شماره امروز: ۵۴۷

افزایش حقوقی که دردی را دوا نمی‌کند

| | |

حالا که بالاخره بعد از 5 ماه انتظار دولت بالاخره به اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران رضایت داد،

تعادل|

 حالا که بالاخره بعد از 5 ماه انتظار دولت بالاخره به اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران رضایت داد، این سوال مطرح می‌شود که آیا این افزایش می‌تواند شکاف طبقاتی عمیقی را که بین این قشر با دیگر اقشار جامعه ایجاد شده است پر کند، قطعا پاسخ به این سوال «خیر» است. مگر می‌شود تنها با افزایش این میزان حقوق بر تورمی که هر بیشتر و بیشتر می‌شود چیره شد. در حال حاضر حق مسکن 650 هزار تومان در نظر گرفته شده است اما این مبلغ بیشتر به یک شوخی شباهت دارد در مقابل هزینه‌های اجاره‌بها مسکن در شهرهای بزرگ و البته حاشیه شهرها و ... در همین تهران دیگر اجاره‌ها به کمتر از ماهی 5 میلیون تومان نمی‌رسد، بسیاری از صاحب خانه‌ها با برآورد هزینه‌های ماهیانه خود مبلغ اجاره‌بها را تعیین می‌کنند و بدون در نظر گرفتن توان مالی مستاجر مبالغی را از او طلب می‌کنند که جز فرار از شهر به حاشیه آن راه دیگری برای این افراد باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر هزینه‌های سبد خانوار بر اساس آمارهای رسمی ماهانه به مبلغی نزدیک به 9 میلیون تومان می‌رسد و افزایش حقوق هیچ کدام از کارگران و بازنشستگان این مبلغ را پوشش نمی‌دهد، این یعنی کوچک ماندن سبد خانوار و مشکلات معیشتی که انگار قرار نیست هیچ درمانی برای آن پیدا شود. در این شرایط وقتی خبر از اختلاس 92 هزار میلیارد تومانی منتشر می‌شود، مردم با بهت و حیرت به این فکر می‌کنند که چنین مبلغی چقدر می‌توانست برای سامان دادن به زندگی هزاران نفر یا حتی میلیون‌ها نفر مفید و موثر باشد. اینکه رییس دولتی در سال‌های پیش درست در زمانی که ایران بیشترین درآمد نفتی را در کل دوره تاریخی خود کسب می‌کرد مدعی آوردن پول نفت به سر سفره‌های مردم بود اما با اجرایی کردن طرح یارانه باعث شد تا مردم بیش از پیش فقیرتر شوند، یا آنها که وعده پرداخت یارانه ماهیانه 800 هزار تومانی تا یک میلیون تومانی را به مردم می‌دادند و حالا قرار است از اول مهر همین یارانه هم به کوپن تبدیل شود، در این شرایط آیا می‌توان امیدوار بود که وضعیت معیشت کارگران و بازنشستگان با این افزایش حقوق رو به بهبودی برود. 

    شکاف دستمزد و معیشت

مشکل اینجاست که نمایندگان دولت و کارفرمایان نه امسال و نه سال گذشته، در تعیین حداقل دستمزد حاضر به پذیرش بند دوم ماده 41 قانون کار یا همان سبد معیشت حداقلی نشدند؛ سال قبل سبد معیشت حدود 6 میلیون و 900 هزار تومان بود اما حداقل دستمزد حدود 4 میلیون تومان تعیین شد؛ سبد معیشت 1401 هشت میلیون و 979 هزار تومان نرخ‌گذاری شد اما بازهم دستمزد با تمام ملحقات و اضافات، حداکثر روی عدد 6 میلیون و 500 هزارتومان ایستاد. بدون تردید در ماه‌های اخیر بعد از حذف ارز ترجیحی، فاصله و شکاف دستمزد- معیشت افزایش یافته است؛ دستمزد ثابت مانده است اما سبد معیشت دیگر 8 میلیون و 979 هزار تومان نیست.

   وعده‌هایی که عملی نشد

قرار بر این بود که نرخ کالا به همان نرخ شهریور سال 1400 بازگردد اما دولت از این ادعای خود نیز عقب‌نشینی کرد و حالا تنها چیزی که باقی مانده است، رشد بی‌رویه قیمت‌هاست و مردمی که هر روز فقیرتر از روز قبل می‌شوند و معلوم نیست قرار است چه سرنوشتی در انتظارشان باشد. بالا رفتن آمار «سرقت‌های بار اولی» به گفته مسوولان نیروی انتظامی چه پیامی را برای مسوولان دارد، افزایش زورگیری در اکثر شهرها و استان‌های کشور، بالا رفتن آمار خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات مالی از هم پاشیده می‌شوند. اینها همه نتیجه سیاست‌های اشتباه در زمینه اقتصادی است و البته مسوولان به هیچ عنوان نمی‌خواهند اشتباهات خود در این زمینه را پذیرا باشند. 

    داده‌های رسمی درآمد و هزینه  در سال 1400

فقط محاسبات مستقل سبد معیشت نیست که نشان می‌دهد دستمزد به‌شدت ناکافی است بلکه گزارشات رسمی مرکز آمار نیز این ادعا را ثابت می‌کند؛ «چکیده نتایج طرح آمارگیری درآمد- هزینه خانوار شهری و روستایی سال ۱400» که بیست و پنجم مرداد منتشر شده، نشان می‌دهد که هم دستمزد 1400 بسیار ناکافی بوده و هم سبد معیشت محاسبه شده در شورای عالی کار، بسیار محافظه‌کارانه و حداقلی است. سبد معیشت 1400، حدود 6 میلیون و 900 هزار تومان بود اما این گزارش نشان می‌دهد که متوسط هزینه خانوارها در سال گذشته حداقل در شهرها خیلی بیشتر از این رقم بوده است حداقل دو میلیون تومان بیشتر، یعنی خانوارهای شهری ایران در سال 1400 «مجبور شده‌اند» حداقل دو میلیون تومان بیشتر از نرخ سبد معیشت برای گذران امور هزینه کنند و این در حالی است که حتی همان رقم بسیار حداقلی سبد معیشت نیز توسط شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پذیرفته نشد! در واقع متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار روستایی 51 میلیون و 911 هزار تومان بوده است که نسبت به سال قبل 52.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه کل سالانه خانوار روستایی 20 میلیون و 703 هزار تومان با سهم 40 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی 31 میلیون و 208 هزار تومان با سهم 60 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

    حداقل هزینه‌های زندگی چقدر است؟

حال سوال این است اگر در سال قبل متوسط هزینه‌های زندگی9 میلیون و 200 هزار تومان بوده، امسال حداقل هزینه زندگی کارگران چقدر است؛ کارگران ماهی چقدر باید داشته باشند تا بتوانند از پس تمام هزینه‌های زندگی از جمله اجاره خانه، خوراک، حمل و نقل، آموزش و درمان بربیایند؟ بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) در پاسخ به این سوال می‌گوید: حداقل درآمد لازم برای یک خانوار در تهران، امروز کمتر از 13 میلیون تومان نیست؛ با کمتر از این مبلغ، یک خانواده نمی‌تواند زندگی کند، باید تاکید کنم این فقط «هزینه زیست» است نه هزینه زندگی. او ادامه می‌دهد: اجاره خانه در تهران و کلان‌شهرها یک معضل است؛ الان در تهران، وقتی مبلغ رهن را در نظر بگیریم، متوسط اجاره خانه ده تا 12 میلیون تومان است؛ هزینه‌های آموزش و درمان و حمل و نقل هم سرسام‌آور شده؛ بنابراین من فکر می‌کنم 13 میلیون تومان درآمد، کمترین رقم برای یک زندگی بسیار ساده است. یک زندگی متوسط بیشتر از اینها می‌خواهد..... پرویز زعیمی (عضو انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) می‌گوید: به نظر من حداقل هزینه زندگی در رشتِ امروز، ده تا دوازده میلیون تومان در ماه است؛ اجاره خانه در بسیاری از نقاط رشت، صد میلیون تومان ودیعه و ماهی 800 هزار تومان اجاره می‌خواهد؛ در جای بهتر 200 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 500هزار تومان اجاره؛ سبد خوراکی خانوار هم حداقل ۵ میلیون تومان در ماه است؛ کارگران هزینه ایاب و ذهاب هم دارند، کارگر می‌شناسم که روزی 50 هزار تومان کرایه حمل و نقل می‌دهد یعنی ماهی یک میلیون و 500 هزار تومان.

    منابع افزایش حقوق بازنشستگان  از ابتدای سال فراهم بود

یک فعال حقوق بازنشستگان نیز در رابطه با تعلل دولت در اجرایی کردن مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان گفت: دولت با این میزان تعلل در پرداخت حقوق نباید منتی بر سر بازنشستگان بگذارد.غلامحسن مرادی با اشاره به این مطلب که دولت با این میزان تعلل در پرداخت حقوق نباید منتی بر سر بازنشستگان بگذارد، اظهار کرد: برای خود ما سوال است که چرا دولت با این میزان تعلل چنین اقدامی کرد و به نظر من قطعا تلاش و اعتراض بازنشستگان در این چندماه با تمام سختی‌ها در شکل‌گیری این تصمیم موثر بوده است. او با اشاره به سخنان سرپرست وزارت کار در جمع بازنشستگان در انزلی پیرامون واگذاری سهام‌ها به بازنشستگان و توزیع سهام بانک رفاه در میان مستمری‌بگیران و کارگران گفت: بانک رفاه کارگران در اصل متعلق به بازنشستگان و کارگران است و ما از سال 1399 در قالب جمع‌آوری بیش از 2150 امضاء و نامه‌نگاری‌های اعتراضی بازنشستگان این هشدار را به دولت داده بودیم که در زمینه واگذاری بانک رفاه نباید اقدام غیرقانونی انجام شده و این بانک مانند سایر بانک‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و سهام این مجموعه ازآن بازنشستگان است.  این فعال حقوق بازنشستگان با تاکید بر این مطلب که «تعلل دولت به دلیل فقدان منابع نقد ادعای صحیحی نیست»، گفت: سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌های واریز شده هنوز یک سازمان ثروتمند است و بازنشستگان در آن مهمان جیب خود بوده و منابع افزایش و حتی همسان‌سازی با فشار بازنشستگان در بودجه دولتی دیده شده است. انبوه بدهی‌های دولت به سازمان و همچنین سود بالای شرکت‌های شستا همه ضامن اجرای ماده 96 قانون تامین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان است. مرادی در پایان با تاکید بر این مطلب که «ما بازنشستگان تامین اجتماعی اگر قدرت اتحادیه‌ها و سندیکاهای موجود در کشورهای غربی و توسعه یافته‌تر را داشتیم به دلیل وجود تورم مانند آنها در سال دو یا سه بار افزایش حقوق را به دولت تحمیل می‌کردیم» گفت: متاسفانه هنوز چنین توانی از نظر اتحادیه‌ای در تشکل‌های فعال وجود ندارد و این درحالی است که افزایش 57 درصد و 38 درصدی حقوق بر مبنای قیمت‌های بهمن 1400 انجام شده و این درحالی است که در این مدت تورم بالای پنجاه درصد بوده و ما دو جراحی بزرگ اقتصادی از طریق حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ها را تجربه کردیم به گونه‌ای که در برخی اقلام مانند روغن در این مدت با تورم 400 درصدی مواجه بودیم، اما دولت در مقابل تنها یک مرتبه افزایش حقوق آن هم با پنج ماه تاخیر را پس از تلاش فراوان بازنشستگان پذیرفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران