تعادل
متولی دستگاه دیپلماسی تجاری کشور از مکانیسم جدید پرداخت مطالبات صادرکنندگان رونمایی کرد. براساس این روش پیشنهادی، دولتمردان قصد دارند با ارائه اوراق اسناد خزانه به صادرکنندگان، این اطمینان را به آنها بدهند که دولت نسبت به پرداخت مطالبات و معوقات جوایز صادراتی خود متعهد است. اگرچه این نسخه جدید حمایتی برای پرداخت مطالبات صادرکنندگان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده اما بنا به اظهارات مجتبی خسروتاج باید دید که آیا این روش در بودجه سال 96 قابل پذیرش خواهد بود یا خیر. البته از آن سو، اینکه دولت چه میزان اوراق خزانه اسلامی با هدف تسویه مطالبات صادرکنندگان در زمینه جوایز و مشوق‌های صادراتی منتشر خواهد کرد، موضوعی است که هم‌اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در عین حال برخی از فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» مکانیسم جدید دولت برای پرداخت مطالبات صادرکنندگان را روش مناسبی ارزیابی نکردند چراکه به گفته آنها این‌گونه روش‌ها در بلندمدت جنبه عملیاتی پیدا نخواهند کرد.
چالش مطالبات
پرداخت مطالبات صادرکنندگان که گویا در این سال‌ها به یک چالش جدی تبدیل شده، دولتمردان را بر آن داشته تا به کارگیری مکانیسم‌های جدید به تعهدات خود در این زمینه جامه عمل بپوشانند. در سال 1395 و به دنبال ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، سازمان برنامه و بودجه نسبت به ابلاغ مبلغ 2هزار و 700میلیارد ریال برای پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی و 900میلیارد ریال برای کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه‌های تولیدی صادراتی(در مجموع 3هزار و 600 میلیارد ریال) اقدام کرد. اما در نهایت اسفند ماه سال گذشته مبلغ 500 میلیارد ریال(100میلیارد ریال برای کمک سود تسهیلات صادراتی به بنگاه‌های تولیدی صادراتی و 400میلیارد ریال برای پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی) از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد. این درحالی است که مجتبی خسروتاج در آن زمان گفته بود، درخواست سازمان توسعه تجارت ایران برای پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی مبلغ 10هزارمیلیارد ریال بوده که از این مبلغ 3هزار و 600 میلیارد ریال ابلاغ شد و در نهایت 500 میلیارد ریال تخصیص یافت. به عبارت دیگر فقط 5 درصد از مبلغ درخواستی و نزدیک به 14درصد از مبلغ ابلاغی به سازمان توسعه تجارت در روزهای پایانی سال 95 تخصیص یافت.
حال براساس جدیدترین اظهارات متولی تجاری کشور اگر به‌هر دلیلی امروز منابع دولت محدودیت داشته و قادر به پرداخت طلب صادرکنندگان نیست اما با صدور ارائه اوراق اسناد خزانه به صادرکنندگان بابت مطالبات و معوقات جوایز صادراتی می‌تواند حمایتی که می‌خواهد را از صادرکنندگان انجام دهد. مجتبی خسروتاج با اشاره به اینکه دولت به پرداخت مطالبات صادرکنندگان متعهد است، گفت: بر این اساس احتمالا بابت معوقات جوایز صادراتی به آنها اوراق اسناد خزانه تخصیص می‌دهد. به گفته او صادرکنندگان می‌توانند مطمئن باشند که دولت به پرداخت طلبشان متعهد است.
خسروتاج همچنین با بیان اینکه ارائه اسناد خزانه به صادرکنندگان جزو بخشی از پیشنهاد‌هایی است که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند به این نکته نیز اشاره کرد که باید دید که آیا در بودجه سال 1397 این موضوع جایگاه پذیرش دارد یا نه.
خسروتاج ادامه داد: با دریافت اوراق خزانه، صادرکنندگان می‌توانند آن را در بازار سرمایه معامله نمایند یا صبر کنند تا در موعد سررسید آن را وصول کنند. بنابراین، این یک نوع تعهد از سوی دولت به صادرکنندگان است که آنها مطمئن باشند بالاخره دولت متعهد به پرداخت طلب آنها خواهد بود. طلب صادرکنندگان متعلق به دوره سال‌های دهه 1380و 1390 است که در آن ایام اعلام شده که جوایزی بابت صادرات به صادرکنندگان پرداخت می‌شود و دولت هم متعهد بوده که این مبالغ را بپردازد؛ اما این وعده محقق نشده است. براساس اظهارات رییس‌کل سازمان توسعه تجارت در سال‌های بعد از آن در مصوبات ذکر شد که به شرط تحقق درآمد، این معوقات پرداخت شود اما اگر درآمدی نباشد، دولت قادر به پرداخت نخواهد بود. این نکته هم به صادرکنندگان اعلام شده بنابراین آنچه عمدتا مطالبات قانونی صادرکنندگان است به دوره سال‌های 1389و 1390 برمی‌گردد که حتی اسناد تعدادی از آنها بررسی و تایید شده است. خسروتاج افزود: از سال 1391 به بعد به دلیل اینکه شرط تحقق درآمد برای پرداخت جوایز صادراتی در نظر گرفته شده است، تعهد قانونی برای دولت درباره پرداخت جوایز به صادرکنندگان وجود ندارد.
از سوی دیگر، رییس جوایز و مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت درباره ارائه اوراق اسناد خزانه به صادرکنندگان به «تعادل» می‌گوید: سازمان توسعه تجارت بسته پیشنهادی را برای سازمان برنامه و بودجه تهیه کرد که یکی از بندهای مورد توافق به موضوع اوراق اسناد خزانه بازمی‌گردد. به گفته او این مکانیسم تنها برای پرداخت طلب صادرکنندگان در سال‌های 1395و 1396 خواهد بود. غلامرضا وحدت‌منش با اشاره به پیگیری‌های سازمان توسعه تجارت برای اعطای جوایز صادراتی سال 96 گفت: اگرچه به نظر می‌رسد، سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت مطالبات صادرکنندگان از این روش پیشنهادی چراغ سبز نشان داده است اما هنوز چند و چون این موضوع در هاله‌یی از ابهام قرار دارد.
مخالفان طرح پیشنهادی چه گفتند؟
حال با توجه به اینکه دولت توان پرداخت بدهی خود به تجار را ندارد، بهترین روش در این زمینه را ارائه اسناد خزانه اسلامی می‌داند تا از این طریق بتواند به نوعی هم خیال تجار را راحت کند و هم اینکه پرداخت بدهی‌های خود به صادرکنندگان را تا حدی تعویق بیندازد. اسناد خزانه اسلامی نوعی اوراق بدهی است که دولت منتشر می‌کند و اصلی‌ترین ابزار بازار پول جهت اعمال سیاست‌های پولی به شمار می‌رود. در واقع مدت‌هاست که دولت به دلیل کسری بودجه قادر به پرداخت بدهی خود به پیمانکارانش نیست؛ به همین جهت براساس ردیف بودجه‌یی اجازه یافت تا از طریق اوراق خزانه اسلامی اقدام به تسویه بدهی خود با پیمانکاران بخش خصوصی شود. اوراق خزانه در تمام دنیا معمولا از بالاترین درجه اعتباری برخوردار هستند چراکه دولت پرداخت آنها را ضمانت کرده است. تسویه بدهی‌های دولت با استفاده از اوراق خزانه، روشی است که به شکل گسترده در بسیاری از بخش‌های لایحه بودجه سال 1397 بر آن تاکید شده است. چنانکه اشاره شد، استفاده از اوراق خزانه(اوراق بدهی) در کشوری مانند ایران که نسبت بدهی‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشورها دیگر بسیار پایین است، دیر یا زود باید اجرا می‌شد. با این همه به‌نظر می‌رسد، این موضوع در میان صادرکنندگان هم مخالفانی داشته باشد.
به طوری که دبیر و نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: مکانیسم جدیدی که دولت قرار است از طریق آن مطالبات خود به صادرکنندگان را پرداخت کند خیلی نمی‌تواند کارگشا باشد و نگران‌کننده است. محمدرضا کمپانی ادامه می‌دهد: ما نمی‌توانیم به کارگرهایمان اوراق خزانه بدهیم و از آنها بخواهیم چند ماه بعد آن را در بانک مرکزی نقد کنند. در واقع زمانی که بخشی از بدهی‌های کارفرما به کارگران قرار است با اوراق قرضه‌یی پرداخت شود که دولت منتشر کرده باید نقدشوندگی بالایی را انتظار داشت.
این درحالی است که نقدشوندگی اوراق قرضه معمولا پایین است. دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ادامه می‌دهد: از طرفی رقم این قبیل مطالبات در صنف ما به 2تا 3هزارمیلیارد تومان می‌رسد و انتشار اندک اوراق خزانه نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. از سوی دیگر رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در دولت دهم نیز چنین شیوه‌هایی از سوی دولتمردان مطرح شد که در نهایت سهام منتشر شده هیچگاه از سوی تجار قابل داد و ستد نبود.
سیدرضی حاجی‌آقامیری به «تعادل» می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که این نوع پیشنهادها جنبه عملیاتی به خود بگیرد؛ چراکه دولت‌ها تاکنون اقدامی در راستای تزریق منابع به صادرکنندگان به شکل صحیح آن انجام نداده‌اند. از این‌رو به نظر می‌رسد این‌گونه روش‌ها نیز نتواند راه به جایی ببرد.
