بودجه 273 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت و درمان

از تصویب تا اجرای بودجه وزارت بهداشت؛ واقعیت تلخ خلف وعده‌ها

در بودجه سال 1402 وزارت بهداشت و درمان به عنوان دومین وزارتخانه بزرگ کشور بودجه‌ای 273 هزار میلیاردی را به خود اختصاص داده و البته قرار است از مالیات‌هایی که بر فروش سیگار و تنباکو بسته می‌شود هم یارانه‌ای برای دارو در نظر گرفته شود.

از تصویب تا اجرای بودجه وزارت بهداشت؛ واقعیت تلخ خلف وعده‌ها
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۰۹:۰۰:۰۰
| | |

گلی ماندگار| بعد از آنکه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارایه شد و مبالغ در نظر گرفته شده برای تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها منتشر شد، بالاخره معلوم شد که در سال 1402 حداقل تاکنون و بر روی کاغذ وزارت بهداشت و درمان به عنوان دومین وزارتخانه بزرگ کشور بودجه‌ای 273 هزار میلیاردی را به خود اختصاص داده و البته قرار است از مالیات‌هایی که بر فروش سیگار و تنباکو بسته می‌شود هم یارانه‌ای برای دارو در نظر گرفته شود.

اما مساله اینجاست که این بودجه در نظر گرفته شده تا چه حد می‌تواند اجرایی شود و آیا دولت بدهی‌های قبلی خود به وزارت بهداشت و درمان از بودجه‌های گذشته را هم در آن لحاظ کرده و اصولا چنین مبلغی قرار است به چه صورت در بین بخش‌های مختلف بهداشت و درمان از کارانه پرستاران گرفته، تا هزینه‌های درمانی و تامین دارو و... تقسیم خواهد شد.

شاید پرداختن به بودجه سال آینده تا حدی وضعیت بهداشت و درمان در سال 1402 را روشن کند، اما همه‌چیز به این مساله بستگی دارد که چقدر از این بودجه در حوزه بهداشت و درمان اجرایی خواهد شد و چقدر دیگر آن به بدهی‌های پیوسته دولت به این حوزه اضافه می‌شود.

اما مساله مهم دیگر این است که چند سالی می‌شود دیگر مساله سرانه درمان به صورت جداگانه در بودجه لحاظ نمی‌شود، در واقع طی سال‌های گذشته رقمی به عنوان سرانه درمان در بودجه ارایه می‌شد که این مبلغ به حدی نسبت به تورم و البته نیازهای درمانی مردم پایین بود که مسوولان به این نتیجه رسیدند که دیگر سرانه درمان را به صورت جداگانه لحاظ نکنند و همه‌چیز زیر لوای بودجه بهداشت و درمان به مجلس ارایه شود. همین است که چانه‌زنی برای افزایش آن را هم غیر ممکن می‌کند و در نهایت دولت به همان مبلغی که خودش می‌خواهد می‌رسد.

اما از آنجایی که از ابتدای سال 1401 دولت در یک اقدام غافلگیر‌کننده ارز ترجیحی دارو را حذف کرد و قرار بر این بود که از منابع دیگری این کسری را جبران کند اما تا به امروز به گفته نمایندگان مجلس، داروسازان، وارد‌کنندگان دارو و دیگر دست اندرکاران حوزه دارو به وعده‌های خود عمل نکرده باید دید در سال جدید که یارانه دارو را به دریافت مالیات بر سیگار بنا نهاده تا چه حد می‌تواند به این وعده عمل کند و چه تغییری در میزان پرداختی مردم برای تامین دارو و هزینه‌های درمانی ایجاد می‌شود. 

هیچ‌وقت تمام بودجه محقق نمی‌شود

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار درباره بودجه وزارت بهداشت و درمان در سال 1402 به «تعادل» می‌گوید: مساله مهم این است که در تمام این سال‌ها هیچ‌وقت کل بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت بهداشت و درمان محقق نمی‌شود و به همین خاطر است که همیشه با کمبودهای بسیاری در حوزه بهداشت و درمان مواجه هستیم. اینکه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بعد از این همه سال هنوز به مرحله اجرایی شدن نرسیده و همچنان در حد همان وعده‌ها باقی مانده است یکی از نشانه‌های همین مساله است. از سوی دیگر مساله بدهی‌های میلیاردی دولت به وزارت بهداشت و درمان است که هر سال روی هم انباشت می‌شود.

او می‌افزاید: اینکه بودجه‌ای به مجلس ارایه شود و تصویب شود نمی‌تواند به تنهایی مشکلات را حل و فصل کند، این بودجه باید اجرایی شود، از سوی دیگر باید نظارت دقیقی بر چگونگی هزینه شدن آن در وزارت بهداشت صورت بگیرد. اینکه همیشه حجم قابل توجهی از بودجه به بخش‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که ارتباط مستقیم با هزینه‌های درمانی و دارویی مردم ندارد خود یکی از مشکلاتی است که ما سال‌ها با آن مواجه هستیم.

شریفی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می‌کند: همین که قرار است یارانه دارو از بخش مالیات بر سیگار تامین شود در بلندمدت باعث بروز مشکلات بسیاری خواهد شد، همانطور که قرار بود طی سال‌های گذشته بخشی از یارانه سوخت به سلامت اختصاص یابد که هیچگاه این بحث عملی نشد.

بودجه باید تفکیک شود

همایون حسینی، دارو ساز نیز درباره بودجه 1402 وزارت بهداشت به «تعادل» می‌گوید: این بودجه وقتی به صورت کلی اعلام می‌شود، هیچ چشم‌اندازی نمی‌توان برای آن متصور شد، در واقع بودجه وزارت بهداشت و درمان باید تفکیک شود، باید سرانه بهداشت و درمان هر فرد مشخص شود، باید بخشی که به دارو و درمان تعلق دارد مشخص شود، بخشی که برای تجهیز مراکز درمانی در نظر گرفته شده مشخص شود و از همه مهم‌تر اینکه وقتی این بودجه تفکیک شد دولت موظف به پرداخت تمامی آن باشد.

او می‌افزاید: سال‌های متمادی دولت‌ها از پرداخت تمامی بودجه به این بخش خودداری کرده‌اند، در واقع مبلغی در لایحه بودجه تصویب می‌شود اما در نهایت بودجه‌ای که اختصاص داده می‌شود با آن مبلغ تصویب شده تفاوت‌های فاحشی دارد. 

حسینی با اشاره به وضعیت کمبود دارو در کشور می‌افزاید: متاسفانه حذف ارز ترجیحی دارد این شرایط را به وجود آورد و دولت به وعده‌هایی که هنگام حذف این ارز داده بود عمل نکرد به همین خاطر در برخی از بخش‌ها با اختلال مواجه شدیم، در حال حاضر هم آنچه در مورد یارانه دارو گفته شده از محل مالیات‌هایی است که بر سیگار وضع می‌شود، این یعنی همان وضعیت نامتعادل و نامطمئن. دولت می‌توانست این مالیات را به ارگان، نهاد یا وزارتخانه دیگری اختصاص دهد و مساله یارانه دارو را به اما و اگرهای مالیاتی پیوند نزند.

حسینی که بخشی از فعالیت‌هایش به واردات دارو نیز مربوط می‌شود اظهار می‌دارد: افزایش نرخ ارز یکی از دلایل عمده‌ای است که تولید‌کنندگان دارو برای اینکه خط تولید خود را فعال نگه دارند، با مشکل مواجه شده‌اند، مواد اولیه وارداتی با توجه به نرخ ارز افزایش چشمگیر داشته و از طرف دیگر آنها حق افزایش قیمت دارو را ندارند یا به میزانی که وزارت بهداشت و درمان تصویب می‌کند می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند که این مساله باعث می‌شود خرج و دخل آنها با هم هماهنگی نداشته باشد و برای تولید دارو با مشکل مواجه شوند. 

تکالیف بیمه‌ها در سال آتی

در عین حال لایحه بودجه 1402، تکلیف‌هایی را برای سازمان‌های بیمه‌گر مشخص کرده است که بر اساس آن، بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک هستند. همچنین با توجه به اجرای بند الف ماده 70 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و آیین‌نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع ابلاغی هیات وزیران مبنی بر پوشش بیمه‌ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی فقط به افراد دارای بیمه پایه ارایه شده و ارایه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌شود.

در عین حال اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی، باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت کنند. به همین منظور شورای عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظفند ظرف مدت یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلان کنند. همچنین سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمه همگانی برای کلیه افراد جامعه را با تسهیل فرایندهای ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم کند.

همچنین طبق لایحه بودجه 1402، ارایه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در دهک‌های اول تا سوم قرار می‌گیرند، به صورت رایگان خواهد بود. در عین حال در راستای اجرای بند (الف) ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیر دولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی کرده و در اختیار ارایه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.

بر اساس این لایحه، دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود.

سلامت اولویت است

بارها و بارها گفته شده که حوزه سلامت باید در اولویت قرار بگیرد اما اینکه دولت‌ها چقدر به این مساله باور داشته باشند و برای آن کاری بکنند همه‌چیز بستگی به عزم و اراده‌ای دارد که برای بهبود وضعیت سلامت در کشور خواهند داشت، شاید بودجه‌ای که به تصویب رسیده به نظر برای رفع نیازهای حوزه سلامت کافی باشد، اما این بودجه تا زمانی که اجرایی نشود، تا زمانی که باعث کم شدن بار هزینه‌های درمانی از روی دوش مردم نباشد نمی‌تواند تایید یا رد شود.

باید دید دولت در سال 1402 آیا می‌تواند مشکلات بخش بهداشت و درمان را تا حدی کاهش دهد، یا باز هم مردم باید برای تامین دارو سرگردان باشند و زیر بار هزینه‌های درمانی کمرشان خم شود؟

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران