شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، با اشاره به خلاء‌های قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور»

مدیرکل دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، با اشاره به خلاء‌های قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» و در همین راستا اتمام تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» از سوی اداره حقوقی این معاونت، گفت: طبق این لایحه زین پس هیچ‌‌ کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثباتِ نسب یا استرداد فرزند را اقامه کند چراکه مجاز دانستن اهداء از یک سو و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل از آن، بی‌‌معنا است. رقیه سادات مومن درباره اهداف تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری»، با بیان اینکه پدیده باروری و زایش نسل در فرهنگ غنی اسلامی و تمدن ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دعوت به ایجاد و تربیت نسلی مصلح و سرمایه بندگی الهی از اهداف مهم ارسال رسل و انزال کتب الهی برشمرده شده است، اظهار کرد: لذا در کنار تاکید بر اهمیت کمیت نسل مسلمان، کیفیت این نسل نیز مورد نظر اسلام بوده و آنچه که موجبات مباهات نبی اکرم را در میان سایر امم فراهم می‌کند، امتی است که علاوه بر فزونی جمعیت، تمدن ساز و تاثیرگذار باشد. او در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلان جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۳، توضیح داد: این سیاست‌های کلان ابلاغی با تاکید بر تربیت نسل صالح و کارآمد به اختصاص تسهیلات مناسب جهت هزینه‌های درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و موسسات حمایتی ذی‌ربط اشاره مستقیم دارد. از سوی دیگر به موجب سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب سال ۱۴۰۰، دولت موظف است تمهیدات و تدابیر لازم برای فرزندآوری و سلامت باروری را فراهم آورد، همچنین دولت­ مکلف است بر حفظ حق نسب کودک در ولادت‌های ناشی از روش­های نوین باروری از قبیل تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و... نظارت کند.

    نسب فرزند حاصل از اهدای جنین  مساله‌ای رها شده

او در پاسخ به این سوال که لایحه یاد شده کدام یک از مشکلات فعلی زوجین نابارور را رفع می‌کند؟ توضیح داد: از زمان تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در سال ۱۳۸۲ تاکنون، برخی ایرادات و نواقص آن آشکار شده که عمده ایرادات و چالش‌های عملی، به موضوع نسب فرزند حاصل از اهداء باز می‌گردد و ریشه در ابهام و اجمال قانون دارد. در واقع قانون مصوب ۱۳۸۲، به‌ کلی مساله نسب را رها و از آن عبور کرده است و این ابهام و اجمال، عوارض سوء خود را در عمل نشان می‌دهد. منشأ ماجرا نیز آنجا است که محاکم در موارد سکوت قانون، برای یافتن پاسخ مساله، به منابع فقهی و فتاوی مشهور مراجعه می‌کنند.

    افزایش طرح دعاوی «استرداد فرزند» 

مومن تصریح کرد: وقتی اصل نسب برقرار شد، آثار آن نیز لاجرم و خودبه‌ خود بارز می‌شود. از جمله آثار نسب نیز، حضانت و ولایت و نام خانوادگی، در کنار ارث و محرمیت و نفقه است. دعاوی اثبات نسب و در نتیجه استرداد فرزند، عمده مواردی است که از سوی اهداکنندگان، علیه اهداگیرندگان و فرزند حاصل از اهدا، طرح می‌شود. طبیعتاً محاکم طبق نظر مشهور، حکم به اجابت این درخواست می‌دهند و این احکام در حال فزونی است. او معتقد است که محرمانه شمردن اطلاعاتِ مرتبط با اهدای جنین نیز کمک چندانی به جلوگیری از طرح این دعاوی نمی‌کند چراکه همواره راه‌هایی برای درز اطلاعات وجود دارد و از این گذشته، انجام آزمایش‌‌های تشخیص ژنتیکی نسب (DNA) نیز می‌تواند حقایق فراوانی را برملا کند.

    جای خالی «بانک اطلاعاتی» 

او با بیان اینکه جای یک بانک اطلاعاتی برای ثبت و ضبط کلیه اطلاعات اهداء‌کنندگان و گیرندگان در شرایط کاملا محرمانه خالی است، تاکید کرد: محرمانگی اسناد مربوط به اهدای جنین در قانون نیامده است ولی باز سعی شده که محرمانگی این اسناد از طریق ایین نامه اجرایی قانونی شود. به دلیل اهمیت محرمانگی این اسناد و برای جلوگیری از عواقب حقوقی احتمالی برای این خانواده‌ها که به آن اشاره شد، اسناد اهدای جنین در آیین نامه اجرایی در حد طبقه‌بندی به کلی سری قرار داده شده است که معمولا اسناد امنیت ملی در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرد.

    باز پس‌گیری 

فرزند حاصل اهدای جنین؛ ممنوع!

مومن تصریح کرد: این راهکار عبارت است از ممنوعیت (به‌ اصطلاح حقوقی «غیرقابل استماع بودنِ») طرح دعاوی استرداد فرزند حاصل از اهداء یا نفی نسب و نفی ولد یا اثبات نسب او، به‌ بهانه تولد او از روشِ اهدای جنین است. به بیان دیگر، طبق این پیشنهاد، زین پس هیچ‌‌کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثباتِ نسب یا استرداد او را خواه اقامه‌‌کننده دعوی «اهداکنندگان» جنین یا «اهداگیرندگان» یا یکی از زوجین یا بستگان ایشان باشند؛ اقامه کند. این ممنوعیت، در واقع محدودیتی «شکلی» است که از جهت آیین دادرسی و اقامه دعوی (به اصطلاح، «جنبه اثباتی») برقرار شده و ارتباط مستقیم با امور ماهوی و نسب (در اصطلاح، «جنبه ثبوتی») ندارد. به بیان دیگر، این مقرره پیشنهادی در مورد نسبِ فرزند، حکمی ندارد و تنها امکان طرح پاره‌‌ای دعاوی را نفی می‌کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران