شماره امروز: ۵۴۷

با خروج دولت از تصدی‌گری در صنعت خودروسازی صورت خواهد گرفت

| کدخبر: 138355 | |

گام دوم و نهایی آزادسازی قیمت خودروهای داخلی روز گذشته و همزمان با اعلام فهرست جدید قیمت محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار، آغاز شد.

تعادل|

گام دوم و نهایی آزادسازی قیمت خودروهای داخلی روز گذشته و همزمان با اعلام فهرست جدید قیمت محصولات گروه خودروسازی ایران خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار، آغاز شد. این اما تنها یکی از دلایل تغییر آرایش قیمتی در بازار خودرو طی روزهای آینده خواهد بود. افزایش قیمت خودروهای داخلی ارزان‌تر از 45 میلیون ایران خودرو در حالی رسما آغاز شد که گروه خودروسازی سایپا، دومین خودروساز بزرگ کشور، نیز چند روز پیش قیمت جدید محصولات خود بر اساس همین شیوه قیمت‌گذاری را اعلام کرده بود. خودروسازان پیش از این تعهد داده بودند که پس از افزایش قیمت خودروها، 80 درصد از تولیدات خود را برای تکمیل تعهدات پیشین خود در مورد خودروهای پیش فروش شده و تنها 20 درصد از آن را برای فروش در طرح‌های آتی اختصاص دهند. این اما در حالی است که ایران خودرو هنوز از طرح پیش فروش جدیدی رونمایی نکرده و به این ترتیب، احتمالا این پیغام به بازارها مخابره خواهد شد که قیمت‌های جدید «کف قیمتی» محصولات خودرویی داخلی خواهند بود. به همین دلیل، به نظر می‌رسد طرح وزارت صنعت برای افزایش تیراژ تولید به منظور کاهش رسمی قیمتها در بازار، از همین حالا با عدم موفقیت رو به‌رو شده باشد. از آن سو اما مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه و در ادامه بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت باید تا سه سال آینده از تصدی‌گری در حوزه صنعت خودرو کنار برود و در این خصوص تنها حضور نظارتی داشته باشد. این اما در حالی است که ترخیص بیش از 13هزار دستگاه خودروی خارجی محبوس شده در گمرکات کشور، دیگر عامل تغییر‌دهنده قیمت خودرو در روزهای آتی خواهد بود. به این ترتیب، ورود خودروهای خارجی دپو شده به بازارها، میزان تقاضا برای خرید خودروهای داخلی را هم تحت الشعاع قرار می‌دهد و حتی ممکن است تقاضا برای خرید خودروهای داخلی در کانال‌های قیمتی کنونی را به‌شدت کاهش دهد.

   گام دوم   فرآیند آزادسازی قیمت خودرو

روز گذشته، گروه خودروسازی ایران خودرو قیمت جدید محصولات خود را که بر اساس نرخ حاشیه بازار تعیین شده، اعلام کرد و به این ترتیب، دومین گام از آزادسازی قیمت خودروهای داخلی هم کلید خورد. بر اساس تصمیم وزارت صنعت، قیمت خودروهای داخلی که تا پیش از اول بهمن ماه سال جاری کمتر از 45 میلیون تومان قیمت داشتند، از این تاریخ به بعد بر اساس «نرخ حاشیه بازار» قیمت‌گذاری خواهند شد. به عبارت ساده‌تر، از این تاریخ به بعد، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های جدید و به نرخ 5 درصد کمتر از قیمت‌های حاشیه بازار خودرو، عرضه کنند و این به معنی آن است که قیمت همه خودروهای داخلی که در این کانال قیمتی قرار می‌گیرند، آزادسازی خواهد شد. این اما در حالی است که دومین خودروساز بزرگ کشور، سایپا، چند روز پیش از شیوه جدید قیمت‌گذاری محصولات ارزان‌تر از 45 میلیون تومان خود رونمایی کرده بود و با این همه، برخی از محصولات تولیدی این خودروساز، مشمول موارد مجدد افزایش قیمت هم شده‌اند. افزایش قیمت محصولات ایران خودرو اما در حالی صورت می‌گیرد که خبری از طرح‌های پیش فروش خودرو در این شرکت خودروسازی به چشم نمی‌خورد و این موضوع احتمالا موجب افزایش انتظارات تورمی در مورد قیمت خودرو در بازار خواهد شد. توضیح آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قبلا از تعهد خودروسازان برای اختصاص 80 درصد از تولیدات با قیمت جدید برای تکمیل تعهدات پیش فروش شده در ماه‌های قبل و اختصاص تنها 20 درصد از تولیدات برای پیش فروش‌های آتی خبر داده بود. اما خودروسازان در حال حاضر تمام تلاش خود را برای تکمیل تعهدات پیشین خود به کار بسته‌اند، تا آنجا که حتی صحبت از جایگزینی برخی محصولات پیش‌فروش شده با محصولات جدید، به دلیل در دسترس نبودن قطعات مورد نیاز برای تولید خودروهای پیش‌فروش شده هم مطرح شده است. به این ترتیب، از آنجا که فعلا قرار نیست خودرویی با قیمت‌های جدید به بازار عرضه شود، افزایش قیمت‌ها این علامت را به بازارها صادر می‌کند که این قیمت‌ها، «کف قیمتی» در بازار هستند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد طرح وزارت صنعت برای افزایش تیراژ تولید به منظور کاهش قیمتها در بازار، از همین حالا با عدم موفقیت رو به رو شده باشد.

   مهلت 3 ساله   برای خصوصی‌سازی واقعی  

افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی اما در حالی کلید خورده که مجلس شورای اسلامی، به تازگی و در ادامه بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو، مهلتی سه ساله برای پایان تصدی‌گری دولت بر صنعت خودرو در نظر گرفته است. بر این اساس، علاوه بر تعیین جایگاه رگولاتوری برای دولت در صنعت خودرو از سوی مجلس، تصویب جزییات طرح ساماندهی بازار خودرو به کمیسیون صنایع سپرده شد. مجلسی‌ها در جلسه علنی روز دوشنبه همین هفته نیز کلیات و ماده‌یک این طرح را تصویب کرده بودند. باتصویب نمایندگان در ماده 2 این طرح، دولت مکلف است طی مدت سه سال از لازم‎الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44، اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به‌نحوی فراهم کند که تصدی‌گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‎گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد. بر این اساس، پیشنهاد جایگزین حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ مبنی‌بر مهلت‎دهی سه‎ساله به دولت برای خصوصی‎سازی واقعی خودروسازان به تصویب رسید. در اصل این ماده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود که حداقل سالانه ۵ درصد حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش یابد تا در سال ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰ درصد برسد.

یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های حامیان تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی اما این بود که دولت به عنوان یکی از سهام‌داران اصلی صنعت خودروسازی تنها باید مشغول سیاست‌گذاری و رگولاتوری باشد، زیرا در تصدی‌گری تضاد منافع ایجاد می‌شود. به‌عبارتی دولت در خودروسازی سهام‌دار است و به‌ همین ‌دلیل نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد همزمان با افزایش قیمت خودروهای داخلی و کاهش حداکثری فاصله میان قیمت کارخانه و بازار در مورد این محصولات، اکنون شرکت‌های خودروسازی بیش از هر زمان دیگری آمادگی آن را دارند که خارج از حیطه حمایت دولتی، به فعالیت بپردازند.

   ماه عسل خرید خودروهای خارجی

این اما در حالی است که ترخیص تدریجی بیش از 13 هزار دستگاه خودروی خارجی محبوس شده در گمرکات کشور در ماه‌های اخیر نیز می‌تواند به تغییر آرایش قیمتی در بازار خودرو طی روزهای آینده، دامن بزند. بر این اساس، این تعداد خودرو دپو شده قرار است در حالی راهی خیابان‌های کشور شوند که ورود آنها به بازار تشنه خرید خودروهای خارجی، می‌تواند قیمت‌های کنونی خودروهای وارداتی را با کاهش مواجه کند. البته این فرض هم وجود دارد، چنانچه خودروهای محبوس شده، ترخیص شوند اما وارد بازار نشوند، خیلی نمی‌تواند منجر به قیمت شکنی در بازار شود.

از آن‌سو، قیمت خودروهای خارجی از همین حالا هم در مقایسه با ماه‌های گذشته، روندی نزولی به خود گرفته که الزاماً متأثر از عرضه خودروهای دپو شده نیست. برخی معتقدند نخستین دلیل کاهش قیمت خودروهای وارداتی، کاهش قیمت ارز در ماه‌های گذشته است که باعث شده افرادی که در زمستان سال گذشته و همچنین بهار سال جاری به قصد سرمایه‌گذاری خودرو خریداری کرده‌اند، با کاهش نسبی قیمت‌ها، خودروهای خود را برای فروش به بازار عرضه کنند. در واقع این دسته از افراد تازمانی‌که خودروهای وارداتی روند افزایش قیمت را ادامه می‌دادند، قصد فروش خودرو خود را نداشتند اما از زمانی‌که روند افزایش قیمت، در دو ماه پیش، متوقف و سپس کاهشی شد، خودروهای خود را برای فروش به بازار عرضه کردند. اما در حالی این سناریو هم قابل طرح است که ورود خودروهای خارجی دپو شده به بازارها، میزان تقاضا برای خرید خودروهای داخلی را هم تحت الشعاع قرار خواهد داد. چراکه همزمانی افزایش قیمت خودروهای داخلی با آزادسازی خودروهای محبوس شده در گمرکات، عملا به ضرر خودروسازان خواهد بود. از آن سو اما ادامه ممنوعیت واردات خودرو، فعالان این حوزه اقتصادی را بطور کامل ورشکست خواهد کرد و موجب از بین رفتن سرمایه‎های بخش خصوصی خواهد شد. درصورتی‌که فرآیند واردات خودرو در سال آینده مانند سال جاری متوقف بماند، بدون‌شک شرکت‌های واردکننده همچنان درگیر بخشی از شکایات متقاضیان در دادگاه‌ها و شعب تعزیرات حکومتی خواهند بود.

Taadol-14

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران