شماره امروز: ۵۴۷

طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس تصویب شد اما...

| | |

طرح ساماندهی کارکنان دولت در حالی روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که برای بررسی بار دیگر به کمیسیون اجتماعی فرستاده شد تا تصمیم نهایی در مورد جزییات آن به روزهای آتی موکول شود.

سازمان امور استخدامی کشور مخالف  نمایندگان موافق

گلی ماندگار|

 طرح ساماندهی کارکنان دولت در حالی روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که برای بررسی بار دیگر به کمیسیون اجتماعی فرستاده شد تا تصمیم نهایی در مورد جزییات آن به روزهای آتی موکول شود. اما مساله مهم در این طرح بحث نیروهای قراردادی و پیمانی بود که به گفته برخی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی به دلیل بار مالی که برای دولت داشت کنار گذاشته شد، در حالی که نمایندگان کارگران بر این باورند که این طرح برای کوتاه کردن دست واسطه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری به مجلس فرستاده شد و در این زمینه مجلس باید طرحی را به تصویب برساند که در آن وضعیت کارکنان قراردادی و پیمانی نیز مشخص باشد. از سوی دیگر اگر قرار باشد این افراد از طرح کنار گذاشته شوند دیگر تصویب شدن یا نشدن این طرح تاثیر چندانی بر وضعیت کارکنان ندارد، چرا که در اکثر موارد این کارکنان قراردادی و پیمانی هستند که حقوقشان تضییع می‌شود و برای رسیدن به حقی که دارند باید تلاش کنند. این در حالی است که رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرده که بتوانند بار مالی طرح را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و دولت را برای ساماندهی به کارکنان قراردادی و پیمانی نیز راضی کنند. در واقع طرحی که روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، پیش درآمد اتفاقاتی است که هنوز رخ نداده و البته هیچ ضمانتی هم برای انجام یا عدم انجام آن وجود ندارد. این در حالی است که از فروردین ماه تاکنون کارگران پیمانی و قراردادی منتظر تصویب این طرح هستند، هر چند که طرح در شهریور 1400 به مجلس رفت و در آن زمان نمایندگان 45 روز به دولت فرصت دادند تا لایحه‎ای در خصوص حذف پیمانکاران و تبدیل وضعیتِ نیروهای قراردادی نهادهای دولتی، نیمه خصوصی و عمومی تنظیم و به مجلس بفرستد. فرصتی که به پایان رسید و اتفاقی هم در این رابطه رخ نداد.  اگر بخواهیم به واقعیت وضعیت کارگران پیمانی و قراردادی پی ببریم می‌توانیم به اخباری نظیر خودکشی و خودسوزی کارگرانی اشاره کنیم که تنها به دلیل دریافت حقوق و مزایای خود از پیمانکار و مشکلات معیشتی پیش آمده برای خود و خانواده شان دست به این قبیل کارها زده‌اند. کارگرانی که ماه‌های متمادی حقوقی دریافت نمی‌کنند و پیمانکاران نیز در این رابطه به هیچ کس پاسخگو نیستند. 

    کلیات طرح مربوط به  حذف شرکت‌های پیمانکاری است

رامین اناری، یکی از نمایندگان کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور درباره جزییات طرح و سرانجام کوتاه شدن دست شرکت‌های پیمانکاری به «تعادل» می‌گوید: اصل این طرح یا همان کلیات آن درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری است. در واقع ما امیدوار هستیم که هم نمایندگان مجلس و هم دولت به این مساله نگاه ویژه‌ای داشته باشد چرا که نقطه پر رنگ این طرح همین حذف شرکت‌های پیمانکاری است که اگر مورد تصویب قرار بگیرد گامی بزرگ در جهت ساماندهی به وضعیت کارکنان دولت خواهد بود.  او درباره این مساله که چرا طرح با وجود اینکه به تصویب رسید اما دوباره برای بررسی به کمیسیون اجتماعی فرستاده شد می‌افزاید: کلیات طرح تصویب شد اما این طرح جزییات بسیاری دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد، در واقع از سوی مجامع کارگری پیشنهادهای زیادی مطرح شده است که بررسی آنها کمی زمان بر خواهد بود، این مساله که می‌گویند مجلس دوباره طرح را به کمیسیون فرستاده تا برای شانه خالی کردن از تصویب نهایی آن برای خود زمان بخرد درست نیست، این طرح جزییات زیادی دارد و البته کمیسیون اجتماعی متعهد شده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این پیشنهادها را بررسی و طرح نهایی را برای تصویب نهایی به صحن علنی بیاورد. 

اناری در بخش دیگری از سخنان خود به عدم همکاری سازمان امور استخدامی کشور در رابطه با این طرح اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه این سازمان از ابتدای مطرح شدن این طرح با آن مخالفت کرده و هنوز هم بر این رویه است و مساله هزینه بر بودن حذف شرکت‌های پیمانکاری برای دولت را به میان می‌کشد که البته امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس و دولت بتوانیم از این سد عبور کنیم. 

   امیدواریم دولت را قانع کنیم

از سوی دیگر رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره تصویب این طرح و اینکه دولت چقدر با آن همراهی خواهد کرد، گفت: برآورد ما این است که طرح ساماندهی نیروهای پیمانکاری برای دولت بار مالی نداشته باشد. ریزه‌کاری‌های طرح البته دیده شده و تلاش می‌کنیم دولت را نیز در این زمینه قانع شود. طبق اولویت‌هایی که ما نمایندگان مجلس در هفته گذشته گرفتیم، طبق ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس (مربوط به تعیین دستور کار جلسات صحن مجلس)، بحث ساماندهی نیروهای استخدامی دولت در اولویت قرار داشته و در این رابطه رای‌گیری انجام شد. در حقیقت هفته پیش اولویت داشتن این طرح به رای گذاشته شد کلیات آن رای آورد که این دو قدم اساسی در این راستا بود. ولی اسماعیلی با بیان اینکه «اولویت داشتن این طرح ۱۷۰ امضا داشته و کلیات آن نیز ۱۹۶ رای قاطع نمایندگان را آورد» ادامه داد: باتوجه به اینکه در روزهای اخیر ما چیزی حدود ۱۵۸ پیشنهاد ثبت شده از بیرون مجلس درباره این طرح دریافت کرده بودیم و این مساله یکی از مطالبات جدی کارکنان بوده است و به همین دلیل ما با انجام توصیه هیات رییسه مجلس یک دو شوری (یک شور درباره کلیات طرح و یک شور درباره جزییات طرح) برگزار کردیم. 

   جزییات طرح سه‌شنبه بررسی می‌شود

او با بیان اینکه «هیات رییسه مجلس پیشنهاد داد تا طرح در کمیسیون‌ها پیش از ورود به صحن مطرح شده و روی آن بحث شود تا وقت صحن گرفته نشود و پس از آن برای تصمیم‌گیری کلیات در صحن مطرح شود» گفت: با توجه به اینکه سه‌شنبه جلسه کمیسیون اجتماعی را داریم، ما به دبیر کمیسیون گفتیم که اصلاحیه‌ها طراحی شود تا بتوانیم روی روز سه‌شنبه (پس‌فردا) روی جزییات طرح نیز صحبت کرده و سریعا به تصویب برسانیم. اسماعیلی با اشاره به اینکه «مردم درخواست‌های زیادی در این حوزه داشتند» اضافه کرد: حدود ۹ماه است که کمیسیون اجتماعی روی این بحث درحال کار است و کمیته ویژه‌ای برای این کار قرار داده است. ما سه‌شنبه با دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت و کارشناسان دیگری که روی این موضوع کار کردند، وارد تبصره‌ها و ماده-واحده‌هایی خواهیم شد تا جزییات طرح نیز در ادامه کار نهایی شود. 

    وضعیت نیروهای مازاد وزارتخانه‌ای  با تبصره‌های قانونی

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوالی درباره مازاد نیروی برخی دستگاه‌ها از جمله در وزارت نفت و وزارت علوم و دانشگاه‌هایی که به‌دلیل کمبود جمعیت دانشجو با اضافه نیرو مواجه هستند، توضیح داد: ما در تبصره ۲ این طرح آوردیم که کلیه نیروهایی که در طرح‌های عمرانی، خدماتی و شرکتی دولت و… هستند، باید با «قرارداد کار معین» در خدمت بمانند. در تبصره ۳ این طرح نیز آوردیم که سازمان امور استخدامی کشوری موظف است که کلیه افرادی که مشمول تبصره ۲ طرح نمی‌شوند را در یک سامانه متمرکز گردآوری کرده و مقدمات پرداخت عادلانه به این نیروهای مازاد خارج تبصره ۲ را فراهم کند. این پرداخت عادلانه چه برای نیروهای مازاد مشمول تبصره ۳ و چه سایر نیروهای مشمول تبصره ۲، توسط خود همان دستگاه مورد همکاری باید انجام شود و این انعقاد قرارداد و پرداخت دیگر توسط پیمانکاران نیروی انسانی نباید انجام شود. 

    همراهی دولت با این طرح ضروری است

اسماعیلی با تاکید بر اینکه «امیدواریم بتوانیم دولت را نیز قانع کنیم تا با این طرح همراه شود» اظهار کرد: درباره بازنشستگی نیروهایی که مشمول این طرح هستند، صحبتی نشده و ارتباطی به موضوع طرح ندارد، اما از آنجا که برای بخشی از این نیروها بیمه رد شده و در فیش حقوقی این افراد مبلغ کسورات بیمه‌ای لحاظ شده، بحث بیمه‌ای این افراد در طرح دیده شده و برای مثال در تبصره ۶ آورده شده که کارکنانی که بیش از این در دستگاه‌های اجرایی استخدام یا به‌کارگیری شدند (مشروط به سابقه پرداخت کسورات بیمه‌ای) دارای حق بازنشستگی بوده و برای آنها بازنشستگی لحاظ می‌شود. ضمن اینکه سابقه بیمه‌ای این افراد باید برابر قانون لحاظ شود. 

    باز هم سیاست یک بام و دو هوا

در حالی که نماینده کارکنان رسمی و قراردادی و نماینده مجلس هر دو از بررسی جزییات طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری صحبت به میان آورده و تصویب شدن آن را به‌طور ضمنی قطعی می‌دانند، برخی از نمایندگان مجلس چندان هم به این موضوع خوشبین نیستند. به‌طور مثال کیومرث سرمدی، عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس در اظهارنظری به این مساله اشاره کرده است که نیروهای قراردادی و پیمانی به دلیل بار مالی در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت کنار گذاشته شدند. به گفته او آنچه که الان در این طرح مطرح است، این است که کسانی که حداقل دو سال سابقه کار با شرکت‌های واسطه دارند در این مجموعه قابل بررسی هستند، اما اینکه این دو سال کمتر یا بیشتر بشود یا بعضا شرایط طوری تعیین شود که خیلی افراد را شامل شده یا بعضا محدودیت‌هایی داشته باشد، باید منتظر بمانیم تا بررسی جزییات طرح به پایان برسد. به هر حال تبدیل وضعیت نیروهای قرادادی و پیمانی مطالبه‌ای است که سال‌هاست نیروهایی که با وضعیت مشغول به کار هستند، خواستار آن بوده‌اند تا حداقل بتوانند حق و حقوق قانونی خود را پیگیری و مطالبه کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران