شماره امروز: ۵۴۷

آغاز سال جدید و کلید خوردن اعتراضات به افزایش حداقلی دستمزد کارگران

| | |

در روزهای پایانی سال گذشته وقتی در نهایت افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار به تصویب رسید موج اعتراض از سوی نمایندگان کارفرمایان و برخی از نمایندگان طیف راست به این افزایش با بهانه

گلی ماندگار|

 در روزهای پایانی سال گذشته وقتی در نهایت افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد در شورای عالی کار به تصویب رسید موج اعتراض از سوی نمایندگان کارفرمایان و برخی از نمایندگان طیف راست به این افزایش با بهانه اینکه چنین افزایشی می‌تواند باعث ایجاد تورم بیشتر در کشور شود، همراه شد. اما بعد از فرا رسیدن تعطیلات نوروز این اعتراض‌ها فروکش کرد و حالا دوباره نوشتن نامه و اعتراض و... به این افزایش دستمزد از سر گرفته شده است. گروهی حتی در این بین پا را فراتر نهاده و قانون کار را زیر سوال برده‌اند و معتقدند این قانون کار اصلا با اصول انقلابی کشور سازگار نیست و باید هر چه زودتر تغییر کند.

در واقع این افراد به دنبال درج مزد توافقی در قانون کار هستند تا بتوانند آب به آسیاب کارفرمایان بریزند و زمینه را برای استثمار بیشتر کارگران فراهم کنند. مساله‌ای که بارها فعالان کارگری به آن اشاره کرده و در این باره متذکر شده‌اند که پذیرفتن دستمزد توافقی یعنی ظلم به طبقه کارگر، یعنی پایمال کردن حقوق افرادی که همین الان هم از حداقل‌های زندگی بی‌بهره‌اند و هیچ کدام از این افزایش دستمزدها نمی‌تواند آنها را از زیر خط فقر نجات داده و شرایط مناسبی را برای تامین معیشتشان فراهم کند. 

  آمار درستی از  جمعیت کارگری ایران نداریم

فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری در این رابطه به «تعادل» می‌گوید: نکته اول که بسیار حایز اهمیت است نداشتن آمار دقیق از جمعیت کارگری در ایران است. در واقع افرادی که بیمه هستند در این آمار قرار می‌گیرند در واقع تمامی حداقل بگیرها مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند. چون آمار بیمه‌ها دقیق نیست و هستند افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند و جزو  حداقل بگیرها در جامعه به شمار می‌روند و این افراد نادیده گرفته شده‌اند. پس در نتیجه تعداد کسانی که به عنوان حداقل بگیر حقوقشان 57 درصد افزایش پیدا کرده چندان زیاد نیست و از این بابت به نفع کارفرمایان است. از سوی دیگر در سال‌های گذشته همه افراد هم حداقل بگیرها و هم سایر سطوح به یک میزان افزایش دستمزد داشتند که امسال این اتفاق رخ نداده و سایر سطوح تنها 38 درصد افزایش دستمزد داشته‌اند که 10 درصد آن بابت مالیات و 7 درصد هم بابت بیمه کسر می‌شود به این ترتیب افزایش چندانی صورت نگرفته است.

    دلایل افزایش تورم را  جای دیگری باید جست‌وجو کرد

او در بخش دیگری از سخنانش می‌افزاید: اینکه افزایش حقوق باعث افزایش تورم می‌شود بیشتر یک افسانه است تا واقعیت. با این کار می‌خواهند ایجاد رعب و وحشت کنند در حالی که در سال‌های گذشته هم دیده‌ایم که افزایش حقوق هیچ ارتباطی به افزایش تورم نداشته است. در واقع اگر بخواهیم بحث افزایش تورم را مورد بررسی قرار دهیم و عوامل آن را شناسایی کنیم، خلق پولی که در افزایش دستمزد کارگر صورت می‌گیرد بسیار ناچیز است در حالی که خلق پول توسط سیستم بانکی و ارایه تسهیلات کلان به همین کارفرماها است که باعث افزایش تورم می‌شود، از سوی دیگر کسری بودجه دولت یکی دیگر از دلایل افزایش تورم است و این مساله هیچ ربطی به افزایش ناچیز حقوق کارگران ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که دلایل افزایش تورم را به جای اینکه بخواهیم در افزایش حقوق کارگران جست‌وجو کنیم باید در جاهای دیگری به دنبال آن باشیم. مثلا همین ارز ترجیحی که کلی پول خلق می‌شود اما نه به چرخه اقتصاد باز می‌گردد و نه در تولید و در تهیه کالای اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

تسهیلات کلانی که بانک‌ها به افراد حقوقی می‌دهند و در بسیاری از موارد این تسهیلات مسترد نمی‌شود خود یکی از دلایل عمده افزایش تورم است، در حالی که اگر به کارگران وامی تعلق می‌گیرد با توجه به اینکه نامه کسر از حقوق و ضامن از آنها دریافت می‌شود این وام با سود متعلق به آن تا آخرین ریال به بانک باز می‌گردد. 

     دستمزدها هیچ‌وقت واقعی نبوده‌اند

فرشاد اسماعیلی می‌گوید: در تمام این سال‌ها هیچ‌وقت دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم در کشور واقعی نبوده است، در حال حاضر هم این رقم تعیین شده از میزان سبد معیشت خانوار کمتر است، در واقع حقوقی که کارگر دریافت می‌کند بخش عمده‌ای از آن در بخش مسکن بلعیده می‌شود و بخشی دیگر به سیستم بانکی باز می‌گردد. در واقع این پول به قدری ناچیز است که توانایی ایجاد تورم را ندارد و نخواهد داشت. اینجا یک سوال مطرح می‌شود، آیا بدهکارهای بانکی با خلق پول ایجاد تورم می‌کنند یا کارگری که سر ماه مالیاتش را پرداخت می‌کند؟

    دستمزد توافقی استثمار کارگران است

او در پاسخ به این سوال که این همه اصرار برای تصویب دستمزد توافقی از کجا نشات می‌گیرد، می‌گوید: کارفرما همیشه به فکر منافع خود بوده و هست. بسیاری از کارفرمایان از سیستم دستمزد توافقی حمایت می‌کنند چون به این ترتیب می‌توانند تسلط بیشتری بر کارگر داشته باشند. اما این کار باعث استثمار بیشتر کارگران می‌شود، آنها برای اینکه بتوانند هزینه‌های زندگی شان را تامین کنند مجبور می‌شوند به هر روشی که کارفرما به آنها دیکته می‌کند تن بدهند، باید اضافه کاری کنند. این سیستم در صورت تصویب کارگران را به افرادی همیشه مقروض تبدیل خواهد کرد، چرا که کارگر نمی‌تواند از پس هزینه‌های زندگی‌اش بر بیاید و ناچار باید از بانک‌ها یا سیستمی که در آن کار می‌کند پول قرض بگیرد و این باعث می‌شود که کارگر همیشه مقروض باشد. 

     منافع کارگران نادیده گرفته می‌شود

فرشاد اسماعیلی در پایان با اشاره به اینکه سال گذشته مصوبه مزدی تعیین شده از سوی نمایندکان کارگران به رسمیت شناخته نشد و آن را امضا نکردند اما آن اجرایی شد، می‌افزاید: بعد از کلی پیگیری از سوی نمایندگان کارگری این مصوبه به دیوان عدالت اداری رفت و باطل شد اما بعد از باطل شدن آن هیچ اتفاقی رخ نداد و تغییری در دستمزدها صورت نگرفت این دستمزد تعیین شده به نوعی جبران سال گذشته هم هست در واقع افزایش دو ساله دستمزد به حساب می‌آید. با این حساب نمی‌توانیم بگوییم که افزایش زیادی در این زمینه صورت گرفته است. در حالی که معتقدم تا زمانی که آمار دقیقی از تمامی حداقل بگیرها در کشور نداشته باشیم اجرایی شدن این مصوبه‌ها نمی‌تواند کمک چندانی به قشر کارگر و تامین معیشت آنها بکند. 

    مخالفان قانون کار به دنبال چه هستند

مخالفان قانون کار اما پا را از اعتراض به افزایش 57 درصدی دستمزد حداقل‌بگیران هم فراتر گذاشته و به‌طوری کلی قانون کار و البته ماده 41 آن را که مغایرت زیادی با خواسته آنها یعنی دستمزد توافقی دارد زیر سوال برده و آن را قانونی کمونیستی مغایر با اسلام و قوانین بین‌المللی می‌دانند. حال سوال این است که کارفرمایانی که مانع اجرای قانون کار و مانع دستیابی کارگران به امنیت شغلی، دستمزد عادلانه و تشکل کارگری مستقل و قدرتمند هستند و کارگران را با اخراج و تعدیل، وادار به قبول شرایط غیرانسانی و ظالمانه می‌کنند، چرا به فکر به کرسی نشاندن دستمزد توافقی آن هم کمتر از حداقلِ مندرج در ماده ۴۱ قانون کار هستند؛ بدون هیچ تردیدی، این جنگ تبلیغاتی و این نامه و درخواستِ مکرر منتشر کردن، بازی آوردگاه سرمایه‌داری است تا کارگر ایرانی را با مزد کمتر از کم و تقریباً مجانی به بردگی و استثمار بکشانند و متاسفانه در این مسیر از حربه دین نیز بهره می‌جویند! این در حالی است که به گفته حسین حبیبی (عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) جوهره دین اسلام، عدالت همگانی برای همه انسانها است و قانون کار ایران نیز برگرفته از اسلام و قوانین بین‌المللی است؛ آن‌وقت امثال موسسه نذر اشتغال که متاسفانه نام ائمه اطهار را هم یدک می‌کشند، قانون کار ایران را ضد اسلامی و نمایندگان کارگری را گرگ‌هایی معرفی می‌کنند که قصد دارند با تظاهرات صنفی و مطالبه‌گرانه کارگران را تکه تکه بکنند! درحالی که تکه تکه کردن و دریدن کارگران، ذات پلید سرمایه داری ظالم است و اینها بلندگوی همان نظامِ سرمایه‌داری در ایران هستند. این بلندگویانِ خشن‌ترین و ظالمانه‌ترین چهره سرمایه‌داری، به روی خود نمی‌آورند که دستمزد عادلانه کارگر، حق‌الناسی است بر گردن کارفرما. اینها اگر اعتقاد واقعی داشتند می‌دانستند امام حسین (ع) در کربلا به یارانش می‌فرماید اگر حق الناس به گردن‌ دارید برگردید که با شهادت در راه خدا، حق الناس ساقط نمی‌شود.

     و کارگرانی که هنوز محرومند

این بازی‌ها و نامه نوشتن‌ها و اعتراض کردن‌ها به افزایش دستمزد کارگران در حالی صورت می‌گیرد که حتی با افزایش تصویب شده حقوق هم با آنها با قیمت واقعی سبد معیشت فاصله چشمگیری دارند، دریافت ماهیان 5 میلیون کجا و سبد معیشت 11 میلیونی که معلوم نیست در سال جدید چقدر افزایش پیدا کرده است، کجا؟ کسانی که بر طبل محرومیت کارگران می‌کوبند و صدای رسای کارفرمایان برای استثمار آنها هستند از هر حربه‌ای برای به کرسی نشاندن حرف‌هایشان استفاده خواهند کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران