شماره امروز: ۵۴۷

افزایش سن بازنشستگی باز هم در دستور کار قرار گرفت

| | |

زمزمه‌های افزایش سن بازنشستگی باعث شده تا بسیاری از صاحب نظران بر این باور باشند که ابتدا دولت باید وضعیت تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی را مشخص کند،

بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی از مرز 420 هزار میلیارد تومان گذشته است

گلی ماندگار|

 زمزمه‌های افزایش سن بازنشستگی باعث شده تا بسیاری از صاحب نظران بر این باور باشند که ابتدا دولت باید وضعیت تعهدات خود به صندوق‌های بازنشستگی را مشخص کند، بعد به فکر اصلاحات پارامتریک بیفتد. بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بیش از 420 هزارمیلیارد تومان است. از سوی دیگر با گذشت 5 ماه از سال جدید هنوز وضعیت افزایش حقوق‌های بازنشستگان مشخص نشده است، افزایش تورم به اوج خود رسیده و بسیاری از خانواده‌ها را با مشکلات معیشتی مواجه کرده‌اند. مساله اینجاست که سیل عظیمی از این بازنشستگان مجبور شده‌اند به بازار کار بازگردند چرا که حقوق بازنشستگی کفاف تامین هزینه‌های زندگی شان را نمی‌دهد. از سوی دیگر شغل‌هایی که این بازنشسته‌ها به آن روی می‌آورند یا شغل‌های کاذب مثل دستفروشی و... است یا اینکه مجبورند در شغل‌هایی سخت مانند باربری و خدمات مشغول به کار شوند که با توجه به سن و سالی که دارند سلامتی شان را به خطر می‌اندازد. در حالی که جز حقوقی که دریافت می‌کنند هیچ مزایای دیگری نخواهند داشت. اما اینکه دولت بدون توجه به این مسائل حتی اصلاحات پارامتریک را در بودجه 1401 هم لحاظ کرده بود و قصد داشت تا با افزایش سن بازنشستگی هزینه صندوق‌های بازنشستگی را کاهش دهد، مساله‌ای است که تنها بر اساس منافع دولت و بدون در نظر گرفتن منافع کارگران و بازنشستگان ارایه شده بود.

    حذف افزایش سن بازنشستگی  از بودجه 1401

 یازدهم دی ماه سال گذشته، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از حذف افزایش سن بازنشستگی در بودجه سال 1401 با پیشنهاد این کمیسیون خبر داد. در لایحه پیشنهادی بودجه، دولت دو سال سن بازنشستگی را افزایش داده بود و نمایندگان مجلس با این استدلال که پایدارسازی صندوق‌ها نیاز به زمانبندی و طرح و لایحه مشخص دارد و نمی‌توان در قانون بودجه چنین مواردی را به یک‌باره گنجاند، این بند را حذف کردند. با گذشت چند ماه، در مردادماه بازهم اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی، به صدر اخبار آمد؛ سوم مرداد در روز تکریم بازنشستگان، محمدهادی زاهدی‌وفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با بیان اینکه امید به زندگی از 55 به 76.2 سال ارتقاء یافته است، گفت: این افزایش 20 ساله امید به زندگی دستاورد بزرگی است که تکلیفی را برای مجریان و قانون‌گذاران ایجاد می‌کند. در سال 55 حدود 3 درصد جمعیت در گروه سنی سالمندان بودند. در سال 90 این رقم به 8 درصد و در سال 1404 به 10 درصد خواهد رسید. در همین راستا، سیاست‌های کلی ابلاغی تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه و اصلاح وضعیت صندوق‌ها در دست طراحی و تدوین است. اشاره‌ ابتدایی سرپرست وزارت کار به افزایش امید به زندگی و بالا رفتن نرخ سالمندان و اشاره بعدی او به اصلاح وضعیت صندوق‌ها، نشان می‌دهد که دولت در پی افزایش سن و سابقه بازنشستگی است، همان مولفه‌ اصلی تقریباً همه‌ اصلاحات پارامتریک سال‌های اخیر. دولت به این بهانه که از زمان بازنشستگی تا زمان خاتمه‌ دریافت مستمری یا فوت و پایان مستمری‌بگیری، فاصله‌ زیادی است و پرداخت مستمری در این بازه‌ طولانی موجب افزایش مصارف صندوق‌ها و ورشکستگی می‌شود، می‌خواهد چند سالی سن بازنشستگی را افزایش دهد؛ اما سوال اینجاست که افزایش سن بازنشستگی و در کل اصلاحات پارامتریک، در شرایط زیستی و معیشتی جامعه‌ گسترده‌ ذینفعان چه معنایی دارد و در عین حال، الزامات آن چیست؛ آیا دولت می‌تواند صرفاً با یک لایحه یکجانبه از طرف خود، معادلات بیمه‌ای و بازنشستگی را برای جامعه‌ بیش از 42 میلیون نفری بیمه‌شدگان و وابستگان تامین اجتماعی تغییر دهد؟

    سن بازنشستگی و چالش‌های آن

بدون تردید، سن بازنشستگی در بیشتر کشورهای اروپایی بالاتر از ایران است؛ سن بازنشستگی در اکثر کشورهای اروپایی و همچنین کشور آلمان 65 سال است. دقیقاً سه سال پیش در تابستان ۹۸ شمسی، دولت آلمان پیشنهاد بانک مرکزی این کشور برای افزایش سن بازنشستگی به 69 سال را غیرعقلانی دانست. مساله اینجاست که افزایش سن بازنشستگی برای افرادی که کارهای غیر یدی انجام می‌دهند شاید خیلی هم خوب باشد و با استقبال آنها مواجه شود یا حتی افرادی که از طبقه مرفه جامعه هستند با این موضوع مشکل نداشته باشند، اما مساله اینجاست که آیا آن کارگری که مجبور است هر روز در دمای 50 درجه کارهای سخت و طاقت‌فرسا انجام دهد هم با این افزایش سن بازنشستگی موافق است و اصلا از نظر فیزیکی می‌تواند چنین فشاری را تحمل کند. 

     افزایش سن بازنشستگی  بدون برنامه‌ریزی امکان‌پذیر نیست

محسن احمدلو، کارشناس حوزه بیمه در این باره به «تعادل» می‌گوید: غیرممکن است که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بتوان چنین تغییر پارامتریکی را در حوزه بازنشستگی ایجاد کرد. مساله اینجاست که باید شرایط تمامی افراد بازنشسته، نوع شغلی که به آن مشغول هستند، میزان سختی کار و ... همه و همه مورد بررسی قرار بگیرد. در حال حاضر برخی از مشاغل هستند که هنوز با اینکه شرایط بسیار سختی دارند جزو مشاغل سخت و زیان‌آور قرار نگرفته‌اند. ما اگر بخواهیم چنین تغییراتی را ایجاد کنیم باید در این زمینه به یک بررسی دقیق و نتیجه درست برسیم. او می‌افزاید: نمی‌توانیم بدون در نظر گرفتن شغل افراد، بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و... به یک‌باره تصمیم به افزایش سن بازنشستگی گرفته و در مدت زمانی اندک آن را اجرایی کنیم. بنابراین این نوع قیاس‌ها - صرفاً یک مولفه به نام سن بازنشستگی را مبنای مقایسه قرار دادن- از نوع قیاساتِ مع‌الفارق است و راه به جایی نمی‌برد. بدون تردید صندوق‌های بازنشستگی ایران به خصوص صندوق تامین اجتماعی کهنسال شده‌اند و نیاز به اصلاحات پارامتریک دارند اما صرفنظر از اینکه «این اصلاحات چه باید باشد» که بحثی جداگانه و بسیار گسترده است، مساله اصلی این است که «این اصلاحات چه زمانی و چگونه باید صورت بگیرد.»

    چه پارامترهایی باید در نظر گرفته شود

رییس اتحادیه پیشسکوتان جامعه‌ کارگری در این رابطه می‌گوید: اصلاحات پارامتریک جزو واجبات هر صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی است، مخصوصاً صندوقی مانند تامین اجتماعی که از سال ۵۴ تا امروز دچار کهولت و سالخوردگی شده اما این اصلاحات «اما و اگرهای» بسیار دارد؛ دولت‌های بعد از انقلاب هیچ کدام به تعهدات خود در قبال تامین اجتماعی عمل نکردند، ۳ درصد سهم بیمه دولت را برای بیمه‌شدگان عادی نپرداختند و بیش از ۲۶ گروه میهمان ناخوانده سر سفره تامین اجتماعی نشاندند؛ امروز براساس حداقلی‌ترین معیارها، بدهی دولت به سازمان بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ دولت قبل از هر چیز باید این بدهی انباشته را با کیفیت و کمیت مناسب بپردازد؛ مجلس و دولت باید تعهد داشته باشند که از این به بعد قوانین و مصوبات بر خلاف منابع تامین اجتماعی نداشته باشند، سپس می‌توان به سراغ اصلاحات پارامتریک رفت. حسن صادقی می‌افزاید: قبل از اصلاحات پارامتریک باید مدیریت سازمان تامین اجتماعی در حوزه‌های مختلف آن، از سرمایه‌گذاری گرفته تا مصارف، اصلاح شود؛ مدیران سازمان باید بتوانند مصارف سازمان را مدیریت کنند؛ باید اصلاحات پورتفویی در شرکت‌های شستا صورت بگیرد؛ چرا این شرکت‌ها عموماً زیان‌ده هستند؛ چرا سازمان از بنگاه‌داری به سمت سهامداری حرکت نکرده؛ چرا مدیران خوب عمل نکرده‌اند؛ بعد از همه اینها، پیش شرط مهم‌ اصلاحات پارامتریک، احیای سه‌جانبه‌گرایی است؛ هر نوع اصلاحاتی باید سه‌جانبه صورت بگیرد و سپس در یک مجلس ملی کار متشکل از صاحبنظران، کارشناسان و دلسوزان به بحث گذاشته شود و در نهایت در قالب لایحه یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شود؛ دولتی که به تعهدات خود در قبال سازمان و بیش از ۴۲ میلیون بیمه‌شده آن عمل نکرده و نمی‌کند، نمی‌تواند یکجانبه دست به اصلاحات پارامتریک و افزایش سن بازنشستگی بزند!

    مخالفت با اصلاحات یکجانبه

رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران نیز نظر مشابهی دارد؛ او در این رابطه می‌گوید: در هرنوع اصلاحات پارامتریک، باید نظر تشکل‌های کارگران و بازنشستگان لحاظ شود؛ اگر قرار باشد یکجانبه اصلاحات کنند و سن بازنشستگی را افزایش دهند، حتماً مخالفت می‌کنیم. در دولت قبل نیز با اصلاحاتی که قرار بود میزان پرداخت حق بیمه و سن و سابقه بازنشستگی را افزایش دهد و شرایط بازنشستگی سخت و زیان‌آور را دشوارتر کند، مخالفت کردیم دقیقاً به همین دلیل چون یکجانبه تنظیم شده بود.علی دهقان‌کیا ادامه می‌دهد: دولت 26 گروه خاص را به عنوان میهمان ناخوانده سر سفره تامین اجتماعی نشانده است؛ این گروه‌ها ماهانه 6 هزار و 70 میلیارد تومان خرج روی دوش سازمان می‌گذارند؛ پرداخت این هزینه سنگین برعهده دولت است اما دولت به تعهدات قانونی خود عمل نمی‌کند؛ دولتی که به تعهدات خود پایبند نیست، یک‌باره می‌آید می‌گوید برای حفظ تعادل سازمان باید اصلاحات انجام شود و این یعنی تحمیل فشار به جامعه ذینفعان، به کارگران و بازنشستگان. بنابراین اول بدهی سنگین خود را بپردازند بعد تعهد بدهند که میهمان ناخوانده سرسفره کارگران نمی‌نشانند و در مرحله بعدتر بیایند بنشینند با تشکل‌ها وذینفعان صحبت کنند و جلسه بگذارند تا اصلاحات واقعی و عادلانه طراحی شود. در یک کلام، اول اصلاح ساختار سازمان و احیای سه‌جانبه‌گرایی و البته انجام تعهدات دولت، و بعد صحبت در مورد منابع و مصارف و راهکارهای اصلاح صندوق‌ها.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران