شماره امروز: ۵۴۷

| | |

روز ایمنی حمل و نقل در سال ۱۴۰۱ درحالی فرا رسیده که آمارها و تحلیل‌های انجام شده، زنگ خطر افزایش جانباختگان و مصدومان حوادث رانندگی را به صدا درآورده است.

روز ایمنی حمل و نقل در سال ۱۴۰۱ درحالی فرا رسیده که آمارها و تحلیل‌های انجام شده، زنگ خطر افزایش جانباختگان و مصدومان حوادث رانندگی را به صدا درآورده است.

    مرگ روزانه ۴۶ نفر  در تصادفات رانندگی سال ۹۹

آمارهای رسمی پزشکی قانونی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ که به نوعی سال پیک کرونا و اعمال محدودیت‌های تردد بود، ۱۶ هزار و ۹۴۶ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که حاکی از میانگین مرگ روزانه ۴۶ نفر در حوادث ترافیکی شهری و جاده‌ای است. آمار کلی جانباختگان حوادث رانندگی در سال ۱۴۰۰ تاکنون از سوی پزشکی قانونی منتشر نشده و طبق روال باید در میانه اردیبهشت ماه اعلام شود، اما آمار ۹ ماهه از قربانیان حوادث رانندگی نشان‌دهنده افزایش شمار قربانیان به نسبت مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ است، برابر اعلام پزشکی قانونی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذر ماه ۱۴ هزار و ۳۴۹ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند، آماری که در مقایسه با ۱۲هزار و ۸۷۴ جانباخته حوادث رانندگی در مدت مشابه سال ۱۳۹۹، افزایش هزار و ۴۷۵ نفری یا ۱۱.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

    معلولیت ۶۰ هزار نفر  در حوادث رانندگی سال ۹۹

این اما تنها آمار فوت‌شدگان حوادث رانندگی بود و نباید از آمار مصدومان این حوادث نیز غافل شویم، مصدومانی که به گفته رییس پلیس راهور حدود ۲۰ درصدشان برای همیشه دچار معلولیت شده و تا پایان عمر خود و اطرافیانشان مجبور به دست و پنجه نرم کردن با عوارض ناشی از آن هستند. آمارهایی که پزشکی قانونی در اختیار ایسنا قرار داده حاکی از آن است که ۳۴۷ هزار و ۳۰۷ نفر در حوادث رانندگی دچار مصدومیت شده‌اند. بر اساس درصد اعلام شده از سوی رییس پلیس راهور این آمار نشان می‌دهد که تنها در سال ۹۹ حدود ۶۰ هزار نفر به جمعیت معلولان کشور آن هم صرفا به دلیل تصادف افزوده شده است.

     ضرر تصادف به اقتصاد کشور چقدر است؟

سردار سیدکمال هادیانفر، رییس پلیس راهور ناجا در این خصوص به ایسنا گفت: گزارش سازمان بهداشت جهانی، عواقب مالی سوانح ترافیکی نیز فراوان بوده و در کشورهای با درآمد کم و متوسط، مرگ‌ومیر ناشی از سوانح ترافیکی، بین دو تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. او هزینه تصادفات در ایران را معادل ۸ درصد تولید ناخالص ملی دانست و گفت: نتایج تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی تصادفات رانندگی در کشور ما بالغ بر ۸ درصد تولید ناخالص داخلی است. هزینه مذکور برای سال ۹۰ فقط معادل ۵۱۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

    چالش نداشتن ایمنی حمل و نقل

اما چالش‌های ایمنی حمل و نقل و ترافیک در کشورما چیست، پرسشی که سردار سید تیمور حسینی، جانشین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی در گفت‌وگو با ایسنا به آن پاسخ داد. حسینی گفت: مهم‌ترین چالش ما در این حوزه، نداشتن ایمنی است. این جمله ساده‌ای به نظر می‌رسد اما تمام مشکلات ما در همین جمله ساده است و اگر بتوانیم آن را حل کنیم؛ هم آمار تصادفات کاهش پیدا می‌کند، هم آمار فوتی‌ها و مصدومان کمتر می‌شود. متاسفانه ما به اندازه جایگاهی که حمل و نقل در کشورمان دارد، به آن توجه نکرده‌ایم. ببینید در تصادفات رانندگی انسان، خودرو و محیط دارای نقش و سهم هستند. ما چقدر به این مولفه‌ها توجه داشتیم؟ چقدر به ایمنی‌ آنها توجه کردیم؟ او ادامه داد: برای ایمنی حمل و نقل باید به ایمنی هر سه عامل توجه کنیم، این سه عامل هم همگی در ارتباط با هم تعریف می‌شوند، نمی‌شود بگوییم خودرو ناایمن است اما راننده ایمن باشد، همه اینها تا حدی با هم در ارتباط است و گرچه سهم عامل انسانی بیشتر از بقیه عوامل است، اما باقی عوامل باید اصطلاحا بخشنده بوده و خطای انسان را جبران کند و نگذارد آسیبی به وی وارد شود، نه اینکه آن خطا را به آخرین خطا و خطایی غیرقابل جبران بدل کند. به هر حال هر انسانی احتمال ارتکاب خطا دارد، اما سهم خودرو و راه چه می‌شود؟ حسینی درباره فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل و به خصوص حمل و نقل عمومی نیز گفت: ‌این موضوع هم وجود دارد و ما بارها نسبت به آن هشدار داده‌ایم. باید به مساله فرسودگی هم توجه شود، اسقاط خودرو انجام شود و مواردی از این دست که بارها گفته است. اما تمام این موارد برمی‌گردد به همان موضوعی که اشاره کردم، اینکه آیا به اندازه اهمیت حمل و نقل در زندگی امروز بشر به ایمنی آن هم فکر کرده‌ایم یا خیر؟ در این خصوص هم فقط پلیس مسوول نیست، چندین و چند دستگاه مسوولیت دارند، از وزارت راه تا وزارت کشور و وزارت صنعت و وزارت بهداشت گرفته تا صداوسیما و رسانه‌ها و آموزش و پرورش و... همه اینها هم در قانون مشخص شده است. این‌بار نباید منتظر نتیجه ماند تا برایش برنامه‌ریزی کنیم، تمام شواهد و قرائن از افزایش احتمال مرگ و مصدومیت شهروندان در حوادث رانندگی و ترافیکی حکایت دارد و لازم است تمام دستگاه‌های دارای مسوولیت وظایف خود برای افزایش آگاهی مردم، افزایش کیفیت خودروها، رفع نواقص جاده‌ها و در یک کلام کاهش حوادث ترافیکی انجام دهند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران