شماره امروز: ۵۴۷

لزوم تصمیم مجلس و دولت برای حل مشکل «مالیات بر ارزش افزوده» و «تامین نقدینگی»

| | |

سه ماه از اجرای طرح دارویاری به عنوان ماموریت دولت در اصلاح سیاست ارزی و ساماندهی بازار دارو می‌گذرد و تا اینجای کار،

سه ماه از اجرای طرح دارویاری به عنوان ماموریت دولت در اصلاح سیاست ارزی و ساماندهی بازار دارو می‌گذرد و تا اینجای کار، اهداف اصلی‌ طرح در زمینه افزایش پوشش بیمه‌ای داروها و ثابت ماندن پرداخت از جیب مردم، محقق شده است؛ با این حال اما، هنوز چالش‌هایی بازار دارو را رها نمی‌کند؛ چالش‌هایی از جنس نبود نقدینگی، مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده و البته بدقولی برخی بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها. به گزارش ایسنا، بعد از مدیریت کرونا، ماموریت سلامت، برنامه‌ریزی و اقدام برای حل مشکلات بازار دارو، رفع کمبودهای دارویی و جلوگیری از تخلفات ارزی در حوزه دارویی کشور در نظر گرفته شد؛ ماموریتی که در قالب طرح دارویاری شکل گرفت و اجرا شد تا مردم بیش از این در رنج تامین دارو و پرداخت هزینه‌های آن نباشند. طرح دارویاری از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱، با اعلام وزیر بهداشت آغاز به کار کرد؛ طرحی که قرار شد با انتقال یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه‌ها برده و در عین حال قیمت دارو را به سمت واقعی شدن سوق دهد، با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد. حالا با گذشت سه ماه از این طرح گویا اهداف اصلی دارویاری که افزایش پوشش بیمه‌ای داروها، پوشش بیمه‌ای اقلام بیشتری از داروها و ثابت ماندن پرداخت از جیب مردم در حوزه دارو بود تا این مقطع زمانی، محقق شده است. در عین حال اجرای دارویاری اهداف دیگری را هم دنبال می‌کرد؛ رفع مشکلات ارزی و تک‌نرخی شدن ارز دارو و واقعی شدن قیمت داروها و کاهش قاچاق معکوس داروهای سوبسیددار از کشور. در حال حاضر طبق گفته مسوولان و کارشناسان حوزه سلامت، مشکلات تامین ارز رفع شده و تامین ارز برای تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو راحت‌تر شده است.

   مشکلات ارز دولتی در دارو

با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ چراکه پیش از اجرای این طرح تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند و تمام هزینه‌های صنایع دارویی اعم از حقوق، دستمزد، نهاده‌های تولید، مواد جانبی و... از ارز نیمایی متاثر بود. بنابراین صنعت داروسازی به‌شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به‌طوری که بسیاری از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمی‌کردند و به تبع این موضوع کمبودهای دارویی روز به روز افزایش می‌یافت. از سوی دیگر، محدودیت در تخصیص ارز دولتی و همچنین محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی نیز صف‌های طولانی ارز ترجیحی را ایجاد می‌کرد. همچنین بعضا تخصیص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه باعث می‌شد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین شود و در نتیجه این موضوع هم به کمبودهای دارویی دامن می‌زد. علاوه بر اینکه زمینه‌های رانت و فساد و ... نیز در ارز دولتی بالا بود؛ چرا که اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در راستای سودآوری از داروی مردم ایجاد می‌کرد؛ به‌طوری که بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت اعلام می‌کردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز  تک نرخی است و جز این چاره‌ای نیست.

   نسخه‌ای برای قاچاق معکوس دارو

همچنین بحث قاچاق معکوس داروهای سوبسیددار ایرانی نیز یکی از چالش‌های اساسی در بازار دارویی کشور بود. طی سال‌های اخیر، با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، قیمت دارو در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود و همین موضوع جذابیت قاچاق معکوس داروهای ایرانی به کشورهای همسایه را افزایش می‌داد؛ به‌طوری که سوبسیدی که از سوی دولت برای دارو و در راستای حمایت مالی از بیماران پرداخت می‌شد، با قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه، از دسترس ایرانیان خارج می‌شد و عملا داروی ارزانِ موجود در ایران، سوغات خارجی‌ها می‌شد. با اجرای طرح دارویاری، اما قیمت دارو به سمت واقعی شدن گام برداشته و در نتیجه جذابیتی هم برای قاچاق این داروها به آن سوی مرزها وجود ندارد. از طرفی با افزایش پوشش بیمه‌ای داروها، پرداخت از جیب بیماران نیز برای دارو افزایش پیدا نمی‌کند. اکنون اما با وجود رفع گرفتاری‌های ارز دولتی و تسهیل تامین ارز برای تولید و واردات دارو در قالب طرح دارویاری، صنعت داروسازی کشور با دو چالش جدید دست به گریبان شده که در صورت ادامه می‌تواند کمبودهایی را در بازار دارویی کشور ایجاد کند و حتی طرح دارویاری را هم در معرض خطر قرار دهد؛ چالش اول بحث افزایش میزان مالیات بر ارزش افزوده بر دارو و مواد اولیه است. به‌طوری که مالیات بر ارزش افزوده در حوزه دارو از یک درصد به ۹ درصد ارز نیمایی افزایش یافته و مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی نیز از ۹ درصد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به ۹ درصد ارز نیمایی بدل شده است. موضوعی که داروسازان کشور را در تنگناهای مالی قرار داده است. در همین راستا چندی پیش دکتر محمد عبده‌زاده- رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در هفدهمین نمایشگاه ایران فارما اعلام کرد که دارویی که کالای استراتژیک محسوب می‌شود، هنوز صنعتش استراتژیک دیده نمی‌شود. بحث ارز نیمایی در حوزه دارو، یعنی کاهش قیمت مصرف‌کننده به نفع بیمار. برای همه ارزهایی که از ترجیحی به نیمایی بدل شد، ارزش افزوده در ابتدای سال یک درصد شد، اما در حوزه دارو ارزش افزوده ۹ درصد باقی‌مانده و با وجود مکاتبات بسیار هنوز به جایی نرسیدیم. 

   مشکل نقدینگی برای داروسازان

در عین حال یکی دیگر از چالش‌های صنعت داروسازی در شرایط فعلی، بحث تامین نقدینگی برای داروسازان است؛ به‌طوری که گفته می‌شود بخش عمده‌ای از کمبود داروها به دلیل نبود نقدینگی در شرکت‌ها و پرداختی‌شان در گمرک است. از سوی دیگر بعد از اجرای طرح دارویاری، قرار بود با توجه به افزایش مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد که البته به اذعان تولیدکنندگان دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و صنعت داروسازی را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است. از طرفی هم مشکل همیشگی حوزه دارویی کشور، یعنی بحث پرداخت مطالبات دارویی که می‌توان از آن به عنوان پاشنه آشیل طرح دارویاری نیز یاد کرد، همچنان موضوعی چالش‌برانگیز در حوزه داروی کشور است؛ به‌طوری که به گفته مسوولان انجمن داروسازان ایران و همچنین سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران موضوعی که می‌تواند طرح دارویاری را تهدید کند، رفتار سازمان تامین اجتماعی و چند بیمه دیگر است؛ چراکه با وجود اینکه ماه سومی است که طرح دارویاری اجرا می‌شود، اما سازمان بیمه‌گری مانند تامین اجتماعی هنوز ریالی به داروخانه‌ها بابت این تغییر یارانه نپرداخته است و داروخانه‌ها و مراکز درمانی از این موضوع گلایه‌مندند؛ چراکه فشار مالی بالایی بر آنها وارد می‌شود. البته گفته می‌شود که سازمان بیمه سلامت و همچنین بیمه نیروهای مسلح در پرداخت مطالبات دارویی در قالب طرح دارویاری به موقع اقدام کرده و تعهدات‌شان را پرداخت می‌کنند. با این حال باید با نظارت دقیق، رفع مشکلات اقتصادی بیمه‌ها و همچنین پرداخت بدهی‌های آنها از سوی دولت به اقتصاد داروخانه‌ها کمک کرده و در نهایت گردش بدون مشکل چرخ طرح دارویاری را تضمین کرد. در این شرایط مجلس شورای اسلامی و دولت باید با مصوبات‌شان در راستای رفع این مشکلات در صنعت داروسازی کشور گام بردارند. البته حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که پرداختی بیمه‌ها به داروخانه‌ها قبل از اجرای طرح دارویاری با یک سال تاخیر همراه بود. در حال حاضر پرداختی بیمه سلامت به‌روز شده و مشکلاتی در پرداختی بیمه تامین اجتماعی و بیمه دی وجود دارد که پیگیر حل آن هستیم. وی همچنین اعلام کرد که کاهش ارزش افزوده داروها از ۹ درصد به یک درصد در صحن مجلس مطرح و تصویب خواهد شد. حال باید دید این تصمیمات چه زمانی اجرایی خواهد شد تا صنعت داروسازی کشور بتواند نفس راحتی کشیده و داروی مورد نیاز مردم را تامین کند. 

   وضعیت فعلی اجرای «دارویاری»

در این راستا دکتر حیدر محمدی  دبیر قرارگاه اصلاح سیاست‌های ارزی دارو در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت اجرای طرح دارویاری، گفت: مدت سه ماه است که طرح دارویاری در حال اجراست و برای ارزیابی آن زمان کمی گذشته است، ‌اما فعلا تمام داروهای تولید داخلی، مواد اولیه و ۸۰ درصد از داروهای وارداتی مشمول این طرح شده است. یکی از مزایای این طرح این بود که بسیاری از تولیدکنندگان توانسته‌اند ماده اولیه‌ مورد نیازشان را راحت‌تر وارد کنند و مشکلاتی که در زمینه تامین ارز وجود داشت، دیگر وجود ندارد. در عین حال از اقلام وارداتی طبق محاسبات ما ۱۵ تا ۲۰ درصدش باقی مانده تا وارد طرح دارویاری شوند. وی افزود: همچنین قبل از اجرای طرح دارویاری، یکی از مشکلاتی که وجود داشت، بحث قاچاق معکوس دارو و خروج داروها از زنجیره دارویی کشور بود، اما در حال حاضر با اجرای این طرح بحث قاچاق معکوس تقریبا دارد به صفر می‌رسد. در عین حال باید اجازه دهیم تا طرح دارویاری کامل شود و حداقل پنج الی شش ماه بگذرد و آن زمان میزان منطقی شدن مصرف دارو را که قطعا اتفاق می‌افتد، ارزیابی کنیم. همچنین می‌توانیم میزان کاهش قاچاق معکوس، سرعت در تامین ارز و ... را ارزیابی بهتری کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران