند.

اما یک آسیب‌شناسی اولیه از سخنان رییس‌جمهور نشان می‌دهد دست‌کم در مورد این 5 اصل، دولت تاکنون چندان موفق نبوده و این درحالی است که چشم‌انداز بهتری هم در این موارد متصور نیست. به عنوان نمونه، بازاریابی مناسب برای کالاهای ایرانی در سطح جهان در صورتی موفق خواهد بود که این کالاها در بازارهای جهانی قابلیت رقابت داشته باشند. این درحالی است که تقریبا تمام کالاهای صادراتی که ایران در مورد آنها از مزیت رقابتی و نسبی در بازارهای جهانی برخوردار بوده ازجمله فرش دستباف، پسته، زعفران و... ‌ جای خود را به کالاهای مشابه توسط تولیدکنندگانی از چین و ترکیه داده‌اند. کنترل واردات بی‌رویه و مبارزه با قاچاق نیز در سایه نبود سیاست‌های صحیح وارداتی و نیز ضمانت اجرایی برای کنترل قاچاق کالا راه به جایی نخواهند برد.

 الزامات حامی تولید

افزون بر این به نظر می‌رسد، تاکید بر حمایت از کالای ایرانی و نسبت آن با واردات دچار نوعی کژفهمی شده است و چه بهتر که این کژفهمی از همین نخستین روزهای سال اصلاح شود. استنباط بسیاری از مسوولان قوای سه گانه و حتی برخی نهادها و اشخاص ذی‌نفع در امر تولید آن است که حمایت از کالای ایرانی یعنی ایجاد محدودیت شدید پیش پای واردات و استفاده صرف از محصولات ایرانی و این درحالی است که واقعیت‌های علم اقتصاد نسخه متفاوتی برای این موضوع دارند.

معاون اول رییس‌جمهور طی سخنانی به همین موضوع اشاره کرده و گفته بود: علاوه بر اقداماتی نظیر مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کالای داخلی یک معنای حمایت از کالای داخلی این است که در اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی که از طریق فاینانس انجام می‌شود، استفاده از توانمندی داخلی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. البته مقصود از حمایت از کالای ایرانی این نیست که هر محصولی با هر کیفیتی به خورد مردم داده شود. باید محصولات از کیفیت و قیمت مناسب برخوردار بوده و رقابت در بازار نیز وجود داشته باشد.

اسحاق جهانگیری نخستین مقام اجرایی کشور هم بود که نخستین دستورالعمل را در راستای حمایت از کالای ایرانی صادر کرد. او در ابلاغیه‌یی به تمام دستگاه‌های دولتی دستور داد هیچ سازمان و ارگان دولتی و وابسته به دولت، هیچ کالای خارجی که مشابه آن در کشور است، خریداری نکند و این را هم گفت که بودجه دولت دیگر صرف خرید کالاهای خارجی نخواهد شد.

توجه به رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی حتی برای مصرف‌کننده داخلی اما موضوع دیگری است که کمتر به آن توجه شده است. در واقع تشویق شهروندان ایرانی به مصرف کالاهای داخلی تنها در صورتی به نتیجه خواهد رسید که با وجود حق انتخاب میان کالای داخلی و کالای خارجی تمایل مصرف‌کننده به مصرف کالای داخلی معطوف شود. نکته در واقع آن است که نمی‌توان با صرف ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعمل یک شبه کالای ایرانی را بر صدر نشاند و این موضوع چه بسا مضرات اقتصادی بیشتری هم به کشور بار کند.

حامد قدوسی، اقتصاددان در یادداشتی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود نیز نوشته است:«هیچ کشوری همه تنوع‌های یک کالا را تولید نمی‌کند. بزرگ‌ترین و مفتخرترین تولیدکنندگان پنیر هم هر کدام روی نوع خاصی از پنیر متمرکز می‌شوند و با هم تجارت می‌کنند. در بازار مصرف همه این کشورها پنیرهایی که در همه آنها تولید شده است، دیده می‌شود. اگر مردم این کشورها صرفا به «واردات» پنیر نگاه می‌کردند، نتایج ترسناکی می‌گرفتند ولی اگر به «تجارت پنیر» نگاه کنند حس مثبتی خواهند داشت. تولیدکنندگان بزرگ خودرو و لوازم الکترونیک و امثال آن همگی حجم عظیم واردات (و صادرات متقابل) دارند.»

قدوسی ادامه می‌دهد: بسیاری از کالاها در دنیای امروز نیاز به اقتصاد مقیاس عظیم دارد وگرنه برای مصرف‌کننده گران می‌شود. اکثر کشورهای موفق ترجیح می‌دهند چند میلیون دلار مصرف سالانه سنجاق سر را از تنها و بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده این کالا وارد کنند تا اینکه برای هر کدام از این آیتم‌های خرد یک کارخانه با مقیاس پایین و هزینه ناکارآمد جداگانه ایجاد کنند.

مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت نیز به موضوع لزوم رقابت‌پذیر شدن بنگاه‌های اقتصادی ایرانی اشاره کرده و می‌گوید: نظام تعرفه‌یی یکی از متداول‌ترین روش‌ها در حوزه تجارت است. اجرای نظام تعرفه‌یی در قانون برنامه 5 ساله سوم تا پنجم همواره مورد تاکید بوده چراکه دولت با این مکانیسم یعنی تعیین سود حقوق و عوارض گمرکی از تولید داخلی حمایت می‌کند. در طول دوران پس از انقلاب همواره از این ابزار به صورت مناسب در کشور استفاده شده است. اکثر صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که مکانیسم مزبور در کوتاه‌مدت (دوره 5 ساله) جواب می‌دهد. واحدهای تولیدی در یک دوره 5 ساله باید به مدد این حمایت‌ها به سمت رقابت‌پذیری و حضور در بازارهای بین‌المللی حرکت کنند و به تعبیری بنگاه‌های اقتصادی نباید به شکل گلخانه‌یی پرورش یافته و رشد کنند بلکه جهت‌گیری این واحدها از حیث هزینه، مدیریت و بهره‌وری باید به نحوی باشد که بتوانند وارد بازارهای جهانی شوند. اگر قرار باشد واحدهای تولید همواره در مسیر یک نظام حمایتی حرکت کنند این واحدها هیچ‌وقت به بلوغ لازم جهت ورود به بازارهای بین‌المللی نخواهند رسید.

در عین حال مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت نیز هر یک از اجزای حکومت شامل دولت و دو قوه دیگر و نیز بخش خصوصی، مردم و رسانه‌ها باید بدقت برنامه‌ریزی کرده و در چارچوب یک برنامه هماهنگ حرکت کنند. بنا به اظهارات او دولت به عنوان قوه مجریه ابتدا باید یک تقسیم کار ملی مناسبی انجام داده و وظایف دستگاه‌ها را مجددا بررسی و ابلاع کند. در مقابل، قوه مقننه و قوه هم سهم بالایی در ساماندهی فضای کسب وکار برعهده دارند؛ چراکه امنیت سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری و شفافیت در اقتصاد و برخورد با رانت و رشوه و فساد برعهده این دو قوه است. از این‌ رو سیاسی شدن این دو بخش و حرکت موج‌سوارانه و غیرعالمانه آنان برای تولید یک سم مهلک است.

 تولید در ایران چرا به این روز افتاد؟

جان کلام حرکت ملی به سمت حمایت از کالای ایران، رونق بخشی به تولید است و این در حالی است نهال تولید در ایران، دست‌کم در یک دهه گذشته سال به سال نحیف‌تر شده است. دولت‌های نهم و دهم که بیشترین میزان درآمدهای نفتی تاریخ ایران را از آن خود کرده بودند، با واردات چیزی در حدود 400میلیارد دلار کالا در مدت 8سال عملا اقتصاد ایران را به ویروس «بیماری هلندی» مبتلا کردند. بیماری هلندی در اقتصاد به بیان بسیار ساده به رکود کشیده شدن بخش صنعت در پی ثابت ماندن نرخ ارز و نیز جبران کمبود تولید داخل با واردات بی‌رویه است و این دو دقیقا رخدادهایی هستند که در دو دولت «مهرورزی» در کشور رخ دادند. اما آیا تولید ملی توسط عوامل دیگری هم تهدید می‌شود؟

اصغر آهنی‌ها عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان در این مورد می‌گوید: نزدیک به یک دهه رهبر معظم انقلاب شعارهای سالانه را با محوریت «اقتصاد» کشور اعلام می‌کنند و این نشان از اهمیت موضوعات اقتصادی در کشور دارد. به گفته او اما با این همه متاسفانه مسوولان ذی‌ربط آن طور که باید اقدامات لازم را نسبت به اهمیت شعارهای سالانه نداشتند و البته گاها تصمیماتی مقطعی برای برخی چالش‌ها اتخاذ شده است.

به گزارش تسنیم، آهنی‌ها به ۷ مانع و چالش برای «حمایت از کالای ایرانی» اشاره کرده و می‌گوید: در کشوری که واحدهای تولیدی کمتر از ۲۰درصد سودآوری دارند و گاها با رکود درگیر هستند هیچ‌گاه تولید ارزش پیدا نخواهد کرد و سرمایه به این سمت نخواهد آمد و در این شرایط درآمدزایی از روش‌های غیر مفید مانند سپرده‌گذاری به مراتب بیشتر از تولید است. او با بیان اینکه تسهیلات پرداختی به تولیدکننده به صورت اسمی ۱۸درصد است اما با سخت‌گیری‌های نظام بانکی و در نظر گرفتن خواب سرمایه در بانک، عملا سود تسهیلات پرداختی ۲۷ درصد محاسبه می‌شود، تاکید می‌کند: اگر به دنبال تولید رقابت‌پذیر با بازارهای جهانی و البته تولید اشتغال‌زا هستیم باید نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش تولید متفاوت از سایر تسهیلات باشد. این فعال کارفرمایی، مالیات بر ارزش افزوده را یکی از موانع پیش روی تولیدکنندگان عنوان کرده و ادامه می‌دهد: متاسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار که در فضای سالم فعالیت می‌کنند متحمل فشارهای زیاد مالیاتی هستند.

از سوی دیگر اما رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است، رفع موانع تولید در کشور را می‌توان با وضع قوانین جدید پیگیری کرد. عزیز اکبریان می‌گوید: بدیهی است تا صنعت و تولید در کشور رونق نگیرد، مشکل معیشت، بیکاری و اقتصادی مردم حل نخواهد شد. در این رابطه اگر لازم است، قوانین تدوین یا اصلاح شوند مجلس باید اقدام کند.

در این میان کسانی هم معتقدند برخی نهادهای خاص مانند اتاق‌های بازرگانی هستند که مشکل اصلی تولید در اقتصاد ایران‌اند. فرامرز توفیقی فعال کارگری و نماینده کارگری در شورای عالی کار در این مورد می‌گوید: آن‌قدر که شرکت‌ها و برندهای خارجی در زمینه بازارهای ایرانی مطالعه کردند و نگرانی‌هایی داشتند که خانوارهای ایرانی چه نیازهایی دارند، اما کارفرمای ایرانی و همچنین اتاق‌های بازرگانی کار نکردند و به جای آن به دنبال اقدامات سوداگرایانه و واسطه‌گری رفتند. توفیقی ادامه می‌دهد: اگر در سال‌های گذشته سطح کیفیت محصولات ایرانی تا حد مطلوبی ارتقا پیدا می‌کرد، اکنون برخی مدعیان کارفرمایی نگران افزایش دستمزد کارگران نبودند.

 چه باید کرد؟

برای حمایت از کالای ایرانی اما چه می‌توان کرد؟ واقعیت آن است که یک اقتصاد شکوفا و تولیدمحور که به ویژه نگاه صادراتی هم دارد، همان اقتصادی است که می‌تواند مصرف‌کنندگان را هم مجاب به استفاده از کالاهای تولیدی خود کند. این همه اما در حالی است که اقتصاد ایران مدت‌هاست از چنین شرایطی فاصله گرفته و به اقتصادی عموما رانت‌محور بدل شده است. با این همه شاید هنوز هم بتوان برای نجات اقتصاد ایران کاری کرد.

رییس پارلمان بخش خصوصی نیز در گفت‌وگویی با صدا و سیما در همین مورد می‌گوید: مسیر حمایت از تولید ملی باید با ایجاد جذابیت مصرف کالای ایران مورد بازنگری جدی قرار گیرد. غلامحسین شافعی ادامه می‌دهد: مسیر حمایت از تولید ملی باید با هدف جذابیت مصرف کالای ایران و رقابت‌پذیرکردن تولیدات در عرصه بازار جهانی مورد بازنگری جدی قرار گیرد. رویکردی که نیازمند یک تفاهم ملی میان مصرف‌کننده، تولید‌کننده و برنامه‌ریزان است. ایجاد جذابیت برای مصرف‌کننده، بهبود خدمات پس از فروش و نوسازی صنایع راهکار عملی در حمایت از کالای ایرانی است. او ارتقای کیفیت، رقابت‌پذیرکردن کالاها و کاهش قیمت تمام شده محصولات را سه رویکرد اصلی واحدهای تولیدی برای جذاب شدن مصرف کالای ایرانی می‌داند و تاکید می‌کند: بنگاه‌های اقتصادی باید به فناوری روز دنیا تجهیز شوند و در این مسیر باید خلق ثروت از فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری به سوی تولید هدایت شود. افزون بر این، رونق صادرات صنعتی در سایه ارتقای فناوری سکوی پرتاب کالای ایرانی به جایگاه واقعی خود در بازار داخلی و بین‌المللی است و در این راستا باید از ظرفیت‌ها و مزیت‌های تولیدی در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی بهره گرفت.

اما در این میان، پدرام سلطانی نایب‌رییس اتاق ایران نیز بر این باور است که در بحث حمایت از تولید داخل، جای این پرسش خالی است که چرا به جای عجله در پیشنهاد و تصویب این کهنه سیاست‌ها، به اندیشه در علل و عوامل ناکامی کالای ایرانی پرداخته نمی‌شود. برای یک کشور سیاست‌زده راه بالندگی کالای وطنی از دالان‌های دیگری می‌گذرد. ما در حالی تمام این سال‌ها نسخه‌های کلیشه‌یی برای تقویت تولید ایرانی پیچیده‌ایم که بیماری اقتصاد ما دیگر به این درمان‌ها جواب نمی‌دهد. میکروب‌های اقتصاد ایران به داروهای روی پیشخوان مقاوم شده‌اند، زیرا آنها در بهترین حالت فقط تب این بیمار را برای کوتاه زمان پایین می‌آورند اما علاج بیماری او نیستند. با این اوصاف به نظر می‌رسد، کشتی تولید داخل زمانی می‌تواند در ساحل امن اقتصادی لنگر بیندازد که پیش‌شرط‌های حرکت رو به رشد آن با اتکا بر توان داخل فراهم شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران