شماره امروز: ۵۴۷

وزیر صنعت زیر بار رای دیوان عدالت اداری نمی‌رود

| کدخبر: 116830 | |

بازار خودروهای وارداتی در کشور احتمالا هیچگاه تا این اندازه دچار سردرگمی و بلاتکلیفی نشده است؛

تعادل|

بازار خودروهای وارداتی در کشور احتمالا هیچگاه تا این اندازه دچار سردرگمی و بلاتکلیفی نشده است؛ بیش از یک ماه قبل و پس از آنکه سایت ثبتارش بعد از وقفه‌یی 7ماهه مجددا بازگشایی شد؛ در مسیر ورود خودروهای خارجی به کشور محدودیت‌هایی بی‌سابقه ایجاد شد. به طوری که براساس دستورالعمل جدید دولتمردان، ورود خودروهایی با ارزش دلاری بیش از 40هزار دلار و حجم موتور بالاتر از 2500سی‌سی ممنوع اعلام شد. از این رو عملا بسیاری از برندهای محبوب خودرویی در بازار ایران، قدرت مانور خود در بازار ایران را از دست دادند. این اتفاق شوکی به بازار خودروهای خارجی کشور وارد کرد و موجب افزایش قیمت بسیاری از مدل‌ها شد. اما این اقدام دولت بی‌پاسخ نماند چراکه دیوان عدالت اداری به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی رای منفی داد و تاکید کرد که تعرفه این نوع خودروها باید به حالت سابق برگردد. البته روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت به رای دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد و گفت:«رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه خودروهای وارداتی اگر صادر شود، قانونی است اما از آنجا که تغییر در نظام تعرفه گمرکی با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست به همین دلیل کماکان مصوبه هیات وزیران درخصوص تعرفه خودروهای وارداتی جاری و تغییری نیافته است.» اما در این میان مجلسی‌ها هم بیکار ننشسته‌اند و با یک طرحی دو فوریتی و با امضای بیش از 217نماینده به دنبال کاهش دوباره تعرفه‌ خودروهای وارداتی هستند. بهارستان‌نشینان بر این باورند که بازار خودرو ایران با این دستورالعمل بیش از پیش دچار انحصار خواهد شد که تاوان آن را مردم پرداخت می‌کنند. از آن سو فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید داخل نیز از بین خواهد رفت.

  رای دیوان قانونی است اما اجرایی خیر

بحث تعرفه واردات خودروهای خارجی یکی از معدود موضوعات اقتصادی است که 3 قوه «مجریه، مقننه و قضاییه» را درگیر خود کرده است؛ دولت موافق افزایش تعرفه‌هاست اما در مقابل دو قوه دیگر بر کاهش مجدد تعرفه‌ها اصرار دارند؛ چراکه در دستورالعمل دولت، خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰سی‌سی که تعرفه آنها ۴۰درصد تعیین شده بود در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵درصدی شده و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰سی‌سی نیز که ۵۵ درصد بود حال ۹۵درصد تعیین شده است. همچنین تعرفه خودروهای هیبریدی نیز که پیش از این صفر بود با ۱۶ردیف از ۲۵تا ۱۰۰درصد تعیین شده بود. این دستورالعمل که موجبات نارضایتی بسیاری از واردکنندگان خودرو را فراهم کرده بود، گله و شکایت خود را به مراجع قضایی بردند. پس از کش و قوس‌های فراوان اواخر هفته گذشته، دیوان عدالت اداری در حکمی رای موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف شده تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو براساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.

اما از آن سو وزیر صنعت، معدن و تجارت اگرچه درجمع خبرنگاران گفته بود که تاکنون رای دیوان به ما ابلاغ نشده و فقط از طریق رسانه‌ها و مطبوعات در جریان قرار گرفته‌ایم اما به رای دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد و در این باره گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه خودروهای وارداتی اگر صادر شود، قانونی است اما تغییر در نظام تعرفه گمرکی با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست به همین دلیل کماکان مصوبه هیات وزیران درخصوص تعرفه خودروهای وارداتی جاری است و تغییری نیافته است.

پیش‌تر رییس سازمان توسعه تجارت که گفته می‌شود، طراح مصوبه هیات دولت مبنی‌ بر افزایش تعرفه واردات و ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۴۰هزار دلار بوده نیز اظهار کرده که حکم توقف تعرفه‌ جدید واردات خودرو به این سازمان ابلاغ نشده است.

مجتبی خسروتاج در پاسخ به این سوال که پس از باطل شدن مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو براساس رای «دیوان عدالت اداری» ثبت ‌سفارش واردات خودرو چگونه انجام خواهد شد، گفت: تا به حال هیچ حکمی از دیوان عدالت اداری برای سازمان توسعه تجارت نیامده است. البته او بر این موضوع تاکید کرد که در صورت صحت داشتن حکم از آنجا که طرف خطاب حکم، هیات دولت است؛ بنابراین حتما بخش حقوقی ریاست‌جمهوری پاسخ لازم را ارسال خواهد کرد.

خسروتاج همچنین در پاسخ به این سوال که اگر دولت بخشنامه جدیدی را مبنی‌ بر توقف ثبت‌ سفارش خودرو براساس تعرفه جدید و بازگرداندن تعرفه‌ها به قبل به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کند، واکنش سازمان چه خواهد بود، گفت: گمرکات کشور مجری اخذ حقوق گمرکی هستند و نظر دولت به آنها اعلام می‌شود.

  انتقاد مجلسی‌ها

اما از آن سو مجلسی‌ها هم به دستورالعمل خودرویی دولت نیز ایراداتی وارد کردند و در همین راستا طرحی دو فوریتی با امضای بیش از 217نماینده برای کاهش دوباره تعرفه‌های وارداتی در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به این طرحی دو فوریتی به «خانه ملت» گفت: در واردات خودرو همچنین تولید خودروهای داخلی انحصار به وجود آمده و درحال حاضر تاوان این انحصار را مردم پرداخت می‌کنند یعنی فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید داخل یا سایر بهانه‌ها گرفته شده است.

بهرام پارسایی افزود: حمایت از تولیدات داخلی خوب است اما باید مشخص شود که چند سال ۱۰سال، ۲۰سال، ۳۰سال یا ۴۰سال قرار است حمایت صورت گیرد؟ قرار نیست مردم تا مادام تاوان حمایت از تولید داخل را پس دهند که هیچ تغییری و تحولی نمی‌خواهد در آن به وجود ‌آید و نمی‌خواهد مطابق با صنعت مشابه خود در دنیا حرکت کند.

او با بیان اینکه براساس تهیه طرح دو فوریتی پیشنهاد شده که تکلیف وضعیت صنعت خودرو در کشور مشخص شود، ادامه داد: دولت امسال تعرفه واردات خودرو را بین ۱۵تا ۶۱ درصد افزایش داده و هیچ دلیل منطقی پشت این افزایش تعرفه وجود نداشت که در نهایت قرار است، مردم هزینه آن را پرداخت کنند بنابراین، این افزایش تعرفه و پرونده‌یی که در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که طرحی ارائه شود تا قانون در این باره وضع شود.

پارسایی با تاکید بر اینکه دو چالش ملی کشور مربوط به بحث خودرو است، یادآور شد: عامل ۸۰ درصد آلایندگی هوای کلان‌شهرها مربوط به خودرو است همچنین دلیل بخشی از تصادفات جاده‌یی که سالانه بالغ بر ١٧هزار کشته و حدود ٣٠٠هزار مجروح و مصدوم بر جای می‌گذارد ناشی از ناامن بودن خودروهاست. البته ممکن است که این تصادفات ناشی از خطای انسانی باشد اما خطای انسانی سبب تصادف می‌شود اما خودرو ناامن سبب کشته شدن و مصدومیت افراد می‌شود.  نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان به این نتیجه رسیده‌اند که قانونی در این باره وضع شود تا هر روز با بخشنامه شاهد وضعیت نابسامان این بازار نباشیم، افزود: این طرح دو فوریتی در معاونت قوانین مجلس درحال سپری کردن مراحل قانونی خود است تا به هیات رییسه ارجاع شود. وی در تشریح مفاد این طرح دو فوریتی ادامه داد: یکی از مفاد این طرح این است که سقف تعرفه خودروهای وارداتی ۵۵ درصد باشد و بسته به قیمت و حجم موتور و بقیه مولفه‌هایی که باید در نظر گرفته شود حداکثر ۵۵ درصد باشد اما هم‌اکنون دولت ۷۵درصد را پیشنهاد داده است.

پارسایی با بیان اینکه بخش دیگر این طرح ایجاد فضای رقابتی است، اظهار کرد: مردم ایران نباید از استفاده از خودروهای ایمن محروم شوند و همانند تمام دنیا باید حق انتخاب داشته باشند اما گویی شان و منزلت مردم کشور تنها استفاده از پراید و خودروهای چینی است درحالی که این بی‌حرمتی به جایگاه مردم است.

او همچنین با اشاره به یکی از مواد دیگر این طرح افزود: پیشنهاد دیگر این بود که سالانه ۵ تا ۱۰درصد از عوارض وارداتی خودرو کاهش یابد که تا پایان سند چشم‌انداز این تعرفه به ۲۰درصد کاهش یابد که البته باز این تعرفه ۲۰درصدی از تمامی کشورها بیشتر است اما این کاهش تعرفه سبب می‌شود که خودروسازان داخلی به خودشان بیایند و اگر احساس فضای رقابتی کنند، کیفیت افزایش، قیمت کاهش یا اینکه خدمات بیشتر می‌شود. این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان درحال حاضر هر ساعتی که دلشان می‌خواهد ثبت نام کرده و هر زمان که می‌خواهند خودرو را با تاخیر تحویل می‌دهند، ادامه داد: صدها شکایت از نحوه خدمات ارائه شده در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد که این شکایت‌ها به دلیل این است که فضای رقابتی وجود ندارد و شرایط انحصاری است.

  تعرفه هیبریدی‌ها صفر شود

پارسایی با اشاره آلودگی کلان‌شهرها و اندیشیدن به کاهش این آلودگی‌ها در این طرح بیان کرد: تعرفه خودروهای هیبریدی باید صفر و کلا حذف شود البته اعتقاد ما بر این است که دولت باید واردات خودروهای هیبریدی را تشویق کند اما اگر تشویق نمی‌کند نباید عوارضی بر واردات آن وضع کند. وی با بیان اینکه ماده دیگر این است که دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم کند تا تکنولوژی و فناوری به روز دنیا بتواند در کشور سرمایه‌گذاری کند، افزود: این سرمایه‌گذاری می‌تواند با مشارکت سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان داخلی انجام شود که به اشتغال و صادرات در کشور کمک می‌کنند و اگر بتوانیم خودروهای با کیفیت و با تکنولوژی روز دنیا تولید کنیم، می‌توانیم این تولیدات را به کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس صادر کنیم و به ارزآوری و اشتغال‌زایی کشور کمک کنیم.

پارسایی با بیان اینکه ٢١٧نماینده مجلس این طرح دو فوریتی برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی را امضا کرده‌اند، افزود: نماینده‌ها از این وضعیت بی‌نظمی و بی‌سروسامان بازار خودرو چه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی نگران هستند و خواهان ساماندهی بازار خودرو کشور هستند. رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم که با رای بالای نمایندگان این طرح دو فوریتی تصویب شود و مردم نیز از نمایندگان خود بخواهند که این طرح با رای بالا در صحن علنی مجلس تصویب شود.

  واقعا پای رانت در میان است؟

از سوی دیگر لازم به یادآوی است که «تعادل» در گزارشی که روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شده بود از وجود رانتی گسترده در بازار خودروهای وارداتی پرده برداشت. لابی‌های گسترده برخی واردکنندگان موجب شده بود، وزارت صنعت از قول رییس‌جمهور خبر از بازگشت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به همان 5 درصد سابق بدهد. واردکنندگان دولت را متهم می‌کردند که به دنبال کسب درآمد از این طریق است. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اما گفته بود درآمدهای دولت از این طریق آن قدر زیاد نیست که دولت به دنبال درآمدزایی از این طریق باشد و هدف تنها مبارزه با فساد بوده است. این درحالی است که خودروهای هیبریدی سهمی کمتر از 10درصد از مجموع خودروهای وارداتی را به خود اختصاص می‌دهند بنابراین نگرانی واردکنندگان از بنگاه‌داری دولت کاملا بی‌وجه به نظر می‌رسد. از این رو به نظر می‌رسد، ماجرا چیز دیگری باشد و دست‌های پنهانی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد، بازار خودروهای وارداتی به آرامش و ثبات تعرفه‌یی برسد. از طرفی اصرار وزارت صنعت بر بازگشت تعرفه‌های وارداتی به حالت سابق نشان از آن دارد که سمبه واردکنندگانی که حامی کاهش مجدد تعرفه‌ها هستند بسیار پر زورتر از آن است که تصور می‌شد. همین موضوع این ظن را هم تقویت می‌کند که ذی‌نفعان از تعرفه‌های وارداتی پایین، تمام تلاش خود را برای ملغی کردن مصوبه هیات دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو به کار خواهند بست. البته ماجرا پرحاشیه تعرفه خودروهای وارداتی هنوز تمام نشده و ادامه دارد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران