شماره امروز: ۵۴۷

چشم انتظاری برای اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار

| | |

زمان زیادی به پایان مهلتی که رییس مجلس به دولت برای روشن شدن تکلیف مصوبه شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان داده، باقی نمانده است.

گلی ماندگار|

 زمان زیادی به پایان مهلتی که رییس مجلس به دولت برای روشن شدن تکلیف مصوبه شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان داده، باقی نمانده است. این در حالی است که بحث از افزایش حق مسکن این اقشار به 650 هزار تومان است که البته اگر نگاهی گذرا به نرخ اجاره مسکن در شهرها بیندازیم متوجه خواهیم شد که این میزان افزایش دردی را از این افراد دوا نمی‌کند. ضمن اینکه با آزاد سازی قیمت‌ها حتی اگر حقوق بازنشستگان و کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار یعنی به میزان 4/57 درصد افزایش پیدا کند، بنا بر آمارهای رسمی یک خانواده 3/3 نفره باید تمامی دریافتی خود در ماه را برای خرید مایجتاج روزانه و در واقع تامین معیشت خود هزینه کند در حالی که هزینه مسکن این روزها به یکی از دغدغه‌های مهم اقشار کم درآمد تبدیل شده است. دغدغه‌ای که علی‌رغم تمام وعده‌های مسوولان هیچ امیدی به از بین رفتن آن نیست و اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند چه بسا که اوضاع بدتر هم بشود. 

    ایجاد فقر در جامعه

اصغر طالب لو، کارشناس اقتصاد در رابطه با مصوبه افزایش حقوق و تاثیر آن بر زندگی افراد در جامعه به «تعادل» می‌گوید: میزان درآمد هر فرد در جامعه باید با توجه به تورم موجود در جامعه تعیین شود. ما نمی‌توانیم تورم 50 درصدی داشته باشیم اما حقوق افراد را تنها 10 درصد افزایش دهیم. البته از آنجایی که هیچ‌وقت در جامعه ما میزان تورم با میزان حقوق دریافتی افراد هیچ سنخیتی نداشته و همیشه این تورم بوده که از همه‌چیز پیشی می‌گرفته متعادل کردن این دو در شرایط کنونی کاملا غیر ممکن به نظر می‌رسد. اما اگر بخواهیم حداقل‌های مورد نیاز برای یک زندگی را در نظر بگیریم باید شرایط را طوری فراهم کنیم که افراد کمترین آسیب را از این تورم ببینند. مساله‌ای که متاسفانه در کشور ما اصلا مورد توجه قرار نمی‌گیرد. 

او می‌افزاید: در واقع این مسوولان و دولتمردان هستند که با تصمیم‌های اشتباه و راهکارهای اشتباه در جامعه فقر تولید می‌کنند. چرا نباید هیچ قانون و ضابطه‌ای برای افزایش قیمت‌ها در کشور وجود داشته باشد، قانون هست اما ضمانت اجرایی بسیار مهم‌تر از قانونی است که فقط از آن حرف می‌زنیم. چرا نباید نظارت دقیق بر بازار مسکن وجود داشته باشد که ناگهان افراد بسیاری مجبور شوند به دلیل رشد بی رویه قیمت‌ها به حاشیه شهرها پناه ببرند. طالب لو در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: مقوله‌ای به نام تورم اصولا در حوزه اقتصاد کلان موضوعیت پیدا می‌کند، اما وقتی سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور بی رویه و مداوم افزایش پیدا می‌کند، این بحث به حوزه زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه هم کشیده می‌شود و آثار زیانباری بر جامعه تحمیل می‌کند. تورم می‌تواند در برخی مواقع باعث مفاسد اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی شود. در چنین شرایطی افرادی که افزایش دستمزدها را یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها می‌دانند، کاملا به بیراهه می‌روند، افزایش دستمزدها تاثیری بسیار ناچیز بر افزایش قیمت‌ها دارند، اما سیاست‌های غلط اقتصادی دلیل اصلی تورمی است که امروز جامعه با آن مواجه است. 

    افزایش دستمزدها تورم زا نیست

رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از نمایندگان کارگری دستمزد در ارتباط با نرخ تورم و تاثیر آن بر دستمزد به تعادل می‌گوید: تورم در اقتصاد، مقوله‌ای چندبعدی است و انواع مختلف دارد؛ فقط از نظر شدت به سه دسته تقسیم شده است؛ تورم خزنده که به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف، افزایش قیمت بین یک تا شش درصد و در سال بین 4 تا 8 درصد است؛ تورم شدید که در این نوع تورم، آهنگ افزایش قیمت‌ها تند وسریع است، میزان سالانه آن 15 تا 25 درصد است و در نهایت، تورم بسیار شدید است که شدیدترین حالت تورم به شمار می‌رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه می‌دانند.

فرامرز توفیقی در مورد تورم در ایران می‌افزاید: تورم در ایران از اواخر دهه‌ 1340 به صورت جدی پدیدار گشت و تا اواخر دهه‌1350 تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند تکیه بر درآمدهای نفتی در قالب برنامه‌های مالی، عدم تعادل در شاخص‌هایی مانندِ تجارت جهانی، بافت بودجه دولت، ترکیب بخش‌های اقتصادی، مناطق اقتصادی کشور؛ دوگانگی شیوه تولید، فقدان حلقه‌های واسط در زنجیره تولید و عدم تعادل در الگوی توزیع درآمد و ثروت، ادامه داشت و موجب بروز فشارهای تورمی در جامعه شد. آثارش در عدم موازنه بین رشد نقدینگی و تقاضای موثر و رشد عرضه کل ظاهر گشت و از طریق تورم وارداتی و فشار هزینه‌های تولید شدت یافت.

او ادامه می‌دهد: در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به علت فقدان برنامه‌های جامع رشد و توسعه اقتصادی و نوسانات شدید درآمدهای ارزی، اقدامات ریشه‌ای جهت اصلاح نظام اقتصادی و رفع عدم تعادل‌های آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تک محصولی و عدم تعادل‌های حاکم بر اقتصاد کشور، سیاستهای پولی و مالی انبساطی، افزایش هزینه‌های تولید، تورم وارداتی، جنگ تحمیلی، نارسایی‌های سیستم توزیع، عوامل روانی و...، گرایشات و فشارهای تورمی شدید در جامعه ظاهر گشت که هنوز هم ادامه دارد.

توفیقی با بیان اینکه «تورم در یک نگاه کلی دارای سه منشأ عمده است؛ فشار تقاضا، فشار هزینه و ساختار اقتصاد» ادامه می‌دهد: نکته بسیار مهم در خصوص اقتصاد ایران آن است که بسیاری از عوامل اثرگذار بر تورم، قدرت گرفته از عوامل ساختاری است. تورم لجام گسیخته امروز که بسیاری از مردم به ویژه اقشارکم درآمد را تحت تاثیر قرارداده، اگرچه ناشی از فعل وانفعالات تورمی است اما در واقع معلول تفکری تورم‌زاست که بر اقتصاد کشور حاکم شده است. برخی از اجزای این تفکر تورم‌زا عبارتند از شیوه‌ اجرای عدالت اجتماعی، توهم رشد از طریق تزریق پول، عدم برنامه‌ریزی برای افزایش درآمد و ساختار سیستم بانکی.

    مساله فقط مسکن و غذا نیست

کوروش محبی، جامعه شناس در این رابطه به تعادل می‌گوید: مساله افراد جامعه فقط غذا و مسکن نیست، متاسفانه کسی به هزینه‌های دیگر خانواده‌ها از جمله آموزش، درمان، حمل و نقل و... توجه نمی‌کند. در واقع ما وقتی از مسکن و غذا صحبت می‌کنیم می‌خواهیم اصلی‌ترین نیازهای خانواده را در نظر بگیریم. اما نیازهای دیگری که برشمرده شد نیز چندان غیر ضروری به نظر نمی‌رسند. مساله اینجاست که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، ما شاهد بروز آسیب‌های اجتماعی به مراتب خطرناک از سرقت‌های خیابانی خواهیم بود. ما نمی‌توانیم رفاه نسبی را برای تمام افراد جامعه فراهم نکنیم و از آنها انتظار داشته باشیم در مقابل تبعیض‌هایی که هر روز با آن مواجه می‌شوند، به درستی رفتار کنند. خیلی از افراد شاید با سیلی صورت خود را سرخ نگه دارند اما هستند کسانی که وقتی در شرایط سخت قرار می‌گیرند به دنبال انتقام گرفتن از جامعه هستند و این وضعیت می‌تواند آرامش و امنیت تمام افراد جامعه را بر هم بزند. 

او می‌افزاید: وقتی اکثر خانواده‌ها به دلیل افزایش اجاره‌بها مسکن مجبور می‌شوند در حاشیه شهرها زندگی کنند و این امر باعث گسترش حاشیه نشینی می‌شود، خود بزرگ‌ترین خطر برای امنیت جامعه به شمار می‌رود، سال‌هاست که جامعه شناسان در مورد خطرات افزایش حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ هشدار می‌دهند اما متاسفانه مسوولان به این مساله توجهی ندارند. بماند که در سال‌های گذشته یکی از دولتمردان با طرحی که ارایه کرد خود به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ دامن زد و حالا ما عواقب آن را می‌بینیم. آمارها به ما دروغ نمی‌گویند، شاید خیلی از آمارها اعلام نشوند، اما دلیل بر نبود آنها نیست. اینکه قتل و دزدی با سلاح گرم و ... افزایش پیدا کرده مساله‌ای است که نمی‌توانیم آن را کتمان کنیم و فقر اصلی‌ترین ریشه این رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی است. از سوی دیگرهر چند از دیدگاه جامعه شناسی تعریف دقیق فقر و تعیین حدود آن خالی از اشکال نیست، ولی پژوهشگران ضوابط و معیارهای ویژه‌ای چون درآمد سرانه، میزان مصرف روزانه کالری، مساحت سرانه مسکن، مصرف سرانه مواد غذایی و پوشاک، میزان برخورداری از آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و حتی سرگرمی و تفریح را تعیین کرده و براساس آن خط فقر را مشخص می‌کنند.

    انواع فقر

فقر را می‌توان از دیدگاه حد گسترش آن به فقر جمعی، گروهی و فردی تقسیم بندی کرد؛ مثلاً در مناطقی که تعداد مصرف کنندگان «ضروریات زندگی» بیش از عرضه آن است، فقر جمعی پدید می‌آید. نوع دیگری از فقر، «فقر دوره ای» نام دارد؛ اینگونه فقر معمولاً در نتیجه کاهش موقتی امکانات زندگی در پیرو خشک سالی در زمینه اقتصاد، کشاورزی، قطع تجارت در اقتصاد بازرگانی و یا بیش تولیدی در اقتصاد صنعتی پدیدار می‌شود. در برابر فقر دوره‌ای که جنبه جمعی داشته و گذرا می‌باشد، «فقر فردی» قرار دارد که ناشی از موقعیت جامعگی فرد می‌باشد. این نوع فقر از اراده و اختیار افراد بیرون است. در اکثر جوامع پیرمردان و پیرزنانی که قدرت کار ندارند، بیوه زنانی که نان آور خویش را از دست داده‌اند، یتیمانی که بی سرپرست شده‌اند و ... دچار فقر فردی هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران