شماره امروز: ۵۴۷

روند تجارت و صنعت ایران در سال جاری بررسی شد

| کدخبر: 119067 | |

پرونده کاری بخش صنعت و تجارت سرانجام با فراز و فرودهای زیادی بسته شد. بررسی‌ها حاکی از این است،

تعادل  

پرونده کاری بخش صنعت و تجارت سرانجام با فراز و فرودهای زیادی بسته شد. بررسی‌ها حاکی از این است، بخش تجارت خارجی اگرچه در ماه‌های ابتدایی سال جاری تراز مثبتی را تجربه کرده بود، اما دیری نپایید که این روند سیر نزولی را در پیش گرفت و تا پایان سال شاهد سبقت گرفتن واردات از صادرات و تراز منفی تجاری بودیم؛ اتفاقی که موجب نواختن شدن زنگ هشدار تراز تجاری شد و این موضوع را به متولیان امر گوشزد کرد که وضعیت تجارت خارجی کشور بدتر شده است. این در حالی است که هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی برای سال 96 معادل ۵۰ میلیارد دلار بوده که به نظر می‌رسد، این رقم محقق نشود. از آن سو اما در بخش صنعت آمارها روند رو به رشدی را در این بخش نمایان کرد؛ به‌طوری که مطابق آمارها رشد ارزش افزوده در بخش صنعت در 6ماهه نخست امسال 4.5درصد و بر اساس آمار 9ماهه رشد بخش صنعت و معدن 4.6 ثبت شده که انتظار می‌رود تا پایان 96 به رقم 5.5درصد افزایش یابد.

 

 جزئیات آمار تجارت 96

داده‌های مربوط به تراز تجاری کشور نشان‌دهنده آن است که توازن میان واردات و صادرات کشور در بخش صادرات غیرنفتی که در فروردین ماه امسال به اندازه ۳۷۵ میلیون دلار مثبت بود، در پایان بهمن ماه امسال به حدود منفی 6 میلیارد دلار رسیده است.

بر این اساس سال ۱۳۹۶ را می‌توان بیش از همه سالی برای منفی شدن تراز تجاری کشور دانست. طبق هدف‌گذاری صورت گرفته برای صادرات امسال رقمی معادل ۵۳میلیارد دلار درآمدزایی در این بخش پیش‌بینی شده بود، اما در نهایت در ماه‌های مختلف سال از این آمار عقب ماندیم و تا ماه دهم سال صادرات بیش از ۳۷میلیارد دلار محقق نشد. در بهمن ماه امسال صادرات به رقمی بیش از ۴۱میلیارد و ۶۹۰میلیون دلار رسید و در قیاس با آن، واردات کشور مرزهای ۴۷میلیارد دلار را پشت سر گذاشت تا بدین‌ترتیب تراز تجاری در ماه‌های پایانی سال به حدود منفی 5 میلیارد و ۹۶۷ میلیون دلار برسد.

از آن سو در اردیبهشت ماه امسال استارت منفی شدن تراز تجاری زده شد و تفاضل واردات و صادرات کشور به منفی ۵۲۵ میلیون دلار رسید. خرداد ماه و در نخستین ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تراز تجاری با افت جدی مواجه و میلیاردی شد و در پایان این ماه تراز تجاری به منفی یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار رسید، رقمی که در تیر ماه به منفی 2 میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار تبدیل شد.

اما در مرداد امسال با اندکی بهبود به منفی 2 میلیارد و ۲۴۹میلیون دلار رسیدیم و طی یک‌ماه به اندازه ۱۰۵میلیون دلار از منفی بودن تراز تجاری کاسته شد، اما در نهایت تراز تجاری در شهریورماه تا مرز منفی 3 میلیارد و ۵۱ میلیون دلار پیش رفت. مهرماه و همزمان با آغاز نیمه دوم سال تراز تجاری روی منفی 3 میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار ماند و آبان‌ماه تا منفی 3 میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار پیش ‌رفت. اما تراز تجاری در آذرماه امسال به یک‌باره با شتابی بیش از هر ماه دیگر سیر نزولی خود را ادامه داده و به منفی 5میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید. موضوعی که شاید بر اساس آن افزایش تدریجی نرخ ارز در دی‌ماه و رشد شتابان این نرخ در بهمن قابل توجیه باشد. دی‌ماه و همزمان با رسیدن زمستان تراز تجاری منفی 5 میلیارد و ۷۱۸ میلیون دلار شد و در نهایت با وجود افزایش قابل توجه نرخ ارز این رقم در بهمن ماه امسال به 5 میلیارد و ۹۶۷ میلیون دلار رسید.

به این‌ترتیب تراز تجاری در بخش صادرات غیرنفتی که پس از سال‌ها مدتی بود به حالت مثبت درآمده بود، امسال ‌بار دیگر منفی شد. در این میان بسیاری از فعالان عرصه بازرگانی غیرواقعی بودن نرخ ارز را دلیلی عمده دانستند که اجازه توسعه صادرات را نمی‌دهد اما از زمستان امسال با افزایش نرخ ارز انتظار می‌رفت شرایط بهتری حاصل شود اما قیاس تراز تجاری بهمن با دی ماه گویای آن است که در بهمن‌ماه به دنبال افزایش نرخ ارز همچنان تراز منفی مانده و حتی به اندازه ۲۴۹میلیون دلار هم منفی‌تر شد.

 کارنامه صنعت در 96

اما از آن سو جزئیات کارنامه بخش صنعت نیز نشان از این دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1396 طرح‌های بسیاری را برای تحرک بخشی به صنعت کشور کلید زد و تلاش کرد تا از طریق هدایت منابع بانکی به سمت تولید، نهال نیمه جان صنعت را رونق ببخشد. با این همه اما شواهد حاکی از این است که دست‌کم تا پایان نخستین ماه فصل زمستان (براساس آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت)، روند سرمایه‌گذاری در تمام گروه‌های بخش صنعت و معدن سمت و سویی مثبت پیدا کرده است. به‌طوری که در ۱۰ ماهه منتهی به دی سال جاری سرمایه پیش‌بینی‌شده برای جوازهای تاسیس صادره نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از ۱۶درصد داشته و سرمایه محقق‌ شده برای پروانه بهره‌برداری و گواهی کشف صادره نیز در زمان مورد بررسی به ترتیب رشد بیش از ۱۷ و ۳۲درصدی را ثبت کرده‌اند.

داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین نشان می‌دهد، بالاترین سهم پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در گروه‌های صنعتی در انتهای دی ماه 1396 به گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با سهم بیش از ۲۲ درصد از کل گروه‌های صنعتی و بیشترین سرمایه محقق شده نیز در زمان مورد بررسی به گروه «ساخت فلزات اساسی» با سهم بیش از ۱۷درصدی از سرمایه‌گذاری کل کشور اختصاص داشته است. مجموع سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در زمان مورد بررسی برای ۱۶هزار و ۶۲ فقره جواز تاسیس صادره، بالغ بر یک‌میلیون و ۲۵۱هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری محقق شده در ۱۰ ماهه منتهی به دی سال جاری برای این بخش بیش از ۲۲۴هزار میلیارد ریال ثبت شده است. با توجه به آمار اعلام شده سهم گواهی کشف نیز از سرمایه‌گذاری صورت ‌گرفته در زمان مورد بررسی بیش از ۵۹۴ میلیارد ریال بوده است.

 رابطه صنعت و اشتغال

آخرین داده‌های آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد رابطه میان صنعت و اشتغال در سال 1396، در گزارش عملکرد 9 ماهه این وزارتخانه منتشر شد. بر این اساس 5 استان «اصفهان، تهران، خراسان‌رضوی، البرز و آذربایجان‌شرقی» در این مدت بیشترین اشتغال‌زایی صنعتی را در میان استان‌های کشور تجربه کرده‌اند. به‌طوری که مطابق آمارها، سهم استان «اصفهان» از اشتغال‌زایی در این مدت برابر با 6 هزار و 468 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 32.3درصدی را در این بخش تجربه کرده است. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادره برای این استان نیز برابر با 362 فقره بوده که برای آنها سرمایه‌گذاری بیش از 12هزار میلیارد ریالی صورت گرفته است. استان «تهران» دومین استانی است که در این مدت توانسته است با ایجاد 5هزار و 943نفر شغل در جایگاه دوم قرار گیرد. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده برای این استان برابر با 321 فقره با سرمایه‌گذاری بیش از 11هزار میلیارد ریالی بوده است. سومین استان موفق در ایجاد اشتغال استان «خراسان رضوی» با اشتغال‌زایی 5 هزار و 543 نفر بوده است. برای این استان در مجموع 200پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده و سرمایه‌گذاری صورت گرفته نیز حدود 34هزار میلیارد ریال بوده است. اشتغال به وجود آمده برای استان «البرز» نیز در سه فصل نخست سال 1396 برابر با 5 هزار و 179 نفر بوده که برای این استان در مجموع 214فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش از 11هزار میلیارد ریالی صورت گرفته است. سهم «آذربایجان‌شرقی» نیز در ایجاد اشتغال در زمان مورد بررسی برابر با 4 هزار و 594 نفر بوده است. در زمان مورد بررسی در مجموع برای این استان 361 فقره پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده است. سرمایه‌گذاری صورت گرفته برای این استان نیز بیش از 11هزار میلیارد ریال بوده است. با این همه به لحاظ درصد رشد در زمان مورد بررسی استان «کردستان» با رشد 149.7درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشترین رشد را در ایجاد اشتغال نسبت به سایر استان‌ها در سه فصل نخست سال جاری تجربه کرده است. استان «کهگیلویه و بویراحمد» نیز با رشد 113.4درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1395 توانست در جایگاه دوم در ایجاد اشتغال قرار گیرد. اما استان‌هایی هم بودند که میزان اشتغال‌زایی صنعتی در آنها در قیاس با مدت مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده بود. به عنوان نمونه اشتغال‌زایی صنعتی در استان خراسان جنوبی در قیاس با 9 ماهه منتهی به آذر سال 1395 حدود 63 درصد کاهش را شاهد بود.

 میزان جذب پول خارجی

از آن سو در انتهای نیمه اول سال 1396، دولت یازدهم سکان اداره کشور را به دولت دوازدهم سپرد و این دولت دوازدهم بود که باید میوه برجام را می‌چید. هر چند برجام موفق نشده بود همه انتظاراتی که از قراردادی در این سطح می‌رفت برآورده کند، روند ورود سرمایه‌های خارجی به کشور در این دوره به شکل قابل ملاحظه‌یی بهبود یافته بود. بر اساس گزارش رسمی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) میزان سرمایه خارجی وارد شده به ایران در سال 2015 میلادی 2میلیارد و 50 میلیون دلار و در سال 2016، 3میلیارد و 372 میلیون دلار بود که نشان‌دهنده رشد 65درصدی است. بر این اساس، سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال 1392 چهار میلیارد و 911 میلیون دلار بود. این میزان در سال‌های 1393 و 1394 با روند نزولی به یک میلیارد و 871 و همچنین یک میلیارد و 21 میلیون دلار رسید. در سال 1395 این میزان به 3میلیارد و 223میلیون دلار رسید و در 5ماهه امسال نیز 237 میلیون دلار بود. بنابراین در مجموع 11میلیارد و 263 میلیون دلار سرمایه خارجی در دولت یازدهم جذب کشور شد.

از دیگر سو از سال 1392 تا 5ماهه نخست 1396 در بخش صنعت در مجموع یک میلیارد و 134 میلیون و 127هزار دلار سرمایه خارجی جذب شد و بخش‌های تامین آب، برق و گاز با 897 میلیون و 865هزار دلار و بخش حمل و نقل و ارتباطات با 403 میلیون و 849 هزار دلار در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان مجموع حجم سرمایه‌گذاری مصوب خارجی کشور در دوران پس از توافق برجام را 13میلیارد و 242 میلیون دلار اعلام کرد. بر پایه گزارش آماری از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در دوره پسابرجام (یکم دی‌ماه 1394 تا بیستم مرداد ماه 1396)، حجم سرمایه خارجی مصوب برای 211طرح جدید مصوب، 12 میلیارد و 712 میلیون دلار بود. 6 میلیارد و 959 میلیون دلار از آن برای 70 طرح جدید در بخش تامین آب، برق و گاز و 2 میلیارد و 715 میلیون دلار برای 90 طرح بخش صنعت اختصاص یافت. 29 طرح جدید بخش خدمات نیز یک میلیارد و 921 میلیون دلار را جذب کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران