شماره امروز: ۵۴۷

دیوان عدالت اداری به ابطال «مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو» رای داد

| کدخبر: 116659 | |

«تعرفه واردات خودرو به حالت قبل برمی‌گردد»؛ رأی دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه دولتی مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو در واقع رأی اولیه تلقی می‌شود

تعرفه واردات خودرو موقتا به حالت سابق برگشت

تعادل|

«تعرفه واردات خودرو به حالت قبل برمی‌گردد»؛ رأی دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه دولتی مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودرو در واقع رأی اولیه تلقی می‌شود که از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجراست و رأی نهایی دیوان احتمالا ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود. براساس این رای مقرر شد تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد. از این رو دولت موظف است طبق حکم دیوان عدالت اداری، ترخیص خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های قبلی انجام دهد؛ چراکه پس از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید از گمرک ترخیص نشده است. البته مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت توسط این دیوان و کاهش تعرفه واردات خودرو این توضیح را داده است که دیوان عدالت هنوز در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده و فقط دستور موقت صادر شده است. حال از آن سو، اگرچه فعالان حوزه خودرو همچنان منتظر هستند تا قیمت‌ها به سطوح تعادلی خود برگردد اما با رای دیوان عدالت ادرای شاهد نوعی بلاتکلیفی در بازار خودرو بودیم. از طرفی پیش‌بینی‌ها نیز حاکی از این است که قیمت خودروهای وارداتی به دنبال این رأی حدود 30تا 40درصد کاهش خواهد داشت.

 ابطال مصوبه دولت

دیوان عدالت اداری در حکمی رأی موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف شده تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو براساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد.

در دستورالعمل دولت افزایش تعرفه، آزادسازی واردات توسط شرکت‌های غیرنماینده‌ و ممنوعیت واردات خودرو با ارزش بیش از ۴۰هزار دلار پیش‌بینی شده بود. در این دستورالعمل واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰سی‌سی نیز همچنان متوقف اعلام شده و به این ترتیب با ابلاغ آن، واردات تنها با دو شرط ارزش گمرکی کمتر از ۴۰هزار دلار و حجم موتور زیر ۲۵۰۰سی‌سی ممکن بود. در دستورالعمل مذکور تعرفه‌ها نیز به طور محسوسی افزایش یافته بود؛ به طوری‌ که تعرفه خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۰سی‌سی که در سال جاری ۴۰درصد بود از این پس مشمول تعرفه ۵۵ درصدی می‌شود. خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰تا ۲۰۰۰سی‌سی که تعرفه آنها ۴۰درصد تعیین شده بود در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵درصدی شده و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱تا ۲۵۰۰سی‌سی نیز که ۵۵ درصد بود حالا ۹۵درصد تعیین شده است همچنین تعرفه خودروهای هیبریدی نیز که پیش از این صفر بود با ۱۶ردیف از ۲۵تا ۱۰۰درصد تعیین شده بود.

البته برخی در انتقاد به این دستورالعمل دولت بر این باور بودند هر چند انگیزه دولت در این زمینه کاهش واردات بوده اما اخذ تعرفه تنها باری اضافی بر دوش مشتریان است. افزون بر این در شرایطی که اظهارات فراوانی در مورد پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی می‌شود، دولت در اقدامی نسبت به افزایش تعرفه واردات اقدام کرده است؛ به طوری‌ که اگر واردکننده‌یی خواهان ورود خودرویی با حجم موتور 2001تا 2500 باشد باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۹۵درصدی پرداخت کند.

رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت: با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی افزایش تعرفه واردات خودرو باطل شد و خودروهای وارداتی باید براساس تعرفه‌های قبلی ترخیص شوند. میثم رضایی با اشاره به جدیدترین حکم دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موارد مندرج در ماده ۱۴ مصوبه دی ‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی گفت: طبق این حکم دیوان عدالت اداری، واردات خودرو براساس تعرفه‌های افزایش ‌یافته غیرقانونی است و واردات خودروها باید بر مبنای تعرفه‌های قبلی صورت گیرد. او با بیان اینکه جزئیات رأی دیوان عدالت اداری در جلسه‌یی با حضور رییس شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری، روابط عمومی دیوان و بنده به عنوان رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تشریح شد به فارس می‌گوید: طبق حکم دیوان عدالت اداری موضوع افزایش تعرفه‌ها خلاف قانون دیده شده بود اما در مورد سقف ارزش گمرکی خودروها و حجم موتور آنها ابطالی صورت نگرفته و این محدودیت‌ها به قوت خود باقی است.

رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه این رأی دیوان عدالت اداری در واقع رأی اولیه محسوب می‌شود و از ابتدای هفته آینده لازم‌الاجراست، گفت: مقرر شد تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد. رضایی با اشاره به اینکه رأی دیوان عدالت اداری با شکایت چند نفر صادر و به دولت ابلاغ شده است، گفت: رأی نهایی دیوان احتمالا ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود. وی با تاکید بر اینکه دولت موظف است طبق حکم دیوان عدالت اداری، ترخیص خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های قبلی انجام دهد، گفت: پس از مصوبه دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید از گمرک ترخیص نشده است. رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو پیش‌بینی کرد در پی بازگشت تعرفه واردات خودرو به ارقام قبلی، قیمت خودروهای خارجی نسبت به نرخ‌های فعلی حداقل ۳۰تا ۴۰درصد کاهش یابد. رضایی با بیان اینکه دولتمردان و مجلسی‌ها در جلوگیری از تجمل‌گرایی در واردات خودرو اصرار دارند، گفت: ما نیز تمایلی به واردات خودروهای لوکس نداریم و معتقدیم در این زمینه نباید اشرافی‌گری صورت گیرد. او در ادامه با اشاره به جمع‌آوری امضای ۲۱۷ نماینده مجلس جهت اعمال تعرفه‌های قبلی واردات خودرو گفت: این درخواست به هیات رییسه مجلس ارائه شده و در نخستین روز کاری هیات رییسه مجلس پیگیری خواهد شد. رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو تصریح کرد: در درخواست نمایندگان کاهش سالانه ۵ تا ۱۰درصدی تعرفه واردات خودرو نیز پیش‌بینی شده که این مساله باعث افزایش کیفیت تولیدات داخلی نیز خواهد شد.

 حکم موقت

از آن سو، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری ضمن ارائه توضیحاتی درخصوص خبر منتشر شده مبنی بر ابطال مصوبه هیات دولت توسط این دیوان و کاهش تعرفه واردات خودرو این توضیح را داده است که دیوان عدالت هنوز در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده و فقط دستور موقت صادر شده است. به گزارش تسنیم، محسن قائمی‌نسب درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر رای ابطال مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودروها توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: براساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوعاتی که در صلاحیت رسیدگی هیات عمومی است، ابتدا در هیات‌های تخصص مربوطه با حضور 15 نفر از قضات عالی‌رتبه و در صورت نیاز، اخذ نظر از متخصصان موضوع، رسیدگی می‌شود و در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیات تخصصی بر قبول شکایت باشد، پرونده به همراه نظریه هیات، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی به هیات عمومی ارجاع داده می‌شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: درخصوص مصوبه دی ماه هیات‌وزیران مبنی بر تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری واصل و باتوجه به درخواست شاکی مبنی بر دستور توقف موقت اجرای این مصوبه، موضوع به یکی از شعب دیوان ارجاع داده شد. وی گفت: بر این اساس، شعبه دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و درنهایت دستور موقت مبنی بر توقف مصوبه هیات‌وزیران درخصوص تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی را صادر کرد. بنا به اظهارات این مقام مسوول، صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رای نهایی پس از طی فرآیند پیش گفته در هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رییس دیوان، معاونان، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید.

 بازار هنوز بلاتکلیف است

رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه هنوز وزارت صنعت و مجلس واکنشی نسبت به رای دیوان عدالت مبنی بر لغو تعرفه‌ها نداشته است، گفت: دستگاه‌های نظارتی باید تاریخ ترخیص خودروها را بررسی و با شرکت‌های متخلف برخورد کنند.

سعید موتمنی در پاسخ به این پرسش که اخیرا دیوان عدالت اداری مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودرو را متوقف و اعلام کرده که خودروها باید با تعرفه‌های قبلی ترخیص شوند این موضوع چه تاثیری را بر بازار امروز خودروهای وارداتی گذاشته است، اظهار کرده بود که خبر مصوبه دیوان عدالت اداری که روز چهارشنبه منتشر شده و بازار هنوز در بلاتکلیفی قرار داشته و خبری از تغییر قیمت‌ها نیست. وی با بیان اینکه توقف ثبت سفارش خودرو در تیرماه امسال تصمیم غلطی بود، افزود: این موضوع بازار خودروهای وارداتی را آشفته کرد و حتی اعلام تعرفه‌های جدید هم بر بلاتکلیفی خریداران در این بازار اضافه کرد و قیمت‌های‌ خودروها یک شبه تغییر و رشد قابل‌توجهی پیدا کرد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه در طول چند ماه اخیر قیمت تعدادی از خودروهای وارداتی تا

چهار برابر قیمت جهانی شده است، گفت: دستگاه‌های نظارتی باید ضمن بررسی تاریخ ترخیص خودروها با شرکت‌های متخلف برخورد کرده و آنها را ملزم به کاهش قیمت محصولات خود کنند.

 مجلس هم وارد بازی شد

دیوان عدالت ادرای در شرایطی رای به ابطال بالا رفتن دیوار تعرفه خودروهای وارداتی داده است که بهارستان‌نشینان نیز، وارد بازی شدند. بنا به اظهارات، دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس، ماجرای ثبت سفارش واردات خودرو و همچنین هرج و مرج قیمتی خودروهای خارجی در جلسه‌یی با حضور مسوولان وزارت صنعت در مجلس بررسی خواهد شد. سیدجواد حسینی‌کیا با بیان اینکه قرار بود موضوع توقف ثبت سفارش واردات خودرو طی روزهای گذشته در مجلس بررسی شود، عنوان کرد: باتوجه به مطرح شدن لایحه بودجه ۹۷ در مجلس، بررسی این موضوع با تاخیر همراه شد، اما به‌زودی در جلسه کمیسیون صنایع با حضور مسوولان وزارت صنعت در دستور کار قرار خواهد گرفت. او با اشاره به وجود اشکالاتی در ثبت‌سفارش و واردات خودرو، افزود: محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو برخی مشکلات را در این زمینه ایجاد کرد که در روزهای آینده در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق برنامه چهارم توسعه، تعرفه واردات خودرو باید به‌صورت تدریجی کاهش می‌یافت و طی سال 89 به 50درصد می‌رسید اما طی سال‌های گذشته غالبا شاهد ثبات یا افزایش تعرفه واردات خودرو بوده‌ایم که هر چند گفته می‌شود با هدف حمایت از تولید داخل صورت گرفته اما در واقع این حمایت گلخانه‌یی نتیجه مثبتی برای صنعت خودروسازی کشور نداشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران