شماره امروز: ۵۴۷

افزایش تعرفه‌های پزشکی و سرانه‌ای که واقعی نیست

| | |

سال‌هاست که بحث بر سر واقعی شدن سرانه بهداشت و درمان یکی از مباحث مهم این حوزه است،

گلی ماندگار|

 سال‌هاست که بحث بر سر واقعی شدن سرانه بهداشت و درمان یکی از مباحث مهم این حوزه است، سال‌هاست که مسوولان و وزرایی که می‌آیند و می‌روند، وعده کاهش هزینه‌های درمان را به مردم می‌دهند. سال‌هاست که مردم با وجود بیمه‌ها نزدیک به 70 درصد هزینه‌های درمانی را از جیب خود پرداخت می‌کنند و این ارتباط پولی پزشک و بیمار پیامدهای سوء دیگری مثل زیر میزی‌ها و رشوه‌ها و... را نیز به دنبال داشته است. در حالی که هر روز خبرها از افزایش قیمت دارو و خدمات درمانی می‌گویند و هر روز بار هزینه‌هایی که مردم باید برای درمانشان بپردازند سنگین‌تر می‌شود، اما گویی هیچ مسوولی خود را موظف به سر و سامان دادن این شرایط نمی‌داند. 

در واقع هیچ کس نیست تا در مقام مسوولیت به عنوان عضوی از دولت یا مجلس به این پرسش پاسخ دهد که هنگام بررسی بودجه سالانه کشور بهداشت و درمان اولویت چندم دولتمردان است؟ چرا هر سال بودجه وزارت بهداشت و درمان با توجه به تورم موجود در کشور افزایش پیدا نمی‌کند. چرا بیمه‌ها همیشه از زیر بار مسوولیتی که بر عهده دارند در مورد هزینه‌های درمانی شانه خالی می‌کنند. چرا دولت باید مبالغ کلانی به بیمه‌ها بدهکار باشد تا چرخه درمان و سلامت در کشور هنوز هم برای چرخیدن با مشکل مواجه باشد؟

   افزایش تعرفه‌های پزشکی  بار مضاعف درمان بر دوش مردم

دکتر ایرج خسرونیا، رییس انجمن جراحان عمومی درباره افزایش تعرفه پزشکان و بار مالی که بر دوش مردم می‌گذارد به «تعادل» می‌گوید: افزایش تعرفه‌ها کاملا عادی است، این وظیفه دولت است که بار مالی درمان را از دوش مردم بردارد. وقتی تورم افسارگسیخته است چاره‌ای جز افزایش تعرفه‌های پزشکی نیست. پزشکان هم مانند دیگر افراد جامعه باید شرایط معیشتی مناسبی داشته باشند. در واقع اگر سرانه بهداشت و درمان به صورت واقعی باشد، دیگر با افزایش تعرفه پزشکی فشار اقتصادی آن بر دوش مردم نمی‌افتد. در واقع ما سال‌ها پیش باید شرایطی را فراهم می‌کردیم که ارتباط مالی پزشک و بیمار قطع شود و در این بین بیمه‌ها باشند که هزینه‌ها را تقبل می‌کنند. اما از آنجایی که اکثر پزشکان با بد حسابی بیمه‌ها مواجه می‌شوند، بیمه کارایی خود را از دست می‌دهد و شرایط این طور می‌شود که بیشتر هزینه درمان بر دوش بیمار باشد.

او می‌افزاید: اینکه سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش 60 درصد تعرفه‌ها را داده است، با توجه به تورم موجود در کشور است. اما دولت باید تدابیری بیندیشد که این‌بار مالی بر دوش بیمار نیفتد. در واقع بی‌توجهی به سرانه بهداشت و درمان هر سال گریبانگیر پزشکان و بیماران می‌شود و در این بین کسی هم کاری از دستش بر نمی‌آید. البته همیشه تعرفه‌های پیشنهادی هم مورد تایید قرار نمی‌گیرد و در نهایت آن مبلغی که تصویب می‌شود نه مبلغی است که پزشکان را راضی کند و حتی بار مالی درمان را از روی دوش بیماران بردارد. 

   تعرفه‌ها  محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت

تعرفه‌های پزشکی همواره محل اختلاف جامعه پزشکی با دولت بوده است؛ طبق روال هرسال میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی توسط سازمان نظام پزشکی تعیین و سپس توسط هیات دولت تصویب می‌شود. تعرفه خدمات پزشکی سال ۹۸ افزایش ۱۰ درصدی در بخش دولتی و ۱۳ درصدی در بخش خصوصی داشت که این میزان افزایش از طرف دولت تصویب و ابلاغ شد. در سال ۹۹ این تعرفه‌ها با ۱۵ درصد افزایش و در سال ۱۴۰۰ هم به گفته محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی پزشکی با حداقل ۵۵ درصد بود که این میزان افزایش بر اساس شرایط اقتصادی جامعه تعیین شد، اما شورای عالی بیمه سلامت ۲۸.۵ درصد افزایش تعرفه را اعلام و هیات وزیران هم این افزایش را تصویب کرد.

امسال نیز سازمان نظام پزشکی پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پزشکی را داده است. پیشنهادی که بنا به گفته مسوولان این سازمان پس از بررسی‌های کارشناسی تهیه شده است و آنها معتقدند تعرفه خدمات درمانی باید واقعی شود. چندی پیش نیز محمد رییس‌زاده، رییس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور پیش از این در یک نشست خبری که در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش تعرفه گلوبال ۶۰ درصدی برای تعرفه‌های پزشکی را مطرح کرد و گفت: بر اساس کار کارشناسی که انجام دادیم، عدد ۶۰ درصدی افزایش تعرفه‌ها به صورت گلوبال مورد نظرمان بود.

او تاکید کرد که در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشتیم. همچنین در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی، بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد. در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد داشتیم، در بحث نیروی انسانی و حقوق و دستمزدها در برخی مراکز تا ۵۷ درصد رشد داشتیم، بعد هم از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تعرفه‌ها صحبت می‌کنیم. این قابل قبول نیست. باید توجه کرد که اگر در شرایط فعلی یک مطب بخواهد سرپا بماند، آن هم بدون سود، ویزیت باید عددی بالغ بر حداقل ۱۲۰ هزار تومان شود و کمتر از این اصلا ارایه خدمات قابل انجام نیست.

    بار افزایش تعرفه پزشکان  بر دوش مردم یا بیمه‌ها؟

مهدی رضایی درباره سهم فعلی مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت، گفته است: بر اساس استنادات قطعی و آخرین آماری که بر اساس حساب ملی سلامت در سال ۱۳۹۷ منتشر شده است، پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۲ تا ۴۵ درصد و سهم بیمه‌ها و دولت هم حدود ۵۵ درصد ذکر شده است و پس از آن آمار رسمی دیگری منتشر نشده است. اما بر اساس اطلاعات غیر رسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی‌های میدانی و بررسی آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است. او با اشاره به اینکه این آمار نگران‌کننده است، معتقد است: با این حساب مجموع سهم دولت و بیمه‌ها در پرداخت این هزینه‌ها ۴۰ درصد است. این درحالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف‌گذاری شده بود تا در هزینه‌های سلامت سهم مردم به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه‌ها به ۷۵ درصد برسد؛ اما عکس این موضوع در حال حاضر رخ داده است. در مورد آمار رسمی هم فکر می‌کنیم قطعا عدد ۴۲ درصد سهم مردم در پرداختی‌ها با توجه به گذشت حدودا ۳ سال زمان، تغییر کرده است. متاسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه‌ها و دولت سهم بیشتری در حوزه سلامت نداشتند؛ بنابراین این مابه‌التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است. رضایی درباره اینکه سالانه چند درصد مردم به دلیل هزینه‌های بالای سلامت به زیر خط فقر می‌روند، بیان کرده است: این موارد باید بر اساس آمار رسمی استخراج شود که فعلا آمار جدیدی در دسترس نیست. او راهکار برون‌رفت از این شرایط را اینگونه شرح داده است: دو اتفاق باید رخ دهد؛ اول اینکه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی افزایش یابد و اولویت کشور در حوزه سلامت کمرنگ نشود؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد طی حدودا ۳ سال اخیر این سهم تنزل یافته است. سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی فراز و نشیب دارد، یک سال‌هایی افزایش و یک سال‌هایی کاهش پیدا می‌کند. نکته دوم این است که ما دچار یک ناکارایی در هزینه‌کرد حوزه سلامت هستیم. همان مقدار منابعی که از دولت به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، به دلیل ناکارایی، متاسفانه نمی‌تواند عاملی باشد تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد. اگر بخواهیم خود را با کشورهای همسایه مقایسه کنیم، شبیه‌ترین کشور به ما ترکیه است که سهم پرداختی حوزه سلامت‌شان از GDP کمتر از ما است اما علی‌رغم این موضوع پرداخت از جیب مردم‌شان هم کمتر از ما است؛ زیرا نظام سلامت کارایی دارند. ناکارایی نظام سلامت ما سبب می‌شود تا هزینه آن را مردم پرداخت کنند.

    واقعی نبودن تعرفه‌ها  بسترساز تخلف است

از سوی دیگر، محمد رییس‌زاده رییس سازمان نظام پزشکی معتقد است، طی سال‌های اخیر منابع و مصارف دیده شده است ولی قیمت تمام شده خدمات را در نظر نگرفته‌اند بلکه تعرفه‌گذاری بر اساس منابع بیمه انجام شده است و قیمت تمام شده خدمات دیده نمی‌شود. این موضوع باعث شده است تعرفه‌های مصوب طی سال‌های اخیر رشد و قیمت منطقی نداشته باشد. به گفته او، بیمه باید منابعی را تدوین و تهیه کند که فشاری به مردم وارد نشود. دود واقعی نبودن تعرفه پزشکان به چشم مردم می‌رود. شورای عالی بیمه قیمت واقعی را منظور نمی‌کند و مقدار کمی از قیمت واقعی را پوشش می‌دهد که تفاوت آن را جامعه پزشکی و مردم باید پرداخت کنند که همین موضوع ممکن است در برخی مطب‌ها بسترساز تخلف شود. وقتی تعرفه‌ها واقعی نباشد و بیمه خدمات را پوشش ندهد پزشک مجبور می‌شود هزینه خرید تجهیزات و وسایل را به نوعی از بیمار دریافت کند تا خودش متضرر نشود.

    اعداد مطرح شده قطعی نیست

سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز، درباره وضعیت تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۱، گفته است: در شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه‌های پزشکی سال جاری مصوب شده، اما از آنجایی که هنوز ابلاغ نشده، نمی‌توانم اعداد و ارقام مربوط به آن را ذکر کنم. در عین حال مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا نهایی شده و برای هیات دولت ارسال شود. طبق قولی که به ما داده‌اند، طی هفته جاری یا هفته آینده بحث تعرفه‌ها در هیات دولت مطرح شده و تصمیم‌گیری می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران